پديده شاكيان حرفه‌اى به عنوان يك معضل، در سيستم عدالت كيفرى، موجب بروز مشكلات زيادى از قبيل: صدمات شديد مادى و معنوى بر افراد بى‌گناه، تحميل هزينه‌هاى هنگفت مالى بر سيستم قضائى، گرفتن وقت دادگاه‌ها و پاسگاه‌هاى انتظامى و ايجاد حس عدم اعتماد به سيستم انتظامى و قضائى بوده است. اگر چه اتهامات ناروا و شكايات خلاف واقع، قبلا مورد توجه قانون‌گذاران و علماى حقوق بوده و موضوع شاكيان حرفه‌اى، مفهوم ناشناخته‌اى براى دست‌اندركاران دستگاه قضائى نيست؛ ولى به عنوان يك پديده مجرمانه و مضر به دستگاه عدالت كيفرى، بحثى است كه دست كم در حقوق جزائى ايران؛ مورد توجه واقع نگرديده و تا كنون، هيچ‌گونه بحث و كار علمى در اين زمينه انجام نگرديده است.

در اين كتاب اين پديده در ابعاد مختلف مورد امعان نظر و مداقه قرار گرفته است و با ديدى حقوقى و جامعه‌شناسى قوانين جزائى اعم از شكلى و ماهوى، آسيب‌شناسى گرديده و نقش و تأثير قوانين در بروز اين گونه رفتارهاى مجرمانه، مورد نقد و بررسى قرار گرفته است. همچنين ريشه‌هاى اجتماعى بروز اين پديده و نقش باورهاى دينى در جلوگيرى از اين پديده مجرمانه و ديگر عوامل اجتماعى در پيدايش و رشد اين پديده، به طور مختصر عنوان گرديده است.

 در اين كتاب به اين موضوع پرداخته شده است كه، قوانين بايد به گونه‌اى تبيين گردند كه: اولا با نيازهاى جامعه ارتباط تنگاتنگ داشته و در جهت رفع معضلات جامعه باشد. مثلا قانون چك، كه با خاستگاه حمايت از دارنده چك، تبيين گرديده است؛ ولى به دليل در نظر نگرفتن قواعد عرفى حاكم در معاملات روزمره، سيستم قضائى و مردم را دچار آن چنان مشكلاتى مى‌نمايد كه قانون‌گذار، خود بالاجبار، وادار به تعديل و اصلاح آن مى‌گردد. ثانيآ: بايد امكان سوء استفاده از آن وجود نداشته باشد تا قوانين خود موجب بى دادگرى و بى‌عدالتى نگردد. زيرا اگر قانون، قابل تفسير و برداشت‌هاى متعارض باشد؛ دست قضات، ضابطين و شكات حرفه‌اى براى تعدى و بى‌دادگرى باز مى‌شود. ثالثآ : قانون هر قدر جامع و متعالى، باز هم نيازمند به اجراى صحيح مى‌باشد و مجرى خوب مى‌تواند قانون خوب را اجراء نمايد.

در اين راستا مى‌بينيم، قوانين شكلى يا قانون آئين‌دادرسى كيفرى كه براى هر چه بهتر فراهم آوردن حقوق متهم و جبران خسارت زيان ديده مى‌باشد، اگر در اجراء ضعف داشته باشد؛ خود عاملى است، براى تضييع حقوق متهم و بروز خسارت جبران‌ناپذير، براى زيان ديده.

آن چه در عالم حقوق مطرح مى‌شود، غالبآ به اين شكل است كه، شكايت شاكى بى شائبه است، به طور طبيعى، تا كسى مورد ظلم و تعدى قرار نگيرد و تا حقوقش توسط ديگران، مورد تعرض قرار نگيرد؛ دست به دادخواهى و تظلم برنداشته و به دادگسترى مراجعه نمى‌نمايد. اصل بر اين است كه مردم به قدر كافى گرفتار مسايل و درگيريهاى زندگى خود هستند و ديگر فرصتى، براى طرح شكايت بى مورد و درست نمودن پاپوش براى ديگران ندارند.

امّا همه ما مى‌دانيم در طول تاريخ، حقد و حسد و كينه توزى انسان‌هاى بد خواه؛ بارها اتهامات ناروا و نسبت‌هاى ننگينى را بر چهره افراد بى‌گناه رقم‌زده است. چه بسيار افراد خبيث و بدذاتى كه براى رسيدن به اهداف پست خود، از هيچ گونه تهمت و افترايى فروگذارى نكرده‌اند.

اما در اين كتاب، منظور و توجه ما معطوف به شكايات و تهمت‌هاى ديگرى است كه شكل قانونى به خود گرفته است. كسى كه طلبى ندارد ولى با در اختيار داشتن يك برگ چك، ديگرى را مورد تعقيب كيفرى قرار مى‌دهد. كسى كه مورد تجاوز قرار نگرفته ولى ديگرى را متهم به تجاوز مى‌نمايد.كسى كه صاحب زمينى نمى‌باشد، ولى با بهره‌گيرى از شرايط خاص، صاحب اصلى زمين را با تعقيب كيفرى دچار مشكل مى‌نمايد و به تصرف آن چه متعلق به ديگرى است دست دراز مى‌نمايد. كسى كه از وقوع جرم، متحمل زيانى نشده، ولى با اين وجود اعلام جرم مى‌نمايد.

در حقيقت، مسئله اصلى اين است كه: ماهيت اين نوع شكايات چيست؟ سيستم دادخواهى و قوانين كيفرى اعم از ماهوى و شكلى چه نقشى در بروز اين پديده شوم مى‌توانند داشته باشند؟ دستگاه عدالت كيفرى چگونه خود مى‌تواند جرم آفرين باشد؟ مسايل اجتماعى چقدر در بروز پديده‌هاى مجرمانه تأثير دارند؟ چگونه مى‌توان با جرايم مقابله نمود؟ تقويت چه ارزش‌هايى در جامعه براى پيشگيرى و مبارزه با جرايم مؤثر است؟

اگر سيستم دادخواهى و تظلم خواهى در يك جامعه، به گونه‌اى باشد كه امكان سوء استفاده از آن فراهم باشد، آيا باز هم مى‌توان انتظار داشت كه، مراجعان اين سيستم، فقط ستم ديدگان و آسيب ديدگان از بزه كارى باشند؟ يا نه افراد ديگرى هم در پوشش كار چاق كن، شاكى حرفه‌اى و شرخر، ظاهر مى‌شوند و از اين نمد، كلاهى براى خود مى‌دوزند!