کیفرهاى اجتماعى یا مجازاتهاى جایگزین حبس که بهکیفرهاى بینابین نیز تعبیر شدهاند و در میان کیفر حبس و تعلیق مراقبتى قرار دارند؛ کیفرهایى هستند که بهجاى زندان توسط دادرس مورد حکم قرار مىگیرند و بهاین ترتیب جایگزین زندان شده، مانع ورود افراد بهندامتگاهها مىشوند. وانگهى از حیث قانونگذارى و قانوننویسى، اجرا و مدیریت، شیوههاى اجرا، آموزشهاى نیروهاى مجرى حکم و بهویژه دادرسان و سرانجام مسایل حقوق بشرى، توسل بهجایگزینها با مشکلات بىشمارى مواجهاند که باید در پىرفع این موانع بهویژه موانع حقوقى ـ قانونى، موانع اجرایى و موانع آموزشى بود و بهنظر مىرسد که پیش از هر چیز آموزش کارکنان قضایى ـ اجرایى و فرهنگسازى در این زمینه رکن رکین توسل بهکیفرهاى اجتماعى و مجازاتهاى بینابین باشند.
از دیدگاه حقوقى متأسفانه هنوز در کشور ما بهطور مشخص این جایگزینها جنبهى تقنینى بهخود نیافتهاند و ناگزیر دادرسان در مقام صدور حکم تنها اکسیر و چارهى امنیتبخشى بهجامعه را در توسل به حبس مىبینند. وانگهى این امر کم و بیش نافى آن نیست که از قوانین موجود بهویژه مواد 17، 22 و 728 قانون مجازات اسلامى براى توسل بهکیفرهاى اجتماعى جایگزین حبس استفاده کنیم بهویژه آن که مادهى 17 این قانون گونههاى مجازات بازدارنده را بهصورت تمثیلى ـ و نهحصرى ـ برمىشمارد و دادرسان بهسادگى مىتوانند با تفسیرى منطقى و فایدهگرایانه از این مواد رویهى قضایى را متحول سازند. این ماده مىگوید که «مجازات بازدارنده، تأدیب یا عقوبتى است که از طرف حکومت بهمنظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتى تعیین مىگردد از قبیل حبس جزاى نقدى، تعطیل محل کسب، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعى و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن.»
در این ماده مجازات بازدارنده تأدیب و یا عقوبتى قلمداد شده که از طرف حکومت بهمنظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتى تعیین مىگردد. و انواع آن نیز بهصورت تمثیلى ـ و نهحصرى ـ تعیین شده است. بدیهى است که مراعات مصلحت اجتماع که فلسفهى وجودى وضع مجازاتهاى بازدارنده است خود مىتواند کیفرهاى دیگرى را نظیر کارهاى عامالمنفعه، حبسهاى خانگى همراه با نظارت الکترونیکى و سایر جایگزینهاى کیفر حبس را بر حسب ضرورت در هر دعواى کیفرى و بهویژه با استفاده از مادهى 22 قانون مجازات اسلامى و قاعدهى تخفیف یا تبدیل مجازات و مادهى 728 همین قانون در مورد تخفیف، تعلیق، تکمیل و یا تبدیل مجازات در بربگیرد. و حتى تفسیر یک سویه و خلاف مصلحت دیوان عالى کشور در رأى وحدت رویهى مورخ 5/11/72 که مىگوید: «مجازاتهاى بازدارنده مذکور در مادهى 17 ق.م.ا. مصوب هشتم مردادماه هزار و سیصد هفتاد بهضرورت حفظ نظم و مصلحت اجتماع در مورد کسانى اعمال مىشود که مرتکب جرم عمدى شده و تعیین مجازات تعزیرى مقرر در قانون براى تنبیه و تنبه مرتکب کافى نباشد که در این صورت دادگاه مىتواند بر طبق مادهى 19 ق.م.ا مجازات بازدارنده بهعنوان تتمیم حکم در حکم خود قید نماید و تعیین حداکثر مجازات تعزیرى مانع تعیین مجازات بازدارنده نمىباشد.» مانع توسل دادرسان بهکیفرهاى اجتماعى جایگزین حبس بهجاى خود حبس نیست. و بىگمان رأى وحدت رویهى یاد شده برخلاف اصل قانونى بودن بهجاى تصحیح رویهى قضایى و ایجاد جریان صحیح قانون در محاکم بهطور ناموجه خود بهجرمانگارى و مجازاتسازى دست یازیده است و همانگونه که گفته شد دادرسان بدون نفى و یا اثبات اجراى این رأى مىتوانند با آموزش تفسیر یاد شده و استفاده از آن تفسیر بهسادگى بهکیفرهاى اجتماعى جایگزین زندان متوسل شوند. بىگمان اکنون یگانه راه پر کردن خلاء تقنینى در قوانین موجود رعایت چنین تفسیرى است؛ چرا که تفسیر قوانین باید خود موافق با اصول عقلانى و حفظ مصلحت جامعه و نیازمندىهاى هیأت اجتماع باشد. و اکنون دست کم، با توجه بهازدحام جمعیت کیفرى زندانها و از طرفى بىفایده بودن این ازدحام و افزایش جمعیت کیفرى، دادرسان باید قوانین را بهنحوى تفسیر کنند که به هرچه کارامدتر کردن آنها بهویژه قوانین کیفرى در ادارهى اجتماع منجر شود. رأى دادرس نمىتواند و نباید بىتوجه و دور از نگاه بهاین مصلحت باشد چرا که تنها ویژگى رأى دادرس استناد بهمواد قانونى و استدلال بهادلهى حقوقى و شرعى نیست که برعکس رأى دادرس متضمن تفسیر منطقى و برهان اجتماعى نیز هست و این همان چیزى است که دادرسان اروپایى و آمریکایى آن را موجه بودن استدلال، توجیهپذیرى آن یا justificationمىنامند و دادرسان ما نیز نمىتوانند تافتهى جدا بافته از اجتماع و نیازمندىهاى روز آن باشند. هنر قضاوت تنها صدور آراى مستدل و مستند نیست بلکه افزون بر آن رأى قاضى بهتوجیه اجتماعى نیز نیاز دارد و در این میان دادرسان جامعهشناس با بازى با قوانین و قواعد حقوقى باید هر گونه جزمى بودن قوانین را بهنفع اجتماع تفسیر کنند، فرشتهى عدالت نیز نهتنها اقتضاى چنین تفسیرى را دارد که تشنهى آن است.
بدین ترتیب با استفاده از این ماده و نهاد سنتى تبدیل مجازات دادرسان بهسادگى و در صورت آموزش مىتوانند از توسل بهیگانه راه حل حبس عدول کنند و با تبدیل حبسها بهمجازاتهاى تمثیلى مقرر در مادهى 17 قانون مجازات اسلامى بهآسانى و بهسهولت بهجایگزینهاى کیفر حبس متوسل شود. وانگهى در سالهاى اخیر اقدامهایى نیز بهصورت مستقل توسط سازمان زندانها و قوهى قضاییه و بهویژه مرکز مطالعات راهبردى قوه براى جنبهى تقنینى بخشیدن بهکیفرهاى اجتماعى و مجازاتهاى جایگزین صورت گرفته است که از جمله مىتوان بهتدوین لایحهى مجازاتهاى اجتماعى ـ که با خود نوآورىهاى بسیارى در پى دارد و هم اکنون در هیأت دولت در دست بررسى و تقدیم بهمجلس شوراى اسلامى است ـ اشاره کرد. در این لایحه و در مادهى یک آن مجازاتهاى اجتماعى چنین تعریف شدهاند. «مجازاتهاى اجتماعى مجازاتهایى هستند که با توجه بهجرم ارتکابى، شخصیت و پیشینهى کیفرى مجرم، دفعههاى ارتکاب جرم، وضعیت بزه دیده و آثار ناشى از ارتکاب جرم بهموجب حکم دادگاه تعیین و با مشارکت مردم و نهادهاى مدنى در اجتماع اجرا مىشود. این مجازاتها عبارتند از دورهى مراقبت، خدمات عمومى، جزاى نقدى روزانه و محرومیت موقت از برخى حقوق اجتماعى» است. از دیگر سو یکى دیگر از مهمترین نوآوردهاى این لایحه تأسیس قاضى جدید و مستقلى بهنام «قاضى مجازاتهاى اجتماعى» است. با این همه، فراسوى ایرادهاى وارد بر آن، طراحان این لایحه محورهاى اصلى، فلسفهى تدوین و جهتگیرىهاى آن را چنین برشمردهاند :
1. در اسلام، زندان نقشى فرعى در مجازات مجرمان دارد.
«در آیات قرآنى، در کنار مجازاتهایى با عنوانهاى قصاص، حدود و دیات، از واژهى «سجن» بهمفهوم زندان نیز سخن بهمیان آمده است. با وجود این، زندان بهمنزلهى نهادى ضرورى براى برخورد با مجرمان شناخته نشده است. آنچه از آیات قرآن استنباط مىشود، این است که در این آیات قرآن عمل مستبدان و طاغوتهاى زمان را در استفادهى فراوان از زندان تقبیح کرده و زندانى کردن مسلمان را سرزنش و نکوهش کرده است. از نظر فقیهان امامیه نیز، زندان بهمنزلهى یک مجازات شرعى جز در موارد استثنایى ـ از جمله، براى سارقى که چند سرقت مرتکب شده و نیز زن مرتد ـ جایگاهى ندارد و از آیات و روایتهاى موجود نیز چنین استنباط مىشود که حبس بهمنزلهى «بازداشت موقت» مرسوم بوده و تجویز شده است.
2. پیشبینى مجازاتهاى اجتماعى براى برخىاز جرمهابهصورت اجبارى یا اختیارى بهمعناى تخفیف مجازات نیست
کیفر باید تا حد امکان با طبیعت جرم هماهنگ باشد. این هماهنگى و مشابهت تقابلى را که باید میان کشش بهسوى جرم و واکنش ناشى از کیفر وجود داشته باشد، بهخوبى نشان مىدهد؛ بهگونهاى که، کیفر، ذهن مرتکب را هوشیار مىکند و آن را بهسوى هدفى مقابل هدفى متوجه مىکند که تصور فریبندهى نقض قانون (جرم) در صدد است که ذهن را بهسوى آن سوق دهد.
کیفر نه تنها باید با جرم از حیث شدت تناسب داشته باشد، بلکه از حیث طبیعت هم باید با آن هماهنگ باشد؛ بهگونهاى که، با تصور جرم، کیفر نیز تداعى شود. در این صورت، کیفر اثر ارعابى و بازدارندگى خود را بهتر ایفا مىکند.
3. این لایحه حدود نیمى از مجازاتهاى حبس را در برمىگیرد.
الف) در قوانین کیفرى، براى بیش از هفتصد عنوان مجرمانه مجازات حبس پیشبینى شده است. پانزده و شش دهم درصد ازاین حبسها سه تا شش ماه و سى درصد آنها بیش از شش ماه تا دو سال حبس است. بهاین ترتیب، این لایحه چیزى حدود چهل و پنج و شش دهم درصد از مجازاتهاى قانونى حبس را شامل مىشود؛
ب) براساس بررسىهاى انجام شده، بیش از نود درصد جرمهایى که مجازات قانونى آنها زیر شش ماه حبس است، جرمهاى فنى و خرد بوده که استفاده از زندان براى آنها هیچ توجیه علمى ندارد. زیرا، از یک سو بنا براصل تناسب و عدالت نمىتوان براى مرتکبان این جرمها حبسهاى بلندمدت در نظر گرفت و از سوى دیگر، حبس کوتاه مدت آثار زیان بارى دارد که بیشتر اشاره شد. افزون بر آن، چون شمار مرتکبان این جرمها بهنسبت فراوان است، گزینش پاسخهاى کیفرى پرهزینه مانند زندان براى این گونه مجرمان موجب تلف شدن وقت، انرژى، بودجه و امکانات محدود نهادهاى عدالت کیفرى و غفلت از جرمها و مجرمان با اهمیتتر خواهد شد؛
پ) در مواردى که حداکثر مجازات قانونى جرم بیش از شش ماه تا دو سال حبس است، مجازاتهاى اجتماعى جانشین زندان نیستند، بلکه گزینههایىاند در اختیار قاضیان تا در صورت نامناسب دانستن زندان، از این مجازاتها استفاده کرده و زندان را براى مجرمانى در نظر بگیرند که خطر بیشترى براى ارتکاب جرم دوباره دارند.
4. مجازاتهاى اجتماعى کارامدتر، عادلانهتر، و متناسبترند.
مجازاتهاى اجتماعى گذشته از آنکه عیبهاى زندان را ندارند، ارتباط سازنده و اصلاحگر محکوم با اجتماع را از میان نمىبرند. با تصویب و اجراى قانون مجازاتهاى اجتماعى، قاضیان این امکان را مىیابند که با توجه بهنوع جرم ارتکابى، شخصیت مجرم و احتمال ارتکاب جرم دوباره، تدبیرى متناسب و کارامد را نسبت بهوى اعمال کنند. درمان و بازپرورى دستهاى از مجرمان اصلاحپذیر در اجتماع نه تنها براى سایر شهروندان قانونمند خطرناک نیست، بلکه زندانى کردن آنان فرایند اصلاح و درمان را بهتعویق انداخته و با توجه بههزینههاى گزاف آن ناموجه بهنظر مىرسد. افزون بر آن، چنانچه بتوان با پیشبینى دستهاى از مجازاتها، آزادى مجرمان را بهتناسب جرم ارتکابى آنان و خطرناکى شان محدود کرد، پافشارى بر محکومیت بهزندان ناعادلانه است.
برخى جرمها نه آن چنان شدیدند که بتوان مجازات سنگینى مانند زندان را براى آنها پیشبینى کرد و نه آن چنان سبک که واکنش خفیفى مانند تعلیق ساده براى آنها متناسب باشد. این جرمها شدتى میانه و مرتکبانى اصلاح پذیر دارند. بنابراین، ضمانت اجراهایى میانه با کارکردى اصلاحى مىطلبند؛ ضمانت اجرایى که با جدا نکردن مجرم از جامعه و ایجاد تغییر در اجتماعى که وى در آن به سر مىبرد، زمینهى بازپذیرى اجتماعى محکوم را هر چه بیشتر فراهم مىکند.
5. مجازاتهاىاجتماعىدرصددمتنوعساختنپاسخهاى کیفرىاند
الف) تمهید مجازاتهاى اجتماعى بهمعناى کنارگذارى زندان و سایر مجازاتهاى سنتى نیست، بلکه تلاشى است براى کاملتر کردن آنها و متنوع ساختن گزینههاى کیفرىاى که قاضیان در اختیار دارند. در این صورت، عدالت نیز بهتر اجرا مىشود. زیرا، قاضیان براى انواع مختلف جرمها و مجرمان، گزینههاى متناسب در اختیار دارند.
ب) مجازاتهاى اجتماعى برخلاف زندان که امروز تنها جدا کردن مجرمان خطرناک از جامعه را مىتوان از آن انتظار داشت، هدفهاى متنوعى را فراهم مىکنند: هدفهاى مراقبتى، سزادهى و اصلاح و درمان، چندگانه بودن این هدفها سبب مىشود که نظام عدالت کیفرى نرمشپذیر باشد و در صورت بازماندن از یک هدف، بههدف دیگر خود دست یابد. بهسخن دیگر، مجازات اجتماعى گامى است در جهت متنوع کردن پاسخهاى کیفرى موجود که نتایج مفید زیر را در پى دارد :
1. نظارت فعال بر مجرمان در بستر اجتماع و مراقبت فعال از آنان؛
2. فراهم آمدن امکان برنامهریزى دوبارهى زندان و کارامدتر کردن آن براى مجرمان خطرناک با کاسته شدن از جمعیت زندان؛
3. برنامهریزى هدفمند براى مجرمان براساس نیازهاى فردى آنان و خطرى که حضور این افراد در جامعه ممکن است بههمراه داشته باشد.
6. مجازاتهاىاجتماعىبارمالى جدیدى براى قوهى قضاییه ندارد
الف) استفاده از مجازاتهاى اجتماعى، نیاز بهفضا و امکانات زندان را از میان برده یا دست کم کاهش داده و در مجموع موجب کاهش هزینهها مىشود. با وجود این، اجراى صحیح و موفق مجازاتهاى اجتماعى بهفرهنگسازى و سرمایهگذارى کافى و مناسب نیاز دارد. بنابراین، نباید تنها بهکاهش هزینههاى کیفرى اکتفا کرد، بلکه مجازاتهاى اجتماعى از دیدگاههاى دیگرى مانند انسانىتر، عادلانهتر و کارامدتر بودن از مجازات حبس نیز توجیه پذیرند. افزون بر آن، با استفاده از مجازات اجتماعى، از جمعیت زندان کاسته شده و بهتبع آن هزینههاى کیفرى کاهش مىیابد. با اختصاص عواید ناشى از این صرفهجویى بهمجازاتهاى اجتماعى، مىتوان بدون تحمیل هزینههاى بیشتر بر دستگاه قضایى، مجازاتها را کارامد کرد.
ب) اقدامهاى اصلاحى ـ هدف پیشین زندان ـ باید بر مرتکبان جرمهاى خرد و مجرمان اصلاحپذیر متمرکز شود. زندان باید بهمجرمانى اختصاص یابد که آزادى آنان امنیت و آسایش عمومى را بهمخاطره مىاندازد و امید چندانى بهاصلاح و اجتماعپذیرى آنان وجود ندارد.
پ) انتقادى که ممکن است بهمجازاتهاى اجتماعى وارد باشد، دامن زدن بهمشکل جمعیت کیفرى است ؛ بدین معنا که، با استفاده از این مجازاتها، براى نمونه شش ماه حبس بهسه سال دورهى مراقبت تبدیل مىشود و بدین ترتیب، مجرمان بیشترى تحت چتر کیفرى قرار مىگیرند. مىتوان با توجه به یکى از هدفهاى مجازاتهاى اجتماعى بهاین انتقاد پاسخ داد؛ سزادهى و رعایت تناسب مجازات از دیگر هدفهاى مجازاتهاى اجتماعى است. اصل تناسب اقتضا مىکند که گسترهى وسیعى از مجازاتها با درجهى متفاوتى از محدودیت بر آزادى محکوم موجود باشد. افزایش جمعیت کیفرى بهواسطهى اجراى مجازاتهاى اجتماعى، دامن زدن بهمشکل نیست. زیرا، هزینهى محکومان بهمجازاتهاى اجتماعى در هر صورت از هزینهى زندان کمتر بوده و مدیریت آنها نیز راحتتر است.
ت) با پیشبینى مجازاتهاى اجتماعى و مشارکت دادن مردم و نهادهاى غیر دولتى در اجراى آنها، جامعه خود را نسبت بهمجرمان مسؤول احساس مىکند و نظام قضایى ضمن استفاده از ظرفیتهاى اجتماعى موجود بهنفع اصلاح و درمان مجرمان، بخشى از بار مسؤولیت خود را با رضایت شهروندان بهآنان واگذار مىکند و بهاین ترتیب، همگام با کاستن از تراکم کارى خود، بهنوعى مسؤولیت اجتماعى را بهشهروندان آموزش مىدهد.»
بدین ترتیب تدوینکنندگان و طراحان این لایحه ضمن توجه بهسنتهاى تاریخى ـ حقوقى اسلام، برآنند که با تصویب این لایحه و تبدیل آن بهیک نص قانونى، نیمى از کیفرهاى حبس ـ زندان را با آن پوشش داده، در عمل نظام کیفرى ملى را با تنوعبخشى بهپاسخهاى رسمى بهبزه؛ کارامدتر، عادلانهتر و متناسبتر از گذشته سازند.
وانگهى در این میان طراحى، تدوین و ـ گذار از مراحل تصویب قانون خود یک روى سکهى کیفرهاى اجتماعى است و روى دیگر آن فرهنگ عمومى کشور، ویژگىهاى مردم شناسانهى ایرانیان، خصیصههاى ملى، ذهنیتها و نگرشهاى تاریخى مردم بهبزه، قانون شکنى، کژمدارى، دستگاه عدالت و کیفرها است.
و ما امروز نباید واقعیتهایى چون نگرشهاى مجازات گرایانهى مردم، ـ که اغلب تمایل بهکیفرهاى سخت و خشن دارند ـ و مهمتر از آن نگرشهاى مجازاتگرایانه جامعهى قضایى و قضات کشور را از یاد ببریم، براین موارد آموزشهاى حقوقى ـ قضایى جزمگرایانه حقوقدان کشور ـ قضات و وکلا ـ که محصول و نتیجهى مستقیم آن جزماندیشى حقوقى، و فرزندان خلف آن یعنى حقوقدانان جزماندیش نیز باید افزوده شود.
وانگهى در میان جامعهى حقوقدانان کشور مشکل تنها بهاینها و بهاینجا نیز ختم نمىشود؛ زیرا سنتگرایانى که نواندیشان در اجراى کیفرهاى اجتماعى ناگزیر از رویارویى با آنانند، در درون نظام قضایى کشور در اکثریتاند، که این خود در اجرا مشکل را دو چندان مىکند؛ و بنابراین قانون خوب تنها کارساز نیست، اجراى خوب و سازنده نیز کار ساز و بلکه کارسازتر خواهد بود؛ بدین لحاظ ما ناگزیر از توسل بهراهبردهایى چون فرهنگسازى عمومى، فرهنگ سازى اختصاصى نسبت بهجامعهى قضایى، سنتزدایى از حقوقدانان سنتى، آموزش کارکنان قضایى بهعنوان رکن رکین توسعهى قضایى و سرانجام استفاده از حقوقدانان و دادرسان نوآور و سنت گریزایم.
بىگمان مجموعهى حاضر نیز که گزیدهاى منتخب از جزوههاى گردآوردهى سازمان اصلاحات کیفرى بینالمللى است، بهمنظور آشنایى کارکنان نظام قضایى کشور با انواع و شیوههاى اجراى کیفرهاى اجتماعى در ایران و جهان معاصر، ترجمه و تدوین گشته است. بدان امید که در توسعهى دانش کیفرشناسى رو به گسترش کشور و نهادینهسازى راهبردهاى مورد اشاره، مفید واقع شود.
از طرفى بهسادگى مىتوان گفت که این اثر از یک سو با تصویب گشتن لایحهى مجازاتهاى اجتماعى واز دیگر سو با تبدیل سازمان زندانهاى کشور به«سازمان اجراى کیفرها و اقدامات تأمینى و تربیتى کشور و تأسیس قاضى اجراى مجازاتها بهصورت یک قاضى مستقل، با اختیارات قضایى و مهمتر از همه اجراى نظاممند و یکپارچهى تمامى مجازاتها زیر نظر این قاضى، در این سازمان که با اصلاح قانون سازمان زندانها صورت خواهد گرفت و اینجانب خود افتخار طراحى و تدوین لایحهى آن را در مرکز مطالعات توسعهى قضایى با همکارى مستشاران قضایى آن مرکز و مدیران ارشد سازمان زندانها داشتهام، یکى از بهترین منابع براى درس کیفرشناسى در دانشگاهها است و رهآوردهاى سازندهى آن رفته رفته جایگزین دیدگاههاى سنتى کیفرشناسى خواهد شد. با این همه؛ خوانندگان ارجمند را در آیندهاى نزدیک بهتألیف کتابى پایه و اصولى با عنوان «کیفرشناسى نوین ایرانى» نوید مىدهم.