باید بگوییم که اجتماع انسانها در کنار همدیگر، هرچند با فواید متعدد اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی همراه شده و موجب رفع نیازهای متعدد و پیشرفت جامعه در تمامی مسائل زندگی گشته است، لیکن، یکی از آثار و پیامدهای نامطلوب و غیر قابل انکار تجمّع انسانها در نزد یکدیگر، شکل گیری نطفه کج رفتاری‌ها و ناهنجاری‌ها و نقض ارزشهای مرسوم جامعه و در نتیجه، تولد واقعه شوم بزهکاری در بطن جامعه است. جرم به عنوان یک واقعه انسانی ـ اجتماعی، زاده ی تعاملات و معاشرتهای اجتماعی افراد با یکدیگر است. این پدیده ناخجسته اجتماعی، صرفنظر از آنکه تا چه میزان و در کدام زمینه ( مالی، حیثیتی، جانی، اعتقادی ـ دینی، امنیتی و ... ) و توسط چه کسانی و با چه انگیزه‌ها و با کدامین ابزارها و روشهایی ارتکاب می‌یابد، نیازمند مبارزه و مقابله و ریشه کن نمودن یا به حداقل رساندن شیوع و رشد آن است؛ چرا که جرم همانند یک بیماری است که اگر با ابزارهای مناسب در صدد مقابله با آن برنیاییم، به زودی بی نظمی و هرج و مرج دامنگیر تمامی ساختار جامعه شده و دوام و بقای حکومت را به مخاطره خواهد انداخت. از دیرباز، یکی از ابزارهای مقابله حکومتها با پدیده بزهکاری آن بوده است که مصادیق جرم در متن قانون مجازات تعریف گردد و برای مرتکبان آن، کیفری در نظر گرفته شود. معهذا، تعریف جرم و اعمال کیفر به تنهایی کافی نبوده است. بلکه لازمه ی چنین امری آن بود که یک حکومت اقدام به تأسیس و تشکیل عدالتخانه‌ها و مراجعی می‌نمود تا مردم با مراجعه به آن مکان، از انتقام خصوصی و بی نظمی‌ها و بزهکاری‌های ثانویه ای که در مقام انتقام خصوصی واقع می‌گشت، خودداری نمایند تا تعقیب، تحقیق و محاکمه و اجرای کیفر علیه بزهکار، در قالب آیین دادرسی کیفری ویژه ای که در کنار قانون مجازات تعریف و تصویب شده بود، توسط خود حکومت و مأموران حکومتی انجام بگیرد تا ضمن برقراری نظم و آرامش در جامعه، بزهدیده و متهم، هیچ کدام احساس ظلم و ناعدالتی ننمایند.
همچنانکه گفتیم، ایجاد امنیت و آرامش در جامعه نه تنها در گرو آن است که بزهکار بخاطر ارتکاب جرم متحمل کیفر گردد، بلکه ضروری است که واکنش جامعه نسبت به واقعه مجرمانه نسنجیده و خارج از آیین دادرسی کیفری نباشد. حال پرسش آن است که کدامین آیین دادرسی کیفری کامل و مطلوب بوده و می‌تواند اهداف حقوق کیفری را تأمین نماید؟ ژان لارگیه در کتاب آیین دادرسی کیفری فرانسه در پاسخ به پرسش اخیر، معتقد است: « آیین دادرسی ای که فقط تمام مجرمین را به کیفر اعمال خود برساند ... اما در چنین حلقه‌های مستحکمی با خطر دستگیری افراد بی گناه مواجه هستیم. پس برای جلوگیری از چنین خسارتی و نیز، حفظ آزادی‌های فردی، می‌بایستی حلقه‌های آیین دادرسی کیفری را برای عموم تشریح نماییم و این دیدگاهی ملایم در آیین دادرسی کیفری است. البته نباید فراموش کرد که چنین دیدگاهی، باعث سوء استفاده مجرمین حرفه ای از قانون می‌شود.[1] »
بایستی صادقانه متذکّر گردیم که دستیابی به اهداف حقوق کیفری، که همان برقراری نظم و آرامش و ایجاد امنیت در جان، مال، آزادی تن، حیثیت، اعتقادات دینی و تضمین حقوق و آزادی‌های افراد و مقابله با بزهکاری است، تأمین نخواهد شد، مگر آنکه حکومت بتواند اصول و قواعد دادرسی ، نهادهای تعقیب ، تحقیق ، محاکمه و اجرای کیفر و عوامل انسانی فعّال در نهادها ی مذکور ـ اعم از قضات، کارمندان قضایی، ضابطین دادگستری و ... ـ را به شیوه ای صحیح گرد هم جمع نماید تا با انجام محاکمه ای عادلانه، جامعه، بزهدیده و بزهکار، از فرایند دادرسی احساس رضایت خاطر نمایند تا کمترین بزهکاری، ناعادلانه محاکمه شود و کمترین بزهدیدهای از بی عدالتی در محاکمه متهم تشفّی خاطر حاصل ننمایند و کمترین شهروندی از نحوه عملکرد مراجع قضایی، ناخشنود گردد.
به هر حال، قوانین متعددی در زمینه آیین دادرسی کیفری در کشورمان، با هدف دستیابی به اهداف مزبور تدوین و تصویب شده اند تا با ایجاد تشکیلات دادرسی کیفری و تأسیس دادسراها و دادگاههای کیفری و تدوین اصول و ترتیبات دادرسی، ابزاری شوند که با استمداد از قانون مجازات، از چهره عدالت غباری بزداید و سیمای آغشته به هنجارشکنی و بزهکاریِ جامعه را پاک نماید. در این مسیر، قوانین متعدد آیین دادرسی کیفری، از بیش از یک صد سال پیش تا سال 1394خورشیدی، تصویب و اصلاح شده و به مرور زمان، جایگزین یکدیگر شده اند. اولین قانون شکلی کیفری در کشورمان، برای اولین بار در سال ۱۲۹۰ شمسی تحت عنوان قانون موقت اصول محاکمات جزایی به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی رسید. قانونی ۴۹۲ ماده ای که در نهایت با ۵۰۶ ماده در روز پنج شنبه ۱۱ شهریور ماه ۱۲۹۰ از طرف دولت وقت به وزیر عدلیه ابلاغ و به مرحله اجرا درآمد. قانون مزبور بیشتر از ۶۰ سال بر نحوه ی انجام دادرسی کیفری در ایران مجری بود تا اینکه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، در راستای عملیاتی نمودن اصل 4 قانون اساسی و به منظور اصلاح و تطبیق ترتیبات و مقررات دادرسی کیفری با احکام شرعی اقدامات و تلاش‌های متعددی صورت گرفت و قوانین آیین دادرسی کیفری متعددی تا سال 1394 شمسی تصویب گردید. در بیان خلاصه ای از سیر تحولات در تصویب قانون آیین دادرسی کیفری بعد از انقلاب اسلامی و در راستای اجرای اصل 4 قانون اساسی ( لزوم تطبیق قانون آیین دادرسی کیفری با اصول و مقررات شرعی ) در ابتدا، لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی در مورخه 20/6/1358 تصویب شد و در مدت زمان اندکی، با هدف تغییر عنوان « شورای انقلاب » به دادسرای عمومی، ماده واحده لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی؛ مصوب 20/8/1358 تصویب شد. سپس، قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری در مورخه 25/3/1356 وضع گردید. بعد از چند سال، با تصویب شدن قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری در مورخه 6/6/1361 و با اصلاحات و الحاقات آن در مورخه 26/3/1364، دادگاههای کیفری به یک و دو تقسیم بندی شدند و بعد از آن، قوانین متعدد دیگری همچون، قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاهها مصوب 11/2/1362، قانون تشکیل دادگهای کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور، مصوب 31/3/1368، قانون تجدیدنظر آرای دادگاهها مصوب 17/5/1372، قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 15/4/1373 و اصلاحات آن در مورخه 28/7/1381 و نهایتاٌ، قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، مصوب 28/6/1378 تصویب شد.
با این همه، در تمامی سالها و ادوار حاکمیت قوانین آیین دادرسی کیفری مذکور، نظام قضایی ایران همواره از پاره ای ایرادات شکلی و تشکیلات قضایی در مراحل مختلف تعقیب و تحقیق و محاکمه متهم رنج می‌برد. از این رو، وجود برخی کاستی‌ها و نواقص و ابهامات موجود در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، مصوب 28/6/1378 و عدم تکافو و رفع نیازها و خلاء‌های موجود در زمینه ی تشکیلات قضایی و ترتیبات رسیدگی ابهامات در تشکیلات قضایی و ترتیبات شکلی کیفری از سوی قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 28/7/1381، موجب گشت تا مقنن ایرانی به فکر تدوین و تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری باشد تا در پرتو قانون جدید، اقدام به رفع خلاء‌ها و اصلاح و بازنگری در ساختار نهادهای قضایی و به روز رسانی آنها و توجه به نیازهای روز جامعه و بازنگری در ترتیبات رسیدگی نماید و طرحی نو در آیین دادرسی کیفری کشور براندازد. تدوین آیین جدید دادرسی کیفری، پس از فراز و فرودهای فراوان، نهایتاً در مورخه 4/12/1392 با 570 ماده و 230 تبصره در مجلس شورای اسلامی تصویب و در مورخه 26/12/1392 به تأیید شورای نگهبان رسید و در اول اردیبهشت 1393 از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد. اگر چه در ماده 569 قانون جدید التصویب آیین دادرسی کیفری، مهلت قانونی 6 ماهه برای لازم الاجرا شدن آن از تاریخ انتشار در روزنامه رسمی کشور پیش بینی شده بود، اما متأسفانه به دلیل آماده نبودن زیرساختهای لازم و امکانات و شرایط ضروری و ابتدایی برای اجرای برخی از مقررات آن، اجرای این قانون به مورخه 1/4/1394 موکول گردید. ناگفته نماند که تا قبل از اجرای این قانون در تیر ماه 1394، 35 ماده از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392 به موجب ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺻﻼﺡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﯾﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﯽ ﮐﻴﻔﺮی؛ مصوّب 24/3/1394 با اصلاح روبرو گردید و همچنین، 129 ماده و 56 تبصره در مورخه 8/7/1393 تحت عناوین بخشهای هشتم، نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392 الحاق گردید.
قانون آیین دادرسی کیفری جدیدالتصویب، به این دلیل که به جهت سپری نشدن زمان طولانی از لازم الاجرایی آن، هنوز اشکالات و ایرادات شکلی و اجرایی آن به خوبی قابل لمس نیست، لکن به نظر می‌رسد که یکی از ایرادت این قانون در عرصه قانون نویسی، کثرت مواد و به ویژه تبصره‌های آن است. همچنین، مهیّا نبودن کامل تمامی سازوکارهای لازم از حیث تشکیلات اداری و قضایی و به روز رسانی و بازنگری در ساختار شکلی مراجع قضایی و فراهم نمودن مقدمات دادرسی الکترونیکی و استخدام نیروی انسانیِ لازم اعم از قضات، کارمندان دادگستری، مشاوران، مددکاران اجتماعی و دیگر افرادی که حسب مورد در مرحله تعقیب و تحقیق و محاکمه و حتی اجرای کیفر، حضورشان مورد نیاز است، یکی از نکاتی است که احتمال ایجاد مانع بر سر اجرای صحیح، دقیق و سریع اصول و ترتیبات مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری جدید، وجود دارد. با این وجود، قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392 و اصلاحی 24/3/1394 ( با الحاقات مورخه 8/7/1393 ) نسبت به قانون سابق آیین دادرسی کیفری مصوب 1378، دارای محاسن، مزایا و نوآوری‌های متعددی است که موجب گشته است تا امید اجرای اصول دادرسی منصفانه و افزایش سرعت و دقت در رسیدگی و رفع جهات اطاله دادرسی، بیش از پیش احساس گردد و موانع و خلاء‌ها و ایرادات و ابهامات قانونی سابق، با اجرایی شدن قانون جدید آیین دادرسی کیفری مرتفع شود.
بنظر می‌رسد که قانون جدید آیین دادرسی کیفری در حوزه‌های متعدد شکلی، از لحاظ تقنینی، موفق تر و بهتر از قانون سال 1378 و 1373 و حتی اصلاحی مورخه 1381 عمل نموده و پویاتر شده و با رفع برخی ایرادات قوانین سابق و با ایجاد نوآوری‌های جدید، از نکات مطلوب و قابل توجّه تری برخوردار است که به نمونه‌هایی از آن اشاره می‌نماییم:
تأسیس نهاد میانجیگیری قضایی ( ماده 82 )، ضرورت رعایت حقوق شهروندی و حقوق متهم، تجویز تأسیس دادسرا و دادگاه ویژه اطفال و نوجوانان و پرونده شخصیتی برای آنها، تأسیس دادسراهای تخصصی و دادگاه الکترونیک، تفکیک صریح مقام تعقیب از مقام تحقیق و متمرکز نمودن امر تحقیق در بازپرس، تفهیم حق دفاع با وکیل مدافع، روندِ دادرسی، تضمینات تحقق دادرسیِ عادلانه، حق تعقیب دادستان در جرایم قابل گذشت با بزهدیدگان دارای شرایط ویژه، توجه مجدد به اعاده دادرسی خاص، بازنگری در قرارهای تأمین کیفری و به ویژه زائل نمودن وصف الزام صدور قرار بازداشت‌های موقت در مورد متهمان عادی، پیش بینی توجه به نظام دادرسی الکترونیکی و وضع مقررات راجع به آیین دادرسی الکترونیکی، توجه به ترتیبات آیین دادرسی اشخاص حقوقی و جرایم رایانه ای، بازنگری و اصلاح آیین دادرسی نیروهای مسلّح، افزایش مهلت واخواهی، حمایت قضایی از شهود و مطلعان و بزهدیده، ضرورت رعایت حقوق قانونی و تفهیم حقوق اصحاب دعوا و تمامی افراد دخیل در دعوای عمومی، حق طرح شکایت برای سازمان‌های مردم نهاد، صراحت در رعایت اصول متعددی همچون برائت ( ماده 4 )، بی طرفی و استقلال مرجع قضایی و تسریع در فرایند دادرسی کیفری ( ماده 3 )، اصل سکوت متهم ( ماده 197 )، اصل علنی و ترافعی بودن محاکمه ( 359 و 352) و ... .
همچنین، در قانون جدید آیین دادرسی کیفری، سازوکارهای مناسبی جهت حمایت قضایی بیشتر از متهم تصویب و طراحی شده است که مهمترین مصادیق آن را می‌توانیم در ضرورت رعایت و تفهیم حقوق متعدد همچون، حق سکوت متهم ( مندرج در ماده 197 ق. آ. د. ک 92 )، حق مشورت، ملاقات و همراهی با وکیل مدافع ( ماده 48 ق. ا. د. ک. 92 )، حق معاینه پزشکی ( مندرج در ماده 52 ق. آ. د. ک. 92 )، حق مطلع ساختن یک فرد یا مقام کنسولی (ماده 50 ق. آ. د. ک. 92 )، حق رعایت محدودیت زمانی سلب آزادی ( مندرج در ماده 46 ق. آ. د. ک. 92 )، حق اعتراض به سلب آزادی (ماده 239 ق. آ. د. 92 )، حق اطلاع رسانی به خانواده و دیگران از سلب آزادی متهم ( مندرج در ماده 51 ق. آ. د. ک. 92 )، تفهیم موضوع اتهام و ادله آن (ماده 46 ق. آ. د. ک. 92 )، حق مطالبه جبران خسارت ایام بازداشت غیر قانونی ( ماده 255 ق. آ. د. ک. 92 ) و ... احصاء نماییم.
با این وجود، یکی از پر حرف و حدیث ترین مقرره ای که در اصلاحیه مورخه 24/3/1394 به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 افزوده شد و اعتراض‌هایی از سوی کانون وکلا و برخی حقوقدانان به همراه داشت، موضوع تبصره ماده 48 می‌باشد که مقرر کرده است در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشد، انتخاب می‌نمایند و اسامی وکلای مزبور برای انتخاب از سوی اصحاب دعوا، توسط رئیس قوه قضائیه اعلام خواهد شد. مع الوصف، نگارنده لازم می‌داند که در بیان ویژگی‌ها و مزایای کتاب حاضر، ذکر نکاتی چند را یادآوری نماید:
1 ـ در کتاب پیش رو سعی نموده ایم تا در حد توان و بضاعت علمی، اقدام به شرح و بسط « ماده به ماده » قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 و اصلاحی 94 و الحاقی 93 نماییم و در قالب موارد زیر، رویه قضایی کشورمان، راجع به مباحث مربوط به قانون آیین دادرسی کیفری جدیدالتصویب را تشریح نماییم:
الف ) تحلیل و تشریح ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری؛ مصوب 92 و اصلاحی 94:
یکی از مزیت‌های تحلیل ماده به ماده قانون مزبور آن است که این امکان را فراهم می‌نماید تا مخاطب ضمن آشنایی کامل با توضیحات ذیل هر یک از اصطلاحات حقوقی مستعمل در منطوق ماده، با ارئه نکات ضروری و تفاسیر، اقدام به توضیح راجع به موارد ابهام یا اجمال یا نقص ماده قانونی و نیز، بیان ایرادات و محاسن آن نماییم. علاوه براین، در تحلیل ماده به ماده قانون مزبور، ارتباط هر یک از مواد قانونی با یکدیگر، نمایش داده می‌شود.
ب ) مطابقت هر یک از ماده قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 با ماده مربوط به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 28/6/1378 و یا قوانین مربوطه ی سابق التصویب یا قوانین حقوقی یا کیفری جدیدالتصویب:
یکی از اهداف مطالعه تطبیقی هر یک از مواد قانون جدید آیین دادرسی کیفری با قوانین جدید یا قدیم حقوقی یا کیفری، به ویژه مواد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378، آن است که خواننده محترم با توجه به منطوق هر یک از مواد قوانین مذکور در توضیحات ذیل ماده قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 و اصلاحی 94، در نگاه اول با وجوه اشتراک و افتراق تقنینی این قوانین با یکدیگر آشنا گردد و از نوع آوری‌ها و تغییرات حاصله در ماده قانون جدید آیین دادرسی کیفری و موضوع و احکام مندرج در آن مطلع شود.
ب ) آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
از این جهت که آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در حکم قانون بوده و شرح و توضیح و تفسیر مفصّل از نکات ابهام و ایراد یک مقرره قانونی را بیان می‌دارد، لهذا، نگارنده سعی نموده است تا از جدیدترین آراء وحدت رویه ای که تا تاریخ نگارش اثر حاضر منتشر شده بود، در ذیل توضیحات مرتبط با مواد مربوط به قانون آیین دادرسی کیفری جدید، استفاده نماید تا مخاطب درک روشنی از شرح ماده مربوطه و تفاسیر آن حاصل نماید.
پ ) نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه:
نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه، به عنوان نظرات و آراء ارشادی و منبع فرعی و غیر مستقیم حقوق کیفری، همواره نقش مهمی در تبیین و تفسیر مواد قانونی و رفع ابهامات و بیان نکات حقوقی داشته است. اگرچه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه نسبت به آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، برای مراجع قضایی جنبه دستوری نداشته و لازم الاتّباع قلمداد نمی شود، اما از این جهت که این نظریات حاوی نکات و توضیحاتی در بیان مواد قانون آیین دادرسی کیفری می‌باشد و در مقام تفسیر و رفع ابهامات برای مخاطبان و مراجع قضایی راهگشا است، لذا، نگارنده سعی نموده است تا در ارتباط با توضیحات ذیل هر یک از مواد قانون آیین دادرسی کیفری، از جدیدترین نظریات مشورتی این اداره، استفاده نماید.
ت ) بخشنامه‌های رئیس قوه قضائیه و رأی دادگاه عالی انتظامی قضات:
بخشنامه‌های رئیس قوه قضائیه که اصولاً در ارتباط با موضوع یک یا چند ماده قانونی می‌باشد، یکی از دستورالعمل‌های اجرایی و درون سیستم مراجع قضایی قلمداد می‌شود که از جانب رئیس محترم قوه قضائیه برای مراجع قضایی صادر می‌گردد تا به موجب آن، مراجع قضایی از رهنمودها و ارشادات و نکات مذکور در بخشنامه، در راستای اجرای صحیح قوانین بهره بگیرند تا در پرتو توجه به آن، نهایتاً، بهترین آثار و نتایج از اجرای قوانین حاصل گردد و مراجع قضایی از معایب مربوط به شیوه اجرای قوانین آگاه گشته و سازوکار لازم برای ترتیبات اداری ـ قضایی در درون تشکیلات قضایی فراهم شود. بنابراین، بیان بخشنامه‌های رئیس قوه قضائیه به مراجع قضایی در ارتباط با یک موضوع مربوط به قانون آیین دادرسی کیفری و در توضیحات ذیل ماده مربوطه، موجب آشنایی مخاطب با نکات مذکور می‌گردد. علاوه براین، همواره این امکان وجود دارد که قضات دادسرا و دادگاههای کیفری از تکالیف مقرر در مواد مربوط به قانون آیین دادرسی کیفری تخلف نمایند. لذا، اشاره به برخی از آراء سابق الصدور دادگاه عالی انتظامی قضات راجع به تخلفات انتظامی از تکالیف مقرره قانونی در ذیل مواد قانون آیین دادرسی کیفری مربوطه، خالی از لطف نخواهد بود.
ث ) نظریات دکترین حقوقی:
دکترین حقوقی به عنوان یکی از فعالترین و مهمترین مفسّران و شارحان قوانین هستند و نقش و جایگاه مهمی در تفسیر و شرح و بسط قوانین دارند. نظریه‌های دکترین حقوقی اگرچه منبع فرعی حقوق کیفری را تشکیل می‌دهد و آراء و نظرات صاحبان فن و علم در این زمینه، حکم ارشادی محسوب می‌شود، لکن، دیدگاهها و آراء اندیشمندان حقوقی موجب می‌شود تا معایب و محاسن و آثار و تبعات قوانین مصوّبه هر چه زودتر روشن گردد تا مقنن، با آگاهی و الهام از دیدگاههای مربوطه، اقدام به اصلاح معایب قوانین حقوقی و کیفری و تصویب قوانین کارآمدتر و به روز تر و کم نقص تر نماید و دادرس مراجع قضایی نیز، با بهره گیری از تفاسیر و تحلیل‌های ارائه شده از سوی دکترین حقوقی درباره مواد قانونی، تصمیم بهتری در دعوای مطروحه اتخاذ نماید. این امر سبب گشته است که نگارنده تا حدالمقدور در تدوین و نگارش اثر حاضر، از دیدگاهها و نظرات مطروحه در مورد هر یک از مواد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 و اصلاحی 94 استفاده نماید تا مخاطب را از دیدگاههای مطروحه در مورد مواد قانونی مطلع سازد.
ح ) نمونه آراء و دادنامه های صادر شده از سوی محاکم مختلف :
با توجه به اینکه در اصلاحات و بازنگری جدید کتاب حاضر سعی نموده ایم تا حد ممکن رویکرد تحلیلی ـ کاربردی به مسائل و موضوعات مطروحه در مواد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، داشته باشیم، لذا در راستای نیل به این هدف، به فراخور مباحث و ضمن ارائه ی تحلیل حقوقی مطروحه در ذیل مواد قانونی، جهت شرح و بسط کامل موضوع و تنویر ذهن خوانندگان محترم با رویه قضائی محاکم حول محور مواد قانونی مورد مطالعه، از برخی نمونه دادنامه های مرتبط با موضوع بحث استفاده نموده ایم تا جهت دهی مطالب کتاب حاضر را از رویکرد تحلیلی صرف خارج ساخته و در کنار مطالعه تحلیلی، به رویکرد کاربردی مطالب و مواد قانونی مورد مطالعه در رویه قضائی توجه نمائیم. ثمره ی مطالعه تحلیلی ـ کاربردی کتاب حاضر در حوزه آیین دادرسی کیفری ، به ویژه نسبت به کارآموزان وکالت و قضاوت و نیز دانشجویان رشته حقوق و سایر علاقه مندان و مخاطبین آن است که مطالعه کنندگان محترم اثر پیش رو توأمان با شناخت تحلیلی و علمی مواد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با ملاحظه ی برخی نمونه آراء موجود در ذیل مواد قانونی مورد مطالعه، با نحوه ی تجلّی مواد قانونی در متن و بطن دادنامه های صادره از قضات محترم محاکم و رویه قضائی و سازوکارها و نحوه ی کاربرد مقررات آیین دادرسی در مرحله تحقیقات مقدماتی و رسیدگی به پرونده آشنا می گردند.
لازم به اشاره است که اثر حاضر، بی شک خالی از عیب و نقص علمی نیست و از این رو، امید است تا خوانندگان محترم و صاحب نظران حقوقی و اساتید بزرگوار صاحب نظر در زمینه مباحث آیین دادرسی کیفری، تمامی نواقص و ایرادات و ضعف‌های علمی موجود در این اثر را بر نگارنده ببخشند. سخن پایانی آنکه، بر نویسنده واجب است تا از خانواده ی عزیز خود که بنده را در مسیر نگارش این اثر یاری نموده اند، و به ویژه، از همسر ارجمندم؛ خانم زهرا فلاحی ـ دانش آموخته حقوق جزا و جرمشناسی ـ به جهت استمداد در امر اصلاحات و اضافات جدید اثر حاضر، کمال سپاس و قدردانی را بنمایم. همچنین لازم است از همکاری انتشارات حقوقی مجد و مساعدت آقای دکتر سید عباس حسینی نیک، به جهت ایجاد تسهیلات در امر انتشار کتاب حاضر و همچنین ایجاد فرصت در راستای ویرایش یا انجام پاره ای از اصلاحات و اضافات در نوبت های متعدد به فراخور تصویب قوانین کیفری جدید یا صدور آراء وحدت رویه جدید مرتبط با موضوع مباحث کتاب حاضر، کمال تشکر و قدردانی را بنمایم.