رشته حقوق را می‌توان به دو شاخه حقوق عمومی و خصوصی تقسیم نمود. حقوق عمومی مشتمل بر قواعد حاکم بر روابط دولت و ماموران او با مردم و انتظام بخش سازمانهای دولتی است. در مقابل حقوق خصوصی مجموعه قواعد حاکم بر روابط افراد مانند روابط تجاری و خانوادگی و تعهدات اشخاص در برابر یکدیگر می‌باشد. بر همین اساس قواعد حقوق عمومی جنبه آمرانه دارد یعنی اشخاص، حتی با توافق یبن خود نیز نمی‌توانند از آنها سرپیچی کنند در حالی که قواعد حقوق خصوصی بر مبنای احترام به اراده افراد استوار است . البته برخی قواعد خصوصی از قبیل روابط خانوادگی به خاطر حفظ نظم عمومی به صورت قواعد امری در آمده اند.

در حقوق خصوصی که تنظیم کننده روابط میان اشخاص است، اصل بر منافع فردی و تکمیلی بودن قواعد و عدم دخالت دولت در این روابط یا حداقل دخالت دولت بوده و اصل آزادی اراده اشخاص حاکم می‌باشد لکن در حقوق عمومی که تنظیم کننده روابط بین اشخاص با دولت است، اصل بر آمره بودن قواعد حقوقی، برتری منافع عموم بر منافع فردی و نیز عدم وجود اصل آزادی اراده اشخاص می‌باشد.

با عنایت به نکات فوق می‌توان در تعریف حقوق عمومی گفت قواعد حاکم بر تشکیلات دولت و روابط سازمانهای وابسته آن با مردم است، تا جائی که این سازمانها در مقام اعمال حق حاکمیت و اجرای اقتدار عمومی هستند . حقوق اساسی، حقوق اداری، حقوق مالیه، حقوق جزا، حقوق کار و ... از مهمترین زیر مجموعه‌های حقوق عمومی هستند.

در این کتاب تلاش می‌شود جایگاه مفاهیم حقوق اداری، تشکیلات، نهادها و سازمان‌های اداری در نظام حقوقی ایران حقوق اداری مورد مطالعه قرار گیرد . انچه در ادامه خواهد امد مجموعه ای از اطلاعات کاربردی و مورد نیاز هر دانش اموخته رشته حقوق است که به عنوان مشاور حقوقی در سازمان‌های دولتی، عمومی غیر دولتی، وزارتخانه‌ها و حتی شرکت‌های خصوصی مشغول به کار می‌گردد.