در سال 1315 هنگاميكه نگارنده بدعوت جامعه ملل بژنو رفته بودم و براى تصدى وزارت دادگسترى به تهران خوانده شدم، پس از بازگشت به ايران و شروع به مطالعه در طرق اصلاح عدليه بنابر تجارب چند ساله چنين تشخيص دادم كه تحكيم مبانى قوه قضائيه موقوف به حصول دو مقدمه است: يكى تدوين قوانين اساسى دادگسترى كه نقائص زياد داشت و آنچه هم موجود بود غالبآ از نوع قوانين موقت و بقدرى متفرق و متشتت ناسخ و منسوخ بود كه حتى خواص احيانآ در جستجوى حكم قانون در موارد مبتلا به‌ويژه احراز حكمى كه معتبر مانده و نسخ نشده باشد، گمراه مى‌شدند و ديگر تهيه و تربيت خدمتگزاران جامع‌الشرايط قضائى براى تكميل سازمان دادگسترى و بسط آن در سرتاسر كشور كه از حيث كمى عده افراد صلاحيت‌دار، دچار بحران شده بود. در تعقيب اين برنامه اساسى، قانون ششم ديماه 1315 را تنظيم كرده و از مجلس گذراندم و در اجراء آن براى تكميل كادر قضات و تشويق تحصيلات و مطالعات قضائى تدابيرى اتخاذ شد كه در متن اين كتاب در طى بخش دوم از دفتر نخست مسطور است و براى تنقيح قوانين مدنى و كيفرى يعنى رويهم ريختن احكام متفرق قانونگزار و يك كاسه كردن آنها از يك‌طرف و انشاء مقررات براى امورى كه قانون ندارد از طرف ديگر چند «كميسيون ثابت» از قضات عاليمقام تشكيل دادم كه همه متوازيآ مشغول كار شده، در مدت سه سال متواليآ در طى جلسات طولانى در مراجعه بسوابق و تجارب و ابتلاآت دادگاهها و اقتباس از قوانين ديگر كشورها و مطالعات دقيق و تتبعات سودمند با نگارنده همكارى نمودند كه موجب نهايت سپاسگزارى بوده است...

آئين دادرسى مدنى كه موضوع بحث ما در اين كتاب است در تمام دوره يازدهم قانونگزارى در كميسيون پارلمانى قوانين دادگسترى و جلسات مجلس شوراى ملى تحت مداقّه و مشاوره بوده، از تجربيات سى ساله دادگسترى ايران در زمان مشروطه و افكار قانونگزاران خارج تا اندازه كه امكان و اقتضا داشت براى تكميل اين قانون كه بيش از هر قانونى در عدليه مورد حاجت و ابتلاء است، استفاده نموديم. بعلاوه بسيارى از نقائص قانون مدنى را هم در اين قانون رفع كرديم...

آئين دادرسى مدنى عبارت از راه و روش قضاوت است و در جامعه‌هاى امروز قضاوت بالاخره يگانه وثيقه اجراء حق و قانون است. اگر آئين دادرسى نباشد حقوق اعم از حقوق مدنى يا جزائى يا تجارتى ضمانت اجرا ندارد و بى اعتبار مى‌شود.

يكى از اساتيد معروف آئين دادرسى مدنى كه بعد از جنگ بين المللى دوم از آمريكاى جنوبى به دانشگاه پاريس دعوت شده بود، در طى سخنرانيهاى عالمانه كه در آنجا ايراد كرد اين نكته مهم را خاطرنشان نمود «در آئين دادرسى مدنى ما عادت كرده‌ايم بقواعد شكلى و صورى دادرسى به مواعد و ساير شرايط و فورمولهاى آن بپردازيم و اين شعبه حقوق ظاهرآ به نظر ما شرح يك سلسله تشريفات دادگسترى جلوه مى‌كند ليكن ما خوب مى‌دانيم كه اين نظر سطحى است و اين مسائل قسمت ظاهرى آن را تشكيل مى‌دهند ـ در زير اين صور و اشكال و در زير اين تشريفات يك قسمت باطنى وجود دارد كه بسيار عميق و انديشناك است و آن ضرورت از قوه بفعل آوردن حقوق است و بجرأت مى‌توان گفت كه بدون آئين دادرسى عدالت لااقل آن عدالتى كه بوسيله محاكم بايد اجرا شود، وجود خارجى نخواهد داشت.» استاد نامبرده به كسانى كه با آئين دادرسى مدنى سر و كار دارند تأكيد مى‌كرد كه دستور رودن (Rodin) هيكل تراش شهير فرانسه را كه در وصيت نامه خود به شاگردانش نوشته است، هميشه در خاطر داشته باشند. «وقتى كه براى ساختن نمونه كوچك يك مجسمه قالب‌گيرى مى‌كنيد هرگز فكر خود را متوجه سطح نكنيد بلكه برآمدگيها را مورد نظر قرار دهيد، در ذهن خودتان هر سطحى را هميشه انتهاء يك حجمى بدانيد كه آن را از درون و باطن به طرف چشم شما به طور نمايان و برجسته جلو مى‌آورد. فراموش نكنيد كه هر حياتى از يك مركزى ناشى است يعنى از يك باطنى سرچشمه گرفته، بعد نمو و ظهور مى‌كند» و بالاخره آن استاد چنين نتيجه مى‌گرفت كه موضوع درس آئين دادرسى بايد اين باشد كه عناصر اساسى و اصولى آن را كه عبارت از اصول دعوى و دفاع و دادرسى و حكم قاضى است برجسته نمايد يعنى عدالت را هم از نظر مدعى و مدعى عليه جمعآ و هم از نظر قاضى تشريح كند. بنابراين به عدالت در دادرسى از لحاظ سطحى نبايد اكتفا كرد بلكه بيشتر به آن عدالت عميقى كه در باطن هر محاكمه بايد حكمفرما باشد بايد توجه كرد ـ مصنفين بزرگ آلمانى معتقدند كه آئين دارسى با سير تكاملى سرآمد و باصطلاح آنها «ملكه علوم حقوقى» خواهد شد.