الهی، کار آن دارد که با تو کاری دارد؛ یار آن دارد که چون تو یاری دارد؛ ای دهنده­ی عطا و پوشنده جفا؛ الهی تو خواستی و من خواستم؛ الهی نظر خود بر ما مدام کن و برداشته خود نام کن؛ الهی، تا از مهر تو اثر آمد همه مهر ما به سر آمد؛ الهی؛ هر چند که ما گنه‌کاریم تو غفاری، هرچند که ما زشت‌کاریم تو ستاری.

آزادی یکی از بارزترین حقوق طبیعی و اولیه انسان‌هاست. حقوق و آزادی‌های فردی موردحمایت دولت‌ها قرارگرفته است و در صورت تعرض به این حقوق می‌توان به مقامات صالح قضایی مراجعه کرد. ولی این حقوق و آزادی‌ها در برخی مواقع بانظم عمومی در تعارض قرار می‌گیرند از این‌رو جهت محفوظ نگه‌داشتن نظم و امنیت جامعه اقداماتی در چهارچوب قانون مقررشده است. ولی مأموران مجری قوانین در برخی موارد، این حقوق و آزادی‌های فردی را نادیده گرفته و بی‌توجه، از کنار آن عبور می‌کنند در نتیجه آزادی فردی، با خطر جدی روبه­رو می‌شود.

حقوق شهروندان در حریم خصوصی آنان از مهم‌ترین مصادیق حقوق بشر شناخته‌شده و در مبانی فقهی و دینی و اسناد بین‌المللی و به‌طورکلی در نظام‌های حقوقی اغلب کشورهای جهان و اعلامیه‌های جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته‌شده است و احترام به ارزش‌های انسانی، حفظ و اعتلای کرامت انسانی، رعایت حقوق عمومی همراه با تأمین آسایش و امنیت افراد، از اصولی است که مورد تأکید قوانین اساسی کشورها و مبانی حقوق بشر قرارگرفته است. اصل احترام به حقوق بشر مشخصه دوران نوین تحول جامعه جهانی است که امروزه اکثر قریب به اتفاق کشورها آن را پذیرفته‌اند.

در واقع مقام انسان و انسانیت، کرامت انسانی و حقوق و آزادی انسان­ها از دیرباز مورد توجه قرار گرفته و رعایت آن تأکید شده است. در قرآن کریم بارها و بارها در آیات متعدد، حریم خصوصی افراد محترم شمرده شده است و افراد از تجسس و تعرض نسبت به حریم خصوصی یکدیگر شدیداً منع گردیده­اند. شریعت اسلام، دفاع از حریم خصوصی را نه تنها حق افراد، بلکه تکلیف آنان می‌داند. لذا هرگاه این دفاع منجر به قتل یا صدمه یا خسارتی شود درصورتی‌که از مراحل دفاع، تجاوز نکرده باشد مدافع از هرگونه مسئولیتی مبرا می‌باشد.

انسان‌ها همواره برآنند که بتوانند فارغ از ترس جان، مال و ناموس خود، با خیال آسوده در آرامش و امنیت زندگی نمایند. همه افراد بشر برای رسیدن به آرامش و دوری جستن از مخاطرات و مصونیت از آسیب‌هایی که حریم خصوصی‌شان را تهدید می‌کند همواره تلاش می­نمایند.

امروزه بسیاری از اصول اساسی حقوق بشر و حقوق شهروندی از بدیهیات حقوق شناخته‌شده، بنابراین دولت­ها و قدرت­های جهانی نمی­توانند به آسانی این حقوق را نادیده بگیرند و به بهانه­های مختلف به حقوق شهروندی و حریم خصوصی افراد تعرض نمایند.

ایجاد امنیت و آرامش در جامعه از مهم‌ترین حقوق شهروندان می‌باشد که جامعه (دولت) از طریق به کیفر رساندن بزهکاران یا اعمال مجازات جایگزین حبس یا تدابیر تأمینی و تربیتی این وظیفه را بر عهده‌دارد. برای اجتناب از سوء استفاده احتمالی جامعه (دولت) از یک سو و رعایت اصل برائت (بی‌گناهی متهم) و پیشگیری از اشتباهات قضایی از سوی دیگر، بین مرحله ارتکاب بزه و اعمال کیفر، اقامه دعوا بر متهم و رسیدگی کیفری در معنای وسیع آن، امری ضروری است.

بنابراین صیانت جامعه فقط با وضع کیفر مجازات برای اعمالی که بزه تلقی می‌گردد، تضمین نمی‌گردد. چرا که علاوه بر آن، قانون‌گذار باید در صدد وضع مقرراتی برآید که امکان کشف بزه و تعقیب متهم و تسریع اجرای کیفر در مورد مجرم را فراهم سازد. با وجود این، دفاع از منافع جامعه نباید منجر به نادیده گرفتن حقوق متهمان گردد. از این‌رو مقررات آیین‌دادرسی کیفری باید به گونه‌ای باشد که علاوه بر رعایت حقوق جامعه، بزه دیده، حقوق متهمان نیز در نظر گرفته شود.

آيين‌دادرسي كيفري را به طور قطع می‌توان يكي از مهم‌ترین قوانین رشته‌های حقوق دانست که تفتيش و بازرسي از مباحث اصلي و اختصاصي آن می‌باشد. هر چند در سایر رشته­های حقوق نیز مانند حقوق اساسي، حقوق بشر، حقوق بین‌الملل عمومي و حقوق جزا به جهت اهميت ویژه‌ی تفتیش و بازرسي مورد بررسي و تبیین قرارگرفته است.

جايگاه تفتیش و بازرسي در آيين‌دادرسي كيفري در مرحله كشف و تحقيقات مقدماتي قرار دارد كه در نظام عدالت كيفري کشورمان، اين مرحله بر عهده‌ دادسراي عمومي و انقلاب است مگر در برخي موارد (جرایم تعزیری درجه 7 و 8، جرایم اطفال زیر 15 سال، جرایم منافی عفت، جرایم در صلاحیت دادگاه بخش) که تحقیقات مقدماتی در دادسرا انجام نمی‌شود و قانون‌گذار انجام آن را بر عهده دادگاه واگذار نموده است.

يكي از روش‌های خاص و ويژه براي دستيابي آنچه كه مربوط به بزه است (آثار، علائم، دلايل، آلات و ادوات بزه مانند چاقو، اسلحه و ...) از طريق تفتیش و بازرسي (منازل، اماكن، اسناد، اشيا، بدني، اطلاعات، ارتباطات و...) میسر می‌گردد. بنابراین قانون آيين‌دادرسي كيفري بايد به­طور دقيق و مفصل، شرايط تفتیش و بازرسي، مقامات شايسته و صلاحیت‌دار براي تفتیش و ساير مسائل مربوط به آن را بیان نماید كه متأسفانه اینگونه عمل نشده است. لذا در اكثر كشورها، رويه­های قضايي يا دكترين حقوقي در صدد تكميل اين مباحث هستند تا موارد موردبحث در اين خصوص را روشن و شفاف‌تر كنند.

در قانون آيين‌دادرسي كيفري، قانون‌گذار اصول و مقررات حاکم بر تفتیش و بازرسي و نحوه‌ی تفتیش و بازرسی‌ را به‌صورت دقيق، كامل و روشن بيان ننموده که اين امر موجب تشتت در تصميمات قضايي و عملكرد محاكم و ضابطان دادگستري گرديده است. به­طوري كه مقامات قضايي و انتظامي در مواردي، اقدام به صدور بخشنامه‌هایی کرده‌اند و دادگاه انتظامي قضات نيز در مواردي، قضات را به جهت عدم اطلاع يا عدم رعايت اصول تفتیش و بازرسي مورد مجازات انتظامي قرار داده است و از سويي وضعيت اين موضوع در رويه قضايي و دكترين حقوقی، در بيشتر موارد روشن و شفاف نيست لذا بنابر آنچه بیان گردید نگارش اثری دقیق، در خصوص تفتیش و بازرسی از اهمیت بالایی برخوردار بوده تا جلوی تعارضات و اختلاف سلایق گرفته شود که مبادا حقوق و آزادی‌های اساسی، حقوق شهروندی و حریم خصوصی افراد به بهانه‌های واهی مورد تجاوز قرار گیرد.