از تبعات اصل حاکمیّت اراده آن است که قرارداد همچون قانون خصوصی، الزام آور است و بدون توافق، هیچ یک از دو طرف قرارداد، دادرس و قانونگذار حق ندارند در آن دخل و تصرفی بر خلاف مفاد و نصّ قرارداد بنماید، قانون جدید، در مورد آن، اعمال نمی شود و دادرس به نام انصاف یا رویدادی پیش بینی نشده نمی تواند آن را تغییر دهد. این از مواد 219 و220 قانون مدنی استنباط می گردد. [1]

در طول تاریخ قراردادها، همواره یک اصل مهمّ و از جهتی مقدّس بر قراردادها و روابط قراردادی طرفین آن حاکم بوده و آن اصل لزوم وفای به عهد[2] است. امّا در مقابل این اصل مهم و بر مبنای حاکمیّت اراده، در صورت تغییر و سخت تر شدن شرایط اجرای تعهّد، به طوری که این شرایط غیر قابل پیش بینی و پس از عقد باشد، متعهّد را نمی توان به اجرای تعهّد وادار ساخت. زیرا مطابق اصل حاکمیّت اراده در اعمال حقوقی و قاعده فقهی تبعیّت عقد از قصد، هیچ کس را نمی توان به بیش از آنچه اراده کرده است، ملزم دانست.[3]

بنابراین، گرچه در نظامهای حقوقی مختلف که یا مبتنی بر مذهب  بوده و یا از عرف نشأت می گرفته و بر اراده مردم بنا شده، حرمت و رعایت اصل وفای به عهد از جایگاه مهمّی برخوردار است، لکن وضع در مورد قراردادهای صحیحی که اجراء آنها بعد از انعقاد قرارداد متعسّر یا متعذّر می گردد متفاوت بوده است. در اجرای قرارداد و تعهّدات ناشی از آن اشکالات اجرایی مربوط به حدوث حوادث طبیعی همچون سیل وخشکسالی، شیوع امراض ساریه و تلف شدن تعداد کثیری از نفوس، وقایع سیاسی مانند آشوب های داخلی، انقلابات و یا جنگهای بین کشورها، یا وقایع اجتماعی نظیراعتصابات عمومی یا صنفی و وقایع اقتصادی همانند تغییر بنیادی نظامهای پولی و مالی دولتها،  یا سقوط شدید و ناگهانی ارزش پول (در سده های اخیر) می توانست از جمله مواردی باشد که امکان اجرای تمام یا قسمتی از قرارداد را غیر ممکن سازد.

در نظام حقوقی کامن لا، قاعده عمومی این بود که دو طرف قرارداد «به طور مطلق» پای بند به آن هستند و بایستی تعهّد خود را در هر شرایط انجام دهند. حتّی ناممکن شدن تعهّد نیز، باعث معاف شدن از اجرای آن نبوده و گویی متعهّد، تعهّد به نتیجه می کند و عدم حصول نتیجه، به هر علّت، نقض قرارداد تلقّی می گردید، البتّه این انعطاف وجود داشت که طرفین در صورتی که قصد داشتند خود را از تحمّل آثار، کل یا قسمتی از تعهّدات قراردادی معاف سازند می توانستند آن را به صراحت در قرارداد پیش بینی نمایند. گرچه پذیرش این تعدیل و درج چنین شرایط اختیاری، بنیان اصل وفای به عهد را مستحکم تر می نمود زیرا این شرط نیز، خود جزئی از قرارداد تنظیمی و مبیّن اراده آزاد طرفین است که می باید مورد احترام قرار گیرد.

این راه حل، مستلزم آن بود که طرفین، یکایک حوادث و وقایعی را که ممکن است در جریان اجرای آن بروز نماید پیش بینی نموده و میزان تأثیر هر یک از آن وقایع را بر قرارداد و شرایط آن معیین نمایند تا در صورت بروز آنها، تکلیف مسئولیت قراردادی هر یک از طرفین معلوم باشد امّا چنین امری عملاً امکان پذیر نمی باشد.

عوامل مختلفی از جمله آنچه ذکر شد صاحبنظران حقوقی را به بحث در باب  عدم اجرای تمام و یا قسمتی از قراردادها، شرایط شکل گیری، آثار آن و... سوق داده است. بنابراین، این مسأله موضوع یک نظام حقوقی خاص نبوده بلکه در کلیه نظام ها، امری مطرح بوده امّا بدیهی است که نحوه برخورد و موضع گیری هر یک از نظام های حقوقی موجود با این موضوع یکسان نبوده است. حتّی در حقوق داخلی تابع هر یک از نظام ها نیز، تفاوتهایی با کشورهای تابع همان نظام دیده می شود به طوری که در یکی مسأله «انتفای قرارداد یا هدف آن» به طور مضیّق و در دیگری، موسّع تفسیر می­گردد.[4]

نوع و زاویه نگرش صاحبنظران حقوقی نظام های مختلف، نسبت به این موضوع دستخوش تحوّلات زیادی شده است. در نظام حقوق نوشته و خصوصاً در فرانسه دکترین قوه قاهره[5] و در آلمان[6] و ایتالیا [7] با عنوان فرو ریختن بنای قرارداد مطرح شده است، در انگلستان، دکترین انتفای قرارداد یا هدف آن[8] و در آمریکا، عدم امکان اجرای قرارداد[9] و یا غیر عملی شدن اجرای آن،[10] عنوان گرفته است و در فقه امامیه نیز، با عنوانهای تعذّر و تعسّر مطرح می شود.

اهمیّت دکترین «انتفای قرارداد یا هدف آن» که در حقوق انگلیس مطرح شده و جایگاه ویژه ای که در سال های اخیر، در حل و فصل بسیاری از دعاوی مطروحه در عرصه تجارت پیدا کرده از یک سو و اعمال آن در برخی تصمیمات مراجع واحد بین المللی، له و علیه ایران از سوی دیگر و عدم پردازش آن در حقوق ایران در قالب کتاب موجب شد تا تحقیق حاضر به بررسی این موضوع بپردازد تا زوایای تاریک آن، تا حدّی که در توان نگارنده است روشن شود.

در پژوهش حاضر نگارنده بر آن است به پاسخ سؤالات ذیل دست یابد:

موضع حقوق ایران در هنگام مواجه شدن با شرایط انتفای قرارداد، چیست و تا چه حد هم سو با حقوق انگلیس می باشد؟ آیا درچنین شرایطی، قرارداد به طورکلی منتفی می شود؟ یا قسمتی از آن و برای مدتی منتفی خواهد شد و با رفع مانع مجدداً امکان اجرای آن فراهم می آید؟ و یا آن قسمت نیز به تبع بخش عقیم شده منتفی می گردد؟ در این رابطه موضع متعهّد و متعهّدله قرارداد و حقوق و تکالیف آنان کدام است؟ وضعیت تعهّداتی که قبل از انتفای قرارداد انجام داده اند چه خواهد شد؟ 

تحقیق حاضر، به روش توصیفی و بعضاً تحلیلی با استفاده از کتب، مقالات، پرونده ها و آرای قضایی گردآوری شده، و در مجموع در دو بخش به شرح ذیل تشکیل گردیده است. بخش اوّل تحت عنوان مفاهیم، مصادیق و شرایط انتفای قرارداد در سه فصل تقسیم شده است. ابتدا به تبیین مفهوم لغوی و حقوقی فراستریشن و سابقه تاریخی آن پرداختیم. سپس، شرایط و مصادیق این نظریه را بررسی نموده و بعد از آن، نهادهای مشابه را تا حد امکان و به طوری که باعث اطناب مطالب نگردد بیان نمودیم و در پایان نیز نهاد قوه قاهره را به عنوان نهادی که بیشترین شباهت را به دکترین فراستریشن دارد برگزیده، شرایط و مصادیق آن را ذکر کردیم. همچنین، دیدگاه ونظرات فقهی در رابطه با قوه قاهره، ذیل مبحث مربوطه بررسی شده است.

بخش دوّم که خود در بر گیرنده دو فصل است، تحت عنوان مبانی و آثار نظریه انتفای قرارداد مطرح گردیده، که در فصل نخست آن، ابتدا مبانی و آثار دکترین فراستریشن را تشریح و سپس به مباحث حقوق ایران و فقه امامیه در ذیل همان نظریه قوه قاهره، پرداختیم و در آخر، مقایسه ای بین دو نهاد انجام داده و پیشنهاداتی نیز ارائه کردیم که انشاءالله مفید باشد.