مباحث حقوق مدنی به‌طور کلی در دو قالب (حقوق اشخاص) و (حقوق اموال) قابل دسته‌بندی است. حقوق اشخاص شامل مباحث معرفی شخصیت و ویژگی‌ها و اوصاف آن، مفهوم اهلیت و انواع آن و همینطور مصادیق اشخاص فاقد اهلیت و ضمانت اجرای فقدان اهلیت است؛ و در حقوق اموال به معرفی مال و انواع، ویژگی و اوصاف آن پرداخته می‌شود. به عبارت دیگر موضوعات علم حقوق اشخاص و اموال هستند. اشخاص از این جهت موضوع علم حقوق‌اند که طرف حق و تکلیف قرار می‌گیرند و اموال از این جهت مورد مطالعه قرار می‌گیرند که غالباً حقوق و تکالیف به واسطه ایشان بر اشخاص بار می‌شود.

نقطه تلاقی میان اشخاص و اموال در علم حقوق، اتفاقات و حوادثی است که موجب ایجاد این ارتباط شده و اشخاص را به یکدیگر یا اشخاص را با اموال مرتبط کرده و مسائلی ایجاد می‌کند که نیازمند ارائه راه حل است. این حوادث و اتفاقات را در علم حقوق به دو دسته (اعمال حقوقی) و (وقایع حقوقی) تقسیم می‌کنند. در تعریف مختصر می‌توان گفت اعمال حقوقی اعمالی هستند که وقوع و نتایج آن خودخواسته عامل آن است و وقایع حقوقی حوادثی‌اند که وقوع یا نتایج آن مورد قصد و انتظار عامل آن نبوده است. اعمال حقوقی نیز خود به دو دسته (عقد) و (ایقاع) تقسیم می‌شوند که این دو مهم ترین منشاء و منبع ایجاد حقوق و تکالیف و تعهدات ارادی و خودخواسته برای اشخاص هستند.

در ساختار درسی دانشکده‌های حقوق نیز مباحث حقوق مدنی در قالب هشت دوره ارائه می‌شود که دوره اول آن به معرفی و شناسایی اشخاص و دوره دوم به معرفی اموال می‌پردازد ودر دوره سوم که به حقوق مدنی 3 تعبیر می‌شود، موضوع آن سخن گفتن از اعمال حقوقی است و دوره چهارم وقایع حقوقی را مورد بحث قرار می‌دهد.

بنابراین موضوع دوره سوم حقوق مدنی یا حقوق مدنی 3 عبارت است از سخن گفتن از اعمال حقوقی. اگرچه اعمال حقوقی به دو دسته عقود و ایقاعات قابل تقسیم‌بندی هستند، اما از نظر ابتلاء و گستردگی مباحث، این دو قابل مقایسه نیستند و مباحث مربوط به عقود بسیار گسترده‌تر از ایقاعات است. مباحث مربوط به عقود به دو دسته مباحث عمومی و اختصاصی تقسیم می‌شود. در مباحث عمومی به نحوه انعقاد، شرایط کلی و آثار و نتایجی که در همه انواع عقود یکسان است، پرداخته می‌شود که به آن (قواعد عمومی قراردادها) اطلاق می‌شود؛ و در مباحث اختصاصی، شرایط و آثار و نتایج هر عقدی از انواع عقود به صورت جداگانه مورد مطالعه قرار می‌گیرد که به آن (قواعد اختصاصی عقد) گفته می‌شود. بنابراین هر عقدی یک سری قواعد عمومی دارد یک سری قواعد اختصاصی. موضوع حقوق مدنی 3، علاوه‌بر شناسایی اعمال حقوقی، قواعد عمومی قراردادها نیز هست و قواعد اختصاصی هر عقدی نیز در حقوق مدنی 5 تا 7 در دانشکده‌های حقوق مورد مطالعه قرار می‌گیرد.