يکي از پرسش هايي که همواره ذهن افراد را در ارتباط با دستگاه قضايي مشغول داشته اين است که چرا در موضوعات واحد بين قضات ، اختلاف نظر وجود دارد. بديهي است وجود اختلاف نظر از منظر حقوقدانان و دانشمندان علم حقوق در زمينه هاي مختلف امري عادي است ، اما تفاوت آراء در دستگاه قضايي که متصدي فصل خصومت و يا اجراي عدالت است، تبعات ناخوشايندي براي مردمي‌که به اميد حل و فصل دعاوي و احقاق حق به قاضي رجوع کرده اند دارد. بطوري که هر کس هر چقدر اطلاعات وسيعي درباره يک موضوع حقوقي داشته باشد، نمي‌داند که در رجوع به محکمه چگونه تصميم خواهند گرفت . اين موضوع بيش از همه در گرو احتمالاتي غير قابل پيش بيني است که خارج از حيطه اختيار رجوع کننده است، به گونه اي که دانش اندوخته او نيز چندان موثر در اين مقام نمي‌باشد. اينکه پرونده به کدام شعبه ارجاع شود و قاضي شعبه چه برداشتي از قانون و رويه قضايي داشته باشد تعيين کننده است. چرا که ممکن است شعبه اي ديگر از همان قانون برداشتي ديگر داشته باشد و فرد نتواند پيش بيني کند که آيا در يک محاکمه حاکم است يا محکوم . آنچه مسلم است اين است که رويه واحدي بر محاکم اعم از حقوقي و کيفري چه از نظر ماهوي و چه از نظر شکلي حکمفرما نيست . البته ديوان کشور با صدور آراي وحدت رويه و اصراري سعي در يکسان کردن رويه ها داشته و دارد، اما همه اختلاف نظرها و رويه ها که در ديوان مطرح نمي‌شود. بايد ديد که علت اين پديده که امروزه فراوانتر از گذشته است چيست؟! چرا بين دادگاه ها چنين گوناگوني و تشتت آراء به چشم مي‌خورد؟

مسئله«قضا»در رابطه با پاسداري از حقوق‌ مردم امري حياتي است.از اين رو ايجاد سيستم قضايي بر پايه عدل و متشکل از قضات عادل و آشنا به ضوابط حقوقي و قانونی در قانون‌ اساسي پيش‌بيني شده است.اصول یکصد و پنجاه وششم تا یکصد وهفتاد و چهارم فصل يازدهم قانون اساسي جمهوري اسلامي‌ايران تحت عنوان قوه قضاييه به تشريح وظايف قوه قضاييه پرداخته است. در بند سه اصل 158 در مقام احصا وظايف رئيس قوه قضاييه به صفت عادل بودن قضات اشاره صريح شده و استخدام قضات عادل و شايسته يکي از وظايف رئيس قوه شمرده شده است. شرايط قضات نيز که مهمترين رکن آن عدالت است به وضوح در آيات قرآن کريم و سنت بيان شده است.در قرآن مجيد در آيات متعدد به صفات ممتاز و شاخص قضات اشاره شده:

« در ميان آنها مطابق آنچه خداوند نازل كرده داوري كن و از هوسهاي آنها برحذر باش كه تو را از بعضي از احكام كه خداوند بر تو نازل كرده است , منحرف سازند » ( سوره مائده ، آيه49)

«همانا خداوند به شما امر مي‌كند كه امانت را به صاحبانش برگردانيد و چون بين مردم حكم و قضاوت مي‌كنيد , داوري به عدالت كنيد» ( سوره نساء، آيه 58)

«اي داود ما تو را در روي زمين مقام خلافت و حكومت داديم تا در ميان خلق خدا به حق حكم كني و هرگز هواي نفس را پيروي نكني » ( سوره ص , آيه26)

بنابراين،همه‌ قضات دستگاه قضايي بايد واجد شرايط قضا باشندکه بي ترديد مهمترين اين شرايط "عدالت" است..پس اگر"عدالت" بديهي‌ترين و مهمترين‌ ويژگي يک قاضي است چرا اين همه اختلاف در آراي محاکم ديده مي‌شود؟

به عنوان مقدمه بحث جهت روشن شدن چهارچوب کتاب بايد اشاره کرد که علل و عواملي که ممکن است منشا اختلاف قضات در صدور احکام متفاوت بوده باشند به قرار ذيل‌ است:

1)علل مربوط به شخص قاضي‌

1-1-دانش حقوقي قاضي، به عبارت ديگر اختلاف در ميزان و چگونگي اطلاع قضات از منابع حقوقی و قانونی

اين نوع اختلاف با توجه به ميزان‌ علاقمندي قاضي به مطالعه و بررسي و تحقيق در مفاد ماخذ و جستجوي منابعي که‌ قانون از آنها استخراج مي‌شود و کوشش در بررسي آرا و عقايد ديگر حقوقدانان و قضات، يک پديده کاملا طبيعي است.بنابر اين،هر قاضي که معلومات او در زمينه مسائل فقهي و حقوقي بيشتر باشد و عشق به مطالعه داشته و بررسي‌ مستمر مسائل حقوقي در اولويت کار او باشد،به يقين‌ رأي او مستحکم و قريب به واقع خواهد بود.

1-2-قدرت استنباط و کيفيت تجزيه و تحليل‌ قاضي از منابع.

ميزان آگاهي قاضي نسبت به زبان و ادبيات‌ قوانين ماخذ و نحوه استنباط او نيز مي‌تواند عاملي ديگر در بروز اختلاف در احکام باشد. بنابر اين،گرچه ممکن است دو قاضي از حيث‌ علم و دانش با هم مساوي باشند ولي با توجه به‌ ميزان آشنايي هر کدام نسبت به ادبيات قوانين‌ ماخذ،استنباطي که هر يک از قانون به عمل‌ مي‌آورند با استنباط ديگري متفاوت خواهد بود.

1-3- تشخيص موضوعي که براي قاضي صادر کننده حکم مطرح است.

معمولا تشخيص همه جانبه موضوع در پرونده‌هاي پيچيده بدون نظر کارشناس،براي‌ قاضي مقدور نيست؛زيرا قاضي نمي‌تواند در همه زمينه‌هاي موضوعي پرونده تخصص داشته‌ باشد.بنابر اين ضروري است در تشخيص‌ اين گونه مصاديق با کارشناس مربوط که خبره‌ آن موضوع است مشورت نمايد.اينجاست که‌ اختلاف نظر کارشناسان زمينه اختلاف آرا و احکام را فراهم مي‌نمايد.

1-4-اختلاف ديدگاهها و نگرشهاي خاص‌ اجتماعي، فرهنگي، عاطفي و...

برخورداري از ديدگاهها و نگرشهاي مختلف‌ اجتماعي،فرهنگي،عاطفي و...از ديگر عواملي است که ممکن است به طور ناخودآگاه به رغم برخورداري قاضي از شخصيتي متعالي و شايسته که لازمه‌اش عدالت‌ است در صدور راي تاثير بگذارد.بديهي است انسجام رواني وشخصيت قاضي در صدور آرا او مي‌تواند به عنوان مهمترين عامل در اين زمينه مطرح گردد.

بنابر اين،آرا و احکام دو قاضي که عدالت آنان‌ محرز است ولي از حيث نگرش اجتماعي، فرهنگي و...اختلاف نظر دارند به يقين‌ يکسان نخواهد بود.

عامل شخصيت قاضي به عنوان يک عامل فراقانوني مطرح مي‌گردد که احراز، کشف وارزيابي آنچه که به وي مربوط است اصولا به وسيله مطالعات ميداني به جهت طبيعت خاص آنها ممکن نيست .حتي اگر امکان بررسي چنين تحقيقي بر مبناي مطالعات ميداني با قاضي فراهم شود،گذشته از آنکه نمي‌توان به يافته هاي اين چنين تکيه کرد اصولا در عمل تحقق عيني اين يافته ها در رفتار قضايي ايشان محل ترديد خواهد بود.چرا که تنها تضمين اجراي اين يافته ها صرفا به پاي بندي هر قاضي به مباني اخلاقي و تقواي عملي او استوار است و لاغير. لهذا ضروري مي‌نمايد که به عواملي بپردازيم که در تعيين مجازات تاثير آشکاري داشته و در قابليت سنجش آنها ترديدي وجود ندارد.اين عوامل عبارتند از:

2) علل خارج از شخص قاضی

بي‌شک، ابهام، نقص و احيانا تعارض قوانين‌ و همچنين فاصله زياد ميان حداقل و حداکثر مجازات پيش‌بيني شده براي هر جرم نيز يکي از علل اختلاف آراي محاکم است و وجود اين موارد در اختلاف آراي‌ محاکم بي‌تاثير نيست.ليکن مهمترين عوامل تعيين مجازات که قابل پردازش بوده ومی توانند موضوع تحقیقات میدانی قرار گیرند ، عبارت از عوامل قانوني و فراقانونی مي‌باشند.

این عوامل بر خلاف عوامل مربوط به شخص قاضی می توانند موضوع سنجش و ارزیابی میدانی قرار گیرند. تعریف مشخص دارند و بهره گیری از آنها جهت استخراج و آنالیز داده ها نیاز به بررسی و مطالعه میدانی دارد.

الف: طرح موضوع

تدابير جزايي به طور کلي و تقسيم مجازات ها، به منظور سهولت کاربرد و عمل دستگاه عدالت کيفري وضع مي‌شود و شدت و خفت آزاردهندگي آن ها بايد تابع معيارها و مصالح و مفسده هاي واقعي و علمي‌باشد. ملاک هايي براي افزايش آزاردهندگي کيفر و يا کاهش آن وضع شده و قانونگذار خود صراحتا به آن ها اشاره کرده است. گاهي نيز چنين معيارهايي در متون قانوني درج نشده ،ليکن اين معيارهاي نانوشته تاثير غير قابل انکاري در صدور احکام دارند.

در نظام حقوقي ايران قاضي اختيار دارد که در هر پروندۀ کيفري از بين مجازاتهاي مقرر قانوني نوع و ميزان مجازات متناسب با جرم ارتکابي و وضعيت مجرم را تشخيص و مورد حکم قرار دهد. قانون مجازات اسلامي‌و ساير قوانين جزايي متفرقه گاهي اختيار تعيين يک يا چند مجازات از بين چند نوع مجازات را به قاضي مي‌دهد همچنان که اختيار تعيين کميت مجازات در ميان حداقل و حداکثر يا به صورت نسبي را به او مي‌دهد.

بنا بر آنچه در باب ضوابط تعيين کيفر گفته شده است دو دسته از عوامل قانوني در تشخيص قضات در اين خصوص تأثيرگذارند؛ به عبارت ديگر براي تعيين شدت جرم که مبنايي براي تعيين شدت مجازات است اين دو دسته مهم و ضروري اند: ضرر ناشي از جرم که خود بر اساس معيارهاي متعددي قابل سنجش است و ديگري سرزنش پذيري مرتکب که در واقع به شخصيت مرتکب توجه دارد. اولي بيشتر به جرم ارتکابي و شرايط مرتبط به آن وابسته است و دومي‌به وضعيت مرتکب و حالات و شرايط او قبل، حين يا بعد از ارتکاب جرم. در اين سنجش قاضي مجازات را به مجرم يا مجرمان در پرونده مطروحه تحميل مي‌کند. گاهي در يک پرونده چند مباشر يا شريک در ارتکاب جرم يا جرايم مداخله دارند که دادگاه ممکن است براي هريک مجازاتي متفاوت از ديگري از نظر نوع و ميزان تحميل کند. در جرايم مشابه در پرونده هاي مختلف نيز همواره ميزان و نوع مجازات صادره براي مرتکبان يکسان و مشابه نيست. پرسش مهم اين است که عوامل تأثيرگذار در تفاوت آرا در تعيين مجازات براي جرايم مشابه در نظام کيفري ايران چيست؟

در برخي موارد در قوانين جزايي ضوابطي کلي براي تعيين کيفر پيش بيني شده است همانند ضوابط ناظر به تعدد يا تکرار يا تخفيف مجازات . در تعيين کيفر در موارد عادي نيز ضوابط و معيارهايي وجود داردکه دادگاه را در تعيين کيفر راهنمايي میکند. فرضاً، طرح ريزي قبلي براي ارتکاب جرم، ارتکاب جرم به صورت حرفه اي، ارتکاب جرم تحت تأثير الکل يا مواد مخدر، استفاده از سلاح حين جرم ،آسيب پذيري بزه ديده، تعدد بزه ديدگان، محل ارتکاب جرم، مکان ارتکاب جرم، و مانند آن چه تأثيري در شدت يا خفت مجازات دارد؟ اگر اين عوامل را قانوني تلقي کنيم، عوامل ديگري نيز بر تصميمات قضايي دادگاهها اثر مي‌گذارند بي آن که بتوان رد پايي از آنها در قوانين يافت. برداشتي که قضات از هدف مجازات دارند، سن بزه ديده، سن متهم، جنسیت بزه دیده و متهم،تحصیلات بزهدیده و متهم، فشار افکار عمومي‌، از نمونه "عوامل فرا قانونی" اند که مي‌توان در اينجا به آنها اشاره کرد. برخي از اين عوامل مانند سن و جنس بزه ديده و متهم گاهي در عوامل قانوني به صراحت مورد حکم مقنن قرار مي‌گيرند ولي در مواردي که چنين حکمي‌وجود ندارد در اين دسته مي‌توان آنها را جاي داد.

حال پرسش اين است که آيا دادگاهها در هنگام تعيين مجازات ،عوامل متعدد را فهرست مي‌کنند و بر اساس آنها مجازات معين مي‌کنند يا اين که بدون لحاظ اصول راهنماي معيني اقدام به اين کار مي‌کنند؟ در هر دو صورت دريافت اين عوامل ما را در فهم تفاوت مجازاتهاي مقرر در آراي دادگاهها براي جرايم مشابه کمک مي‌کند. رويه بر اين است که دادگاهها خود را ملزم نمي‌دانند که چگونگي و معيارهاي تعيين کيفر در هر پرونده و براي هر مجرم را به طور مستدل بيان کنند. به همين دليل، گاهي در جرايم مشابه و حتي در يک پرونده تفاوت فاحشي ميان مجازات مرتکبان يک جرم يا جرايم مشابه وجود دارد بي آن که بتوان از رأي صادره و يا حتي از مفاد پرونده مبناي اين تفاوت را دريافت. در اينجا قرار نيست که جرايم مختلف و تمامی عوامل تعیین کیفر مورد بررسي قرار گيرند بلکه براي تحديد قلمرو تحقيق و ضابطه مندتر کردن آن، عوامل مؤثر بر کيفر دهي توسط قضات در جرايم مشابه خاصه سرقت تعزیری و ضرب و جرح عمدی موضوع مطالعه و تحليل خواهد بود.

لهذا ضروري است بدوا مشخص شود عوامل تعيين مجازات در سيستم هاي حقوقي و بطور خاص در نظام حقوقي ايران چه مي‌باشد.این عوامل به طور کلی در تحت عنوان عوامل قانونی و عوامل فرا قانونی احصا می شوند.

 عوامل قانوني :مجموعه عوامل و ضوابطي است که در قانون صراحتا يا تلويحاً در سراسر مواد قوانين کيفري براي تعيين شدت کيفر بر مبناي شدت جرم مقرر شده اند که بايد با بررسي مواد کيفري آنها را به دست آورد.

عوامل فراقانونی : برخلاف عوامل قانوني نامعين اند و به فضاي رسيدگي و مراجع و نيروهاي پيراموني مرتبط است که تصميم قضايي در تعيين کيفر را تحت تأثير قرار مي‌دهد. هيچ گاه رد پايي از اين دسته آثار در آراي صادره نمي‌توان يافت مگر به مدد بررسي شرايطي که رأي در آن صادر شده و يا با تکيه بر اطلاعاتي که قضات مي‌توانند در اين خصوص ارائه دهند.

موضوع پژوهش کتاب حاضر، بررسي اين عوامل و نيز رويکرد دستگاه قضايي به آن است. در واقع تلاش مي‌شود ابتدا عوامل قانوني و فرا قانوني که موضوع سئوالات پرسشنامه قرار گرفته ودر تعيين مجازات موثر است در قلمرو دو جرم سرقت تعزيري و ضرب وجرح عمدي شناسايي شود و سپس با تکيه بر مطالعات ميداني و داده هاي جمع آوري شده از پرسشنامه ها ، بازتاب آنها در نظرات قضات محاکم کيفري در رابطه با اين دوجرم مورد بررسي قرار گيرد.بديهي است در انجام اين مهم و در راستاي غنا و تکميل پرسشنامه ها، مصاحبه حضوري با قضات از ابزار موثر تحقيقات ميداني بوده است.

 پژوهشگر در انجام اين تحقيق ضمن شناخت مهمترين عواملي که براي تعيين مجازات جرائم سرقت و ضرب و جرح وجود دارد و تلاش مي‌کند دسته بندي هاي مفيدي را از علل شناسايي شده ارائه نمايد، به دنبال پاسخ به این پرسش است که علت عمده تشتت و تفاوت آرا در جرایم مشابه چه عواملی می باشند.

ب: اهداف و ضرورت طرح

با انجام اين پژوهش عوامل مؤثر در تعيين مجازات در نظام حقوقی کیفری ايران از ابعاد قانوني وفراقانونی مشخص مي‌شود و ميزان تأثير هر كدام در صدور احكام و تعيين مجازات نيز بررسي مي‌گردد و باعث مي‌شود تا قضات با شناسايي عوامل و آشنايي با شاخص هايي که به ياري اين پژوهش از بررسي معيارهاي ‌تعيين مجازات مشخص مي‌شود به صدور احكام متناسب اقدام نمايند بديهي است منظور از احكام متناسب آن نمي‌باشد كه تمام قضات در جرايم مشابه مجازات‌هايي يكسان صادر نمايند بلكه منظور آن است كه ايشان با آشنايي بيشتر با عوامل موثر، امكان آن را فراهم سازند که از صدور آراء كاملا متفاوت ومتشتت امتناع ورزند.

 در قوانين جزايي ايران و بسياري از کشورهاي جهان، مجازات هايي که براي جرائم در نظر گرفته شده، اغلب به صورت حداقل و حداکثر بيان شده و در واقع قانونگذار کف و سقف مجازات را تعيين نموده است و تعيين مجازات بزهکار در اين فاصله، به قاضي واگذار شده است. براي مثال مجازات ارتکاب سرقت به روش کيف قاپي يا جيب بري، در قانون مجازات اسلامي‌ايران،يک تا پنج سال حبس و تا 74 ضربه شلاق در نظر گرفته شده (ماده 657 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370) و تعيين مجازات مجرم در اين فاصله به عهدۀ قاضي گذاشته شده است. بنابراين لازم است عواملي را که باعث مي‌شود کيف قاپي به پنج سال حبس محکوم گردد و کيف قاپ ديگري به 2 سال حبس ، شناسايي نماييم

همچنين مادۀ 22 قانون مجازات اسلامي‌1370که قانون مجازات اسلامي‌سال 1392با تغييراتي در ماده 38 به آن پرداخته است ، نيز پاره اي از جهات را از موجبات تخفيف مجازات مجرم دانسته اما اعمال هيچ کدام از آن ها را اجباري ننموده است. بنابراين لازم است عواملي که باعث مي‌شود قضات مجازات مجرمين را به ميزان هاي متفاوتي تخفيف دهند،شناسايي گردد و ضوابط حاکم بر تصميم گيري قضات در تخفيف و یا خفت مجازات معين گردد.

مواد 47و 48 از قانون مجازات اسلامي‌مصول 1370، و مواد131 به بعد قانون مجازات اسلامی 1392 به قاضي اجازۀ تشديد مجازات مجرم را مي‌دهد و وجود پاره اي عوامل را از موجبات تشديد مجازات مجرم اعلام مي‌کند مانند تعدد و تکرار جرم. ضوابط حاکم بر تشديد، به دليل گره خوردن آن با اصل قانوني بودن مجازات ها و نيز حقوق افراد، قدري روشن تر از تخفيف است اما باز هم اين ابهام وجود دارد که چه عواملي باعث مي‌شود که تشديد و یا شدت مجازات مرتکبين جرمي‌يکسان، متفاوت باشد .

بنابراين مي‌توان ملاحظه نمود که بسياري از عللي که عملاً در تعيين مجازات دخالت دارند، صراحتاً در قانون مورد اشاره قرار نگرفته و تاثير آن دسته از علل که در قانون ذکر شده اند نيز بر تصميم قضات، نياز به بررسي و مطالعه دارد .

 ويژگي اين تحقیق اين است که اولاً علل تعيين مجازات را در دو دستۀ کلي قانوني وفراقانونی طبقه بندي کرده و بازتاب اين علل را در نظرات قضات بررسي خواهد نمود..نکته حایز اهمیت در خصوص علل فراقانونی تعيين مجازات آن است که جزو الزامات قانوني نيستند اما در تصميم قضات و شدت عمل آنان نسبت به بزهکاران تاثير مي‌گذارد .اين عوامل متناسب با وضعيت اجتماعي و اقتصادي و سياسي هر جامعه به هنگام تعيين کيفر از سوي قاضي بر نوع و ميزان مجازات به طور مستقيم و يا غير مستقيم تاثير مي‌گذارد و از طرف ديگر هميشه تاثير مثبت ندارند بدين معنا که ممکن است تاثير يک عامل مانند نژاد به طور منفي بر ميزان مجازات اثر گذارد و کيفر را نامتناسب کند. اين عوامل گوناگون می باشند و شامل ويژگي هاي مجرم مثل سن و نژاد و جنسيت و مذهب و شغل و حتي ويژگي هاي مشابه در قاضي تعيين کننده ي کيفر مي‌شود. ميزان تاثير اين دسته از عوامل نيز حتي در يک کشور از شهري به شهر ديگر و از منطقه اي به منطقه ي ديگر متفاوت هستند. شناسايي و بررسي اين دسته از عوامل نيازمند مطالعات ميداني و تجربي است بدين ترتيب که با تعيين فرض هاي مورد نظر، مطالعات ميداني از طريق پرسشنامه انجام مي‌گيرد تا ميزان تاثير پذيري مجازات ها از اين عوامل مشخص شود.

 در واقع يکي از مهم ترين ويژگي هاي اين پژوهش ، تکيۀ آن بر مطالعات ميداني و تحليل داده هاي جمع آوري شده از پرسشنامه هاي متضمن نظرات قضات کيفري محاکم مشهد ، به منظور سنجش و بازتاب اين معيارها است.

به علاوه، انجام اين تحقيق در حوزۀ قضايي شهرستان مذکور ، مي‌تواند ابزاري را براي مسئولين قضايي کشور و منطقه به منظور اتخاذ سياست هاي جنايي و کيفري متناسب با اوضاع واقعي منطقه و کشور، ايجاد نمايد.

تحليل بازتاب اين عوامل نيز مي‌تواند به منظور شناسايي و نيز رفع بسياري از نقاط مبهم مربوط به عوامل تعيين مجازات، مفيد باشد. اين روش مي‌تواند دو هدف را برآورده سازد؛ اول يافتن پاسخ هايي است که قضات در عمل ، به برخي ابهاماتي داده اند که در بررسي هاي نظري قانون به ذهن خطور مي‌کند. در واقع در اين روش مي‌توانيم به هنگام بررسي نظري يک علت قانوني، هر ابهامي‌را که در رابطه با آن مطرح شده است شناسايي نماييم

دومين هدف نيز مي‌تواند شناخت نقاط ابهامي‌باشد که براي خود قضات در رابطه با عوامل تعيين مجازات وجود دارد زيرا بررسي هاي ميداني مي‌تواند به ما نشان دهد که آيا قضات در رابطه با اين عوامل، موضعي روشن اتخاذ کرده اند يا به دليل عدم آشنايي با کارکردها و نيز نحوۀ اعمال آن ها، توجه چنداني به آن نشان نمي‌دهند.

همچنين نتايج حاصل از اين پژوهش مي‌تواند در موارد زير نيز کارايي داشته و اهداف زير را نيز برآورده سازد:

1-برقراري تناسب بين کيفرها و بزه هاي ارتکابي بر اساس معيارهاي علمي‌و عقلي.

2-تعديل کيفرهاي شديد و يا خفيف که نامتناسب با اهداف مجازات ها بوده و به عدالت کيفري صدمه مي‌زنند.

3- شناخت بهتر معيارهاي حاکم بر تعيين مجازات و به خصوص مجازات جرائم سرقت تعزيري و ضرب و جرح عمدي.

4- شناساندن برخي علل و عوامل وقوع بزه هاي فوق الذکر به مسئولين و سياست گذاران اجتماعي به منظور راهنماي آنان در اتخاذ تصميمات متناسب تر.

5- کمک به قضات براي شناسايي و تحليل رفتار و رويۀ قضايي همکاران خود و هماهنگ سازي اقدامات ايشان در رابطه با مجازات بزهکاران و مقابله با بزهکاري.

ج: پرسش ها و فرضيه های تحقیق

1-پرسش ها

1- 1-پرسش اصلی

مهمترين عوامل تفاوت آرا در تعيين مجازات توسط قضات در جرايم مشابه موضوع مطالعه(سرقت تعزیری و ضرب و جرح عمدی) کدامند و دادگاهها در تعيين آن بر اساس چه سازوکاري و با کدام اولويت عمل مي‌کنند؟

1-2 -پرسش هاي فرعي

1-2-1-)کدامیک از عوامل قانونی عام و فراقانونی در تفاوت آرا در تعیین مجازات حداقل موثر است؟

1-2-2-) کدامیک از عوامل قانونی عام و فراقانونی در تفاوت آرا در تعیین مجازات حداکثر موثر است؟

1-2-3-)آ کدامیک از عوامل فراقانونی و قانونی خاص(حوزه سرقت تعزیری) در تفاوت آرا صادره توسط قضات در تعیین مجازات حداکثر، موثر است؟

1-2-4-) کدامیک از عوامل فراقانونی و قانونی خاص(حوزه ضرب و جرح عمدی) در تفاوت آرا صادره توسط قضات در تعیین مجازات حداکثر، موثر است؟

2-فرضیه ها

دو دسته عوامل ذيل در تفاوت آرا در تعيين مجازات موثر هستند:

الف)عوامل قانوني ناظر به ارزيابي و سنجش شدت جرم: اين عوامل توسط قانونگذار در قانون مشخص شده است و قضات هرگاه بخواهند مجازاتي را تعيين نمايند قوانين کيفري اين معيارها را در اختيار آن ها قرار مي‌دهند تا بر مبناي آن نسبت به شدت و خفت مجازات هاي جرايم اتخاذ تصميم نمايند.اين عوامل اعم از عوامل تقنيني عام ( مواد 22 و 47 و 48 قانون مجازات اسلامي‌مصوب 1370و مواد38 و 131 به بعد قانون مجازات اسلامی 1392) و عوامل تقنيني خاص (مواد 651 قانون مجازات و...مصوب 1370) مي‌باشند.

ب) عوامل فراقانونی: عواملي هستند که در قانون اشاره اي به آنان نشده است هرگز در آرا نمي‌توان آن ها را به وضوح ديد ليکن با توجه به اهداف مجازات مورد نظر قاضي، شرايط متهم يا بزه ديده مانند جنسيت، سن، تحصيلات، شغل و طبقۀ اجتماعي و نيز فشار افکار عمومي‌و ....... در تعيين مجازات بزهکار موثر اند..

به نظر مي‌رسدعوامل قانوني مؤثر در تعيين شدت یا خفت کیفر بيش از عوامل فراقانونی بر تعيين کيفر تأثيرگذارند با اين حال در عوامل فراقانوني مهمترين تأثير از آن اهدافي است که قاضي براي مجازات لحاظ مي‌کند. فرايند تعيين کيفر بيش از آن که بر فهرستي از ضوابط و معيارهاي معين قانوني و بر اساس يک سازوکار و ارزيابي عيني مدون و مبتني بر اطلاعات دقيق باشد صرفا بر اساس سنجش ذهني و نامنضبط قضايي استوار است که از يک شعبه به شعبه ديگر مي‌تواند متفاوت باشد. بدين ترتيب فرضيه اصلي و فرضيه هاي فرعي به شرح ذيل مي‌باشند:

2-1 -فرضيه اصلي

عوامل فراقانوني بيش از عوامل قانوني منجر به تفاوت آرا در تعيين مجازات توسط قضات در جرايم مشابه مي‌گردد و این امر به جهت عدم انضباط در سنجش عوامل فرا قانونی موثر در تعیین کیفر است.

2-2-فرضيه هاي فرعي

2-2-1) تفاوت آراي صادره توسط قضات در تعيين مجازات حداقل، در عوامل فراقانوني بيش از عوامل قانوني عام است.

2-2-2) تفاوت آراي صادره توسط قضات در تعيين مجازات حداکثر، در عوامل فراقانوني بيش از عوامل قانوني عام است.

2-2-3) تفاوت آراي صادره توسط قضات در تعيين مجازات حداکثر، در عوامل فراقانوني بيش از عوامل قانوني خاص حوزه سرقت مي‌باشد

2-2-4) تفاوت آراي صادره توسط قضات در تعيين مجازات حداکثر، در عوامل فراقانوني بيش از عوامل قانوني خاص حوزه ضرب و جرح مي‌باشد.

 د : روش تحقيق

 1- روش ها و فنون اجرايي طرح

در اين پژوهش تلاش شده است، ابتدا عوامل قانوني وفرا قانوني با استفاده از مباني نظري شناسايي شود و سپس با تکيه بر مطالعات ميداني و پيمايشي ،داده هاي جمع آوري شده از پرسشنامه هاي تنظيمي‌در رابطه با دو جرم سرقت تعزيري و ضرب و جرح عمدي، مورد بررسي قرار گيرد و همچنين ، استنباط و مباني عملي قضات ازعوامل فوق الذکر را ازطريق ثبت نمودارها وجداول مستخرجه از پرسشنامه هاي تکميل شده توسط قضات بررسي نمود.تلاش شده است تا مطالعات ميداني در خصوص جرائمي‌صورت پذيرد که بيشتر از بقيه در حوزه مکانی تحقیق ارتکاب يافته است و علت انتخاب دو جرم فوق الذکر نيز کثرت ارتکاب آن ها نسبت به بقيه جرائم مي‌باشد.

مطالعات ميداني و اطلاعات لازم از طريق پرسشنامه و مصاحبه با جامعه آماري مورد نظر که از قضات دادگاه هاي بدوي(عمومي‌کيفري) و تجديدنظر انتخاب شده اند، تحصيل گرديده است.تعدادکل قضات کيفري اعم ازمحاکم عمومي‌کيفري و تجديد نظر 53 نفر بوده که از اين ميان 48 نفر به سئوالات پاسخ داده اند.النهايه نتايج با استفاده ازنرم افزار آماري [1]spss استخراج ، داده ها تحليل ونمودارآنان ترسيم مي‌گردد.

2- قلمرو و محدوده تحقيق (زماني و مکاني)

از نظر مکاني تحقيق در حوزه قضائي مشهد که جزو پنج شهر بزرگ کشور است صورت گرفته است ومقيد به محدوده زماني سال 1391شمسي است.به همین جهت قانون مجازات اسلامی 1370 در قسمت عوامل قانونی عام در تخفیف و تشدید مجازات موضوع سوالات پرسشنامه های تکمیلی قرار گرفت هرچند در این قسمت تفاوت چندانی در مواد قانونی موضوع پرسشنامه با مندرجات قانون مجازات اسلامی 1392 ملاحظه نمی شود.لیکن جهت حفظ رعایت امانت داری داده های تحصیلی برای خواننده محترم عینا سوالات و اطلاعات، ارائه می گردد. .بدیهی است عوامل قانونی خاص در حوزه جرایم مورد مطالعه در شدت و خفت که موضوع مجازات تعزیرات می باشد به قوت خود باقی است.

هـ :پیشینه تحقیق

برابر بررسی های محقق،در حوزه تحقیقات میدانی و تاثیر عوامل قانونی و فرا قانونی در تعیین کیفر در جرایم مشابه هیچ اقدام و تحقیق میدانی صورت نگرفته است ولیکن در حوزه تعیین عوامل موثر قانونی عام و خاص در تعیین کیفر مطالعات نظری صورت گرفته است که می توان به کتاب اختیارات قضایی در تعیین کیفر نگارش آقای دکترغلامحسین آماده اشاره نمود. البته در کتاب فوق اختیارات قضایی شامل کلیه عوامل قانونی است که در متن قانون به آنها اشاره شده است .در حالیکه در کتاب حاضر منظور از عوامل قضایی عوامل فرا قانونی یا عواملی است که اصولا در متن قانون به آنها اشاره نشده است و قضات بر اساس سنجش ذهنی خود آنها را در تعیین کیفر مطمح نظر قرار میدهند.به عبارت دیگر می توان تاکید نمود که در بررسی نظری عوامل قانونی عام و خاص ،توضیح و تشریح آنها، کلیه کتب حقوق جزای عمومی و کتب حقوق جزای اختصاصی در مورد سرقت تعزیری و ضرب وجرح عمدی که در بررسی های نظری این رساله مورد استفاده قرار گرفته و عناوین آنها در فهرست منابع ذکر شده پیشینه غنی مطالعات نظری در خصوص عوامل اخیرالذکر است.لیکن همین عوامل تا کنون موضوع بررسی های میدانی قرار نگرفته و از سوی دیگر در موازنه و ارزیابی با عوامل فرا قانونی موثر در تعیین مجازات نیز درمطالعات میدانی مورد سنجش عینی قرار نگرفته است. در حوزه عوامل فرا قانونی تنها منبعی که در مباحث نظری می توان به آن اشاره نمود پايان نامه دوره کارشناسي ارشد خانم خديجه مخصوصي با عنوان، تاثير جنسيت مجرم بر صدور قرارهاي تاميني و احکام کيفري ، دانشگاه آزاد اسلامي‌واحد مشهد ، زمستان1386 می باشد.

و : مشکلات و موانع انجام پژوهش

علاوه بر مشکلاتي که تمامي‌تحقيقات و پژوهش هاي کيفري که در حوزه مطالعات ميداني انجام مي‌شوند، با آن روبرو هستند،اين پژوهش با توجه به شيوۀ خاص خود در استفاده از مطالعات ميداني، با موانع و دشواري هاي خاصي روبرو بود.از سويي کمبود منابع کتابخانه اي در رابطه با معيارهاي فراقانوني و قابليت استفادۀ کم از منابع خارجي به دليل متفاوت بودن نظام هاي حقوقي ايران با کشورهايي مانند آمريکا و کانادا که در اين زمينه تحقيقات زيادي انجام داده اند، و از ديگر سو از جمله مهم ترين مشکلات انجام اين تحقيق تحصيل وتکميل پرسشنامه هايي بود که در اختيار قضات قرار داده شده بود. علي رغم همکاري اکثريت قضات ،تعدادي از ايشان اصولا به دلايل گوناگوني از تکميل وحتي پذيرش پرسشنامه امتناع ميکردند که دلايل خاص خود را داشت و مي‌تواند موضوع پژوهشي خاص قرار گيرد. از سويي ضرورت داشت به هنگام تکميل پرسشنامه توضيحات لازم در هر مورد به قضات ارايه شود تا از تفسيرهاي مختلف و بعضا متفاوت ايشان در تبيين سوالات و پاسخ به آنها جلوگيري شود . اين امر با توجه به اشتغال ايشان به رسيدگي پرونده ها زمان کافي و مناسبي را مي‌طلبيد که تحصيل پرسشنامه ها را بسيار سخت و زمانبر نموده بود. در هر حال اصرار و الحاح محقق ومراجعات مکرر، موجب شد تا جامعه آماري مورد نياز تکميل شده و در اختيار محقق قرار گيرد.

ز: سامان دهي کتاب

نظر به اينکه کتاب حاضر مبتني بر تحقيقات ميداني و تحصيل داده ها و ديتا مي‌باشد،ضروري مي‌باشد مانند تمامي‌پژوهش هايي که بر اين اساس استوار است ،از ساختار يکسان و قانونمند تحقيقاتي اينچنين تبعيت نمايد و به همين جهت سازماندهي رساله به شرح ذيل قوام وشکل گرفته است.

کتاب دردو بخش کلي و تحت پنج فصل ارائه شده است. .بخش اول تحت عنوان مباني نظري تحقیق مشتمل بر دو فصل است که در اين بخش مباني نظري و اطلاعات از طريق بررسي تحليلي _توصيفي و کتابخانه اي صورت گرفته است.در فصل اول به بررسی عوامل قانونی تعیین مجازات پرداخته شده .در فصل دوم به مطالعه عوامل فراقانونی تعيين مجازات در مقام بحثهاي نظري پرداخته شده است. تلاش شده است حتي الامکان نظرات اساتيد حقوق جزا در خصوص معيارهاي موضوع سوالات لحاظ شده در پرسشنامه گردآوري شود تا به هنگام تکميل پرسشنامه ها توسط قضات و از طريق مصاحبه در اختيار ايشان قرار گيرد.بخش دوم تحت عنوان تحقيقات ميداني و آناليز داده ها مبتني بر تحقيقات ميداني وبا استفاده از روش پيمايشي و تجزيه وتحليل داده هاي حاصله مي‌باشد که مشتمل بر سه فصل است. فصل اول در بيان روش شناسي تحقيق در مورد سرقت تعزیری و ضرب و جرح عمدی است و در فصل دوم تجزيه تحليل داده هاي حاصله از ديدگاه هاي عملي قضات و ترسيم جداول و نمودارهای مربوطه مطالعه شده است .در پايان پژوهش نيز يافته ها و نتايج حاصل از پژوهش را مطرح نموده و پيشنهاداتي را بر اساس همين يافته ها و نتايج تحت عنوان فصل سوم ذکر شده اند.

درفصل اول از بخش اول پژوهش، در مقام مطالعۀ نظري عوامل قانونی تعيين مجازات، اين عوامل در دو دسته عوامل قانوني عام و عوامل قانونی خاص مورد بررسي نظري قرار گرفته شده و دو مبحث اين فصل به مطالعۀ اين دو نوع به طور جداگانه اختصاص داده شده است .و در فصل دوم به تبیین نظری عوامل فراقانونی پرداخته شده است.در عوامل قانوني عام آن دسته از ملاک هايي که براي تعيين مجازات در تمامي‌جرائم در قانون لحاظ شده موضوع بررسي قرار گرفته و در عوامل قانوني خاص، ملاک هايي که صرفاً براي تعيين مجازات جرم سرقت تعزیری و ضرب و جرح در قانون مطرح شده است، مطالعه گرديده است.

نظر به اینکه سنجش و ارزیابی میدانی عوامل قانونی عام در تعیین کیفر و احصا نمودن تمامی آنها در یک پژوهش میدانی عملا غیر ممکن می نماید. دو دسته از این عوامل که در همه مجازات ها می تواند مطمح نظر قاضی در تعیین حداقل و حداکثر و نه الزاما تخفیف یا تشدید کیفر قرار گیرد موضوع تحقیق قرار گرفت.

این عوامل به دو دستۀ عوامل قانونی عام موثر در تخفيف مجازات و عوامل قانونی عام موثر در تشديد مجازات تقسيم شده اند.لازم به ذکر است احصا نمودن این عوامل به مواد 22و47 و48 قانون مجازات 1370 و مواد 38و 131 به بعد قانون مجازات 1392صرفا به جهت سنجش میزان تخفیف یا تشدید مجازات نمی باشد بلکه تعیین حداقل و حداکثر کیفر مورد توجه بوده است و دلایلی چند باعث این امر شده:اولا این عوامل نمونه بارز عوامل قانونی عام می باشند که در تمامی جرایم می توانند موضوع حداقل یا حداکثر مجازات باشند. آنچه که در تحقیق حاضر نکته کلیدی و حایز اهمیت است بررسی سنجش و موازنه و تاثیرعوامل قانونی و فرا قانونی در تعیین کیفر در جرایم مشابه است بنابراین اعمال تخفیف یا تشدید کیفر بدون توجه به حداقل یا حداکثر مجازات ، محاسبات آمار استنباطی را تحت الشعاع تشدید یا تخفیف قرار نمی دهد. به عبارت دیگر حتی اگر قضات در مقام پاسخگویی فقط به تخفیف یا تشدید مجازات توجه می داشتند تغییری در نتیجه حاصله از آنالیز داده ها صورت نمی گرفت.میزان پایایی و روایی بالای سوالات مورد آزمون بر صحت و اعتبار و همبستگی سوالات دلیل مثبت این ادعا است.لازم به ذکر میداند در تحصیل پاسخ های قضات بر اعمال "حداقل"و"حداکثر" تعیین کیفر موضوع مواد فوق الذکر تاکید و تصریح شده است و پاسخ دهندگان پاسخ های مدرج و نمره گذاری شده را بر اساس این امر اظهار داشته اند. در خصوص عوامل قانونی خاص دوجرم سرقت تعزیری و ضرب وجرح عمدی ملاک ها ومعیارهای قابل سنجش آنها موضوع تحقیق قرار گرفته است

نظر به اينکه انجام این پژوهش در زمان حاکميت قانون مجازات اسلامي‌مصوب سال 1370 شمسي بوده لهذا سئوالات پرسشنامه تنظيمي‌که در اختيار قضات قرار داده شده مبتني برقانون اخيرالذکراست. در اثنا تالیف، قانون مجازات اسلامی 1392 به مرحله اجرا درآمد لهذا جهت افزایش غنای مباحث نظری و نتایج تحلیلی، قانون اخیرالذکر نیز مطمح نظر قرار گرفت و ضمن توجه به نوآوریها و مواد جدید در قانون مجازات اسلامی 1392 به بررسی و تحلیل تطبیقی هر دو قانون منبعث از نتایج استنباط آماری داده ها پرداخته شد. نکته حائز اهميت در اين مورد آن است که بايد توجه داشت که تغيير قانون خدشه اي به اساس مطالعات ميداني وارد نساخته چرا که آنچه که ويژگي ذاتي عوامل قانوني است ذکر آنها در قانون است و اين ويژگي در قانون جديد نيز بطور طبيعي و في حد ذاته و ماهيتا وجود دارد به عبارت ديگر موضوع پژوهش ميدانی در مورد مواد قانوني به جهت ويژگي قانوني بودن (ذکر اين عوامل در قانون) آنها مي‌باشد و از اين حيث مورد مطالعه قرار ميگيرد و نه ساير جهات ديگر. امري که وجه تمايز اين عوامل از عوامل فراقانوني است.