حقوق اداری تطبیقی

هنگامى که در سال 1381، در دانشکده حقوق و علوم سیاسى قرار شد که درس حقوق ادارى تطبیقى در دوره کارشناسى ارشد حقوق عمومى را اینجانب در نیم‌سال بعد بر عهده بگیرم، بر آن شدم تا موضوعى را انتخاب کنم که براى دانشجویان و براى کشور مفید باشد. براى من بسیار آموزنده و جالب بود که بدانم کشور فرانسه براى حل مشکلات ادارى خود به چه راه حلهایى متوسل شده است، بخصوص اینکه چگونه یک حکومت مى‌تواند تحت رضایت دولت و شهروندان، به گونه‌اى انعطاف‌پذیر همراه با احترام شایسته براى عدالت، به کنترل اداره بپردازد.

انتخاب فرانسه، به دلیل حسن تحسینى که نویسندگان نسبت به نظامهاى حقوقى پیشرفته دارند، نیست بلکه بیشتر به خاطر شباهتهایى که در حقوق عمومى، بین کشور ما و فرانسه وجود دارد و اینکه ما نیز براى رسیدگى و نظارت بر اعمال قوه مجریه، دیوان عدالت ادارى داریم و صرف‌نظر از اختلافات اساسى که بین دیوان عدالت ادارى ما و شوراى دولتى فرانسه وجود دارد، هر دو داراى مشابهتهاى زیادى نیز هستند، بخصوص هر دو کشور معتقد هستیم که حقوق ادارى شعبه مستقلى از حقوق است و با حقوق خصوصى کاملا متفاوت و متباین مى‌باشد.

حقوق عمومى در فرانسه بسیار رشد و تکامل یافته و مطالعه آن مى‌تواند درسهایى با ارزش و آموزنده براى دانش پژوهان و علاقمندان به این رشته و باعث شناسایى نقاط ضعف و قوت حقوق ادارى ما باشد.

در این کتاب، سعى شده به بررسى دادرسى ادارى در فرانسه پرداخته شود؛ نوعى دادرسى ادارى که به وسیله محاکم ادارى خاصى جداى از نظام دادرسى قضایى صورت مى‌گیرد یعنى از یک طرف، دادرسى قضایى وجود دارد که دیوان عالى کشور در رأس آن است و از طرف دیگر، دادرسى ادارى کاملا مجزا و مستقل از طرف اول که یک قاضى برتر یعنى شوراى دولتى در رأس آن مى‌باشد. دلیلى که این دوگانگى قضاوت در فرانسه پذیرفته شده، بدون توجه به وضعیت تاریخى و تحول تاریخى غیر قابل درک و فهم است، به همین منظور، در بخش مقدماتى سعى در بررسى چگونگى تشکیل محاکم ادارى در آن کشور نموده‌ایم زیرا این امر بدون بررسى و مطالعه پیشینه تاریخى ساختار فعلى دادگاه و توزیع وظایف آنها غیر قابل درک مى‌باشد.

اصل اساسى و بنیادى ممنوعیت رسیدگى قضایى به پرونده‌هاى مربوط به اداره تحت نفوذ انقلاب فرانسه بنا گذارده شد یعنى به علت خاطره بد و سوء ظنى که انقلابیون فرانسه از محاکم قضایى داشتند، به اداره و مقامات ادارى، صلاحیت رسیدگى داده شد به نحوى که اداره به قضاوت خودش بپردازد. این حالت در سال هشتم بعد از انقلاب مورد بررسى مجدد قرار گرفت و چون نمى‌خواستند، صلاحیت رسیدگى به این نوع دعاوى را به محاکم قضایى بدهند، این امر تصور ایجاد دادگاههاى خاص را مى‌نمایاند و این اولین دلیل پیدایش دادگاههاى ادارى فرانسه مى‌باشد.

امروزه، دلیل بنیانى و اساس سوء ظن نسبت به محاکم قضایى از بین رفته ولى دلیل جدیدى جانشین دلیل اولیه شده، که حقوق ادارى بایستى به دعاوى ادارى حکومت کند که حقوقى خاص و مستقل از حقوق خصوصى و مجزا از آن است. این خصوصیت حقوق ادارى لزومآ محاکم خاصى را طلب مى‌نماید. چنین استنباط مى‌شود که قاضى محاکم قضایى به دعاوى خصوصى و اجراى حقوق خاصى عادت کرده و نمى‌تواند در جایگاهى قرار گیرد که به درستى بتواند این حقوق خاص را شناخته و آن را به مورد اجرا گذارد، بخصوص که حقوق ادارى فرانسه از آراء وحدت رویه شوراى دولتى به وجود آمده است.

بدین ترتیب، ارتباطى تنگاتنگ میان وجود قضاوت ادارى مستقل و حقوق ادارى مستقل به وجود آمده و به طور اخص، حقوق ادارى بایستى بین خواسته‌ها و تمایلات مقامات ادارى و آزادیهاى فردى آشتى برقرار نماید. جالب و آموزنده است که بدانیم چگونه کشورى مثل فرانسه توانسته این آشتى را برقرار کرده و محاکم ادارى آن توانسته‌اند نقش نظارتى خود را به خوبى اعمال نمایند.

بنابراین، ما در بخش اول، خصوصیات محاکم ادارى و تحولات آنها را از نظر تاریخى مطالعه کرده و سپس در بخش دوم، سازمان محاکم ادارى که کنترل قضایى بر عملکرد ادارات فرانسه از طریق آنها اعمال مى‌شود را به دقت مورد بررسى قرار داده و متعاقبآ در بخش سوم به اصول کلى حاکم بر تقسیم صلاحیت بین محاکم ادارى و قضایى و احیانآ رفع تعارض صلاحیتها پرداخته، و در بخش چهارم، براى اِعمال دادخواهى، بایستى شرایطى وجود داشته باشد، در این بخش سعى در روشن ساختن این شرایط و قواعد مربوط به پذیرش دادخواهى مى‌نمائیم.

در بخش پنجم، آیین رسیدگى در دادگاههاى ادارى از بدو امر یعنى طرح دعوى تا قضاوت و اجراى تصمیمات محاکم ادارى بحث و بررسى شده و نهایتآ در بخش ششم به بحث پیرامون انواع دعاوى در دادگاههاى ادارى پرداخته‌ایم.

البته بایستى متذکر شد، گاهى اوقات براى اینکه بتوانیم براى بعضى از نهادها یا مقامات ادارى یا مقررات، عنوان مشابهى در حقوق ایران بیابیم دچار مشکل بوده‌ایم.