کیفر شناسی

مطالعات تاریخىِ حقوق کیفرى حاکى از آن است که رایج‌ترین مجازات‌ها، به دلایل جامعه‌شناختى، روان شناختى فردى و اجتماعى، اقتصادى و سیاسى، اشکال مختلفِ سلب حیات، تازیانه و قطع اعضاء بدن بوده‌اند؛ بدین ترتیب، تمامیت جسمانى بزهکار در قالب کیفر تنبیه مى‌شده است. از حدود دو سده پیش به این سو، سلب آزادى، به عنوان مجازات اصلى، به تدریج جاى کیفرهاى بدنى را گرفته و بدین سان تحدید و یا سلب آزادى مرتکب جرم تبدیل به ضمانت اجراى کیفرى معمول در بیمه نظام‌هاى کیفرى داخلى و نیز نظام کیفرى بین‌المللى شده است. امروزه، از یک سو، با توجه به لغو قانونى و یا عملىِ کیفر مرگ و به طور کلى مجازات‌هاى بدنى در حقوق کیفرىِ بیش از نیمى از کشورها و نیز در حقوق بِین الملل کیفرى و از سوى دیگر، با عنایت به این که مجازات‌هاى مالى و کیفرهاى مرتبط با حقوق اجتماعى در واقع ضمانت اجراهایى معمول در حقوق ادارى نیز هستند، کیفر سالب آزادى هم در جرائم شدید جایگزین مجازات اعدام شده و هم تنها ضمانت اجرایى خاص حقوق کیفرى است. بدین ترتیب است که با موضوعیّت پیدا کردن چگونگى اِعمال مجازات سالب آزادى در مکان خاصى به نام زندان و حبس و نحوه رفتار با محکومان به این مجازات، علم اداره یا مدیریت زندان‌ها شکل گرفت و تبدیل به رشته مطالعاتى خاص در علوم جنایى تجربى گردید، که امروزه، به لحاظ متنوع شدن ضمانت اجراهاى کیفرى و تولد نسل جدید مجازات‌ها، یعنى کیفرهاى جامعه‌مدار، عنوان کیفرشناسى به خود گرفته است؛ و به جهت اهمیت شیوه اداره زندان و کیفیت رفتار با زندانیان است که بیشترین مقررات در قالب آیین‌نامه یا تصویب‌نامه به نحوه اعمال و اجراهاى محکومیت‌هاى سالب آزادى اختصاص داده مى‌شود.

قانون مجازات عمومى دى 1304 خورشیدى، یعنى نخستین قانون نامه (کُد) کیفرى ایران که به ویژه در قسمت اصول عمومى حاکم بر جرائم و مجازات‌ها و انواع کیفرها (یعنى در قلمرو حقوق کیفرى عمومى) از قانون نامه جزایى  1810 فرانسه (مشهور به کُد کیفرى ناپلئون) اقتباس شده بود، مجازات سالب آزادى (حبس) را به طور گسترده وارد حقوق ایران کرد چنانکه انواع حبس از موقت تا ابد را به عنوان تنها مجازات تا یکى از مجازات‌هاى اصلى جرایم جنایى، جنحه‌اى و خلافى پیش‌بینى شد. به رغم جایگاه مهمى که بدین سان قانونگذار وقت ایران براى کیفر سالب آزادى قائل شد، مقررات جامع و شایسته‌اى که نحوه اعمال آن و انواع رژیم‌هاى اجرایى حبس را تعریف کند و سامان بخشد تنظیم و تصویب نشد.این مهّم بیش از نیم سده بعد، با الهام از قواعد و مقررات حداقل سازمان ملل متحد راجع به نحوه رفتار با زندانیان (1955)، در قالب آیین‌نامه زندان‌ها و مؤسسات صنعتى و کشاورزى وابسته به آنها مصوب 19/4/ 1354 وزیر دادگسترى و وزیر کشور در 301 ماده جامه عمل به خود پوشید و بدین ترتیب حقوق زندانها و زندانیان نیز به معناى فنّى آن در ایران متولد شد.

قانونگذار انقلابى ـ اسلامى، در اجراى اصل چهارم قانون اساسى جمهورى اسلامى از آغاز دهه شصت (1360) خورشیدى سیاست اسلامى کردن حقوق ایران ـ به ویژه در قلمرو کیفرى ـ را در دستور کار خود قرار داد. در این چارچوب بود که انواع کیفرهاى بدنى، اشکال جدید اجراى کیفر سالب حیات و ضمانت اجراى دیه، امّا همراه با ایقاء مجازات سالب آزادى  به عنوان یکى از کیفرهاى جرائم تعزیرى، وارد زرادخانه کیفرى ایران شد و بدین ترتیب بود که ضرورت سیاستگذارى جدید در زمینه کیفیت اِعمال مجازات حبس و چگونگى مدیریت زندان در این دوره نیز موضوعیت پیدا کرد. به همین جهت قوه قضاییه، متولى جدید زندان‌ها، با الهام از آیین‌نامه 1354، مقررات بین‌المللى ناظر به زندان‌ها ـ به ویژه مقررات 1955 ـ و یافته‌هاى علوم جنایى تجربى (جرم‌شناسى، کیفرشناسى،...) آیین امور زندان‌ها و اقدامات تأمینى و تربیتى کشور را در 7/2/1361 با 269 ماده و 65 تبصره به تصویب شوراى عالى قضایى رسانید؛ ولى با توجه به کارنامه این آیین‌نامه 1361، تحول سیاست جنایى در قلمرو زندان... مقررات راجع به مدیریت زندان‌ها و نحوه رفتار با زندانیان در چهار نوبت دیگر در دوره جدید اصلاح و تغییر داده شد:

ـ آیین‌نامه و مقررات زندان‌ها مصوب 29/3/1368 دیوان عالى کشور در 180 ماده و 44 تبصره،

ـ آیین‌نامه قانونى و مقررات اجرایى سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینى و تربیتى کشور مصوب 17/1/1372 رئیس قوه قضاییه در 254 ماده و 96 تبصره،

ـ آیین‌نامه اجرایى سازمان‌ها و اقدامات تأمینى و تربیتى کشور مصوب 26/4/1380 رئیس قوه قضاییه در 232 ماده و 84 تبصره (موادى از این آیین‌نامه در سال 1381 اصلاح شد)،

ـ آئین‌نامه اجرایى سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینى و تربیتى کشور مصوب 20/9/1384 رئیس قوه قضاییه در  247 ماده و 108 تبصره، بدین سان، سیاست جنایى ایران ناظر به اداره زندانها و مدیریت متهمان و محکومان در بیست و پنج سال اخیر پنج آیین‌نامه اجرایى به خود دیده است که آخرین آن، همان‌گونه که پیشتر اشاره شد، حدود هفت ماه پیش یعنى در 20 آذر 1384 به تصویب رسیده و هم اکنون اجرا مى‌شود. مطالعه تطبیقى این آیین‌نامه‌ها از نظر جهت‌گیرى‌هاى کلى، گفتمان غالب، رویکرد جرم شناختى، علم اداره زندانها و کارنامه اجرایى آنها، از یک سو ومطالعه مقایسه‌اى کلى آیین‌نامه‌هاى 1361 ـ 1384 با مقررات زندانهاى معمول تا سال 1361 ـ به ویژه آیین‌نامه 1354 ـ،از سوى دیگر مى‌تواند موضوعهاى نو و جالبى براى پایان‌نامه‌هاى تحصیلى کارشناسى ارشد و دکترى حقوق کیفرى و جرم‌شناسى باشد که کاربُردهاى نظرى و عملى آن بى‌تردید براى دانشکده‌هاى حقوق و قوه قضاییه بسیار مفید و رهگشا است. ولى ما، به بهانه نگارش دیباچه براى ویراست پنجم کیفرشناسى، بنا داریم آیین‌نامه 1384 را از نظر ویژگى‌هاى کلى و نوآورى‌هاى آن، به طور مختصر و بدون قصد نقد تفصیلى، بررسى کنیم.

ماده 3، هدف از نگهدارى محکومان در زندان،یعنى در حقیقت کیفر سالب آزادى، را حرفه آموزى، بازپرورى و بازسازگار سازى آنان تعریف و تعیین مى‌کند؛ این رویکرد بالینى نسبت به بزهکاران در مورد متهمان نیز از سوى سازمان زندانها قابل اِعمال است (تبصره ماده 7).

تدوین کنندگان آیین‌نامه در جهت تحقق این رویکرد و به منظور فراهم ساختن زمینه فردى کردن زندان ایجاد شش مرکز و اداره که متهمان و محکومان به اقتضاى شخصیت و وضعیتشان در آنها نگهدارى و بازپرورى مى‌شوند پیش‌بینى کرده است: بازداشتگاه براى متهمین و محکومان به حبس‌هاى کوتاه مدت تا شش ماه (ماده 4) ؛ زندان‌ها شامل زندان بسته و مراکز حرفه‌آموزى و اشتغال (مؤسسه حرفه آموزى و مؤسسه درمانى یعنى اردوگاه ویژه متهمان و محکومان معتاد به مواد مخدر)(مواد 5 تا 12)؛ مراکز اقدامات تأمینى (ماده 14) ؛ مؤسسه‌هاى صنعتى، کشاورزى  و خدماتى (ماده 15) ؛ کانون اصلاح و تربیت ویژه اطفال بزهکار کمتر از 18 سال (ماده 17) و اداره مراقبت بعد از خروج، ویژه حمایت مادى و معنوى محکومان آزاد شده، دست کم تا سه ماه پس از ترخیص (مواد 16 و 239).

تبصره ماده 5 زندان‌ها، مراکز مختلف و نیز مؤسسه‌هاى تخصصى را که زندانیان در آنجا نگهدارى مى‌شوند مؤسسه کیفرى نامیده است، بدون آن که چرایى و فایده این عنوان گذارى را توضیح دهد.

قسمت تشخیص به منظور شناخت شخصیت محکومان و متهمان از طریق آزمایش‌هاى پزشکى، روان‌شناسى، روان پزشکى و تحقیقات درباره آنان در محیط‌هاى خانوادگى، تحصیلى، محلى و حرفه‌اى (مواد 47 تا 64) از دوران کودکى تا زمان تنظیم پرونده شخصیت، در حقیقت به شوراى طبقه‌بندى، به ریاست قاضى ناظر زندان (ماده 65) اجازه مى‌دهد تا، در جهت فردى کردن حبس و اجراى برنامه‌هاى بازپرورى و درمان مناسب (مواد 39 ـ 38 و 166 ـ 136) درباره محل استقرار محکومان و متهمان ـ حسب پیشینه، سن، جنس، تابعیت، نوع جرم، مدت مجازات، وضع جسمانى و روانى، میزان تحصیلات،... (ماده 69) ـ ، اشتغال یا عدم اشتغال به کار محکومان در مراکز اشتغال داخل و خارج از مؤسسه، احراز شرایط آزادى مشروط و عفو محکومان تصمیم بگیرد (مواد 66 و 124).

در هر مؤسسه کیفرى کمیسیون نظارت بر تحولات رفتارى و شخصیتى محکومان به ریاست رئیس مؤسسه مربوط و با شرکت متخصصان روان‌شناسى، مددکارى اجتماعى، فرهنگى و تربیتى هر ماه یک بار تشکیل مى‌شود و ملاحظات خود را درباره این تحولات در پرونده شخصیت آنان درج کرده مراتب را به اطلاع قاضى ناظر زندان (رییس شوراى طبقه‌بندى زندانیان) نیز مى‌رساند. تا مؤسسه محل نگهدارى و برنامه‌هاى اصلاحى ـ درمانى تنظیم شده مطابق با اخلاق و رفتار و نیازهاى جدید و تحول یافته محکومان مورد بازنگرى قرار گرفته تغییر یابد (مواد 46 و 232).

آیین‌نامه، به منظور حفظ ارتباط زندانیان با دنیاى خارج (محیط آزاد) که در حقیقت جزئى از رویکرد بالینى محسوب مى‌شود، ضمن پیش‌بینى امکان ملاقات با خویشان و بستگان (مواد 197 ـ 180)، مکاتبه و ارسال و دریافت نامه (مواد 212 ـ 198) و استفاده از رسانه‌هاى گروهى ـ نوشتارى و کتاب (مواد 146 و 210)، انواع مرخصى، با مدت‌هاى انعطاف‌پذیر براى محکومان، با موافقت شوراى طبقه‌بندى و در مواردى رئیس حوزه قضایى، دادستان محل و قاضى ناظر زندان، پیش‌بینى کرده است (مواد 213 تا 229).

این مرخصى‌ها شامل مناسبت‌ها و موارد خانوادگى (ازدواج، فوت و بیمارى بستگان نسبى و سببى درجه نخست...)، تشویقى، استعلاجى، نوروزى و جشن‌هاى خاص اقلیت‌هاى دینى رسمى کشور، ترمیمى و فنى مرخصى متهم مى‌شود.

مرخصى ترمیمى در واقع به محکومان زندانى اجازه مى‌دهد تا با استفاده از آن بتوانند زمینه پرداخت بدهى ناشى از چک پرداخت کننده، محکومیت‌هاى مالى، مهریه، نفقه، دیه،...، یا جلب رضایت شاکى یا کاهش دین‌هاى خود را که منجر به رفع خصومت و تنش موجود میان آنها نیز مى‌شود، فراهم کنند. تبصره ماده 38، در جهت تسهیل آشتى و صلح میان بزهکار زندانى و شاکى و براى محکومان مالى که در پرداخت بدهى یا محکومیت خود با مشکل روبرو هستند، به مدیران کل استان‌ها تکلیف کرده است که «هر سال بودجه‌اى را ترجیحآ با جلب کمک‌هاى مردمى و مؤسسه‌هاى خیریه، به منظور زندان زدایى و به صورت تنخواه در اختیار واحدهاى مددکارى و ندامتگاه قرار دهند؛ واحدهاى مددکارى، ضمن تلاش براى جلب رضایت شاکى، بدهى‌هاى مالى تا سقف دو میلیون ریال را از بودجه در اختیار پرداخت نموده، تا بدینوسیله موجبات جلب رضایت شاکیان و آزادى محکومان مالى با بهره‌مندى آنان از آزادى مشروط را فراهم کنند.» رویکرد ترمیمى در مرحله اجراى محکومیت حبس را نیز مى‌توان از ماده 186 استنباط کرد؛ این ماده امکان ایجاد یک شعبه شوراى حل اختلاف را با هدف حل و فصل اختلاف محکومان و شاکیان خصوصى (خصومت و تنش زدایى) در هر مؤسسه کیفرى پیش‌بینى کرده است.

تدوین کنندگان آیین‌نامه 1384، در اجراى اصل 39 قانون اساسى جمهورى اسلامى و با الهام از قانون احترام به آزادى‌هاى مشروع و حفظ حقوق شهروندى مصوب 16/2/1383 و دستورالعمل اجرایى بند 15 همین قانون، مصوب 30/8/1383 رئیس قوه قضاییه در ماده 44 تشکیل «دفتر حمایت از حقوق شهروندى زندانیان» را زیر نظر رئیس سازمان پیشى‌بینى کرده‌اند، وظیفه این دفتر از یک سو، ترویج فرهنگ حقوق شهروندىِ متهمان و زندانیان و از سوى دیگر، پیشبرد احترام به کرامت و منزلت انسانى آنان در مؤسسه‌هاى کیفرى است. از جمله وظایف قاضى ناظر زندان، به نوعى تلاش براى رعایت این دسته از حقوق زندانیان نیز است. (ماده 45) آیین‌نامه در کنار وظایف زندانبانى، بازپرورى زندانیان در مراکز مختلف، وظایف به نوعى علمى (آموزشى ـ پژوهشى) نیز در بندهاى مختلف ماده  18 براى سازمان زندان‌ها پیش بینى کرده است:

د ـ انجام تحقیقات و پژوهشهاى نوین کیفر شناسانه، به منظور بهبود شیوه‌ها و خدمات زندانبانى.

ک ـ تهیه آمار و اطلاعات مورد نیاز از محکومان و متهمان تحت نظارت به روش‌هاى علمى، به منظور استفاده در امور اجرایى، سیاستگذارى‌ها و مطالعات کیفرشناسانه و انتشار آنها به صورت سالنامه‌ى آمارى کیفرى.

ص ـ آموزش کارکنان همسو با موازین کیفرشناسى نوین و سیاست‌هاى توسعه قضایى قوه قضائیه.

ماده 19 به سازمان اختیار داده است با ایجاد تشکیلات مناسب، نسبت به انجام تحقیقات و مطالعات علمى کیفرشناسانه لازم رأسآ اقدام کند. تبصره 3 ماده 35 نیز با پیروى از رویکرد علمى و کارشناسانه نسبت به اداره مؤسسه‌هاى کیفرى مقرر داشته است که رئیسان مراکز آموزشى و پژوهشى سازمان و مسئولان واحدهاى آموزش و پژوهش این مراکز ترجیحآ از میان متخصصان کیفرشناسى انتخاب خواهند شد.

 بدین سان، قوه قضاییه ضمن ترویج و پیشبُرد  سیاست قضایى کاهش موارد یا مدت اِعمال کیفر سالب آزادى، با استفاده از امکانات قانونى موجود، در دادگاهها و سازمان زندانها، از یک سو و سیاست جایگزینى کیفر سالب آزادى در قالب تنظیم و تدوین و تقدیم لایحه قضایى مجازات‌هاى اجتماعىِ (جایگزین زندان) به مجلس شوراى اسلامى، از سوى دیگر، به اصلاح آیین‌نامه سازمان زندان‌ها که مدیریتى علمى و رفتارى بازپرورانه و انسان مدار را نسبت به زندانیان نوید مى‌دهد، همت گماشته است.

ولى آنچه که اینک مهم مى‌نماید، چگونگى اجراى مفاد آیین‌نامه 1384 و قابلیت‌هاى انسانى و امکانات مادى موجود براى درک گفتمان غالب و اِعمال مفید آن است، زیرا اصلاح قوانین و مقررات به طور کلى، به ویژه با نگاهى کارشناسانه، تحول آور است، لیکن آنچه که فصل جدیدى را در هر رشته حقوق نوید مى‌دهد، اعتقاد و عزم عملى و راسخ و آموزش نیروى انسانى و فراهم کردن امکانات براى اجراى واقعى قوانین و مقررات کارشناسى شده است.