بزه و بزهکاری در دهه‌های اخیر به یکی از مهم ترین معضلات اجتماعی در سراسر جهان تبدیل شده و وضعیت قرن آخر هزاره دوم به «بحران جنایت» توصیف گردیده است و این امر نگرانی‌های جدّی سیاستگذاران، قانونگذاران، مجریان، حقوقدانان، قضات و دیگر فعالان عرصه‌های اجتماعی را به شدت برانگیخته است. این بحران و تورم کیفری جنبه‌های گوناگونی دارد. به عنوان مثال، ضرورت‌های اجتماعی به خلق جرایم جدیدی همچون جرایم زیست محیطی منجر شده است. فناوری‌های جدید به پیدایش جرایمی چون جرایم اینترنتی دامن زده است.

«جرایم ناشی از نفرت یا تعصب» تقسیم بندی و توصیف جدیدی از پاره ای از جرایم سنّتی و شناخته شده مثل قتل، ضرب و جرح، توهین، شکنجه و... است که به لحاظ کثرت وقوع به مباحث حقوق کیفری راه پیداکرده است و قانونگذاران به طور عمده در کشورهای اروپایی و آمریکایی در راستای پیشگیری کیفری از آنها به قانونگذاری‌های تازه یا اصلاح قوانین گذشته خود دست زده اند. مولفه اصلی جرایم مذکور که سبب تمایز آنها از جرایم عادی می‌گردد، «انگیزه و غایت مجرمانه» مرتکب است که متوجه «ویژگی‌های جنسی، جسمی، نژادی، قومی، ملی، مذهبی، زبانی و...» قربانی یا قربانیان جرم است. به عبارت ساده تر، جرم صرفاً یا عمدتاً به این دلیل که مرتکب از ویژگی‌های خاص قربانی تنفر دارد، ارتکاب پیدا می‌کند و این اعم از آن است که قربانی بخت برگشته واقعا دارای آن ویژگی باشد یا مرتکب به اشتباه او را واجد آن ویژگی تلقی کند.

بنابراین، جرایم ناشی از نفرت یا تعصب از لحاظ عنصر مادی جرم، تفاوتی با جرایم سنتی موجود در قوانین کیفری نظام‌های مختلف حقوقی ندارند و فقط انگیزه محرک جرم است که نظرها را به خود معطوف می‌سازد و مباحث و اقدامات حقوقی و جرم شناختی جداگانه ای را اقتضا می‌کند. همانگونه که اشاره شد، امروزه عمده کشورهای آمریکایی و اروپایی به خاطر تنوع شدید مذهبی، قومی، زبانی، ملی، نژادی و...که عمدتاً ریشه در مهاجرپذیری آن کشورها دارد با چنین مشکلی مواجهند و سیاست‌های نادرست و تبعیض آمیز برخی دولتها نیز نقش قابل توجهی در بروز و افزایش این مشکل ایفا می‌کند، به طوری که به ویژه در دهه اخیر شاهد افزایش حملات نژادپرستانه یا فرقه ای، انتقام جویی‌های مذهبی و قومی و جنایات وسیع دیگر با انگیزه‌های مشابه در گوشه و کنار جهان هستیم و انتشار اخبار رعب انگیز اینگونه اعمال شنیع و ضدانسانی، دل هر انسانی را به درد می‌آورد.

   بنی آدم اعضــای یک پیکرند        که در آفرینش ز یک گوهرند

  چو عضوی به درد آورد روزگار        دگــر عضــوها را نمانـد قرار

  تو کز محنت دیگران بی غمی       نشاید که نامــت نهند آدمـی

پیشگیری اولیه و غیرکیفری از جرایم روبه تزاید مذکور نیازمند برنامه‌های پرهزینه و طولانی مدت یا دست کم میان مدت است که بتواند به تغییر سیاست‌ها، نگرش‌ها، فرهنگ‌ها، مبارزه با تبعیض‌ها و...کمک نماید. آنچه که معمولاً در کوتاه مدت در دسترس قانونگذاران است مبارزه کیفری با امواج جنایت است و از این روی قانونگذاران در کشورهایی چون ایالات متحده آمریکا، کانادا، انگلستان، استرالیا، بلژیک، فرانسه، آلمان، روسیه، بلغارستان، ایتالیا، مجارستان، چک، شیلی، آذربایجان و... در قالب اصلاح قوانین موجود یا در صورت ضرورت تصویب قوانین خاص جدید به آن روی آورده اند. در این مسیر دو الگوی عمده یعنی «افزایش مجازات جرایم عادی به دلیل انگیزه نفرت» یا «تصویب قوانین خاص و مستقل برای جرایم ناشی از نفرت» مورد توجه قانونگذاران کشورهای مذکور قرار گرفته است و هرکدام از این دو رویکرد، آنگونه که در این کتاب راهنما بیان شده است، می‌تواند مزایا یا معایبی در پی داشته باشد. کتاب مختصر حاضر تحت عنوان:Hate Crime Laws (A Practical Guide)

در سال 2009 توسط دفتر نهادهای دموکراتیک و حقوق بشر سازمان امنیت و همکاری اروپا (ODIHR) منتشر گردیده است تا به عنوان یک الگو و راهنمای عملی با ذکر تعدادی از پرونده‌های قضایی، تجربه کشورهای پیشرو در این زمینه را در دسترس دیگران قرار دهد.

کشور عزیز ما ایران، به رغم برخورداری از تنوع جمعیتی شایان توجه از لحاظ دینی، مذهبی، قومی، زبانی و امثال آنها، به دلیل پیشینه پرافتخار ایرانیان در نوع دوستی و همزیستی مسالمت آمیز و آموزه‌های دین مبین اسلام به عنوان دین اکثریت قاطع مردم بزرگ و شریف ایران که تمامی انسانها را در جوهر انسانیت و آزادی و کرامت انسانی برابر دانسته و همگان را به رعایت حقوق همنوعان خویش فرا می خواند، خوشبختانه با جرایم مورد بحث در این کتاب چندان درگیر نیست. با این حال، مطالب مندرج در این کتاب مختصر می‌تواند در قانونگذاری‌های جدید یا دست کم اصلاح برخی قوانین تبعیض آمیز موجود، که خود به طور بالقوه می‌تواند زمینه ارتکاب جرایم ناشی از نفرت و تعصب را فراهم سازد، موثر واقع گردد. به عنوان نمونه ای دیگر، مثلا استثنای تبعیض آمیز مرتکب جنایت نسبت به فرد مهدورالدم یا جایزالقتل از مجازات قصاص یا دیه (ماده 302 قانون مجازات اسلامی 1392) صرفنظر از اشکالات فقهی و حقوقی آن، می‌تواند به ارتکاب رفتارهای خشونت آمیز و خودسرانه (اما قانونی؟!) منجر گردد که ریشه در نفرت یا تعصب دینی و مذهبی دارد و شگفت آنکه خود قانون حداقل با انفعال رسمی در قبال چنین جنایتی به چنین نفرت و تعصبی اجازه ظهور و بروز داده است.