پس ازگذشت دو سال از چاپ نخست کتاب «عدالت معاوضی در حقوق موضوعه و رویه قضایی» و کمیاب شدن نسخ موجود این کتاب در بازار و علاقه بسیاری از دانشجویان حقوق درتهران و دیگرشهرها و همکاران خردمند وکیل یا قضایی، به بررسی وتحلیل پیرامون مطالب جدید پیرامون این موضوع، مرا بر این داشت تا بررسی و تالیف پیرامون دو قاعده « عدالت معاوضی» و « موازنه» را به طور کاملتر و کابردی تر آغاز کرده و به جامعه حقوقی ارائه نمایم. بیان چند مطلب قبل ورود به کتاب ضروری است :

1. اکنون 89 سال ازعمرپربرکت درختِ پرثمرقانون مدنی ما می‌گذرد. این قانون برگرفته از نظرات مشهور فقیهان امامیه می‌باشدکه توسط هیات خردمند و فرزانه تدوین کنندگان اولیه این قانون متشکل از تعدادی فقیه و تحصیل کردگان حقوق اروپا ایجاد شده است. [1] قواعدکلی قانون مدنی دارای درون مایه فقهی غنی بوده و بسیارخردمندانه به رشته تحریر درآمده است ولی لازمه پختگی و پویایی سیستم حقوقی کشورمان این است که این قواعد کلی را با نیازهای روزِجامعه در مسائل مورد ابتلای روابط قراردادی و غیرقراردادی مردم تطبیق و تفسیر نماییم. تمام علوم درحال پیشرفت و به روز رسانی است به عنوان مثال هیچ پزشکی نمی‌تواند ادّعا کند نُسَخِ غنی طب ابن سینا در مقابله با تمام بیماریها و ویروس‌های عصر جدید آدمیان کارسازاست؛ پس علم پزشکی را با تولید داورو درمان‌های جدید به سمت تحول پیش برده اند. حال دراین اوضاع نوآوری علوم، نقطه ضعف فقه وحقوق ماست که درمواجه شدن با هرنظریه جدید، سنگ اطاعت بی چون و چرا ازنظریات گذشتگان را به سینه بزنیم و ذهن خود را ازهرگونه تفکر و نوآوری بازداریم. به یاد سخن پیرِ فرزانه حقوق مرحوم کاتوزیان که درسال‌های آخر عمرشریف اشان با صدایی نحیف ولی سرشار ازنفوذ معنوی برای قضات درکاخِ دادگستری کرج عنوان شد، افتادم. سخنی که آن روز دراعماق جانم رخنه پیدا کرد و به آن ایمان آوردم : « علم فقه دانش مقدسی مانند آب زلال است ولی همان آب اگر مدتی بی حرکت بماند، مرداب می‌شود »[2] مثلاً در گذشته خسارات در معامله فضولی محدود به هزینه‌های حمل و نقل ودلالی بود ولی امروز با افزایش نرخ تورُّم مطالبه «کاهش ارزش پول» در اثر تورم قیمت ملک و زمین، کمترین ضمانت اجرایی است که ضرر خریدارجاهل به فضولی بودن آن را جبران می‌کند. نکته ای که دررای وحدت رویه شماره 733 بعد از سال‌ها در روز 15/7/1393 مورد توجه واقع شد.  « تَوَرُّم» مفهومی جدید است که برای فقیهان و حقوقدانان گذشته نامانوس بوده ولی امروز همه ما به نوعی طعم آن را با اعماق جان چشیده ایم پس باید فقه وحقوق را با آن ضرورت‌ها تفسیر کرد. ارائه قواعد عدالت معاوضی و موازنه در این کتاب ازجمله تلاش‌هایی است که برای تفسیربه روز و کاربردی حقوق مدنی و به طور خاص دربخش حقوق تعهدات صورت گرفته است.

2. عمیقاً معتقد هستم جدایی بین نظریات دانشگاهی ورویه عملی محاکم هرچه بیشتر به عقب ماندگی سیستم حقوقی کشورعزیزمان ایران و دور شدن از هدف عدالت و دادگستری منتهی می‌شود. هیچ استادحقوقی بدون درگیرشدن با پرونده‌های دادگاه درقالب قضاوت یا وکالت یا محقق دانشگاهی، نمی‌تواند علم حقوق را به شیوه مفید وکاربردی به دانشجویان خود ارائه نماید و علم بی ثمر به سان زنبور بی عسل می‌گردد (اللهُّمَ انّی اَعوذُ بِکَ مِن عِلمٍ لا یَنفَع) همچنین هیچ قاضی یا وکیل دادگستری بدون به روزرسانی دانش اش با نظریات و مطالعات روزِ دانشگاهی نمی‌تواند درصدوررای یا دفاع عادلانه و عالمانه موفق باشد. جلوگیری از جدایی کاخ و مدرسه حقوق، مطلبی بود که مرحوم کاتوزیان به گونه‌های مختلف برآن تاکید می‌کرد. دریکی از نوشته‌های ایشان آمده است : « عیب بزرگ فراگرفتن عملی حقوق این است که قدرت ابتکارو اجتهاد به حد لازم تقویت نمی‌شود. . . حقیقت این است که علم حقوق قابل تقسیم به دوشاخه عملی و نظری نیست. به همان اندازه که ممارست درامورقضایی برای ورزیدگی در استنباط ازقوانین مفید و ضروری است، مطالعات نظری نیز به کارمی آید. » [3]

در مورد تئوری موازنه ومفهوم عدالت معاوضی در فلسفه حقوق مباحث متعددی در طول تاریخ مطرح شده است ولی مطالعات کاربردی زیادی در این زمینه انجام نشده است. بنده به قدرتوان خود در دوره کامل این رساله سعی نمودم با نگاهی گذرا ازمفاهیم تئوری به بررسی جنبه‌های کاربردی و عملی عدالت معاوضی و موازنه بپردازم که البته در جلدهای بعدی این اثرکه شامل بررسی مبانی و آثار آن می‌باشد بیشتر وارد جنبه‌های کاربردی آن می‌شوم.

بیش از آنکه مفهوم عدالت معاوضی نظریه دانشگاهی بدانم، رعایت آنرا بعنوان یک قاعده کاربردی و اجرایی در دعاوی مشابه ضروری می‌دانم زیرا به طور قطعی معتقد هستم تعامل سودمند در روابط قراردادی و حل و فصل عادلانه اختلافات قراردادی با اجرای قواعد و راهکارهای مندرج ارائه شده دراین رساله امکان پذیر است.

امید است سایرمحققان حقوقی نیزگرایش خود را از مطالعات تئوری به سمت بررسی جنبه‌های علمی کاربردی حقوق دردادگستری و روابط مردم سوق دهند تا این گونه حرکت برای عدالت و پیشرفت حقوق کشور عزیزمان ایران موثر واقع شود.