بدون تردید ارزش واقعی هر حقی زمانی نمایان میشود که قابلیت اجرا و استفاده را داشته باشد. به همین دلیل است که هر ذیحقی هر زمان که حقوق متعلق به خود را در معرض تضییع یا انکار میبیند در مقام دفاع و احقاق آن، به مراجع و دادگاههای صالح مراجعه میکند، که این مهم مستلزم رعایت تشریفاتی است که آن را باید در قالب آئین دادرسی رعایت نمود. از طرفی دیگر هرچند رعایت تشریفات آئین دادرسی ظاهر در تضمین هرچه بیشتر حقوق طرفین دعوا و رعایت عدالت و انصاف نسبت به آنها میباشد، اما نباید فراموش کرد که فوت وقت نیز میتواند خود مخربی باشد غیرقابل جبران، چراکه درصد قابل قبولی از حقوق اشخاص که در گذر زمان قرار میگیرند به راحتی مورد تضییع و نابودی قرار گرفته و دیگر ارزش و بهای ابتدایی خود را ندارد. به همین دلیل است که زمانی ما میتوانیم تشریفات آئین دادرسی را مطلوب و کارآمد بدانیم که عنصر سرعت همراه با دقت در آن مستغرق باشد.

هر نظام دادرسی که از خود نشانه ای از سرعت در رسیدگی و فصل خصومت نداشته باشد بیانگر این واقعیت میباشد که نمی‌تواند تضمین کننده حقیقی و راستین حقوق اشخاص اجتماع باشد، چرا که مقتضای روابط اجتماعی کنونی براساس سرعت در تصمیم گیری بنا شده است که خود این نتیجه را به همراه دارد که تا آنجایی که عدالت اجازه میدهد فصل خصومت نسبت به آن نیز با سرعت همراه باشد. به همین دلیل است که هرگونه توقف و تاخیر ناموجه در دادرسی موضوعی ناپسند و قبیح در تمام نظام‌های حقوقی نوین و عادلانه میباشد. حتی اینکه دادرسان بخواهند به بهانه دقت و تامل بیشتر در ماهیت، روند دادرسی را متوقف و یا به تاخیر اندازند نیز عذری است بدتر از گناه، چراکه نه تنها دقت در رسیدگی جوهره و اساس یک نظام دادرسی عادلانه به حساب آمده و باعث تمایز این نظام دادرسی عادلانه از سایر نظام‌های دادرسی میشود بلکه، توقف و تاخیر دادرسی خود میتواند حربه ای بوجود آورد که هریک از طرفین دعوا با سواستفاده از آن روند دادرسی را تغییر داده و موجبات کتمان حقیقت را فراهم میسازند و باعث گمراهی دادرس عادل از تعقیب و کشف حقیقت شوند. به همین دلیل است که موارد توقف و تاخیر دادرسی ماهیت استثنایی داشته و باید تفسیر مضیق گردند.

اما صرف این ادعا که موارد و مصادیق توقف و تاخیر دادرسی از جمله موضوعات استثنایی بوده و باید تفسیر مضیق گردند نمی‌تواند راهنما و هدایت گر حقوقدانان در مسیر احقاق حق و عدالت گستری باشد، چراکه صرف ذکر مصادیق قانونی توقف و تاخیر دادرسی کافی نبوده و نیاز به تشریح و تفسیر کامل دارد تا به این وسیله موجبات آشنایی و شناخت کامل نسبت به این ناقض بزرگ روند دادرسی عادلانه حاصل گردد. بدین منظور در این کتاب تلاش شده است تا آنجایی که ممکن است مصادیق و موارد تحقق توقف و تاخیر دادرسی پیش بینی شده و آثار و احکام هرکدام تبیین و تشریح گردد و عواقب مخرب هرکدام و راهکارهای جلوگیری از وقوع آن بیان شود. در نتیجه در گام اول به تحلیل موضوع توقف دادرسی (بخش اول) اقدام نموده و در گام بعدی موضوع تاخیر دادرسی (بخش دوم) را مورد بررسی قرار خواهیم داد.