امروزه کرامت انسانی و رعایت آن مبنای مقررات حقوق بشر محسوب شده و از آن به عنوان راهبرد نوین سیاست جنایی نام برده می‌شود، راهبردی که حکومتها را متعهد می‌نماید که سیاست جنایی خود را در قلمرو قانونگذاری، قضایی و اجرایی بر پایه کرامت انسانی جهت دهی کنند. در واقع این امر، اراده دولت و حکومت را در فرآیند جرم انگاری، دادرسی کیفری ، تعیین و اعمال مجازات ، محدود و پایبند به ضوابط ویژه ای می‌نماید. کرامت انسانی امری ذاتی بوده و در کلیه مراحل دادرسی کیفری اعم از کشف، تحقیقات مقدماتی، تعقیب، دادرسی و اجرای مجازات، نه تنها از شاکی بلکه از متهمان در پرتو فرض برائت و نیز مجرمانی که محکومیت کیفری یافته اند، قابل سلب نمی‌باشد. بنابراین اصل کرامت انسانی هم مقامات قضایی و ضابطان دادگستری را در رعایت شأن انسانی افراد ملزم می‌نماید و هم مرجع قانونگذاری را محدود و پایبند به رعایت کرامت انسانی در وضع قوانین می‌نماید.

تساوي در مقابل دادگاه‌ها، حق دادخواهي و رسيدگي منصفانه و علني در يک دادگاه صالح، مستقل و بي‌طرف، اصل برائت و تضمين‌هايي مانند اطلاع متهم از نوع و علل اتهام، اعطاي وقت و تسهيلات کافي براي دفاع و داشتن ارتباط با وکيل منتخب خود، رسيدگي بدون تأخير غير موجه، حضور در محاکم صالح قضايي و رسيدگي‌هاي منصفانه و عادلانه، لزوم اطلاع فرد دستگير شده از اتهامات خود در اسرع وقت، اصل برائت و تأمين تمامي تضمين‌هاي لازم براي دفاع از جمله حق استفاده از وکيل مدافع و حتي تعيين وکيل تسخيري، اختيار پرسيدن سؤال از شهودي که به نفع متهم شهادت مي‌دهند و امکان بهره‌مندي از مترجم اگر زباني که در دادگاه تکلم مي‌شود را نمي‌فهمد، مجبور نکردن متهم به شهادت عليه خود، قبول تجديدنظر قضايي، جـبران خـسـارت در مــوارد اشتباه قضايي و پذيرش اصل اعتبار امر مختومه و نیز لزوم جبران زیان های ناشی از جرم ارتکابی وارده به شاکی، امکان اعتراض کلیه ذینفعان به آراء صادره، لزوم حمایت از بزهدیده، شاهد و مطلع در برابر هرگونه خطر بالفعل و باقوه و ... از مهمترین حقوق افراد در فرایند دادرسی کیفری است.

با عنایت به تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری و ابلاغ آن در سال جاری ، ضروری است ضوابط ناظر بر دادرسی منصفانه در قانون جدید مورد ارزیابی و مطالعه قرار گیرد تا ضمن شناخت بهتر قانون جدید، نقاط ضعف و قوت آن نیز آشکار گردد.