پژوهش های بنیادی در فقه و حقوق می‌تواند راه گشای جدی در قلمرو قانون و قانون گذاری باشد.

تبیین بهتر و بیشتر مبانی فقهی و حقوقي نگاه حقوق دانان را در عرصه قانون، عمقی دو چندان می‌بخشد و جهت گیری دکترین حقوقی را مدیریت می‌کند.

این همه، افزون بر آن است که پژوهش‎های این چنینی راهبردی کلان در ارتقاء سطح کیفی مباحث فقهی به شمار می‌آید و از این روی بسیار حائز اهمیت است.

پاره‌ای از این پژوهش‎ها در دل خویش جنبه‎های کاربردی را نیز پا به پای جنبه‎های بنیادی تغذیه می‌کند و در واقع در آن واحد چند مسئولیت بسیار مهم را به انجام می‌رساند و از این رهگذر بسیار چشم گیر و شایسته توجه است.

این گونه پژوهش‎ها مباحث بنیادی در هر دو حوزه فقه و حقوق را پوشش داده و در عین حال عرصه کاربرد در هر دو دانش را تأمین می‌کند و این همه در پژوهشی واحد، کمتر قابل دست یابی است. بنابراین، هرگز نمی‌توان اهمیت فوق العاده چنین تحقیقاتی را نادیده گرفت.

بررسی عذر عام در عقود و قراردادها با رویکردی فقهی - حقوقی، می‌تواند هر دو سویه مباحث بنیادی و مباحث کاربردی را در این زمینه تأمین کند. شناخت عذر عام و بررسی مبانی ، ادلّه و شرائط تأثیر و قلمرو آن نیازی مبرم به تحقیقات بنیادین در این زمینه دارد. رصد و رهگیری عذر عام در قراردادها و پی جوئی کارکرد آن در عرصه میدانی در سطح عقود و قراردادها نیز ضرورت بررسی کاربردی مسأله را آشکار می‌سازد. به ناچار در پژوهش پیش رو سعی بر آن است تا هر دو جنبه و هر دو ساحت به خوبی دیده شود.

در همین جهت شاید بتوان ادعا کرد طراحی دکترین عذر عام در قراردادها در رهیافتی فقهی- حقوقي و به شکل قاعدة کامل فقهی- حقوقي در این كتاب برای اولین بار است که صورت می‌پذیرد و پیش از این به صورت یک نظریه فقهی- حقوقي و در قالب دکترینی منسجم با تعریفی مشخص و دربردارنده مبانی و ادلّه و شرائط خاص خود مطرح نبوده است.

همانطور كه گفته شد چون در این کتاب سعی بر آن بوده تا این نوآوری در رویکردی فقهی - حقوقی  قابل مشاهده و رصد باشد، طبیعی است که بگوییم تحقیق حاضر پژوهشی بنیادپایه است، چرا که گام نخست در هر پژوهش نوظهور در عرصه مباحث تئوری و نظری پرداختن به جنبه های بنیادین بحث است تا هنگام تطبیق و پیاده سازی در عرصه‎های میدانی و در حوزه کاربرد با کمبود و خلاء بحث نظری مواجه نباشیم. در عین حال، چون بنیان گذار هر تئوری و دکترینی موظف است برای سرانجام رساندن صحیح و کامل کار عرصه کاربرد را نیز فروگذار نباشد، ما نیز در این پژوهش از این جهت چشم پوشی نکرده و در حدّ ضرورت به جنبه های کاربردی بحث پرداخته‌ایم.

در نتیجه، پژوهش حاضر تحقیقی بنیادپایه با پرداخت به عرصه کاربرد در حد نیاز و ضرورت است و با ارایة دکترینی فقهی - حقوقی کوشیده است این مهم را با تمام توان هرچه بهتر به انجام برساند.

از منظر فقهی، مقتضای عمومات و اطلاقات لزوم وفای به عقد، اصل ثبات و استحکام قراردادها و لزوم اجرای تعهدات ناشی از آن است. اين اصل از منظر حقوقی، چه در حقوق داخلی و چه در حقوق خارجی و بین المللی پذیرفته شده و اصلی جهان شمول است و می‎توان گفت تقریبا مخالف جدی در عرصه‎ی حقوق ندارد، ولی گاهی عوامل و نیروهای بیرون از کنترل و مدیریت و غیرقابل اجتناب از اجرای تعهدات ممانعت می‌کند. این عوامل، گاه جنبه اختصاصی داشته و فقط گریبانگیر شخص متعهد است و گاه عمومیت یافته و اساساً از ذیل اراده بشری بیرون و بر آن چیره است. صورت اخیر، به عنوان مانعی عمومی، ‌عذر عام نامیده می‌شود.

به عنوان مثال، اگر بارش برف سنگین راه مواصلاتی را مسدود سازد و امکان استفاده از وسائل نقلیه را غیرممکن گرداند، طبیعی است برای مستأجری که وسیله نقلیه‌ای را برای پیمودن همان مسیر اجاره کرده حق فسخ درنظر گرفته شود. البته برخی از فقهاء احتمال انفساخ اجاره را نیز مطرح دانسته‌اند.

    عوامل طبیعی، مثل سیل، زلزله و هر گونه آفت و بلای آسمانی و زمینی همگی مانند بارش برف سنگین از سنخ عذر عام به شمار می‌آیند. عوامل غیر طبیعی نیز، مثل جنگ، تحریم های شدید اقتصادی، شورش های خیابانی، اعتصاب های عمومی، موانع قانونی همگی در شمار عذر عام قلمداد می‌شوند.

بررسی تمامی این عوامل از جهت دارا بودن ملاک عذر عام و تأثیر آنها بر ساحت عقود و قراردادها از نظر بطلان یا انفساخ عقد و یا ایجاد حق فسخ و یا به تعدیل و یا تعلیق کشاندن عقد و همچنین رفع مسئولیت قراردادی موضوع پژوهش حاضر است.

عوامل طبیعی و غیرطبیعی مذکور در بالا که مصادیق عذر عام را تشکیل می‌دهند هرگز در فقه به صورت یک خانواده واحد و یک موضوع پژوهشی مستقل مورد توجه قرار نگرفته و هر از گاهی در ابواب مختلف، مثل اجاره و بیع به صورتی جزئی و اشاره‌ای مشمول احکامی گردیده است و این در حالی است که این دست عوامل از دو جهت بسیار حائز اهمیت اند:

جهت نخست آن که این عوامل در مقابل اصل وجوب وفای به عقد و اصل ثبات قراردادها قرار می‌گیرند و در واقع به عنوان استثنائی بر این اصل وارد می‌شوند و از این نظر بسیار قابل توجه‌اند، چرا که هر قراردادی در شرائط خاص عذر عام سرانجامی غیر از اصل اولی وجوب وفا و ثبات قراردادی پیدا می‌کند، پس در شناخت کامل سرنوشت قراردادها بررسی مسأله عذر عام از ضرورتی انکارناپذیر برخوردار است.

جهت دوم، تنوّع و تحقق فراوان چنین عواملی است. گوناگونی مصادیق عذر عام از یک سو و کثرت رخ داد آن از سوی دیگر، احتمال برخورد قراردادها با چالش عذر عام را از جهت میدانی بالا می‌برد و این خود نشانگر ضرورت پرداخت به مسأله عذر عام در شناخت هویّت و شرائط و مبانی آن و نحوه و قلمرو تأثیر آن است.

از نظرگاه حقوقی نیز در مسأله تفاوت چندانی وجود ندارد. آنچه در پژوهش‎های حقوقی، اعم از حوزه‎ی حقوق داخلی و حقوق خارجی و بین المللی مورد کنکاش و دقت نظر قرار گرفته عناوینی مثل «علت خارجی»، «حادثة ناگهانی یا پیش بینی نشده» و «فورس ماژور= قوۀ قاهره یا نیروهای مهارناپذیر» و «اصل تغییر اوضاع و احوال» و «عقیم شدن و انتفای هدف قرارداد» و نظائر آن است. این عناوین می‌تواند در شکل عذر خاص و یا دست کم فاقد محدودیت‎ها و ویژگی‎های لازم در عذر عام باشد. بنابراین، آن چه در این باره در تحقیقات حقوقی ارائه شده است از دو جهت با کاستی روبه رو است: نخست آن که به طور جامع به بررسی خصوص «عذر عام» و تعیین ملاکات و ضوابط و شرائط و محدودیت‎ها و قلمرو و آثار آن نپرداخته است. دوم آن که در این جهت کمتر با نگاه جامع فقهی - حقوقی به مسأله نگاه شده است و معمولا به جنبه های حقوقی بحث بسنده شده است. کاستی مورد اشارۀ دوم بسیار از عمق و اعتماد پژوهش می‌کاهد، چرا که نظام حقوق داخلی ما بیش از هر منبع دیگری به فقه تکیه داشته و بر آن استوار است و هرگونه فروگذاری در این راستا از عمق و کارائی تحقیق می‌کاهد. بنابراین، لازم و ضروری است تحقیقی بنیادی با اشراف و توجهی شایسته به مصادیق و موارد کاربردی و با رویکرد و رهیافتی کاملا فقهی – حقوقی، از تمام زوایای حقوق داخلی، خارجی و بین المللی در این رابطه انجام پذیرد.

با توجه به آنچه گفته شد، دکترین عذر عام می‎تواند در مقایسه با نهادهای حقوقی مشابه نیز مورد توجه و مطالعه قرار بگیرد. نهادهائی نظیر «قوة قاهره یا فورس ماژور»[1]، « حوادث پیش بینی نشده[2] یا اصل تغییر اوضاع و احوال»[3]، «عقیم شدن یا انتفای قرارداد»[4]، «انتفای هدف تجاری قرارداد[5] یا انتفای هدف قرار داد[6]»، « غیرممکن شدن اجرای قرارداد[7] یا عدم امکان اجرا[8]»، «دشواری»[9] و «عدم قابلیت اجرا».[10]

برخی از این دست نهاد‎های حقوقی نسبت به یکدیگر همپوشانی دارد. به عنوان مثال، در حقوق فرانسه نظریة « حوادث پیش بینی نشده» معادل اصل «تغییر اوضاع و احوال» است.[11] همین اصل در حقوق انگلیس به عنوان یک نظریة مستقل مطرح نشده، بلکه در ضمن دکترین « عقیم شدن یا انتفای قرارداد» که در نظام حقوقی «کامن لا» یکی از اسباب سقوط تعهدات قراردادی است مورد بحث قرار گرفته است. برخی نیز از اصل «تغییر بنیادین اوضاع و احوال»  در ذیل عنوان «غیرممکن شدن روش اجرای قرارداد» یاد کرده اند.[12]

در هر حال، مسأله مورد پژوهش در این کتاب، در یک صورت بندی منطقی در ذیل چهار سؤال اساسی قابل ترسیم و پی گیری است.

1- ماهیت فقهی - حقوقی عذر عام چیست و انواع آن کدام است؟

2- مبانی و ادلّه «دکترین عذر عام» کدام است؟

3- شرائط تحقق و تأثیر عذر عام بر ساحت عقود و قراردادها چیست؟

4- آثار عذر عام در ساحت قراردادها و نسبت به تعهدات قراردادی کدام است؟

در راستای این سؤالات به طور خلاصه باید گفت:

ماهیّت فقهی - حقوقی عذر عام عبارت است از عامل بازدارنده‌ای که از اراده و اقتدار بشری خارج و نسبت به عموم مردم فراگیر است و نه تنها شخص متعهد و طرف قرارداد، بلکه تودۀ مردم در برابر آن مقهور و ناتوان اند. در نتیجه، اجرای قرارداد در مواجهه با آن عامل بازدارندۀ فراگیر غیرممکن و یا بسیار سخت و حرج آور و مشقت بار است، به گونه‌ای که اساساً از قلمرو تراضی واقعی و انشائی بیرون می‌نماید. البته این معنا و تعذر مورد اشاره می‌تواند نسبت به اصل شکل گیری تعهد نیز وجود داشته و یا سرایت کند. ماهیت عذر عام می‌تواند در قالب عوامل طبیعی در ضمن بلایای آسمانی و زمینی مثل سیل و زلزله و یا در قالب عواملی غیرطبیعی در ضمن شورش های عمومی، آشوب های خیابانی، جنگ های داخلی و یا قوانین عمومی شکل گرفته و تحقق پیدا کند.

دکترین عذر عام در عرصه عقود و قراردادها بر مبانی و ادلّه گوناگونی استوار است.

اصل قصد و تراضی واقعی و انشائی طرفین عقد، قاعدۀ «تعذر وفا به عقد»، قاعدۀ «نفی ضرر»، قاعدۀ «تلف قبل از قبض» از مهم ترین مبانی این بحث است. قاعدۀ «عسر و حرج» و قاعدۀ «غبن حادث» نیز در این میان نقش بسزائی دارد.

تحقق و تأثیر عذر عام در ساحت عقود و قراردادها مشروط به سه شرط اساسی و عمده است:

شرط اوّل: خروج از اراده و اقتدار بشری.

شرط دوّم: اجتناب ناپذیری و عدم امکان دفع عامل بازدارنده.

شرط سوّم: غیرقابل پیش بینی بودن عامل بازدارنده فراگیر.

خلل و کاستی در هر یک از این شرائط سه گانه توجیه پذیری عذر عام را از جهت تأثیر فقهی _ حقوقی بر عقد با مشکل جدی روبه رو می‌کند.

عذر عام در صورت تحقق شرائط لازم، مبتنی بر مبانی ذکر شده آثار گوناگونی را می‌تواند ایجاد کند.

نسبت به مسئولیت قراردادی و جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد فرد متعهد را معاف کرده و از وی رفع مسئولیت می‌کند. همچنین عقد را گاه به دایره بطلان و گاه به سرانجام انفساخ سوق می‌دهد و گاهی برای طرفین یا یکی از دو طرف قرارداد حق فسخ را ایجاد می‌کند و گاهی نیز عقد را در مسیر تعدیل و یا تعلیق قرار می‌دهد. ضرورت تشخیص هر یک از این آثار در مورد خاص خودش اهمیت دو چندان پژوهش حاضر را نشان می‌دهد.

همانگونه که اشاره شد نظریه «عذر عام» در پیشینۀ فقهی به صورت یک قاعدۀ جامع و تئوری منسجم در حوزه عقود و قراردادها هرگز مورد توجه واقع نشده است. تنها در پاره‌ای موارد و بیشتر در باب اجاره و تا حدودی در باب بیع در قالب چند فرع فقهی مورد اشاره قرار گرفته است.

این اشارات پراکنده از دیر زمان تا به امروز همواره در کتاب ها و رساله های فقهی وجود داشته و با وجود ضرورت پی گیری مستقل و نظریه پردازی منسجم هرگز این مهم به انجام نرسیده است. اینک با وجود این ضرورت بسیار مهم باشد که پژوهش حاضر به شایستگی این رسالت خطیر را به انجام برساند.

در پژوهش های حقوقی نیز تحقیق مستقل و جامعی درباره عذر عام مشاهده نشده است مگر اشاراتی گذرا و بحث هایی مختصر در مباحث مربوط به سقوط تعهّدات که نویسندگان مختلفی به آن پرداخته‌اند. افزون بر این برخی از حقوقدانان دربارۀ فورس ماژور یا  همان قوه قاهره تحقیقاتی در حد مقاله به انجام رسانده‌اند[13] و برخی دیگر از بزرگان حقوق در کتب حقوقی خود مباحثی را در این باره ارائه کرده‌اند،[14] ولی باید توجه داشت که فورس ماژور به طور مطلق هرگز معادل عذر عام نیست و نمی‌توان تحقیقاتی از این دست را مرجع رسیدگی به مباحث عذر عام پنداشت و جواب گوی تمام نیازها و ضرورت های آن دانست.

فورس ماژور به معنای عامش بر انواع عذر از جمله عذر خاص قابل انطباق است و پژوهش دربارۀ آن نمی‌تواند وجوه تمایز عذر خاص از عذر عام را بنمایاند و به تبع آن نمی‌تواند در حوزۀ شرائط و آثار اختصاصی پاسخ گوی سؤالات و ابهامات پیش رو باشد.

فورس ماژور در معنای خاصش نیز با دو تفسیر متفاوت روبه رو است. به بیانی روشن، فورس ماژور در معنای خاص گاهی برای حادثۀ غیر منتسب به شخص معیّن، غیر قابل پیش بینی و غیر قابل اجتناب به کار می‌رود و گاهی در مقابل «حادثۀ غیر مترقبه» برای حادثۀ برونی و بیگانه با شخص متعهد، اعم از نیروهای طبیعی، عمل دولت، عمل شخص ثالث کاربرد دارد.[15]

فورس ماژور فقط در معنای نخست از دو معنای خاص که صرفاً ناشی از نیروهای طبیعی است می‌تواند معادلی نه چندان تمام و کامل برای عذر عام قلمداد شود، ولی این معنای خاص نیز اولاً، به طور مستقل و جامع، به خصوص با توجه به قواعد و مبانی حقوق داخلی مورد کنکاش حقوقی قرار نگرفته است. ثانیاً، فورس ماژور حتی در این معنای خاص نمی‌تواند معادل تمام نمائی برای عذر عام باشد، زیرا چنان که در فصل کلیات خواهد آمد عذر عام منحصر در خصوص مصادیق نیروهای طبیعی نیست.

به طور کلی نیز فورس ماژور، چه در معنای عام و چه در معنای خاص، مطابق آنچه در بحث از ملاک تحقق عذر عام خواهد آمد در موردی که به علت تغییر وضع اقتصادی اجرای تعهد به غایت سنگین و پرخرج باشد صادق نیست، هرچند ممکن است متعهد در برخی از نظامهای حقوقی بتواند جهت تعدیل یا انحلال قرارداد به نظریّۀ دیگری که نظریّۀ «تغییر اوضاع و احوال» یا «دشواری» یا «عدم پیش بینی» یا «فراستریشن» نامیده می‌شود استناد کند[16]، در حالی که تغییر بنیادین اوضاع و احوال اقتصادی اگر ناشی از عوامل غیر قابل پیش بینی، مثل تحریم شدید اقتصادی باشد و شرائط لازم در تحقق عذر عام را دارا باشد می‌تواند مورد و مجرائی برای دکترین عذر عام به حساب آید و در اینگونه موارد معادلی برای سایر نظریّات حقوقی ذکر شده باشد. بنابراین، ضرورت پژوهش پیرامون عذر عام از هر دو جهت فقهی و حقوقی، هم در عرصه‎ی حقوق داخلی و هم در تعامل با حقوق خارجی و بین المللی به خوبی نمایان و آشکار است.

هدف از این پژوهش نیز در بررسی موارد گوناگون در فقه و حقوق ارائه یک نظریه جامع و کامل فقهی - حقوقی پیرامون «عذر عام» مبتنی بر تعریف دقیق و جامع و بیان شرائط و محدودیت‎های لازم و ترسیم قلمرو و نحوه تأثیر آن بر ساحت عقود و قراردادها است تا سرانجام فقهی - حقوقی هر عقدی در مواجهه با چنین عواملی از جهت نقض مسئولیت قراردادی و بطلان و انفساخ و حق فسخ و تعدیل و تعلیق شناخته شود و در نهایت، مجموعه عقود و قراردادها در رویارویی با عوامل عذر عام از شناسنامه‌ای مشخص برخوردار باشند و پژوهشگران عرصه‎های فقه و حقوق از تنگنای بحث‎های پراکنده و جزیره‌ای و جسته و گریخته نجات یافته و گرفتار سردرگمی و حیرت بی کران نمانند.