به‌طور کلی موضوع علم حقوق از یک‌سو (اشخاص) و از سوی دیگر (اموال) هستند. یعنی هر موضوعی که در علم حقوق مورد سخن قرار می‌گیرد، یا حق و تکلیف ناشی از شخصیت است یا حقوق و تکالیفی می‌باشد که مربوط به اموال است. در دانشکده‌های حقوق، مباحث مربوط به اشخاص در درس مدنی 1 و حقوق اموال در درس مدنی 2 مورد بحث قرار می‌گیرد. عمده مباحث مدنی 2 راجع‌به معرفی مفهوم مال، انواع آن، شناسایی انواع حقوقی عینی و دینی و در نهایت حق مالکیت، انتفاع، ارتفاق و حریم و متفرعات آنها است. دانشجو با آشنایی با این مفاهیم کلی، قواعد عمومی قراردادها را که نقطه تلاقی حقوق اشخاص و اموال است؛ و ضمان قهری را، به‌ترتیب در دروس مدنی 3 و 4 مورد مداقه قرار می‌دهد. بنابراین یکی از مقدمتین یادگیری قواعد عمومی قراردادها و به تبع آن ضمان قهری، آشنایی عمیق با مفاهیم حقوق اموال و متفرعات آن است؛ و خلل در این مهم، تعمق در مباحث مبنایی را دشوار می‌سازد. به‌طور مثال اثرات حقوقی که بر تقسیم اعیان اعم از معین، کلی فی الذمه و کلی‌ در‌ معین مترتب است، در حقوق قراردادها آشکارا نمایان است و عدم توجه به تمایزات این مفاهیم، ممکن است عقدی را در معرض ابطال قرار دهد. یا فواید حقوقی ناشی از تقسیم اموال به مثلی و قیمی، مصرفی و غیرمصرفی نیز در بحث ضمان و الزام به جبران خسارت، نمود قابل توجهی دارد که غفلت از آن تحلیل را دچار انحراف می‌کند.