كيفرهاى اجتماعى يا مجازات‌هاى جايگزين حبس كه به‌كيفرهاى بينابين نيز تعبير شده‌اند و در ميان كيفر حبس و تعليق مراقبتى قرار دارند؛ كيفرهايى هستند كه به‌جاى زندان توسط دادرس مورد حكم قرار مى‌گيرند و به‌اين ترتيب جايگزين زندان شده، مانع ورود افراد به‌ندامتگاه‌ها مى‌شوند. وانگهى از حيث قانونگذارى و قانون‌نويسى، اجرا و مديريت، شيوه‌هاى اجرا، آموزش‌هاى نيروهاى مجرى حكم و به‌ويژه دادرسان و سرانجام مسايل حقوق بشرى، توسل به‌جايگزين‌ها با مشكلات بى‌شمارى مواجه‌اند كه بايد در پى‌رفع اين موانع به‌ويژه موانع حقوقى ـ قانونى، موانع اجرايى و موانع آموزشى بود و به‌نظر مى‌رسد كه پيش از هر چيز آموزش كاركنان قضايى ـ اجرايى و فرهنگ‌سازى در اين زمينه ركن ركين توسل به‌كيفرهاى اجتماعى و مجازات‌هاى بينابين باشند.
از ديدگاه حقوقى متأسفانه هنوز در كشور ما به‌طور مشخص اين جايگزين‌ها جنبه‌ى تقنينى به‌خود نيافته‌اند و ناگزير دادرسان در مقام صدور حكم تنها اكسير و چاره‌ى امنيت‌بخشى به‌جامعه را در توسل به حبس مى‌بينند. وانگهى اين امر كم و بيش نافى آن نيست كه از قوانين موجود به‌ويژه مواد 17، 22 و 728 قانون مجازات اسلامى براى توسل به‌كيفرهاى اجتماعى جايگزين حبس استفاده كنيم به‌ويژه آن كه ماده‌ى 17 اين قانون گونه‌هاى مجازات بازدارنده را به‌صورت تمثيلى ـ و نه‌حصرى ـ برمى‌شمارد و دادرسان به‌سادگى مى‌توانند با تفسيرى منطقى و فايده‌گرايانه از اين مواد رويه‌ى قضايى را متحول سازند. اين ماده مى‌گويد كه «مجازات بازدارنده، تأديب يا عقوبتى است كه از طرف حكومت به‌منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حكومتى تعيين مى‌گردد از قبيل حبس جزاى نقدى، تعطيل محل كسب، لغو پروانه و محروميت از حقوق اجتماعى و اقامت در نقطه يا نقاط معين و منع از اقامت در نقطه يا نقاط معين و مانند آن.»
در اين ماده مجازات بازدارنده تأديب و يا عقوبتى قلمداد شده كه از طرف حكومت به‌منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حكومتى تعيين مى‌گردد. و انواع آن نيز به‌صورت تمثيلى ـ و نه‌حصرى ـ تعيين شده است. بديهى است كه مراعات مصلحت اجتماع كه فلسفه‌ى وجودى وضع مجازات‌هاى بازدارنده است خود مى‌تواند كيفرهاى ديگرى را نظير كارهاى عام‌المنفعه، حبس‌هاى خانگى همراه با نظارت الكترونيكى و ساير جايگزين‌هاى كيفر حبس را بر حسب ضرورت در هر دعواى كيفرى و به‌ويژه با استفاده از ماده‌ى 22 قانون مجازات اسلامى و قاعده‌ى تخفيف يا تبديل مجازات و ماده‌ى 728 همين قانون در مورد تخفيف، تعليق، تكميل و يا تبديل مجازات در بربگيرد. و حتى تفسير يك سويه و خلاف مصلحت ديوان عالى كشور در رأى وحدت رويه‌ى مورخ 5/11/72 كه مى‌گويد: «مجازات‌هاى بازدارنده مذكور در ماده‌ى 17 ق.م.ا. مصوب هشتم مردادماه هزار و سيصد هفتاد به‌ضرورت حفظ نظم و مصلحت اجتماع در مورد كسانى اعمال مى‌شود كه مرتكب جرم عمدى شده و تعيين مجازات تعزيرى مقرر در قانون براى تنبيه و تنبه مرتكب كافى نباشد كه در اين صورت دادگاه مى‌تواند بر طبق ماده‌ى 19 ق.م.ا مجازات بازدارنده به‌عنوان تتميم حكم در حكم خود قيد نمايد و تعيين حداكثر مجازات تعزيرى مانع تعيين مجازات بازدارنده نمى‌باشد.» مانع توسل دادرسان به‌كيفرهاى اجتماعى جايگزين حبس به‌جاى خود حبس نيست. و بى‌گمان رأى وحدت رويه‌ى ياد شده برخلاف اصل قانونى بودن به‌جاى تصحيح رويه‌ى قضايى و ايجاد جريان صحيح قانون در محاكم به‌طور ناموجه خود به‌جرم‌انگارى و مجازات‌سازى دست يازيده است و همان‌گونه كه گفته شد دادرسان بدون نفى و يا اثبات اجراى اين رأى مى‌توانند با آموزش تفسير ياد شده و استفاده از آن تفسير به‌سادگى به‌كيفرهاى اجتماعى جايگزين زندان متوسل شوند. بى‌گمان اكنون يگانه راه پر كردن خلاء تقنينى در قوانين موجود رعايت چنين تفسيرى است؛ چرا كه تفسير قوانين بايد خود موافق با اصول عقلانى و حفظ مصلحت جامعه و نيازمندى‌هاى هيأت اجتماع باشد. و اكنون دست كم، با توجه به‌ازدحام جمعيت كيفرى زندان‌ها و از طرفى بى‌فايده بودن اين ازدحام و افزايش جمعيت كيفرى، دادرسان بايد قوانين را به‌نحوى تفسير كنند كه به هرچه كارامدتر كردن آنها به‌ويژه قوانين كيفرى در اداره‌ى اجتماع منجر شود. رأى دادرس نمى‌تواند و نبايد بى‌توجه و دور از نگاه به‌اين مصلحت باشد چرا كه تنها ويژگى رأى دادرس استناد به‌مواد قانونى و استدلال به‌ادله‌ى حقوقى و شرعى نيست كه برعكس رأى دادرس متضمن تفسير منطقى و برهان اجتماعى نيز هست و اين همان چيزى است كه دادرسان اروپايى و آمريكايى آن را موجه بودن استدلال، توجيه‌پذيرى آن يا justificationمى‌نامند و دادرسان ما نيز نمى‌توانند تافته‌ى جدا بافته از اجتماع و نيازمندى‌هاى روز آن باشند. هنر قضاوت تنها صدور آراى مستدل و مستند نيست بلكه افزون بر آن رأى قاضى به‌توجيه اجتماعى نيز نياز دارد و در اين ميان دادرسان جامعه‌شناس با بازى با قوانين و قواعد حقوقى بايد هر گونه جزمى بودن قوانين را به‌نفع اجتماع تفسير كنند، فرشته‌ى عدالت نيز نه‌تنها اقتضاى چنين تفسيرى را دارد كه تشنه‌ى آن است.
بدين ترتيب با استفاده از اين ماده و نهاد سنتى تبديل مجازات دادرسان به‌سادگى و در صورت آموزش مى‌توانند از توسل به‌يگانه راه حل حبس عدول كنند و با تبديل حبس‌ها به‌مجازات‌هاى تمثيلى مقرر در ماده‌ى 17 قانون مجازات اسلامى به‌آسانى و به‌سهولت به‌جايگزين‌هاى كيفر حبس متوسل شود. وانگهى در سال‌هاى اخير اقدام‌هايى نيز به‌صورت مستقل توسط سازمان زندان‌ها و قوه‌ى قضاييه و به‌ويژه مركز مطالعات راهبردى قوه براى جنبه‌ى تقنينى بخشيدن به‌كيفرهاى اجتماعى و مجازات‌هاى جايگزين صورت گرفته است كه از جمله مى‌توان به‌تدوين لايحه‌ى مجازات‌هاى اجتماعى ـ كه با خود نوآورى‌هاى بسيارى در پى دارد و هم اكنون در هيأت دولت در دست بررسى و تقديم به‌مجلس شوراى اسلامى است ـ اشاره كرد. در اين لايحه و در ماده‌ى يك آن مجازات‌هاى اجتماعى چنين تعريف شده‌اند. «مجازات‌هاى اجتماعى مجازات‌هايى هستند كه با توجه به‌جرم ارتكابى، شخصيت و پيشينه‌ى كيفرى مجرم، دفعه‌هاى ارتكاب جرم، وضعيت بزه ديده و آثار ناشى از ارتكاب جرم به‌موجب حكم دادگاه تعيين و با مشاركت مردم و نهادهاى مدنى در اجتماع اجرا مى‌شود. اين مجازات‌ها عبارتند از دوره‌ى مراقبت، خدمات عمومى، جزاى نقدى روزانه و محروميت موقت از برخى حقوق اجتماعى» است. از ديگر سو يكى ديگر از مهم‌ترين نوآوردهاى اين لايحه تأسيس قاضى جديد و مستقلى به‌نام «قاضى مجازات‌هاى اجتماعى» است. با اين همه، فراسوى ايرادهاى وارد بر آن، طراحان اين لايحه محورهاى اصلى، فلسفه‌ى تدوين و جهت‌گيرى‌هاى آن را چنين برشمرده‌اند :
1. در اسلام، زندان نقشى فرعى در مجازات مجرمان دارد.
«در آيات قرآنى، در كنار مجازات‌هايى با عنوان‌هاى قصاص، حدود و ديات، از واژه‌ى «سجن» به‌مفهوم زندان نيز سخن به‌ميان آمده است. با وجود اين، زندان به‌منزله‌ى نهادى ضرورى براى برخورد با مجرمان شناخته نشده است. آنچه از آيات قرآن استنباط مى‌شود، اين است كه در اين آيات قرآن عمل مستبدان و طاغوت‌هاى زمان را در استفاده‌ى فراوان از زندان تقبيح كرده و زندانى كردن مسلمان را سرزنش و نكوهش كرده است. از نظر فقيهان اماميه نيز، زندان به‌منزله‌ى يك مجازات شرعى جز در موارد استثنايى ـ از جمله، براى سارقى كه چند سرقت مرتكب شده و نيز زن مرتد ـ جايگاهى ندارد و از آيات و روايت‌هاى موجود نيز چنين استنباط مى‌شود كه حبس به‌منزله‌ى «بازداشت موقت» مرسوم بوده و تجويز شده است.
2. پيش‌بينى مجازات‌هاى اجتماعى براى برخى‌از جرم‌هابه‌صورت اجبارى يا اختيارى به‌معناى تخفيف مجازات نيست
كيفر بايد تا حد امكان با طبيعت جرم هماهنگ باشد. اين هماهنگى و مشابهت تقابلى را كه بايد ميان كشش به‌سوى جرم و واكنش ناشى از كيفر وجود داشته باشد، به‌خوبى نشان مى‌دهد؛ به‌گونه‌اى كه، كيفر، ذهن مرتكب را هوشيار مى‌كند و آن را به‌سوى هدفى مقابل هدفى متوجه مى‌كند كه تصور فريبنده‌ى نقض قانون (جرم) در صدد است كه ذهن را به‌سوى آن سوق دهد.
كيفر نه تنها بايد با جرم از حيث شدت تناسب داشته باشد، بلكه از حيث طبيعت هم بايد با آن هماهنگ باشد؛ به‌گونه‌اى كه، با تصور جرم، كيفر نيز تداعى شود. در اين صورت، كيفر اثر ارعابى و بازدارندگى خود را بهتر ايفا مى‌كند.
3. اين لايحه حدود نيمى از مجازات‌هاى حبس را در برمى‌گيرد.
الف) در قوانين كيفرى، براى بيش از هفتصد عنوان مجرمانه مجازات حبس پيش‌بينى شده است. پانزده و شش دهم درصد ازاين حبس‌ها سه تا شش ماه و سى درصد آنها بيش از شش ماه تا دو سال حبس است. به‌اين ترتيب، اين لايحه چيزى حدود چهل و پنج و شش دهم درصد از مجازات‌هاى قانونى حبس را شامل مى‌شود؛
ب) براساس بررسى‌هاى انجام شده، بيش از نود درصد جرم‌هايى كه مجازات قانونى آنها زير شش ماه حبس است، جرم‌هاى فنى و خرد بوده كه استفاده از زندان براى آنها هيچ توجيه علمى ندارد. زيرا، از يك سو بنا براصل تناسب و عدالت نمى‌توان براى مرتكبان اين جرم‌ها حبس‌هاى بلندمدت در نظر گرفت و از سوى ديگر، حبس كوتاه مدت آثار زيان بارى دارد كه بيشتر اشاره شد. افزون بر آن، چون شمار مرتكبان اين جرم‌ها به‌نسبت فراوان است، گزينش پاسخ‌هاى كيفرى پرهزينه مانند زندان براى اين گونه مجرمان موجب تلف شدن وقت، انرژى، بودجه و امكانات محدود نهادهاى عدالت كيفرى و غفلت از جرم‌ها و مجرمان با اهميت‌تر خواهد شد؛
پ) در مواردى كه حداكثر مجازات قانونى جرم بيش از شش ماه تا دو سال حبس است، مجازات‌هاى اجتماعى جانشين زندان نيستند، بلكه گزينه‌هايى‌اند در اختيار قاضيان تا در صورت نامناسب دانستن زندان، از اين مجازات‌ها استفاده كرده و زندان را براى مجرمانى در نظر بگيرند كه خطر بيشترى براى ارتكاب جرم دوباره دارند.
4. مجازات‌هاى اجتماعى كارامدتر، عادلانه‌تر، و متناسب‌ترند.
مجازات‌هاى اجتماعى گذشته از آن‌كه عيب‌هاى زندان را ندارند، ارتباط سازنده و اصلاح‌گر محكوم با اجتماع را از ميان نمى‌برند. با تصويب و اجراى قانون مجازات‌هاى اجتماعى، قاضيان اين امكان را مى‌يابند كه با توجه به‌نوع جرم ارتكابى، شخصيت مجرم و احتمال ارتكاب جرم دوباره، تدبيرى متناسب و كارامد را نسبت به‌وى اعمال كنند. درمان و بازپرورى دسته‌اى از مجرمان اصلاح‌پذير در اجتماع نه تنها براى ساير شهروندان قانونمند خطرناك نيست، بلكه زندانى كردن آنان فرايند اصلاح و درمان را به‌تعويق انداخته و با توجه به‌هزينه‌هاى گزاف آن ناموجه به‌نظر مى‌رسد. افزون بر آن، چنانچه بتوان با پيش‌بينى دسته‌اى از مجازات‌ها، آزادى مجرمان را به‌تناسب جرم ارتكابى آنان و خطرناكى شان محدود كرد، پافشارى بر محكوميت به‌زندان ناعادلانه است.
برخى جرم‌ها نه آن چنان شديدند كه بتوان مجازات سنگينى مانند زندان را براى آنها پيش‌بينى كرد و نه آن چنان سبك كه واكنش خفيفى مانند تعليق ساده براى آنها متناسب باشد. اين جرم‌ها شدتى ميانه و مرتكبانى اصلاح پذير دارند. بنابراين، ضمانت اجراهايى ميانه با كاركردى اصلاحى مى‌طلبند؛ ضمانت اجرايى كه با جدا نكردن مجرم از جامعه و ايجاد تغيير در اجتماعى كه وى در آن به سر مى‌برد، زمينه‌ى بازپذيرى اجتماعى محكوم را هر چه بيشتر فراهم مى‌كند.
5. مجازات‌هاى‌اجتماعى‌درصددمتنوع‌ساختن‌پاسخ‌هاى كيفرى‌اند
الف) تمهيد مجازات‌هاى اجتماعى به‌معناى كنارگذارى زندان و ساير مجازات‌هاى سنتى نيست، بلكه تلاشى است براى كامل‌تر كردن آنها و متنوع ساختن گزينه‌هاى كيفرى‌اى كه قاضيان در اختيار دارند. در اين صورت، عدالت نيز بهتر اجرا مى‌شود. زيرا، قاضيان براى انواع مختلف جرم‌ها و مجرمان، گزينه‌هاى متناسب در اختيار دارند.
ب) مجازات‌هاى اجتماعى برخلاف زندان كه امروز تنها جدا كردن مجرمان خطرناك از جامعه را مى‌توان از آن انتظار داشت، هدف‌هاى متنوعى را فراهم مى‌كنند: هدف‌هاى مراقبتى، سزادهى و اصلاح و درمان، چندگانه بودن اين هدف‌ها سبب مى‌شود كه نظام عدالت كيفرى نرمش‌پذير باشد و در صورت بازماندن از يك هدف، به‌هدف ديگر خود دست يابد. به‌سخن ديگر، مجازات اجتماعى گامى است در جهت متنوع كردن پاسخ‌هاى كيفرى موجود كه نتايج مفيد زير را در پى دارد :
1. نظارت فعال بر مجرمان در بستر اجتماع و مراقبت فعال از آنان؛
2. فراهم آمدن امكان برنامه‌ريزى دوباره‌ى زندان و كارامدتر كردن آن براى مجرمان خطرناك با كاسته شدن از جمعيت زندان؛
3. برنامه‌ريزى هدفمند براى مجرمان براساس نيازهاى فردى آنان و خطرى كه حضور اين افراد در جامعه ممكن است به‌همراه داشته باشد.
6. مجازات‌هاى‌اجتماعى‌بارمالى جديدى براى قوه‌ى قضاييه ندارد
الف) استفاده از مجازات‌هاى اجتماعى، نياز به‌فضا و امكانات زندان را از ميان برده يا دست كم كاهش داده و در مجموع موجب كاهش هزينه‌ها مى‌شود. با وجود اين، اجراى صحيح و موفق مجازات‌هاى اجتماعى به‌فرهنگ‌سازى و سرمايه‌گذارى كافى و مناسب نياز دارد. بنابراين، نبايد تنها به‌كاهش هزينه‌هاى كيفرى اكتفا كرد، بلكه مجازات‌هاى اجتماعى از ديدگاه‌هاى ديگرى مانند انسانى‌تر، عادلانه‌تر و كارامدتر بودن از مجازات حبس نيز توجيه پذيرند. افزون بر آن، با استفاده از مجازات اجتماعى، از جمعيت زندان كاسته شده و به‌تبع آن هزينه‌هاى كيفرى كاهش مى‌يابد. با اختصاص عوايد ناشى از اين صرفه‌جويى به‌مجازات‌هاى اجتماعى، مى‌توان بدون تحميل هزينه‌هاى بيشتر بر دستگاه قضايى، مجازات‌ها را كارامد كرد.
ب) اقدام‌هاى اصلاحى ـ هدف پيشين زندان ـ بايد بر مرتكبان جرم‌هاى خرد و مجرمان اصلاح‌پذير متمركز شود. زندان بايد به‌مجرمانى اختصاص يابد كه آزادى آنان امنيت و آسايش عمومى را به‌مخاطره مى‌اندازد و اميد چندانى به‌اصلاح و اجتماع‌پذيرى آنان وجود ندارد.
پ) انتقادى كه ممكن است به‌مجازات‌هاى اجتماعى وارد باشد، دامن زدن به‌مشكل جمعيت كيفرى است ؛ بدين معنا كه، با استفاده از اين مجازات‌ها، براى نمونه شش ماه حبس به‌سه سال دوره‌ى مراقبت تبديل مى‌شود و بدين ترتيب، مجرمان بيشترى تحت چتر كيفرى قرار مى‌گيرند. مى‌توان با توجه به يكى از هدف‌هاى مجازات‌هاى اجتماعى به‌اين انتقاد پاسخ داد؛ سزادهى و رعايت تناسب مجازات از ديگر هدف‌هاى مجازات‌هاى اجتماعى است. اصل تناسب اقتضا مى‌كند كه گستره‌ى وسيعى از مجازات‌ها با درجه‌ى متفاوتى از محدوديت بر آزادى محكوم موجود باشد. افزايش جمعيت كيفرى به‌واسطه‌ى اجراى مجازات‌هاى اجتماعى، دامن زدن به‌مشكل نيست. زيرا، هزينه‌ى محكومان به‌مجازات‌هاى اجتماعى در هر صورت از هزينه‌ى زندان كمتر بوده و مديريت آنها نيز راحت‌تر است.
ت) با پيش‌بينى مجازات‌هاى اجتماعى و مشاركت دادن مردم و نهادهاى غير دولتى در اجراى آنها، جامعه خود را نسبت به‌مجرمان مسؤول احساس مى‌كند و نظام قضايى ضمن استفاده از ظرفيت‌هاى اجتماعى موجود به‌نفع اصلاح و درمان مجرمان، بخشى از بار مسؤوليت خود را با رضايت شهروندان به‌آنان واگذار مى‌كند و به‌اين ترتيب، همگام با كاستن از تراكم كارى خود، به‌نوعى مسؤوليت اجتماعى را به‌شهروندان آموزش مى‌دهد.»
بدين ترتيب تدوين‌كنندگان و طراحان اين لايحه ضمن توجه به‌سنت‌هاى تاريخى ـ حقوقى اسلام، برآنند كه با تصويب اين لايحه و تبديل آن به‌يك نص قانونى، نيمى از كيفرهاى حبس ـ زندان را با آن پوشش داده، در عمل نظام كيفرى ملى را با تنوع‌بخشى به‌پاسخ‌هاى رسمى به‌بزه؛ كارامدتر، عادلانه‌تر و متناسب‌تر از گذشته سازند.
وانگهى در اين ميان طراحى، تدوين و ـ گذار از مراحل تصويب قانون خود يك روى سكه‌ى كيفرهاى اجتماعى است و روى ديگر آن فرهنگ عمومى كشور، ويژگى‌هاى مردم شناسانه‌ى ايرانيان، خصيصه‌هاى ملى، ذهنيت‌ها و نگرش‌هاى تاريخى مردم به‌بزه، قانون شكنى، كژمدارى، دستگاه عدالت و كيفرها است.
و ما امروز نبايد واقعيت‌هايى چون نگرش‌هاى مجازات گرايانه‌ى مردم، ـ كه اغلب تمايل به‌كيفرهاى سخت و خشن دارند ـ و مهمتر از آن نگرش‌هاى مجازات‌گرايانه جامعه‌ى قضايى و قضات كشور را از ياد ببريم، براين موارد آموزش‌هاى حقوقى ـ قضايى جزم‌گرايانه حقوقدان كشور ـ قضات و وكلا ـ كه محصول و نتيجه‌ى مستقيم آن جزم‌انديشى حقوقى، و فرزندان خلف آن يعنى حقوقدانان جزم‌انديش نيز بايد افزوده شود.
وانگهى در ميان جامعه‌ى حقوقدانان كشور مشكل تنها به‌اينها و به‌اينجا نيز ختم نمى‌شود؛ زيرا سنت‌گرايانى كه نوانديشان در اجراى كيفرهاى اجتماعى ناگزير از رويارويى با آنانند، در درون نظام قضايى كشور در اكثريت‌اند، كه اين خود در اجرا مشكل را دو چندان مى‌كند؛ و بنابراين قانون خوب تنها كارساز نيست، اجراى خوب و سازنده نيز كار ساز و بلكه كارسازتر خواهد بود؛ بدين لحاظ ما ناگزير از توسل به‌راهبردهايى چون فرهنگ‌سازى عمومى، فرهنگ سازى اختصاصى نسبت به‌جامعه‌ى قضايى، سنت‌زدايى از حقوقدانان سنتى، آموزش كاركنان قضايى به‌عنوان ركن ركين توسعه‌ى قضايى و سرانجام استفاده از حقوقدانان و دادرسان نوآور و سنت گريزايم.
بى‌گمان مجموعه‌ى حاضر نيز كه گزيده‌اى منتخب از جزوه‌هاى گردآورده‌ى سازمان اصلاحات كيفرى بين‌المللى است، به‌منظور آشنايى كاركنان نظام قضايى كشور با انواع و شيوه‌هاى اجراى كيفرهاى اجتماعى در ايران و جهان معاصر، ترجمه و تدوين گشته است. بدان اميد كه در توسعه‌ى دانش كيفرشناسى رو به گسترش كشور و نهادينه‌سازى راهبردهاى مورد اشاره، مفيد واقع شود.
از طرفى به‌سادگى مى‌توان گفت كه اين اثر از يك سو با تصويب گشتن لايحه‌ى مجازات‌هاى اجتماعى واز ديگر سو با تبديل سازمان زندان‌هاى كشور به«سازمان اجراى كيفرها و اقدامات تأمينى و تربيتى كشور و تأسيس قاضى اجراى مجازات‌ها به‌صورت يك قاضى مستقل، با اختيارات قضايى و مهمتر از همه اجراى نظام‌مند و يكپارچه‌ى تمامى مجازات‌ها زير نظر اين قاضى، در اين سازمان كه با اصلاح قانون سازمان زندان‌ها صورت خواهد گرفت و اينجانب خود افتخار طراحى و تدوين لايحه‌ى آن را در مركز مطالعات توسعه‌ى قضايى با همكارى مستشاران قضايى آن مركز و مديران ارشد سازمان زندان‌ها داشته‌ام، يكى از بهترين منابع براى درس كيفرشناسى در دانشگاه‌ها است و ره‌آوردهاى سازنده‌ى آن رفته رفته جايگزين ديدگاه‌هاى سنتى كيفرشناسى خواهد شد. با اين همه؛ خوانندگان ارجمند را در آينده‌اى نزديك به‌تأليف كتابى پايه و اصولى با عنوان «كيفرشناسى نوين ايرانى» نويد مى‌دهم.