قصد و اراده و نقش آن دو در عقود و ایقاعات

یکی از عناصر مهم و مؤثر در ایجاد تعهدات و اعمال حقوقی «اراده» است. در حقوق اسلام اعم از فقه امامیه و اهل سنت، نقش اراده در اعمال حقوقی از جمله عقود و ایقاعات غیر قابل انکار است. فقها و حقوق‌دانان اسلامی به اهمیت و جایگاه اراده و قصد متعاملین توجه ویژه‌ای نشان داده‌اند. به اعتقاد آنها الفاظ و افعال به تنهایی مؤثر نبوده و موجد هیچ تعهد و تکلیفی نیستند مگر اینکه کاشف از اراده و قصد باشند.

عقود و ایقاعات اگر چه با جعل و اعتبار شارع از اسباب ایجاد تعهد به شمار می‌روند ولی صرفاً به عقد یا ایقاع اکتفا نشده و وجود شرایطی از جمله قصد و رضا ضروری دانسته شده است.

فقها با استناد به قاعده مسلم فقهی «العقود تابعۀ للقصود» به صراحت بر تبعیت عقد از قصد تأکید کرده‌اند. برخی معتقدند مراد از این قاعده آن است که هویت عقد به قصد وابسته است و بدون قصد، عقد محقق نمی‌شود. به عقیده شیخ انصاری، اگر کسی به اشتباه و جاهلانه صیغه‌ای را تلفظ کند بدون قصد انشاء، عقدی محقق نخواهد شد.[1]

عده‌ای نیز تبعیت عقد از قصد را به معنای تبعیت نوع عقد و آثار آن از قصد متعاقدین می‌دانند بدبن معنا که عقد از این جهت که چه نوع عقدی است و چه آثاری بر آن مترتب است و دارای چه شرایطی است تابع قصد متعاقدین می‌باشد.[2]

اراده به عنوان یکی از عناصر مهم در تحقق اعمال حقوقی نه تنها در حقوق اسلام مورد توجه قرار گرفته بلکه در حقوق کشورهای غربی نیز بدان توجه ویژه‌ای شده است. حقوق دانان غربی لزوم اراده در اعمال حقوقی را بدیهی دانسته و معاملات فاقد اراده را معتبر نمی‌شمارند.[3]

در قانون مدنی ایران[4] نیز اراده و اجزای آن از ارکان و شرایط معاملات به شمار می‌رود و فقدان اراده یا عیب آن موجب بطلان یا عدم نفوذ معاملات می‌شود.

مسأله اراده یکی از مسائل گسترده‌ای است که در حیطه‌های مختلف کلامی، فلسفی، اصولی و حقوقی مورد بحث قرار گرفته است. در میان فقهای متقدم اگر چه سخن از اراده و نقش آن در عقود و ایقاعات به میان نیامده اما اجزای آن یعنی قصد و رضا را مورد دقت نظر قرار داده‌اند.

اصطلاح اراده و تقسیم بندی‌های آن در آثار متاخرین به چشم می‌خورد.

یکی از مباحث مرتبط با اراده بحث حاکمیت اراده است که مبانی فقهی مختلفی برای آن می‌توان یافت. مواردی چون آیه شریفه «تجاره عن تراض» و «أوفُوا بِالعُقُودِ» یا روایت «الناس مسلطون علی اموالهم» و «المؤمنون عند شروطهم» و نهایتا قاعده فقهی «العقود تابعة للقصود» را می‌توان جز مبانی فقهی اصل حاکمیت اراده به شمار آورد البته سخن گفتن از اصل حاکمیت اراده به معنای پذیرفتن بی چون و چرای آن نیست بلکه رعایت محدودیت‌هایی چون موافقت با شرع، اخلاق حسنه و نظم عمومی از مسائلی است که قانون مدنی نیز به تبعیت از فقه بر آن تأکید فراوان داشته است.

تفکیک اراده به دو جز قصد و رضا که فقها آن را به تبع بحث از معاملات اکراهی و تأثیر اجازه مکره در تنفیذ آن، مطرح ساخته‌اند یکی از مباحث مورد اختلاف درباره اراده است. بزرگانی چون محقق نائینی، آیت الله طباطبایی یزدی و محقق خویی قائل به تجزیه اراده به قصد و رضا هستند و معتقدند که معاملات اکراهی تمام شرایط صحت عقد جز رضایت مکره را دارند بنابراین بالحوق اجازه وی عنصر رضا هم محقق شده و عقد تنفیذ می‌گردد.

در مقابل بزرگانی چون محقق اردبیلی، نراقی و سید محسن حکیم قائل به عدم تفکیک اراده هستند.

حاصل بررسی این دو نظریه و آن‌چه نگارنده بدان دست یافته آن است که با توجه به معنای لغوی رضا که آن را «ضد السخط» دانسته‌اند معلوم می‌شود که رضا نیز مانند سخط از امور قلبی و نفسانی است.

بنابراین در معاملات اکراهی اگرچه قصد وجود دارد اما رضایت باطنی و طیب نفس محقق نیست بنابراین با لحوق رضایت درونی، عقد تنفیذ گردیده و نظریه تفکیک اراده به قصد و رضا رجحان می‌یابد. علاوه بر این با دقت در آیه «تِجارَۀً عَن تَراضٍ » درمی‌یابیم که اگر مراد از رضایت مطرح شده در آیه همان قصد می‌بود دیگر نیازی به آوردن آن احساس نمی‌شد چرا که با واژه «تجارة» و با تحقق تجارت معلوم می‌شود که قصد محقق بوده است اما از آن‌جا که آیه دو واژه «تجارة» و «عن تراض» را با هم آورده است می‌توان تفکیک و دوگانگی قصد و رضا را استنباط کرد.

بدیهی است که اراده طرفین معامله، زیر بنای انشای معاملات است و از آن‌جا که اراده امری درونی و نفسانی است برای این‌که از لحاظ حقوقی مؤثر واقع شود باید وجود خارجی پیدا کند.

برای احراز وجود اراده ناگزیر از وجود مبرز و کاشفی هستیم که مورد تأیید قانون و شرع باشد. انسان‌ها شیوه‌های مختلفی برای ابراز قصد باطنی و انشای عقود و معاملات به کار می‌برند که شارع نیز به پیروی از شیوه معقول و متعارف عقلا و به منظور ایجاد نظم و از بین بردن ریشه منازعات در جامعه، برخی از آن شیوه‌ها را برای انعقاد معاملات حقوقی تأیید کرده است. در فقه امامیه به ویژه در متون فقهی قدما الفاظ به عنوان بهترین وسیله اعلام اراده معرفی شده‌اند تا آن‌جا که برخی بر لزوم به کارگیری الفاظ در انشای معاملات ادعای اجماع کرده‌اند. در طی بحث از وسایل اعلام اراده ثابت شد که تأکید و به‌کارگیری الفاظ به این دلیل است که الفاظ بهترین، ساده‌ترین و متداول ترین وسیله ابراز مقاصد درونی بوده‌اند و الا دلیلی بر تخصیص مبرز و وسیله اعلام به شی خاص وجود ندارد. به عبارت دیگر الفاظ شرط صحت عقد نیستند بلکه وسیله عرفی برای دلالت بر قصد انشا هستند بنابراین هر وسیله عرفی که صلاحیت انشا داشته باشد می‌تواند در انعقاد عقود و معاملات مورد استفاده قرار گیرد. امروزه پیشرفت تکنولوژی و وجود روش‌های نوین ارتباطی دامنه وسایل اعلام اراده را نیز گسترده‌تر ساخته است. روش‌هایی چون تجارت الکترونیک که امروزه در سرتاسر دنیا از ارزش و اعتبار خاصی برخوردار است و به دلیل سرعت و صرفه جویی در وقت طرفدارن زیادی دارد و از آن‌جا که از سوی شارع درباره چنین ایجاب و قبول‌های الکترونیکی منعی وجود ندارد و مورد تأیید عرف نیز هست، خدشه‌ای بر اعتبار عقود وارد نمی‌سازد.

مسأله دیگر مطرح در باب اراده آن است که آیا مبنا و اساس معاملات اراده باطنی طرفین است یا اراده ظاهری آن‌ها؟ در این زمینه دو نظریه رایج وجود دارد: یکی نظریه اراده باطنی و دیگر نظریه اراده ظاهری.

تتبع در متون فقهی این باور را در ذهن محکم‌تر می‌کند که توجه افراط آمیز به اراده باطنی و چشم پوشی از اراده ظاهری یا بر عکس چشم‌پوشی از اراده باطنی و توجه به اراده ظاهری نادرست و غیر موجه است. بلکه باید نظر شارع را به صورت خاص در مورد هر مسأله‌ای به دست آورد. اما به طور کلی می‌توان گفت که در فقه امامیه اصل بر اراده باطنی نهاده شده و در مواردی استثتائی نیز به اراده ظاهری توجه شده است

به هر حال برخورداری این بحث از جایگاهی مهم و پرظرفیت در فقه معاملات و مطرح شدن آن در ابعادی گسترده در حقوق و نیز اهمیت نقش اراده در اعمال حقوقی، ضرورت پرداختن به این موضوع را نمایان می‌سازد.

کتاب حاضر مشتمل بر یک مقدمه و سه بخش است. مقدمه ضمن تبیین اهمیت و ضرورت این پژوهش، به شناسایی پژوهش، پیشینه آن، روش پژوهش و دشواری‌های راه نیز پرداخته است.

بخش اول با عنوان کلیات، اختصاص به تعاریف واژه‌های موضوع دارد و در آن معانی لغوی و اصطلاحی واژه‌های اراده، قصد، عقد و ایقاع و اقسام آنها مورد بررسی قرار گرفته است.

بخش دوم به بررسی نقش اراده در معاملات پرداخته و با تبیین اصل حاکمیت اراده به طور مفصل مباحث مربوط به اراده از جمله تجزیه اراده، موارد ناسازگار با اراده و اعلام اراده را مطرح ساخته است.

در بخش سوم نیز ضمن پرداختن به لزوم قصد در معاملات و بررسی کامل قاعده «العقود تابعۀ للقصود» به مناسبت از معاملات صوری نیز سخن به میان آمده و نظریات فقها در این باره مورد بررسی قرار گرفته است.

در این مهم علاوه بر استفاده از کتب فقهی و قواعد فقه، منابع حقوقی به ویژه کتب حقوق‌دانان معاصر ایران و عرب مورد توجه قرار گرفته است.