گذرى برتحولات نوين كيفرشناسى در سرزمين فرانك‌ها :
پانزدهم اسفندماه 83 خورشيدى برابر با پنجم مارس 2005 ميلادى به منظور پيگيرى و تكميل تز دكترى ام، «آينده‌ى كيفر حبس: مطالعه‌ى تطبيقى حقوق ايران و فرانسه» از تهران عازم پاريس، چهارراه فرهنگى جهان امروز، شدم، شهرى متنوع، تاريخى، پرعظمت و در عين حال شلوغ كه هر گوشه‌اى از آن گوياى بخشى از فرهنگ، تاريخ و تمدن فرانسه و دنياى غرب است. همراه با دوستان ايرانى مقيم پاريس پس از چند روز گشت و گذاردر شهر و بازديدى از برخى دانشگاهها، كتابفروشى‌ها، موزه‌ها و بناهاى تاريخى پاريس روانه‌ى شهر نانسى، دانشگاه محل تحصيل‌ام، گشتم. شهرى تاريخى، دانشگاهى و فرهنگى در ايالت لرن در نزديكى مرز آلمان و در شرق فرانسه، كه خود يادآور منازعه‌هاى تاريخى ميان دو كشور آلمان و فرانسه بر سر اين ايالت است و با بناها و نهادهاى تاريخى و فرهنگى خود گاه روزگاران فئوداليته و قرون وسطى را به ذهن متبادر مى‌سازد. دانشكده‌ى حقوق دانشگاه نانسى نيز با قدمتى چند صد ساله در اين شهر از ديرباز فعال بوده است. به اين دانشكده چندين مؤسسه و مركز نيز وابسته است، از جمله مى‌توان مؤسسه‌ى علوم جنايى و حقوق پزشكى كه تحت مديريت آقاى پروفسور فرانسوا فورمان، استاد و راهنمايم اداره مى‌شود و «مركز ايالت لُرنى تاريخ حقوق» اشاره كرد.
در كنار دانشگاه نانسى «قطب دانشگاهى اروپايى لرن» نيز با بهرمندى از يك كتابخانه‌ى آمريكايى، يك كتابخانه‌ى چند زبانه، سالن اينترنت، و برگزارى كلاسهاى آموزشى زبان، فرهنگ و تمدن فرانسه، به همه‌ى دانشجويان به طور رايگان سرويس مى‌دهد.
پس از ذكر اين مقدمه، بى مناسبت نيست كه نگاهى گذرا به تحولات نوين كيفرشناسى فرانسويان داشته باشيم و مطالعه‌ى مختصر مؤسسه‌هاى كيفرى، زندان‌ها، نهادها و تأسيس‌هاى حقوقى قضايى مربوط يا وابسته به نهادهاى مجرى كيفر بى گمان به عنوان ديباچه‌ى آغازين اين اثر، چندان با محتواى آن بيگانه نيست.
-1 مؤسسه‌هاى زندان سرزمين فرانك ها
الف ـ گاه شمار تحولات تاريخى از انقلاب بزرگ 1789 تا به امروز
اداره‌ى زندان‌هاى فرانسه به طور رسمى در پى وقوع انقلاب 1789 وتدوين نخستين قانون نامه‌ى كيفرى در 1791 ـ كه توسل به حبس را جايگزين بسيارى از كيفرهاى متداول پيش از انقلاب بزرگ مى‌نمود ـ در سال 1795 به طور رسمى تاسيس شد. اصول اجراى كيفر حبس نيز با تدوين قانون نامه‌ى كيفرى 1810 ناپلئون بناپارت اندك اندك مورد اجرا واعمال قرار گرفت. در طى قرن نوزدهم و آغاز قرن بيستم اداره‌ى زندان‌هاى فرانسه وابسته به وزارت كشور بود، تا آنكه در سال 1911 با درخواست وزيردادگسترى و با حكم وى، اين اداره از وزارت كشور منتزع و به وزارت دادگسترى ملحق شد. در سال 1945 و پس از پايان جنگ دوم جهانى، اصلاحاتى در 14 اصل از جمله اصل انسانى سازى اجراى كيفرها و توجه به كار براى زندانيان هم به عنوان يك حق وهم به عنوان يك تكليف، توسط پل‌آمور به مرحله‌ى اجرا در آمد. افزون بر اينها دراين كشور در سال 1959 نهاد قاضى اجراى مجازات‌ها و «تعليق مراقبتى» وارد نظام حقوقى ـ كيفرى گشت. در سال 1981 به عنوان يك نقطه‌ى عطف در حقوق فرانسه كيفر مرگ لغوشد و در پى آن و در 1983 كيفر «كار عام المنفعه» و اصلاح قواعد مربوط به حقوق زندانيان در دستور كار قرار گرفت. و سرانجام در سال 1995 به اختيارات نهاد «قاضى اجراى مجازات‌ها» افزوده شد و در اين اواخر يعنى سال 2004 «دادگاههاى اجراى مجازات‌ها» نيز بصورتى چند مرحله‌اى (نخستين، پژوهش، و فرجام) وارد قوانين كيفرى گشتند كه در اين نوشتار بدان‌ها خواهيم پرداخت.
ب ـ وضعيت، تركيب و ساختار كنونى زندان‌هاى فرانسه
پيش از آنكه در اين نوشتار، به توصيف وضعيت و ساختار كنونى زندان‌هاى فرانسه بپردازيم، نخست لازم است، به منظور درك بهتر موضوع، در مورد مفهوم برخى مراكز و نهادهاى مربوط به زندان، اندكى توضيح داده شود.
1 ـ واژه شناسى
ـ مركز حبس: اين مركز، محكومان به حبس 1 سال را مى‌پذيريد و رژيم نگهدارى آن از نظر اصولى بزهكار را بسوى اجتماعى شدن رهنمون مى‌سازد.
ـ مركز ندامتگاهى: مؤسسه‌اى است مختلط كه دست كم دو يا چند رژيم مختلف حبس در آن اعمال مى‌شود نظير بازداشتگاه‌ها، مركز حبس يا زندان مركزى.
ـ مركز كيفرهاى سامان دهى شده: از اين مراكز براى محكومانى كه از روش نيمه آزادى، يا قرار نگهدارى در محيطى خارج از زندان بهره‌منداند و يا محكومانى كه به حبس كمتر از يك سال محكوم شده‌اند، استفاده مى‌شود.
ـ مركز نيمه آزادى: اين مراكز پذيراى محكومانى است كه از رژيم نيمه آزادى، با نگهدارى در محيطى خارج از زندان بدون نظارت، بهرمنداند.
ـ موسسه‌هاى امتيازگير: شركت‌هاى خصوصى كه توسعه‌ى فعاليت‌هاى كارى براى زندانيان را در مؤسسه‌هاى كيفرى عهده دارند.
ـ موسسه‌هاى كيفرى با مديريت مختلط: 21 موسسه ى كيفرى كه از سال 1987 راه اندازى شده‌اند، به اين سبك اداره مى‌شوند بدان معنا كه همزمان مديريت عمومى نظير، استراحتگاه، اصلاح و ترميم، نظافت و نگهدارى در آنهااعمال مى‌شود، در عين حال برخى وظايف ويژه بر عهده‌ى كاركنانى است كه تحت نظر قاضى انجام وظيفه مى‌كنند نظير كار و آموزش‌هاى حرفه‌اى و بيمه‌ى آنها بر عهده‌ى شركت‌هاى خصوصى است. با اين همه، اداره، نگاهبانى، و برخى وظايف ديگر همچنان بر عهده‌ى اداره‌ى زندان‌ها و كاركنان آن است.
ـ موسسه‌ى كيفرى: مؤسسه‌ى كيفرى زندانى است كه به طور انحصارى پذيراى محكومان به حبس كمتر از يك سال يا معادل آن است و مى‌توان ميان انواع اين مؤسسه‌ها نظير مراكز حبس و زندان‌هاى مركزى تمايز و تفكيك قايل شد.
ـ زندان مركزى: اين زندان‌ها پذيراى محكومان مشكل ساز و امنيتى اند و رژيم زندان به كلى براساس امنيت و نگرانى‌هاى امنيتى بنا شده است.
ـ محيط باز: در مجموع اين واژه نشانگر تدابير جايگزين حبس است كه به عنوان پاسخ هايى براى مسووليت پذيرساختن محكوم اعمال مى‌شوند. اشخاص موضوع اين تدابير تحت نظارت قاضى اجراى مجازات‌ها هستند و در پى دستور قاضى توسط سرويس‌هاى ندامتگاهى بازسازگارى و تعليق مجازات تحت نظارت قضايى يا تعليق مراقبتى يا رژيم نيمه آزادى قرار مى‌گيرند.
ـ تحت نظارت الكترونيكى قرار دادن: اين شيوه جايگزين نوينى براى حبس است و با تصميم قاضى اجراى مجازات‌ها، به اجرا گذاشته مى‌شود. دراين روش محكومان هم مى‌توانند در اقامتگاه خود باشند و هم مى‌توانند كار كنند. آنهابه هنگام تحمل كيفر توسط يك دستبند يا پابند الكترونيكى، اقامت و جابه جايى شان مورد نظارت قرار مى‌گيرد.
ـ رژيم نيمه آزادى: گونه‌اى نوآورى در اجراى يك كيفر سالب آزادى است كه به محكوم اجازه مى‌دهد در خارج از زندان به يك فعاليت حرفه‌اى و يا انجام يك فعاليت آموزشى ادامه دهد افزون بر آن محكوم مى‌تواند، در خارج از زندان از درمان پزشكى نيز بهره‌مند باشد. در عين حال محكوم بايد به هنگام اجراى فعاليت هايش با يك مركز نيمه آزادى، به طور كامل در ارتباط باشد.
ـ سرويس كار زندان: اين سرويس در سطح ملى مسؤول سازماندهى توليدات وخدمات ارايه شده بوسيله‌ى زندانيان است. و از اين جهت، تجارى و رقابتى سازى كالاها و خدمات مديريت كارى زندانيان و كمك به توسعه ى فعاليت‌هاى كارى و آموزش آنها را بويژه در مؤسسه‌هاى كيفرى و صنعتى ساختن اين مؤسسه‌هاى تضمين مى‌كند. و سرانجام
ـ سرويس ندامتگاهى بازسازگارى و آزادى مشروط: اين سرويس به موجب دستور 12 اوريل 1999 وزارت دادگسترى بنا نهاده شد، مأموريت اين نهاد نزد مؤسسه‌هاى زندان و محيط باز، فراهم سازى زمينه‌هاى تسهيل دستيابى افراد زندانى به حقوق خود و راهها و شيوه‌هاى بازسازگارى است. اين سرويس همچنين در اين راه به تمام افراد تحت نظارت مقام‌هاى قضايى كمك مى‌كند و در همه‌ى استان‌ها داراى يك شعبه است.
2 ـ وضعيت وساختار
2ـ1ـ شمار مؤسسه‌هاى كيفرى و زندان‌ها :
در آغاز ژوئن 2003 در فرانسه 188 مؤسسه‌ى كيفرى و زندان وجود داشته كه درميان آنها 117 بازداشتگاه، 25 مركز حبس، 28 مركز ندامتگاهى، 5 زندان مركزى 13 مركز نيمه آزادى مستقل و سرانجام يك مؤسسه‌ى عمومى سلامت وجود داشته است.
2ـ2ـ جمعيت كيفرى
2ـ2ـ1ـ جمعيت كيفرى در زندان :
در آغاز آوريل 2004در فرانسه 62569 تن درزندان‌ها و مؤسسه‌هاى كيفرى وابسته به سر مى‌برند كه از آن ميان 22713 تن متهم بوده و 39856 تن را محكومان تشكيل مى‌دادند. شمار زندانيان زن در آن تاريخ 2359 تن اعلام شده است كه 8/ 3 درصد از كل جمعيت كيفرى در حبس را تشكيل مى‌دهند.
2ـ2ـ2ـ جمعيت كيفرى در محيط باز :
در آغاز ژانويه‌ى 2004 در فرانسه 123492 تن به منظور تحمل كيفر تحت نظارت سرويس ندامتگاهى بازسازگارى و تعليق مجازات بوده‌اند و نسبت به آنان تدابيرى چون: تعليق مراقبتى، كار عام المنفعه، آزادى مشروط، نظارت قضايى، و تعويق مراقبتى مجازات اتخاذ مى‌گشته است.
3 ـ مدرسه‌هاى ملى علوم زندانبانى :
افزون بر بخش‌هاى ادارى وابسته به اداره‌ى زندان‌هاى فرانسه، در اين ميان بايد به «مدرسه‌هاى ملى علوم زندانبانى» اشاره كرد. تاريخ تأسيس اين مدرسه‌ها به سال 1965 باز مى‌گردد و هم اكنون در سراسر فرانسه، آموزش حرفه‌اى و كاربردى كاركنان اداره‌ى زندان‌ها را در تمامى سطوح سازمانى عهده دارند.
2ـ از قاضى اجراى مجازات‌ها تا دادگاه اجراى مجازات ها
الف ـ تولد و تكامل قاضى اجراى مجازات‌ها در حقوق فرانسه؛
نهاد قاضى اجراى مجازات‌ها در سال 1959 پايه گذارى گشته وتوسط قانون آيين دادرسى كيفرى فرانسه، در شمار صاحب منصبان قضايى اين كشور به شمار آمد. اين در حالى بود كه نهاد «تعليق مراقبتى» نيز در همان هنگام وارد قوانين كيفرى فرانسه مى‌گشت. قاضى اجراى مجازات‌ها با حكم رئيس جمهور فرانسه و پس از كسب نظر «شوراى عالى قضايى» براى مدت 3 سال به اين سمت منصوب مى‌شود. اين قاضى از ميان قاضيان محل هر «دادگاه نخستين» انتخاب مى‌شوند كه صلاحيت محلى آنها نيز تابع صلاحيت محلى همان دادگاه نخستين محل خدمت و بويژه مؤسسه‌هاى زندان موجود در محل است.
با آنكه اين منصب قضايى از هنگام تولد آغازينش تا 1995 و از آن سال تاكنون تغييرات عمده‌اى يافته ولى با اين همه، اين قانون 9 مارس مصوب 2004 است كه اين قاضى را به قاضى كنترل اجراى كيفرها، ناظر بر تضمين حسن اجراى اقدامات تأمينى و كيفرهاى منقضى شده و سرانجام فسخ احكام كيفرى نامناسب تبديل نموده است.
اين قاضى وظايف مختلفى نسبت به محكومان در بند در محيط زندان و محكومانى كه در حال تحمل كيفر در محيط خارج از زندان‌اند دارد :
ـ در محيط زندان قاضى اجراى مجازات‌ها عهده دار تعيين كاركرد اصلى شيوه‌هاى اجراى كيفر حبس است، بدان معنا كه وى بايد براى اتخاذ هرگونه تدبير مقتضى متناسب نسبت به همه‌ى زندانيان موجود در مؤسسه‌هاى زندان نظر خود را اعلام كند. همچنين اين قاضى براى اتخاذ تصميم به خروج زندانيان به خارج از زندان، «اجراى روش نيمه آزادى» «كاهش ميزان كيفر» بخشى‌سازى يا تعليق اجراى كيفر، مجاز اعلام نمودن خروج زندانيان با نظارت، صدور مجوز خروج، تحت نظارت الكترونيكى گذاردن زندانيان ودر برخى پرونده‌ها اعطاى «آزادى مشروط» كه اين مورد زمينه‌اى است كه در آن با دادگاه اجراى مجازات‌ها صلاحيت مشترك دارد، صالح شناخته شده است. البته در اجراى برخى از اين اختيارات اين قاضى از معاضدت «كميسيون اجراى مجازات» كه نقشى مشورتى دارد بهره مى‌گيرد.
ـ با اين همه قاضى اجراى مجازات ها در محيط خارج از زندان نيز نقش‌ها و صلاحيت‌هاى بى‌شمارى دارد. از جمله : كنترل «اجراى كيفرهاى ناسالب آزادى» كه همراه با تعهدات ويژه‌اى است، نظارت بر محكومانى كه حق تغيير اقامتگاه تعيين شده را ندارند، تعيين شيوه‌هاى اجراى كيفر «كارهاى عام المنفعه» بويژه ماهيت كار، ساعت‌هاى كار و سرانجام تعليق مدت اجراى كار، تبديل و جايگزينى برخى كيفرها يا كيفرهايى ديگر در برخى شرايط قانونى از جمله تبديل «جزاى نقدى روزانه» يا تعليق ساده به كار عام المنفعه، و يا تبديل جزاى نقدى روزانه به يك كيفر حبس كمتر از 6 ماه يا بيشتر. افزون بر اينها اين قاضى مى‌تواند، به جاى تمام يا بخشى از كيفر حبس تعيين شده توسط دادگاه صادركننده‌ى حكم، كيفرهاى جايگزينى از جمله كار عام المنفعه يا جزاى نقدى روزانه تعيين كند.
مسوول دايمِ متصديان اجراى تعليق‌هاى ساده و مراقبتى نيز اين قاضى است و بطور معمول تعهدات محكومان را به هنگام تعليق كيفر، وى تعيين مى‌كند. و در اين زمينه از معاضدت كاركنان زندان‌ها و مددكاران اجتماعى بهره مى‌گيرد.
ب ـ دادگاه اجراى مجازات ها: گامى به سوى عدالت قضايى در اجراى كيفرها
در قلمرو صلاحيت هر ديوان تجديدنظر يك يا چند دادگاه اجراى مجازات‌ها كه صلاحيت محلى آن، مطابق با قلمرو صلاحيت محلى يك يا حسب مورد ـ چند دادگاه نخستين است، تأسيس شده است.
اين دادگاه مركب از يك رييس و دو دستيار است كه توسط رييس شعبه‌ى اول ديوان تجديدنظر و از ميان قاضيان اجراى مجازات‌هاى حوزه‌ى محلى ديوان انتصاب مى‌شوند.
تدابير اتخاذى، توسط دادگاه اجراى مجازات‌ها عبارتند از: تاييد، تعويق، رد، صرفنظر و يا فسخ كيفرها با نظر موجه دادگاه و براساس درخواست محكوم، يا اعتراض دادستان شهرستان و يا قاضى اجراى مجازات‌هايى كه اجراى كيفر محكوم، به او واگذار شده است. اقدام‌هايى كه مى‌تواند شامل افزايش دوران اتخاذ اقدام تأمينى، آزادى مشروط يا تعليق كيفر باشد، به صلاحيت قاضى اجراى مجازات‌ها مربوط نمى‌شود. اين آراء با نظر نماينده‌ى اداره‌ى زندان‌ها، با توجه به بحث‌هاى متناقضى كه ممكن است در اتاق شور و به هنگامى كه دادگاه نظر دادستان عمومى، مشاهدات محكوم، انقضاى مدت اجراى كيفر، و نظر وكيل مدافع را استماع مى‌كند، چنانچه محكوم زندانى باشد اين بحث‌ها مى‌تواند در اداره‌ى زندان‌ها انجام شوند ـ مى‌توانند مسترد گشته و از اعمال آنها صرفنظر شود.
تصميم‌هاى اتخاذ شده توسط قاضى يا دادگاه اجراى مجازات‌ها همچنين توسط خود محكوم، دادستان عمومى، يا دادستان كل مى‌توانند مورد درخواست تجديدنظر قرار گيرند. در اين ميان شيوه‌هاى تجديدنظر خواهى بسته به ماهيت تصميم و دادگاهى كه آنرا اتخاذ كرده متفاوت است.
ـ در آنچه كه مربوط به تصميم‌هاى اتخاذ شده توسط قاضى اجراى مجازات‌هاست، صرفنظر از بحث‌هاى به عمل آمده در اجراى مواد 5ـ712 قانون آيين دادرسى كيفرى نظير (كاهش مجازات، صدور مجوز خروج از زندان تحت نظر مأموران و يا مجوز خروج) و يا در اجراى مواد 8ـ712 همين قانون يعنى (اصلاح تدابير اتخاذ شده)، درخواست تجديد نظر بايد در ظرف 24 ساعت پس از ابلاغ تصميم، ارائه شود. اين درخواست به «رييس شعبه‌ى تجديدنظر اجراى مجازات‌هاى ديوان تجديدنظر» تسليم مى‌شود كه وى با صدور دستورى مكتوب به دادسرا كه رونوشت آن به محكوم و وكيل وى تسليم خواهد شد، آنرا اعلام مى‌كند.
ـ در مقابل آراء قاضى اجراى مجازات‌ها (در اجراى ماده‌ى 6ـ712 قانون آيين دادرسى كيفرى) و نيز آراء دادگاه اجراى مجازات‌ها (در اجراى ماده‌ى 7ـ712 قانون آيين دادرسى كيفرى) مى‌توانند ظرف 10 روز پس از ابلاغ مورد اعتراض قرار گيرند و توسط «شعبه‌ى اجراى مجازات‌هاى ديوان تجديدنظر» كه پس از پذيرش اعتراض دستور توقف اجراى حكم را صادر مى‌كند، مورد بررسى قرار مى‌گيرد. چنانچه شعبه رايى را مورد تأييد قرار دهد كه نشان از عدم موافقت با اتخاذ تدبيرى است كه با مواد 6ـ712 يا 7ـ712 همخوانى دارد، مى‌تواند مهلتى تعيين كند كه در طى آن همه‌ى درخواست‌هاى جديد مبنى بر اعمال همان تدبير، ناپذيرفتنى باشد. اين مهلت نه مى‌تواند فراتر از يك سوم دوران حبس و نه مى‌تواند فراتر از سه سال باشد.
ماده‌ى 14ـ714 قانون آيين دادرسى كيفرى نيز مى‌گويد، تصميم‌هاى اتخاذ شده توسط قاضى اجراى مجازات‌ها و دادگاه اجراى مجازات‌ها، به محض اتخاذ لازم‌الاجراست.
سرانجام اين نكته را هم بيافزاييم كه به موجب ماده‌ى 15ـ712 قانون آيين دادرسى كيفرى فرانسه، دستورهاى رييس شعبه‌ى اجراى مجازات‌ها و دو صاحب منصب ذكر شده در بالا، مى‌توانند ظرف 5 روز پس از ابلاغ، موضوع يك فرجام خواهى باشند كه در صورت نقض راى فرجام خواسته، نمى‌توان آنرا معلق كرد. البته اين موضوع خود نوآورى است كه در حقوق موجود فرانسه چنين امكاناتى را در زمينه‌ى آزادى مشروط پيش‌بينى نكرده است.
هر آنچه كه تاكنون در زمينه‌ى اجراى مجازات‌ها از آن سخن به ميان آمد، محصول نوآورى‌هاى اصلاحات قانونى است كه در تاريخ 9 مارس 2004 مورد تصويب قرار گرفته و از آغاز ژانويه‌ى 2005 لازم الاجرا گشته است. با اين همه از آنچه كه در خصوص حق تجديد نظرخواهى محكوم عليه از دستورهاى قاضى اجراى مجازات‌ها در امورى چون كاهش ميزان كيفر، صدور مجوز خروج از زندان تحت نظارت مأموران و مجوز خروج از زندان، سخن به ميان آمد، بايد اندكى منتظر ماند، چراكه قواعد مربوط از 31 دسامبر 2005 به مرحله‌ى اجرا درخواهند آمد.
اثر كنونى نيز كه ترجمه‌ى چهارفصل نخست كتاب «دورنماى اروپايى زندان» بوده و اين ديباچه به مناسبت انتشار آن تهيه و تدوين گشته است. مجموعه‌اى است كه به توصيف پيشرفت‌ها و دگرگونى‌هاى اروپايى شيوه‌هاى اجرا و اعمال كيفر حبس بويژه در رعايت موازين، قواعد و مقررات پيمان‌نامه‌ى اروپايى حقوق بشر و رويه‌هاى قضايى برآمده از ديوان اروپايى حقوق بشر مى‌پردازد. اين اثر زيرنظر آقاى ژان ـ پل كِرِه استاد دانشگاه پو، تهيه و تدوين گشته و برگردان چهار فصل نخست آن به پارسى از نظر اين جانب و همسرم، خانم مقدادى براى آشنايى حقوقدانان ايرانى با مباحث آن، مناسب به نظر رسيد كه بدينوسيله به جامعه‌ى حقوقدانان كشور تقديم مى‌گردد.