حقوق چیزی جز ایجاد حق و تکلیف نیست، ایجاد حد و مرز است، ایجاد نظم و انتظام در روابط اجتماعی است. هر فردی نمی‌تواند هرگونه بخواهد عمل کند چرا که عمل وی در برخورد با قالب‌های موجود در جامعه به هرج و مرج و بی‌عدالتی می‌انجامد. این امر در سازمان‌ها، دستگاه‌ها، وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی فرد را در قالب مسئولیت‌های انتظامی می‌نمایاند. چرا‌ که لازمه زندگی اجتماعی وجود نظم و قانون است.

اگرچه مسئولیت‌ انتظامی در دستگاه‌ها قدمتی به عمر دستگاه اداری دارد، اما قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات مربوط به آن جوان بوده و سه دهه از عمر آن نمی‌گذرد. مع‌الوصف رشد زاید‌الوصف تکنولوژی و فنآوری اطلاعات گاه باعث این تردید می‌شود که تخلفات اداری احصاء شده در ماده (۸) قانون رسیدگی به تخلفات اداری، نیازمندی دستگاه‌ها را مرتفع نمی‌نماید و شایسته بازنگری است.

در این اثر سعی شده است نقایص موجود در قانون نیز مرعی نظر قرار گیرد و در صورت اراده دولت و مجلس در بازنگری قانون یاد شده ملحوظ نظر طراحان قرار گیرد.

این کتاب می‌تواند به عنوان یک مرجع در افزایش سطح آگاهی اعضای هیأت‌‌های رسیدگی به تخلفات اداری و تمامی کارمندان دستگاه‌های اداری که به نوعی ملتزم به رعایت قوانین مربوطه می‌باشند مؤثر افتد.

سال‌ها حضور در دستگاه‌های دولتی متعدد و تعامل با طیف وسیعی از کارمندان در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و عدم آگاهی این قشر شریف و خدوم از عناوین قانون تخلفات، نگارنده را بر آن داشت تا به تبیین و تشریح مصادیق تخلفات اداری با رویکرد علمی- کاربردی بپردازد چرا که اعتقاد دارد آموزش و روشن‌گری، در کاهش تخلفات در دستگاه‌های اداری نقش مؤثر و چشم‌گیری خواهد داشت.

به رغم گذشت قریب به سه دهه از تصویب قانون حاکم بر تخلفات اداری و پیشینه آن و کثرت جامعه هدف، متأسفانه متخصصین و اهل فن در حوزه حقوق اداری کمتر در این خصوص قلم زده‌اند و همانند سایر حوزه‌های علمی- کاربردی که مغفول مانده، مورد توجه و اعتنا واقع نشده است که امید است این اثر بتواند در رفع خلاء مذکور مؤثر افتد.