از آنجا كه سازمان‌هاي اداري، عهده‌دار مديريت بخش‌هاي عمده‌اي از سيستم‌هاي اجتماعي بوده و مسئوليت هدايت سير تكامل جوامع سياسي و انساني را برعهده داشته و حضور فعال، هوشمند و هم‌زمان در عرصه‌هاي اقتصادي، سياسي و فرهنگي دارند، لذا اداره پايه و اساس هرنوع اعمال قدرت و حاكميّت ملت‌ها محسوب مي‌شود. از سوي ديگر «اداره» به مثابه يكي از مهم‌ترين حوزه‌هاي تحقيق و مطالعه در «علوم انساني» مستلزم توجه به ابعاد متنوع آن، و جايگاه آن در جامعه، حكومت ودولت مي‌باشد.

با پيروزي انقلاب اسلامي و حاكميّت موازين شرعي بر نظام سياسي و اداري كشور، پويايي بي‌سابقه‌اي در تاريخ حقوق عمومي به‌ويژه حقوق اداري ايران ايجاد شده است. با توجه به حاكميّت موازين اسلامي بر كليه قوانين و مقررات (اصل 4 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران) و جهان شمول و دائمي بودن احكام اسلامي، سازمان‌هاي اداري و اجرائي نظام اسلامي بايد برخوردار از ويژگي‌هاي مثبت و الهي حكومت‌ها و مبرا از ويژگي‌هاي منفي و شيطاني آنها در تمام زمان‌ها و مكان‌ها باشد. سازمان‌هائي كه براساس علم و دانش اداره، بنا شده است به ضرورت داراي ويژگي‌هايي نظير: تعطيل‌بردار نبودن كار اداري (اصل استمرار خدمات عمومي)، پيشرفت امور بر طبق قوانين و مقررات (اصل حاكميت قانون)، مشخص بودن وظايف و تكاليف اشخاص، شكل گرفتن اقتدار و مسئوليت افراد در قالب سلسله مراتب اداري، جدا بودن درآمد اداري از درآمد شخصي، وابسته ماندن مقامات و سمت‌هاي اداري به صلاحيت‌ها مي‌باشد. اگر به اين ويژگي‌ها ارزش‌هايي مانند: تقوي، توكل به خدا، عدالت، امانت‌داري، مردم‌داري، دورانديشي، اعتماد به نفس، تكيه بر ابداع و ابتكار، سعة صدر، مسئوليت­پذيري و وظيفه‌شناسي كه از ارزش‌هاي ناب اسلامي هستند، اضافه شود، سازمان اداري بوجود خواهد آمد كه شايسته و بايسته نظام اسلامي است.

بررسي مسائل و موضوعات حقوقي سازمان‌هاي اداري و تحليل حقوقي اصول علمي و ارزشي حاكم بر نظام اداري برعهدة رشتة حقوق اداري مي‌باشد. حقوق اداري كه دربارة دستگاه‌هاي اجرايي و روابط آنها با مردم و نحوة ارائة خدمات عمومي و تضمين حقوق مردم در قبال سازمان­ها و دستگاه­هاي اجرائي سخن مي‌گويد، يكي از شعبه‌هاي اساسي و مهم حقوق عمومي مي‌باشد كه روز‌به‌روز بر وسعت آن افزوده مي‌شود. توسعه و گسترش «حقوق اداري» در كشور ما در سال‌هاي اخير چشم‌گير بوده است به نحوي كه با خلق قواعد حقوقي مختص به آن، تمهيدات فراواني براي استقلال آن، فراهم آمده است.

رشد و توسعة حقوق اداري هم در حجم و تعداد آثار تأليفي و هم در محتواي آثار توليدي قابل مشاهده است. مسائل و موضوعات بسياري همچون شاخص­هاي حقوق اداري اسلامي، دادرسي‌ اداري، نظارت قضايي، سياست­هاي كلي نظام اداري، راهبردهاي حقوقي تحول در نظام اداري، اصول و شيوه‌هاي ارائه خدمات عمومي، مسئوليت اداره و كاركنان آن و حقوق اداري رويه‌اي كه در آثار مربوط به حقوق اداري سنتي بي‌فروغ و يا كم‌فروغ بوده‌اند، امروزه جزء مباحث اصلي و اساسي حقوق اداري به شمار مي آيند.

مع‌الأسف عليرغم رشد و توسعة روزافزون منابع و مباحث حقوق اداري، اين رشته جايگاه شايسته و بايستة خود را در ميان برنامه‌ها و سرفصل دروس رشته‌هاي دانشگاهي به‌ويژه در دورة كارشناسي حقوق باز نيافته است به نحوي كه تعداد واحدهاي درسي اختصاص يافته براي اين رشته در مقايسه با ساير دروس نظير حقوق مدني، حقوق تجارت و حقوق جزا بسيار ناچيز و يا در حكم عدم است؛ در حاليكه ميزان و حجم قوانين و مقررات اداري و همچنين پويائي، تحرك و تغييرپذيري آنها نسبت به ساير قوانين بسيار گسترده و سريع مي‌باشد. شاهد ادعا بر اين امر اينكه در مرحله شكل­گيري اثر پيش رو، برخي قوانين مرتبط مصون از اصلاح و تغيير نبودند. 

اين اثر سعي بر آن داشته است كه ضمن تمهيد آشنايي مخاطبان با بايسته‌ها و عمده‌ترين مفاهيم حقوق اداري، آنان را با مباني، اصول، شاخص‌ها و ساختار حقوق اداري دوره کارشناسی مدرن آشنا سازد؛ تا دانش‌آموختگان حقوق اداري بتوانند با فراگيري تحولات و ضرورت‌هاي حقوق اداري، در عرصة عمل، پاسخگوي نيازهايي باشند كه جامعه از حقوقدان اداري انتظار دارد.

اين كتاب منطبق و برابر با برنامه و سرفصل درس حقوق اداري دوره کارشناسی در رشته‌هاي حقوق، علوم سياسي و مديريت مي‌باشد كه مي‌تواند براي كليه حقوقدانان، مديران و كارشناسان نهادها و دستگاه­هاي اجرائي، قضات و وكلاء و مراجع اداري و كلية علاقمندان بكار آيد.