علم نوپای جرمشناسی بعد از دو قرن مطالعه، هنوز از نظر موضوع و دایره شمول، وضعیت چندان مشخصی ندارد. برخی به علت ارتباط تنگاتنگ این علم با سایر علوم، آن را علمی وابسته و غیر مستقل میشمارند و در این رابطه آن را مشابه بنایی میدانند که در حال تکامل است. جرمشناسی را میتوان امروزه به کشور مهاجرپذیری تشبیه نمود که به علت پذیرش ملیتهای مختلف، هنوز توفیق وصول به یک هویت واحد را پیدا نکرده و دارای شخصیتی متمایز از عناصر تشکیل دهندهاش میباشد. عدهای از محققین در این زمینه معتقدند که جرمشناسی مانند سایر علوم جدید که در بدو تولد از عناصر متعلق به علوم قدیمیتر تشکیل میشوند. به مثابه چهارراهی است که از علوم مختلف انسانی اجتماعی بهره میبرد. علیرغم ارتباط شدید علوم مختلف مانند روانشناسی کیفری، جامعهشناسی کیفری، کیفرشناسی جرمیابی، حقوق جزا و. . . با جرمشناسی و نیازهای متقابلشان به یکدیگر، با بررسی دقیق موضوع، استقلال نسبی هر یک در مقابل دیگری آشکار میگردد. چرا که با وجود شباهت برخی موضوعات و اهداف هر یک از این علوم، اهداف مشخص و معینی را نیز دنبال نموده و برای وصول به آن، ابزار و ساز و کار خاصی نیز دارند. جرمشناسی آن گونه که مذکور افتاد، علم بررسی و مطالعه علل پدیده بزهکاری و شناخت مجرم میباشد که با همکاری سایر علوم جنایی سعی در ارائه طریق حل این مشکل و پیشگیری از آن را دارد.
بررسی پدیده بزهکاری و مطالعه بزهکاران، وجود رابطه علیت را بین بزه ارتکابی و علل داخلی و خارجی به اثبات میرساند. اولین قدم در علم جرمشناسی، همچون علوم پزشکی در راه مبارزه با بیماری بزهکاری و ناسازگاری، شناخت انگیزهها و دلایل ارتکاب جرم و تکوین پدیده بزهکاری است. مطالعات انجام شده بر روی بزهکاران و جرایم ارتکابی در بیشتر نقاط جهان، چه در دوران گذشته و چه در زمان معاصر، چه در ممالک صنعتی و چه در جهان سوم، این فرضیه را که بزهکاری معلول عللی است و بزهکار قبل از اینکه یک عامل وقوع جرم باشد یک قربانی و یک معلول است، به اثبات رسانیده است. این ادعا که انسانها جانی متولد شده و ذاتاً بزهکار و جنایت پیشه هستند، فرضیهای نارسا، غیر مدلل و ناموجه است. هیچ بینش منطقی نمیتواند یک فرد را فطرتاً مجرم دانسته و او را حائز خصیصه غیرانسانی و احیاناً ضد اجتماعی تلقی نماید. در جهان، اصالت با حق و خیر است و باطل امری تبعی و تحمیلی، اصل راستی و سازگاری و درستی است و ناسازگاری و انحراف معلول علل خارجی است و عرضی و اتفاقی. حدیث نبوی در این رابطه میگوید: «کل مولد یولد علی الفطرته حتی آن ابواه یهو دانه و ینصرانه و یمجسانه» هر بچهای از مادر بر فطرت پاک اسلامی متولد میشود، بعد پدر و مادر او را یهودی یا نصرانی یا مجوسی میکند. البته انحراف یهودی گری و. . . مثل است و پدر و مادر به عنوان نمونه دو عامل اجتماعی ذکر شدهاند. یعنی فطرت انسان سالم است، جامعه آن را منحرف میکند، بنابراین همانطوری که مدافعین اصالت خیر معتقدند، انحراف بشر، انگیزه خارجی و محیطی داشته که از بیرون بر بشر تحمیل میشود و به عبارت دیگر، جامعه انسان را فاسد مینماید[1]. بزهکاران قبل از ارتکاب عمل مجرمانه، انسانهایی هستند به هنجار و عادی، ولی وجود شرایط غیر مناسب باعث میشود که افراد در ورطه هولناک بزهکاری و کجروی بیافتند و به طور عمده به صورت ناآگاهانه و اتفاقی سقوط نمایند.
برخورد با پدیده بزهکاری با سلاح کیفر، واکنشی موفقیتآمیز نبوده است. اصولاً مبارزه با معلول بدون توجه به علت، در نهایت اقدام مفید و نتیجه بخشی نخواهد بود. احتساب مخارج ناشی از اجرای کیفر و اقدامات تربیتی و تأمینی و هزینههای ناشی از جرایم به بزهکاری، بزه دیده و جامعه رقم هنگفتی را به ما نشان میدهد که اگر مدیران یک کشور به درجهای از تعالی فکری برسند که به جای صبر کردن و در کمین نشستن تا جرمی اتفاق بیافتد و مرتکب تحت تعقیب قرار گیرد، هم خود را وقف پیشگیری از وقوع جرم نموده و یا صرف هزینههای فوق، نسبت به رفع کمبودها و نیازهای افراد جامعه همت گمارند، بیگمان خواهند توانست از رشد کمی و کیفی جرایم در جامعه جلوگیری نموده، و پدیده بزهکاری را مهار نمایند[2].
به همین دلیل، از قدیمالآیام برای مهار پدیده بزهکاری و جلوگیری از ارتکاب جرم توسط افراد مستعد، روشها و سیاستهای مختلف و متفاوتی به وسیله مدیران جامعه – براساس نوع تفکر – اعمال و اجرا شده است.
البته باید توجه داشت که صرفاً به موجب یکی از روشهای پیشگیری نمیتوان به پیشگیری واقعی و قطعی دست یافت، بلکه مهمترینساز و کار در مقوله پیشگیری از وقوع جرایم، استفاده تلفیقی از انواع روشهای پیشگیرانه خواهد بود و صرفاً نمیتوان با یک نگاه مجرد و انتزاعی با پدیده پیچیده و دائم التغیر بزهکاری مقابله نمود.
پیشگیری از بزهکاری براساس الگوهای متفاوت به گونههای متعددی تقسیم میشود. برخی از جرمشناسان با الهام از دانش پزشکی و براساس سطوح مداخله، پیشگیری از بزهکاری را به سه گونۀ پیشگیری نخستین، دومین و سومین دستهبندی میکنند. [3] برخی دیگر نیز پیشگیری از بزهکاری را با توجه به زمان مداخله، به دو گونه پیشگیری کیفری (واکنشی) و پیشگیری غیر کیفری (کنشی) تقسیم میکنند.
پیشگیری کیفری که براساس شواهد تاریخی عمری نزدیک به چهار هزار سال دارد[4]. با استفاده از ساز و کارهای کیفری به دنبال کاهش میزان بزهکاری است. این گونه از پیشگیری -که پس از وقوع جرم اعمال میشود- غالباً از طریق ارعاب انگیزی و عبرت آموزی فردی و جمعی درصدد پیشگیری از بزهکاری مجرمان احتمالی و پیشگیری از بزهکار دوبارۀ مجرمان واقعی است. پیشگیری مذکور براساس تأثیری که بر جامعه و یا فرد بزهکار میگذارد به دو گونه پیشگیری عام و خاص تقسیم میشود.
پیشگیری اجتماعی رشد مدار که به آن پیشگیری زود هنگام (زودرس) نیز گویند بر این فرض مبتنی است که پیشرسی بزهکاری نوید تداوم گرایشها و اعمال مجرمانه را در افراد میدهد، بدین معنی که هر قدر افراد زودتر از سن متعارف مرتکب بزه شوند به همان میزان احتمال استقرار بزهکاری در آنان بیش از دیگران است. از این رو با مداخله در فرآیند رشد کودکان و تمرکز برروی عوامل فردی و اجتماعی که بر پیشرفت آمادگیهای مجرمانه کودکان و پایداری رفتارهای بزهکارانه در آنان تأثیرگذار است، میتوان با جامعهپذیر کردن این افراد از تبدیل شدن آنان به بزهکار مزمن جلوگیری کرد.
بدین ترتیب این پیشگیری از طریق برنامههای پیشگیرانه زود هنگام – که جنبۀ روان شناختی اجتماعی دارند- با شناسایی عوامل خطر و به کارگیری اقدامهای حمایتی درصد سالمسازی شخصیت کودکان مسئلهدار یا مشکلدار است. این شاخه از پیشگیری با وجود اینکه از ایراد مبرا نیست، در بسیاری از موارد نتایج نوید بخشی به دنبال داشته است. برنامههای دیدارهای خانوادگی، مداخلههای پیش از مدرسه و آموزش پدران و مادران در زمینه تربیت فرزندان از جمله برنامههای کارآمد این شاخه از پیشگیری از بزهکاری به شمار میآیند.
بنابراین بررسی مشکلات روانشناختی کودکان و نوجوانان همواره مدنظر روانشناسان بوده است. حل مشکلات این گروههای سنی نه تنها جنبه درمان دارد بلکه نوعی پیشگیری محسوب میگردد. در بسیاری موارد، مشکلات حل نشده آنها به معضلات پیچیدهتر در آینده تبدیل میشود و امید به درمان را کم رنگ میسازد. بنا بر بررسیهای آماری متعدد عمدهترین اختلالهای روانی دوران کودکی که باعث مراجعه به متخصصان بهداشت روانی میشود، اختلالهای رفتاری[5] است و در این میان یکی از شایعترین نوع اختلالهای رفتاری، اختلال سلوک[6] است. اختلال سلوک نوعی الگوی تکرار شونده و پایدار رفتار نامناسب است که از نظر شدت و تداوم فراتر از آن چیزی است که از یک کودک در سن معینی انتظار میرود. عنصر اصلی تشخیص، همان الگوی تکرار شونده رفتار است که بواسطه آن حقوق دیگران زیر پا گذاشته میشود.
میزان شیوع بالای اختلال سلوک در بین کودکان و نوجوانان، روند شدت یافتن آن در طول زمان و هزینههای سنگینی که در صورت عدم درمان به فرد، خانواده و جامعه تحمیل میکند، آن را به یکی از چالشهای اساسی در حوزه اختلالهای کودکان تبدیل نموده است. تحقیقات نشان داده است که 75 درصد کودکان هشت ساله در سیزده سالگی همچنان اختلال سلوک داشتهاند و این وضعیت فقط در حد باقی ماندن نشانهها نیست، بلکه با افزایش سن، نوع مشکلات کودک یا نوجوان پیچیدهتر و درمان آن مشکلتر میگردد[7]. بزهکاری، فرار از خانه، فرار از مدرسه، سوء مصرف مواد و بیبندوباری جنسی که هر یک به تنهایی مورد توجه نهادهای اجتماعی هستند، در بسیاری موارد، تبلور وجود اختلال سلوک در کودک یا نوجوان به شمار میآید.
در مورد علل رفتار مخل تحقیقات زیادی انجام شده است و دادههای قابل توجهی وجود دارند که نشان میدهند احتمالاً چند مسیر رشدی در ایجاد مشکلات سلوکی بالینی دخالت دارند. این مسیرها معمولاً ترکیبی از خصوصیات و گرایشات ژنتیکی یا زیست شناختی کودک، پدر و مادری کردن ناکارآمد و شرایط محیطی و رفتاری هستند.
مداخله مؤثر در مورد اختلال سلوک همانند هر اختلال دیگری باید بر پایه درک روشنی از علل بروز آن صورت گیرد. بنابراین، فهم فرآیند سبب شناختی و زیربنایی اختلال سلوک ضروری است. با وجود این، درک علل اختلال سلوک امری پیچیده است، زیرا ساز و کار ابتلا به این بیماری در همه کودکان و نوجوانان یکسان نیست. از این رو، برای درک مناسب این اختلال، باید فرآیندهای بسیار متفاوتی را که منجر به بروز اختلال در کودکان میشود شناسایی کرد. عوامل مؤثر بر اختلال سلوک را میتوان به طور کلی در چهار طبقه عوامل زیستی، شناختی، اجتماعی- فرهنگی و خانوادگی طبقهبندی کرد.
مطالعات اخیر در مورد اختلال سلوک در دوقلوها و فرزندخواندهها در مقطع راهنمایی و دوران نوجوانی، حاکی از وجود زمینه ارثی در این اختلال است و میزان توارث آن بین 40 تا 50 درصد برآورد شده است. آزمونهای عصب روان شناختی نشان دادهاند که کودکان و نوجوانان با اختلال سلوک، آسیبهایی را در ناحیه پیشانی مغز دارا میباشند. این قسمت از مغز با توانایی تدبیر داشتن، اجتناب از آسیب و یادگیری از تجربههای منفی ارتباط دارد. بسیاری بر این باورند که خطر بروز اختلال سلوک در اثر سوء رفتاری فیزیکی و تنبیهات شدید به صورت خطی افزایش نمییابد بلکه به صورت تزایدی خواهد بود[8].
تحول وجدان اخلاقی، بدست آوردن احساس اینکه چه چیزی درست و چه چیزی نادرست است و توانایی پیروی از قوانین و هنجارهای اجتماعی، به رغم میل درونی، قسمت مهمی از دوران تحول بهنجار هر کودک محسوب میشود. بسیاری از انسانها از صدمه زدن به دیگران خودداری میکنند، نه فقط به خاطر اینکه غیرقانونی است بلکه به خاطر اینکه از انجام آن احساس گناه میکنند. به نظر میرسد کودکان دچار اختلال در تحول و تحقق این احساس دچار نارسایی هستند.
بررسیهای «موفیت»[9] (1993)، نشان داده است، افراد با اختلال سلوک در آزمونهای عصب روانشناختی در خرده مقیاسهای کلامی و غیرکلامی عملکرد پایینی دارند. این نقصها اغلب در زمینه توجه، استدلال انتزاعی، تعیین هدف، برنامهریزی و خودآگاهی است. کودکان طبقه اقتصادی ـ اجتماعی پایین و کودکانی که در شهرهای بزرگ زندگی میکنند در معرض خطر ابتلا به اختلال سلوک هستند. شایعتر بودن میزان مصرف مواد و الکل در شهرهای بزرگ، رهایی از اختلال را بسیار سختتر میکند.
عوامل خانوادگی زیادی در اختلال سلوک، نقش دارند. این عوامل عبارتند از شیوه فرزندپروری (یعنی کسب تربیت کودک، گرم یا خصمانه برخورد کردن والدین و نظارت داشتن یا نداشتن آنان به کودک)، آسیبهای روانی والدین (برای نمونه افسردگی مادر، اختلال شخصیت والدین، اختلالات سوء مصرف مواد و رفتار ضد اجتماعی)، مشکل زناشویی (شامل طلاق، اختلاف، سوء رفتار با همسر) و اختلاف خواهر و برادرها، در ضمن بی شک این متغیرهای خانوادگی با یکدیگر تعامل نیز دارند.
تعارضات خانوادگی و زناشویی، میزان وابستگی به خانواده و عدم بروز پاسخ هیجانی مناسب والدین از عواملی هستند که میتوانند بر اختلال سلوک مؤثر باشند. در معرض استرس مداوم قرار داشتن موجب بروز مشکل در کنترل هیجانات و آستانه پایین تحریکپذیری خواهد شد که نهایتاً در بروز رفتارهای ضد اجتماعی و حتی در زندگی زناشویی خود فرد نیز مؤثر خواهد بود. وجود اختلالات روانی همراه در خانواده، نظیر افسردگی مادران، سوء مصرف مواد بخصوص الکل توسط والدین، وجود خصوصیات ضد اجتماعی در والدین بخصوص پدران نیز میتواند در ایجاد علائم اختلال سلوک مؤثر باشد.
چنانچه مطرح گردید تحقیقات مختلفی در این حوزه انجام شده است که هر کدام به بررسی عوامل مختلفی پرداختهاند و از نمونههای متفاوت و روشهای مختلفی استفاده کردهاند و بعضاً نتیجهگیریهای متفاوتی انجام دادهاند، در مواجه با این انبوه اطلاعات علمی و برای استخراج سریع و دقیق اطلاعات، لازم است افراد به طور ساختار یافته منابع موجود را استخراج کنند. این امر کمک میکند تا سوگیریها به حداقل ممکن برسد و خطاها نیز کاهش یابند. آن چه مسلم است در نظر گرفتن این عوامل و نیز دیدگاهی تعاملی به آنها، نقش مهمی در درک اختلال سلوک خواهد داشت. در این کتاب با توجه به نقش مهمی که عوامل فردی و خانوادگی دارند و بررسیهای متعددی که بر روی نقش این عوامل روی اختلال سلوک شده است، به بررسی این عوامل و نقش آن در پدیدهی بزهکاری پرداخته میشود. بنابراین کتاب حاضر سعی دارد با روش میدانی و با استفاده از جامعه آماری با حجم نمونهای بیش از چهار هزار زندانی که در زندان مرکزی استان اصفهان به وسیله پرسشنامهای که توسط مددجویان محترم آن زندان انجام پذیرفته و همچنین پرسشنامه شخصیت پنج عاملی (NEI-FF) و پرسشنامه علائم مرضی کودکان (CSI-4) که به پیوست کتاب موجود است به رهیافتی نوین در علم جرمشناسی در قالب تأثیر کیفی اختلال سلوک و نافرمانی مقابلهای در بروز بزهکاری و هم چنین بحث درمان اختلالات مزبور پرداخته شود.
ویژگی منحصر به فرد کتاب حاضر
موضوع بزهکاری کودکان یک حوزه مطالعاتی مهم و گسترده است که کمتر به آن پرداخته شده است. اگر چه شمار اندکی از دانشگاهیان، متخصصان تعلیم و تربیت، روانشناسان و حقوقدانان توجه خود را به سؤالات اساسی در مورد ماهیت جرایم کودکان معطوف نمودهاند، اما بخش اصلی سیاستگذاران جامعه نسبت به این امر مهم بیتوجه بوده و یا اساساً قادر به درک این مهمترین قشر جامعه یعنی «کودکان» نبوده و نیستند.
همواره بزهکاری در بین کودکان وجود داشته، ولی از اواخر قرن نوزدهم تخلف و قانونشکنی این گروه سنی در کشورهای بزرگ صنعتی جلب توجه نموده است. مفهوم «بزهکاری» در اوایل قرن بیستم شکل گرفت، تا قبل از آن با متخلفین جوان و مجرمین بزرگسال رفتاری تقریباً یکسان میشد. جایگاه ویژه برای «کودکی» در طول قرنها و به آهستگی تکوین یافت. زندگی خانوادگی اولیه شامل رسومی چون اقتدار بیچون و چرای پدر و انضباط شدید و جدی بود. از کودکان انتظار میرفت که در سن کم نقشهای بزرگسالان را به عهده بگیرند با ظهور هر نشانهای از عدم اطاعت یا بد رفتاری کودکان به شدت مجازات میشدند. در چنین وضعیتی طبیعی بود که با قانونشکنی آنان به شدت بیشتر برخورد شود. با گذشت زمان و تحول فکر و اندیشه و تغییر در ساختار خانوادگی، همچنین تغییرات نظری در عرصههای جرم و بزهکاری، گامهایی در جهت کاهش مسئولیت کودکان در قوانین جزایی برداشته شد و با ایجاد دستهبندی مجزا برای بزهکاری، از بزهکاران در برابر تأثیر منفی مجرمان بزرگسال حمایت گردید. بنابراین مطالعهی بزهکاری کودکان هنگامی اهمیت مییابد که به ماهیت پویای کودکی و فشارهای موجود در جامعه توجه کنیم. مواد مخدر، تضاد اجتماعی، گسستگی خانوادگی، فقر، جنگ و … همگی از جمعیت کودک قربانی میگیرند. کودکان و نوجوانان به دلایل خانوادگی، تربیتی و فرهنگی (اقتصادی و اجتماعی) و حتی سیاسی ممکن است به رفتارهای بزهکاران سوق داده شوند. آنچه مسلم است بزهکاری کودکان در سطح جامعه پراکنده است و مختص گروه یا طبقهی خاصی نیست و بعلاوه بر خلاف بزرگسالان بزهکاری از پلیدی فکر آنان نشأت نمیگیرد بلکه عوامل خانوادگی و تربیتی، معضلات اجتماعی- اقتصادی و سیاسی و در بسیاری از موارد هم بیتجربگی، جوانی، سادگی و یا شیطنتهای کودکی و جوانی که اقتضای سن آنان است، علت قانونشکنی آنان است. هرگاه خانواده و جامعه نسبت به کودکان بیتوجه و سهلانگار باشند و کودکی به بزهکاری روی آورده و به زندگی ناسالم عادت کند، در بزرگسالی احتمال بازگشت به اجتماع و اصلاح وی تقریباً غیرممکن است. به همین جهت است که تمام تلاش حقوقدانان، جرمشناسان و جامعهشناسان، یافتن نظام قضایی و تربیتی ویژهای برای بزهکاران خردسال و نوجوان است و این تلاشها دادن راهحلها و الگوهای خاصی برای تربیت و جایگزینی مجازات است که منجر به تصویب مقررات خاصی در قوانین کشورها و قوانین بینالمللی شده است. کودکان سرشار از انرژی هستند و دوران نوجوانی و بلوغ دوران بیقراری و سرکشی است. دورانی است که در صورتی که امکانات و توانائیهایشان را به منصهی ظهور میرسانند. اما برخوردهای خشونتآمیز با نوجوانان آنان را سرکش و عصیانگر و انتقامجو بار میآورد. سرکوب شدید موجب بیتفاوتی یا اعتیاد یا افسردگی و اضطراب آنان میگردد. در کشورهایی که بزرگسالان، وضعیت روحی و جسمی کودکان و مراحل رشد آنان و دگرگونیهای این دوره از زندگی آنان را درک کردهاند تمام امکانات و تجهیزات خود را در جهت هدایت و حمایت کودکان و نوجوانان به راههای صحیح و رفتاری سالم بکار گرفتهاند. «بزهکاری» مفهومی است که غالباً در مورد کودکان و نوجوانان به کار میرود، زیرا بسیاری از رفتارهایی که برای کودکان و نوجوانان به اقتضای سن و ماهیت رفتار، تخلف محسوب میگردد، در صورت ارتکاب از سوی بزرگسالان تخلف شناخته نمیشود. مثل فرار از خانه و مدرسه و یا ولگردی که کودک را در معرض خطر قرار میدهد به نحوی که در صورت غفلت و بیتوجهی منجر به مجرمیت آنان میگردد.
ویژگیهای منحصر به فرد کتاب پیشرو این است که در حیطه علم جرمشناسی تا کنون این اندازه عمیق به مبحث آسیبشناسی کودک پرداخته نشده است در واقع میتوان گفت این کتاب در بعد آسیب شناسی حد واسط رشته روانشناسی بالینی و جرمشناسی قرار گرفته است. به این شکل که اطلاعات دست اول آسیبشناسی اختلال سلوک و نافرمانی مقابلهای را از رشته روانشناسی برگرفته و به استخدام رشته جرمشناسی درآورده است.
به نظر نگارنده گان این کتاب، مجموعه حاضر جزء اولین تألیفاتی است که بسیار عمیق و همهجانبه به حیطه درمان جرم پرداخته است و باز از این لحاظ میتوان گفت کتاب پیشرو کاملاً در فضایی بین رشتهای نگاشته شده است. لازم به توضیح میباشد که بزهکاری در رشته روانشناسی معادل اختلال سلوک به کار برده میشود که میتوان آن را درمان کرد. به عبارتی بزه کار در رشته روانشناسی یک بیمار محسوب میشود.