علل تفاوت آراء قضایی در نظام حقوق کیفری ایران

یکی از پرسش هایی که همواره ذهن افراد را در ارتباط با دستگاه قضایی مشغول داشته این است که چرا در موضوعات واحد بین قضات ، اختلاف نظر وجود دارد. بدیهی است وجود اختلاف نظر از منظر حقوقدانان و دانشمندان علم حقوق در زمینه های مختلف امری عادی است ، اما تفاوت آراء در دستگاه قضایی که متصدی فصل خصومت و یا اجرای عدالت است، تبعات ناخوشایندی برای مردمی‌که به امید حل و فصل دعاوی و احقاق حق به قاضی رجوع کرده اند دارد. بطوری که هر کس هر چقدر اطلاعات وسیعی درباره یک موضوع حقوقی داشته باشد، نمی‌داند که در رجوع به محکمه چگونه تصمیم خواهند گرفت . این موضوع بیش از همه در گرو احتمالاتی غیر قابل پیش بینی است که خارج از حیطه اختیار رجوع کننده است، به گونه ای که دانش اندوخته او نیز چندان موثر در این مقام نمی‌باشد. اینکه پرونده به کدام شعبه ارجاع شود و قاضی شعبه چه برداشتی از قانون و رویه قضایی داشته باشد تعیین کننده است. چرا که ممکن است شعبه ای دیگر از همان قانون برداشتی دیگر داشته باشد و فرد نتواند پیش بینی کند که آیا در یک محاکمه حاکم است یا محکوم . آنچه مسلم است این است که رویه واحدی بر محاکم اعم از حقوقی و کیفری چه از نظر ماهوی و چه از نظر شکلی حکمفرما نیست . البته دیوان کشور با صدور آرای وحدت رویه و اصراری سعی در یکسان کردن رویه ها داشته و دارد، اما همه اختلاف نظرها و رویه ها که در دیوان مطرح نمی‌شود. باید دید که علت این پدیده که امروزه فراوانتر از گذشته است چیست؟! چرا بین دادگاه ها چنین گوناگونی و تشتت آراء به چشم می‌خورد؟

مسئله«قضا»در رابطه با پاسداری از حقوق‌ مردم امری حیاتی است.از این رو ایجاد سیستم قضایی بر پایه عدل و متشکل از قضات عادل و آشنا به ضوابط حقوقی و قانونی در قانون‌ اساسی پیش‌بینی شده است.اصول یکصد و پنجاه وششم تا یکصد وهفتاد و چهارم فصل یازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران تحت عنوان قوه قضاییه به تشریح وظایف قوه قضاییه پرداخته است. در بند سه اصل 158 در مقام احصا وظایف رئیس قوه قضاییه به صفت عادل بودن قضات اشاره صریح شده و استخدام قضات عادل و شایسته یکی از وظایف رئیس قوه شمرده شده است. شرایط قضات نیز که مهمترین رکن آن عدالت است به وضوح در آیات قرآن کریم و سنت بیان شده است.در قرآن مجید در آیات متعدد به صفات ممتاز و شاخص قضات اشاره شده:

« در میان آنها مطابق آنچه خداوند نازل کرده داوری کن و از هوسهای آنها برحذر باش که تو را از بعضی از احکام که خداوند بر تو نازل کرده است , منحرف سازند » ( سوره مائده ، آیه49)

«همانا خداوند به شما امر می‌کند که امانت را به صاحبانش برگردانید و چون بین مردم حکم و قضاوت می‌کنید , داوری به عدالت کنید» ( سوره نساء، آیه 58)

«ای داود ما تو را در روی زمین مقام خلافت و حکومت دادیم تا در میان خلق خدا به حق حکم کنی و هرگز هوای نفس را پیروی نکنی » ( سوره ص , آیه26)

بنابراین،همه‌ قضات دستگاه قضایی باید واجد شرایط قضا باشندکه بی تردید مهمترین این شرایط "عدالت" است..پس اگر"عدالت" بدیهی‌ترین و مهمترین‌ ویژگی یک قاضی است چرا این همه اختلاف در آرای محاکم دیده می‌شود؟

به عنوان مقدمه بحث جهت روشن شدن چهارچوب کتاب باید اشاره کرد که علل و عواملی که ممکن است منشا اختلاف قضات در صدور احکام متفاوت بوده باشند به قرار ذیل‌ است:

1)علل مربوط به شخص قاضی‌

1-1-دانش حقوقی قاضی، به عبارت دیگر اختلاف در میزان و چگونگی اطلاع قضات از منابع حقوقی و قانونی

این نوع اختلاف با توجه به میزان‌ علاقمندی قاضی به مطالعه و بررسی و تحقیق در مفاد ماخذ و جستجوی منابعی که‌ قانون از آنها استخراج می‌شود و کوشش در بررسی آرا و عقاید دیگر حقوقدانان و قضات، یک پدیده کاملا طبیعی است.بنابر این،هر قاضی که معلومات او در زمینه مسائل فقهی و حقوقی بیشتر باشد و عشق به مطالعه داشته و بررسی‌ مستمر مسائل حقوقی در اولویت کار او باشد،به یقین‌ رأی او مستحکم و قریب به واقع خواهد بود.

1-2-قدرت استنباط و کیفیت تجزیه و تحلیل‌ قاضی از منابع.

میزان آگاهی قاضی نسبت به زبان و ادبیات‌ قوانین ماخذ و نحوه استنباط او نیز می‌تواند عاملی دیگر در بروز اختلاف در احکام باشد. بنابر این،گرچه ممکن است دو قاضی از حیث‌ علم و دانش با هم مساوی باشند ولی با توجه به‌ میزان آشنایی هر کدام نسبت به ادبیات قوانین‌ ماخذ،استنباطی که هر یک از قانون به عمل‌ می‌آورند با استنباط دیگری متفاوت خواهد بود.

1-3- تشخیص موضوعی که برای قاضی صادر کننده حکم مطرح است.

معمولا تشخیص همه جانبه موضوع در پرونده‌های پیچیده بدون نظر کارشناس،برای‌ قاضی مقدور نیست؛زیرا قاضی نمی‌تواند در همه زمینه‌های موضوعی پرونده تخصص داشته‌ باشد.بنابر این ضروری است در تشخیص‌ این گونه مصادیق با کارشناس مربوط که خبره‌ آن موضوع است مشورت نماید.اینجاست که‌ اختلاف نظر کارشناسان زمینه اختلاف آرا و احکام را فراهم می‌نماید.

1-4-اختلاف دیدگاهها و نگرشهای خاص‌ اجتماعی، فرهنگی، عاطفی و...

برخورداری از دیدگاهها و نگرشهای مختلف‌ اجتماعی،فرهنگی،عاطفی و...از دیگر عواملی است که ممکن است به طور ناخودآگاه به رغم برخورداری قاضی از شخصیتی متعالی و شایسته که لازمه‌اش عدالت‌ است در صدور رای تاثیر بگذارد.بدیهی است انسجام روانی وشخصیت قاضی در صدور آرا او می‌تواند به عنوان مهمترین عامل در این زمینه مطرح گردد.

بنابر این،آرا و احکام دو قاضی که عدالت آنان‌ محرز است ولی از حیث نگرش اجتماعی، فرهنگی و...اختلاف نظر دارند به یقین‌ یکسان نخواهد بود.

عامل شخصیت قاضی به عنوان یک عامل فراقانونی مطرح می‌گردد که احراز، کشف وارزیابی آنچه که به وی مربوط است اصولا به وسیله مطالعات میدانی به جهت طبیعت خاص آنها ممکن نیست .حتی اگر امکان بررسی چنین تحقیقی بر مبنای مطالعات میدانی با قاضی فراهم شود،گذشته از آنکه نمی‌توان به یافته های این چنین تکیه کرد اصولا در عمل تحقق عینی این یافته ها در رفتار قضایی ایشان محل تردید خواهد بود.چرا که تنها تضمین اجرای این یافته ها صرفا به پای بندی هر قاضی به مبانی اخلاقی و تقوای عملی او استوار است و لاغیر. لهذا ضروری می‌نماید که به عواملی بپردازیم که در تعیین مجازات تاثیر آشکاری داشته و در قابلیت سنجش آنها تردیدی وجود ندارد.این عوامل عبارتند از:

2) علل خارج از شخص قاضی

بی‌شک، ابهام، نقص و احیانا تعارض قوانین‌ و همچنین فاصله زیاد میان حداقل و حداکثر مجازات پیش‌بینی شده برای هر جرم نیز یکی از علل اختلاف آرای محاکم است و وجود این موارد در اختلاف آرای‌ محاکم بی‌تاثیر نیست.لیکن مهمترین عوامل تعیین مجازات که قابل پردازش بوده ومی توانند موضوع تحقیقات میدانی قرار گیرند ، عبارت از عوامل قانونی و فراقانونی می‌باشند.

این عوامل بر خلاف عوامل مربوط به شخص قاضی می توانند موضوع سنجش و ارزیابی میدانی قرار گیرند. تعریف مشخص دارند و بهره گیری از آنها جهت استخراج و آنالیز داده ها نیاز به بررسی و مطالعه میدانی دارد.

الف: طرح موضوع

تدابیر جزایی به طور کلی و تقسیم مجازات ها، به منظور سهولت کاربرد و عمل دستگاه عدالت کیفری وضع می‌شود و شدت و خفت آزاردهندگی آن ها باید تابع معیارها و مصالح و مفسده های واقعی و علمی‌باشد. ملاک هایی برای افزایش آزاردهندگی کیفر و یا کاهش آن وضع شده و قانونگذار خود صراحتا به آن ها اشاره کرده است. گاهی نیز چنین معیارهایی در متون قانونی درج نشده ،لیکن این معیارهای نانوشته تاثیر غیر قابل انکاری در صدور احکام دارند.

در نظام حقوقی ایران قاضی اختیار دارد که در هر پروندۀ کیفری از بین مجازاتهای مقرر قانونی نوع و میزان مجازات متناسب با جرم ارتکابی و وضعیت مجرم را تشخیص و مورد حکم قرار دهد. قانون مجازات اسلامی‌و سایر قوانین جزایی متفرقه گاهی اختیار تعیین یک یا چند مجازات از بین چند نوع مجازات را به قاضی می‌دهد همچنان که اختیار تعیین کمیت مجازات در میان حداقل و حداکثر یا به صورت نسبی را به او می‌دهد.

بنا بر آنچه در باب ضوابط تعیین کیفر گفته شده است دو دسته از عوامل قانونی در تشخیص قضات در این خصوص تأثیرگذارند؛ به عبارت دیگر برای تعیین شدت جرم که مبنایی برای تعیین شدت مجازات است این دو دسته مهم و ضروری اند: ضرر ناشی از جرم که خود بر اساس معیارهای متعددی قابل سنجش است و دیگری سرزنش پذیری مرتکب که در واقع به شخصیت مرتکب توجه دارد. اولی بیشتر به جرم ارتکابی و شرایط مرتبط به آن وابسته است و دومی‌به وضعیت مرتکب و حالات و شرایط او قبل، حین یا بعد از ارتکاب جرم. در این سنجش قاضی مجازات را به مجرم یا مجرمان در پرونده مطروحه تحمیل می‌کند. گاهی در یک پرونده چند مباشر یا شریک در ارتکاب جرم یا جرایم مداخله دارند که دادگاه ممکن است برای هریک مجازاتی متفاوت از دیگری از نظر نوع و میزان تحمیل کند. در جرایم مشابه در پرونده های مختلف نیز همواره میزان و نوع مجازات صادره برای مرتکبان یکسان و مشابه نیست. پرسش مهم این است که عوامل تأثیرگذار در تفاوت آرا در تعیین مجازات برای جرایم مشابه در نظام کیفری ایران چیست؟

در برخی موارد در قوانین جزایی ضوابطی کلی برای تعیین کیفر پیش بینی شده است همانند ضوابط ناظر به تعدد یا تکرار یا تخفیف مجازات . در تعیین کیفر در موارد عادی نیز ضوابط و معیارهایی وجود داردکه دادگاه را در تعیین کیفر راهنمایی میکند. فرضاً، طرح ریزی قبلی برای ارتکاب جرم، ارتکاب جرم به صورت حرفه ای، ارتکاب جرم تحت تأثیر الکل یا مواد مخدر، استفاده از سلاح حین جرم ،آسیب پذیری بزه دیده، تعدد بزه دیدگان، محل ارتکاب جرم، مکان ارتکاب جرم، و مانند آن چه تأثیری در شدت یا خفت مجازات دارد؟ اگر این عوامل را قانونی تلقی کنیم، عوامل دیگری نیز بر تصمیمات قضایی دادگاهها اثر می‌گذارند بی آن که بتوان رد پایی از آنها در قوانین یافت. برداشتی که قضات از هدف مجازات دارند، سن بزه دیده، سن متهم، جنسیت بزه دیده و متهم،تحصیلات بزهدیده و متهم، فشار افکار عمومی‌، از نمونه "عوامل فرا قانونی" اند که می‌توان در اینجا به آنها اشاره کرد. برخی از این عوامل مانند سن و جنس بزه دیده و متهم گاهی در عوامل قانونی به صراحت مورد حکم مقنن قرار می‌گیرند ولی در مواردی که چنین حکمی‌وجود ندارد در این دسته می‌توان آنها را جای داد.

حال پرسش این است که آیا دادگاهها در هنگام تعیین مجازات ،عوامل متعدد را فهرست می‌کنند و بر اساس آنها مجازات معین می‌کنند یا این که بدون لحاظ اصول راهنمای معینی اقدام به این کار می‌کنند؟ در هر دو صورت دریافت این عوامل ما را در فهم تفاوت مجازاتهای مقرر در آرای دادگاهها برای جرایم مشابه کمک می‌کند. رویه بر این است که دادگاهها خود را ملزم نمی‌دانند که چگونگی و معیارهای تعیین کیفر در هر پرونده و برای هر مجرم را به طور مستدل بیان کنند. به همین دلیل، گاهی در جرایم مشابه و حتی در یک پرونده تفاوت فاحشی میان مجازات مرتکبان یک جرم یا جرایم مشابه وجود دارد بی آن که بتوان از رأی صادره و یا حتی از مفاد پرونده مبنای این تفاوت را دریافت. در اینجا قرار نیست که جرایم مختلف و تمامی عوامل تعیین کیفر مورد بررسی قرار گیرند بلکه برای تحدید قلمرو تحقیق و ضابطه مندتر کردن آن، عوامل مؤثر بر کیفر دهی توسط قضات در جرایم مشابه خاصه سرقت تعزیری و ضرب و جرح عمدی موضوع مطالعه و تحلیل خواهد بود.

لهذا ضروری است بدوا مشخص شود عوامل تعیین مجازات در سیستم های حقوقی و بطور خاص در نظام حقوقی ایران چه می‌باشد.این عوامل به طور کلی در تحت عنوان عوامل قانونی و عوامل فرا قانونی احصا می شوند.

 عوامل قانونی :مجموعه عوامل و ضوابطی است که در قانون صراحتا یا تلویحاً در سراسر مواد قوانین کیفری برای تعیین شدت کیفر بر مبنای شدت جرم مقرر شده اند که باید با بررسی مواد کیفری آنها را به دست آورد.

عوامل فراقانونی : برخلاف عوامل قانونی نامعین اند و به فضای رسیدگی و مراجع و نیروهای پیرامونی مرتبط است که تصمیم قضایی در تعیین کیفر را تحت تأثیر قرار می‌دهد. هیچ گاه رد پایی از این دسته آثار در آرای صادره نمی‌توان یافت مگر به مدد بررسی شرایطی که رأی در آن صادر شده و یا با تکیه بر اطلاعاتی که قضات می‌توانند در این خصوص ارائه دهند.

موضوع پژوهش کتاب حاضر، بررسی این عوامل و نیز رویکرد دستگاه قضایی به آن است. در واقع تلاش می‌شود ابتدا عوامل قانونی و فرا قانونی که موضوع سئوالات پرسشنامه قرار گرفته ودر تعیین مجازات موثر است در قلمرو دو جرم سرقت تعزیری و ضرب وجرح عمدی شناسایی شود و سپس با تکیه بر مطالعات میدانی و داده های جمع آوری شده از پرسشنامه ها ، بازتاب آنها در نظرات قضات محاکم کیفری در رابطه با این دوجرم مورد بررسی قرار گیرد.بدیهی است در انجام این مهم و در راستای غنا و تکمیل پرسشنامه ها، مصاحبه حضوری با قضات از ابزار موثر تحقیقات میدانی بوده است.

 پژوهشگر در انجام این تحقیق ضمن شناخت مهمترین عواملی که برای تعیین مجازات جرائم سرقت و ضرب و جرح وجود دارد و تلاش می‌کند دسته بندی های مفیدی را از علل شناسایی شده ارائه نماید، به دنبال پاسخ به این پرسش است که علت عمده تشتت و تفاوت آرا در جرایم مشابه چه عواملی می باشند.

ب: اهداف و ضرورت طرح

با انجام این پژوهش عوامل مؤثر در تعیین مجازات در نظام حقوقی کیفری ایران از ابعاد قانونی وفراقانونی مشخص می‌شود و میزان تأثیر هر کدام در صدور احکام و تعیین مجازات نیز بررسی می‌گردد و باعث می‌شود تا قضات با شناسایی عوامل و آشنایی با شاخص هایی که به یاری این پژوهش از بررسی معیارهای ‌تعیین مجازات مشخص می‌شود به صدور احکام متناسب اقدام نمایند بدیهی است منظور از احکام متناسب آن نمی‌باشد که تمام قضات در جرایم مشابه مجازات‌هایی یکسان صادر نمایند بلکه منظور آن است که ایشان با آشنایی بیشتر با عوامل موثر، امکان آن را فراهم سازند که از صدور آراء کاملا متفاوت ومتشتت امتناع ورزند.

 در قوانین جزایی ایران و بسیاری از کشورهای جهان، مجازات هایی که برای جرائم در نظر گرفته شده، اغلب به صورت حداقل و حداکثر بیان شده و در واقع قانونگذار کف و سقف مجازات را تعیین نموده است و تعیین مجازات بزهکار در این فاصله، به قاضی واگذار شده است. برای مثال مجازات ارتکاب سرقت به روش کیف قاپی یا جیب بری، در قانون مجازات اسلامی‌ایران،یک تا پنج سال حبس و تا 74 ضربه شلاق در نظر گرفته شده (ماده 657 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370) و تعیین مجازات مجرم در این فاصله به عهدۀ قاضی گذاشته شده است. بنابراین لازم است عواملی را که باعث می‌شود کیف قاپی به پنج سال حبس محکوم گردد و کیف قاپ دیگری به 2 سال حبس ، شناسایی نماییم

همچنین مادۀ 22 قانون مجازات اسلامی‌1370که قانون مجازات اسلامی‌سال 1392با تغییراتی در ماده 38 به آن پرداخته است ، نیز پاره ای از جهات را از موجبات تخفیف مجازات مجرم دانسته اما اعمال هیچ کدام از آن ها را اجباری ننموده است. بنابراین لازم است عواملی که باعث می‌شود قضات مجازات مجرمین را به میزان های متفاوتی تخفیف دهند،شناسایی گردد و ضوابط حاکم بر تصمیم گیری قضات در تخفیف و یا خفت مجازات معین گردد.

مواد 47و 48 از قانون مجازات اسلامی‌مصول 1370، و مواد131 به بعد قانون مجازات اسلامی 1392 به قاضی اجازۀ تشدید مجازات مجرم را می‌دهد و وجود پاره ای عوامل را از موجبات تشدید مجازات مجرم اعلام می‌کند مانند تعدد و تکرار جرم. ضوابط حاکم بر تشدید، به دلیل گره خوردن آن با اصل قانونی بودن مجازات ها و نیز حقوق افراد، قدری روشن تر از تخفیف است اما باز هم این ابهام وجود دارد که چه عواملی باعث می‌شود که تشدید و یا شدت مجازات مرتکبین جرمی‌یکسان، متفاوت باشد .

بنابراین می‌توان ملاحظه نمود که بسیاری از عللی که عملاً در تعیین مجازات دخالت دارند، صراحتاً در قانون مورد اشاره قرار نگرفته و تاثیر آن دسته از علل که در قانون ذکر شده اند نیز بر تصمیم قضات، نیاز به بررسی و مطالعه دارد .

 ویژگی این تحقیق این است که اولاً علل تعیین مجازات را در دو دستۀ کلی قانونی وفراقانونی طبقه بندی کرده و بازتاب این علل را در نظرات قضات بررسی خواهد نمود..نکته حایز اهمیت در خصوص علل فراقانونی تعیین مجازات آن است که جزو الزامات قانونی نیستند اما در تصمیم قضات و شدت عمل آنان نسبت به بزهکاران تاثیر می‌گذارد .این عوامل متناسب با وضعیت اجتماعی و اقتصادی و سیاسی هر جامعه به هنگام تعیین کیفر از سوی قاضی بر نوع و میزان مجازات به طور مستقیم و یا غیر مستقیم تاثیر می‌گذارد و از طرف دیگر همیشه تاثیر مثبت ندارند بدین معنا که ممکن است تاثیر یک عامل مانند نژاد به طور منفی بر میزان مجازات اثر گذارد و کیفر را نامتناسب کند. این عوامل گوناگون می باشند و شامل ویژگی های مجرم مثل سن و نژاد و جنسیت و مذهب و شغل و حتی ویژگی های مشابه در قاضی تعیین کننده ی کیفر می‌شود. میزان تاثیر این دسته از عوامل نیز حتی در یک کشور از شهری به شهر دیگر و از منطقه ای به منطقه ی دیگر متفاوت هستند. شناسایی و بررسی این دسته از عوامل نیازمند مطالعات میدانی و تجربی است بدین ترتیب که با تعیین فرض های مورد نظر، مطالعات میدانی از طریق پرسشنامه انجام می‌گیرد تا میزان تاثیر پذیری مجازات ها از این عوامل مشخص شود.

 در واقع یکی از مهم ترین ویژگی های این پژوهش ، تکیۀ آن بر مطالعات میدانی و تحلیل داده های جمع آوری شده از پرسشنامه های متضمن نظرات قضات کیفری محاکم مشهد ، به منظور سنجش و بازتاب این معیارها است.

به علاوه، انجام این تحقیق در حوزۀ قضایی شهرستان مذکور ، می‌تواند ابزاری را برای مسئولین قضایی کشور و منطقه به منظور اتخاذ سیاست های جنایی و کیفری متناسب با اوضاع واقعی منطقه و کشور، ایجاد نماید.

تحلیل بازتاب این عوامل نیز می‌تواند به منظور شناسایی و نیز رفع بسیاری از نقاط مبهم مربوط به عوامل تعیین مجازات، مفید باشد. این روش می‌تواند دو هدف را برآورده سازد؛ اول یافتن پاسخ هایی است که قضات در عمل ، به برخی ابهاماتی داده اند که در بررسی های نظری قانون به ذهن خطور می‌کند. در واقع در این روش می‌توانیم به هنگام بررسی نظری یک علت قانونی، هر ابهامی‌را که در رابطه با آن مطرح شده است شناسایی نماییم

دومین هدف نیز می‌تواند شناخت نقاط ابهامی‌باشد که برای خود قضات در رابطه با عوامل تعیین مجازات وجود دارد زیرا بررسی های میدانی می‌تواند به ما نشان دهد که آیا قضات در رابطه با این عوامل، موضعی روشن اتخاذ کرده اند یا به دلیل عدم آشنایی با کارکردها و نیز نحوۀ اعمال آن ها، توجه چندانی به آن نشان نمی‌دهند.

همچنین نتایج حاصل از این پژوهش می‌تواند در موارد زیر نیز کارایی داشته و اهداف زیر را نیز برآورده سازد:

1-برقراری تناسب بین کیفرها و بزه های ارتکابی بر اساس معیارهای علمی‌و عقلی.

2-تعدیل کیفرهای شدید و یا خفیف که نامتناسب با اهداف مجازات ها بوده و به عدالت کیفری صدمه می‌زنند.

3- شناخت بهتر معیارهای حاکم بر تعیین مجازات و به خصوص مجازات جرائم سرقت تعزیری و ضرب و جرح عمدی.

4- شناساندن برخی علل و عوامل وقوع بزه های فوق الذکر به مسئولین و سیاست گذاران اجتماعی به منظور راهنمای آنان در اتخاذ تصمیمات متناسب تر.

5- کمک به قضات برای شناسایی و تحلیل رفتار و رویۀ قضایی همکاران خود و هماهنگ سازی اقدامات ایشان در رابطه با مجازات بزهکاران و مقابله با بزهکاری.

ج: پرسش ها و فرضیه های تحقیق

1-پرسش ها

1- 1-پرسش اصلی

مهمترین عوامل تفاوت آرا در تعیین مجازات توسط قضات در جرایم مشابه موضوع مطالعه(سرقت تعزیری و ضرب و جرح عمدی) کدامند و دادگاهها در تعیین آن بر اساس چه سازوکاری و با کدام اولویت عمل می‌کنند؟

1-2 -پرسش های فرعی

1-2-1-)کدامیک از عوامل قانونی عام و فراقانونی در تفاوت آرا در تعیین مجازات حداقل موثر است؟

1-2-2-) کدامیک از عوامل قانونی عام و فراقانونی در تفاوت آرا در تعیین مجازات حداکثر موثر است؟

1-2-3-)آ کدامیک از عوامل فراقانونی و قانونی خاص(حوزه سرقت تعزیری) در تفاوت آرا صادره توسط قضات در تعیین مجازات حداکثر، موثر است؟

1-2-4-) کدامیک از عوامل فراقانونی و قانونی خاص(حوزه ضرب و جرح عمدی) در تفاوت آرا صادره توسط قضات در تعیین مجازات حداکثر، موثر است؟

2-فرضیه ها

دو دسته عوامل ذیل در تفاوت آرا در تعیین مجازات موثر هستند:

الف)عوامل قانونی ناظر به ارزیابی و سنجش شدت جرم: این عوامل توسط قانونگذار در قانون مشخص شده است و قضات هرگاه بخواهند مجازاتی را تعیین نمایند قوانین کیفری این معیارها را در اختیار آن ها قرار می‌دهند تا بر مبنای آن نسبت به شدت و خفت مجازات های جرایم اتخاذ تصمیم نمایند.این عوامل اعم از عوامل تقنینی عام ( مواد 22 و 47 و 48 قانون مجازات اسلامی‌مصوب 1370و مواد38 و 131 به بعد قانون مجازات اسلامی 1392) و عوامل تقنینی خاص (مواد 651 قانون مجازات و...مصوب 1370) می‌باشند.

ب) عوامل فراقانونی: عواملی هستند که در قانون اشاره ای به آنان نشده است هرگز در آرا نمی‌توان آن ها را به وضوح دید لیکن با توجه به اهداف مجازات مورد نظر قاضی، شرایط متهم یا بزه دیده مانند جنسیت، سن، تحصیلات، شغل و طبقۀ اجتماعی و نیز فشار افکار عمومی‌و ....... در تعیین مجازات بزهکار موثر اند..

به نظر می‌رسدعوامل قانونی مؤثر در تعیین شدت یا خفت کیفر بیش از عوامل فراقانونی بر تعیین کیفر تأثیرگذارند با این حال در عوامل فراقانونی مهمترین تأثیر از آن اهدافی است که قاضی برای مجازات لحاظ می‌کند. فرایند تعیین کیفر بیش از آن که بر فهرستی از ضوابط و معیارهای معین قانونی و بر اساس یک سازوکار و ارزیابی عینی مدون و مبتنی بر اطلاعات دقیق باشد صرفا بر اساس سنجش ذهنی و نامنضبط قضایی استوار است که از یک شعبه به شعبه دیگر می‌تواند متفاوت باشد. بدین ترتیب فرضیه اصلی و فرضیه های فرعی به شرح ذیل می‌باشند:

2-1 -فرضیه اصلی

عوامل فراقانونی بیش از عوامل قانونی منجر به تفاوت آرا در تعیین مجازات توسط قضات در جرایم مشابه می‌گردد و این امر به جهت عدم انضباط در سنجش عوامل فرا قانونی موثر در تعیین کیفر است.

2-2-فرضیه های فرعی

2-2-1) تفاوت آرای صادره توسط قضات در تعیین مجازات حداقل، در عوامل فراقانونی بیش از عوامل قانونی عام است.

2-2-2) تفاوت آرای صادره توسط قضات در تعیین مجازات حداکثر، در عوامل فراقانونی بیش از عوامل قانونی عام است.

2-2-3) تفاوت آرای صادره توسط قضات در تعیین مجازات حداکثر، در عوامل فراقانونی بیش از عوامل قانونی خاص حوزه سرقت می‌باشد

2-2-4) تفاوت آرای صادره توسط قضات در تعیین مجازات حداکثر، در عوامل فراقانونی بیش از عوامل قانونی خاص حوزه ضرب و جرح می‌باشد.

 د : روش تحقیق

 1- روش ها و فنون اجرایی طرح

در این پژوهش تلاش شده است، ابتدا عوامل قانونی وفرا قانونی با استفاده از مبانی نظری شناسایی شود و سپس با تکیه بر مطالعات میدانی و پیمایشی ،داده های جمع آوری شده از پرسشنامه های تنظیمی‌در رابطه با دو جرم سرقت تعزیری و ضرب و جرح عمدی، مورد بررسی قرار گیرد و همچنین ، استنباط و مبانی عملی قضات ازعوامل فوق الذکر را ازطریق ثبت نمودارها وجداول مستخرجه از پرسشنامه های تکمیل شده توسط قضات بررسی نمود.تلاش شده است تا مطالعات میدانی در خصوص جرائمی‌صورت پذیرد که بیشتر از بقیه در حوزه مکانی تحقیق ارتکاب یافته است و علت انتخاب دو جرم فوق الذکر نیز کثرت ارتکاب آن ها نسبت به بقیه جرائم می‌باشد.

مطالعات میدانی و اطلاعات لازم از طریق پرسشنامه و مصاحبه با جامعه آماری مورد نظر که از قضات دادگاه های بدوی(عمومی‌کیفری) و تجدیدنظر انتخاب شده اند، تحصیل گردیده است.تعدادکل قضات کیفری اعم ازمحاکم عمومی‌کیفری و تجدید نظر 53 نفر بوده که از این میان 48 نفر به سئوالات پاسخ داده اند.النهایه نتایج با استفاده ازنرم افزار آماری [1]spss استخراج ، داده ها تحلیل ونمودارآنان ترسیم می‌گردد.

2- قلمرو و محدوده تحقیق (زمانی و مکانی)

از نظر مکانی تحقیق در حوزه قضائی مشهد که جزو پنج شهر بزرگ کشور است صورت گرفته است ومقید به محدوده زمانی سال 1391شمسی است.به همین جهت قانون مجازات اسلامی 1370 در قسمت عوامل قانونی عام در تخفیف و تشدید مجازات موضوع سوالات پرسشنامه های تکمیلی قرار گرفت هرچند در این قسمت تفاوت چندانی در مواد قانونی موضوع پرسشنامه با مندرجات قانون مجازات اسلامی 1392 ملاحظه نمی شود.لیکن جهت حفظ رعایت امانت داری داده های تحصیلی برای خواننده محترم عینا سوالات و اطلاعات، ارائه می گردد. .بدیهی است عوامل قانونی خاص در حوزه جرایم مورد مطالعه در شدت و خفت که موضوع مجازات تعزیرات می باشد به قوت خود باقی است.

هـ :پیشینه تحقیق

برابر بررسی های محقق،در حوزه تحقیقات میدانی و تاثیر عوامل قانونی و فرا قانونی در تعیین کیفر در جرایم مشابه هیچ اقدام و تحقیق میدانی صورت نگرفته است ولیکن در حوزه تعیین عوامل موثر قانونی عام و خاص در تعیین کیفر مطالعات نظری صورت گرفته است که می توان به کتاب اختیارات قضایی در تعیین کیفر نگارش آقای دکترغلامحسین آماده اشاره نمود. البته در کتاب فوق اختیارات قضایی شامل کلیه عوامل قانونی است که در متن قانون به آنها اشاره شده است .در حالیکه در کتاب حاضر منظور از عوامل قضایی عوامل فرا قانونی یا عواملی است که اصولا در متن قانون به آنها اشاره نشده است و قضات بر اساس سنجش ذهنی خود آنها را در تعیین کیفر مطمح نظر قرار میدهند.به عبارت دیگر می توان تاکید نمود که در بررسی نظری عوامل قانونی عام و خاص ،توضیح و تشریح آنها، کلیه کتب حقوق جزای عمومی و کتب حقوق جزای اختصاصی در مورد سرقت تعزیری و ضرب وجرح عمدی که در بررسی های نظری این رساله مورد استفاده قرار گرفته و عناوین آنها در فهرست منابع ذکر شده پیشینه غنی مطالعات نظری در خصوص عوامل اخیرالذکر است.لیکن همین عوامل تا کنون موضوع بررسی های میدانی قرار نگرفته و از سوی دیگر در موازنه و ارزیابی با عوامل فرا قانونی موثر در تعیین مجازات نیز درمطالعات میدانی مورد سنجش عینی قرار نگرفته است. در حوزه عوامل فرا قانونی تنها منبعی که در مباحث نظری می توان به آن اشاره نمود پایان نامه دوره کارشناسی ارشد خانم خدیجه مخصوصی با عنوان، تاثیر جنسیت مجرم بر صدور قرارهای تامینی و احکام کیفری ، دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد مشهد ، زمستان1386 می باشد.

و : مشکلات و موانع انجام پژوهش

علاوه بر مشکلاتی که تمامی‌تحقیقات و پژوهش های کیفری که در حوزه مطالعات میدانی انجام می‌شوند، با آن روبرو هستند،این پژوهش با توجه به شیوۀ خاص خود در استفاده از مطالعات میدانی، با موانع و دشواری های خاصی روبرو بود.از سویی کمبود منابع کتابخانه ای در رابطه با معیارهای فراقانونی و قابلیت استفادۀ کم از منابع خارجی به دلیل متفاوت بودن نظام های حقوقی ایران با کشورهایی مانند آمریکا و کانادا که در این زمینه تحقیقات زیادی انجام داده اند، و از دیگر سو از جمله مهم ترین مشکلات انجام این تحقیق تحصیل وتکمیل پرسشنامه هایی بود که در اختیار قضات قرار داده شده بود. علی رغم همکاری اکثریت قضات ،تعدادی از ایشان اصولا به دلایل گوناگونی از تکمیل وحتی پذیرش پرسشنامه امتناع میکردند که دلایل خاص خود را داشت و می‌تواند موضوع پژوهشی خاص قرار گیرد. از سویی ضرورت داشت به هنگام تکمیل پرسشنامه توضیحات لازم در هر مورد به قضات ارایه شود تا از تفسیرهای مختلف و بعضا متفاوت ایشان در تبیین سوالات و پاسخ به آنها جلوگیری شود . این امر با توجه به اشتغال ایشان به رسیدگی پرونده ها زمان کافی و مناسبی را می‌طلبید که تحصیل پرسشنامه ها را بسیار سخت و زمانبر نموده بود. در هر حال اصرار و الحاح محقق ومراجعات مکرر، موجب شد تا جامعه آماری مورد نیاز تکمیل شده و در اختیار محقق قرار گیرد.

ز: سامان دهی کتاب

نظر به اینکه کتاب حاضر مبتنی بر تحقیقات میدانی و تحصیل داده ها و دیتا می‌باشد،ضروری می‌باشد مانند تمامی‌پژوهش هایی که بر این اساس استوار است ،از ساختار یکسان و قانونمند تحقیقاتی اینچنین تبعیت نماید و به همین جهت سازماندهی رساله به شرح ذیل قوام وشکل گرفته است.

کتاب دردو بخش کلی و تحت پنج فصل ارائه شده است. .بخش اول تحت عنوان مبانی نظری تحقیق مشتمل بر دو فصل است که در این بخش مبانی نظری و اطلاعات از طریق بررسی تحلیلی _توصیفی و کتابخانه ای صورت گرفته است.در فصل اول به بررسی عوامل قانونی تعیین مجازات پرداخته شده .در فصل دوم به مطالعه عوامل فراقانونی تعیین مجازات در مقام بحثهای نظری پرداخته شده است. تلاش شده است حتی الامکان نظرات اساتید حقوق جزا در خصوص معیارهای موضوع سوالات لحاظ شده در پرسشنامه گردآوری شود تا به هنگام تکمیل پرسشنامه ها توسط قضات و از طریق مصاحبه در اختیار ایشان قرار گیرد.بخش دوم تحت عنوان تحقیقات میدانی و آنالیز داده ها مبتنی بر تحقیقات میدانی وبا استفاده از روش پیمایشی و تجزیه وتحلیل داده های حاصله می‌باشد که مشتمل بر سه فصل است. فصل اول در بیان روش شناسی تحقیق در مورد سرقت تعزیری و ضرب و جرح عمدی است و در فصل دوم تجزیه تحلیل داده های حاصله از دیدگاه های عملی قضات و ترسیم جداول و نمودارهای مربوطه مطالعه شده است .در پایان پژوهش نیز یافته ها و نتایج حاصل از پژوهش را مطرح نموده و پیشنهاداتی را بر اساس همین یافته ها و نتایج تحت عنوان فصل سوم ذکر شده اند.

درفصل اول از بخش اول پژوهش، در مقام مطالعۀ نظری عوامل قانونی تعیین مجازات، این عوامل در دو دسته عوامل قانونی عام و عوامل قانونی خاص مورد بررسی نظری قرار گرفته شده و دو مبحث این فصل به مطالعۀ این دو نوع به طور جداگانه اختصاص داده شده است .و در فصل دوم به تبیین نظری عوامل فراقانونی پرداخته شده است.در عوامل قانونی عام آن دسته از ملاک هایی که برای تعیین مجازات در تمامی‌جرائم در قانون لحاظ شده موضوع بررسی قرار گرفته و در عوامل قانونی خاص، ملاک هایی که صرفاً برای تعیین مجازات جرم سرقت تعزیری و ضرب و جرح در قانون مطرح شده است، مطالعه گردیده است.

نظر به اینکه سنجش و ارزیابی میدانی عوامل قانونی عام در تعیین کیفر و احصا نمودن تمامی آنها در یک پژوهش میدانی عملا غیر ممکن می نماید. دو دسته از این عوامل که در همه مجازات ها می تواند مطمح نظر قاضی در تعیین حداقل و حداکثر و نه الزاما تخفیف یا تشدید کیفر قرار گیرد موضوع تحقیق قرار گرفت.

این عوامل به دو دستۀ عوامل قانونی عام موثر در تخفیف مجازات و عوامل قانونی عام موثر در تشدید مجازات تقسیم شده اند.لازم به ذکر است احصا نمودن این عوامل به مواد 22و47 و48 قانون مجازات 1370 و مواد 38و 131 به بعد قانون مجازات 1392صرفا به جهت سنجش میزان تخفیف یا تشدید مجازات نمی باشد بلکه تعیین حداقل و حداکثر کیفر مورد توجه بوده است و دلایلی چند باعث این امر شده:اولا این عوامل نمونه بارز عوامل قانونی عام می باشند که در تمامی جرایم می توانند موضوع حداقل یا حداکثر مجازات باشند. آنچه که در تحقیق حاضر نکته کلیدی و حایز اهمیت است بررسی سنجش و موازنه و تاثیرعوامل قانونی و فرا قانونی در تعیین کیفر در جرایم مشابه است بنابراین اعمال تخفیف یا تشدید کیفر بدون توجه به حداقل یا حداکثر مجازات ، محاسبات آمار استنباطی را تحت الشعاع تشدید یا تخفیف قرار نمی دهد. به عبارت دیگر حتی اگر قضات در مقام پاسخگویی فقط به تخفیف یا تشدید مجازات توجه می داشتند تغییری در نتیجه حاصله از آنالیز داده ها صورت نمی گرفت.میزان پایایی و روایی بالای سوالات مورد آزمون بر صحت و اعتبار و همبستگی سوالات دلیل مثبت این ادعا است.لازم به ذکر میداند در تحصیل پاسخ های قضات بر اعمال "حداقل"و"حداکثر" تعیین کیفر موضوع مواد فوق الذکر تاکید و تصریح شده است و پاسخ دهندگان پاسخ های مدرج و نمره گذاری شده را بر اساس این امر اظهار داشته اند. در خصوص عوامل قانونی خاص دوجرم سرقت تعزیری و ضرب وجرح عمدی ملاک ها ومعیارهای قابل سنجش آنها موضوع تحقیق قرار گرفته است

نظر به اینکه انجام این پژوهش در زمان حاکمیت قانون مجازات اسلامی‌مصوب سال 1370 شمسی بوده لهذا سئوالات پرسشنامه تنظیمی‌که در اختیار قضات قرار داده شده مبتنی برقانون اخیرالذکراست. در اثنا تالیف، قانون مجازات اسلامی 1392 به مرحله اجرا درآمد لهذا جهت افزایش غنای مباحث نظری و نتایج تحلیلی، قانون اخیرالذکر نیز مطمح نظر قرار گرفت و ضمن توجه به نوآوریها و مواد جدید در قانون مجازات اسلامی 1392 به بررسی و تحلیل تطبیقی هر دو قانون منبعث از نتایج استنباط آماری داده ها پرداخته شد. نکته حائز اهمیت در این مورد آن است که باید توجه داشت که تغییر قانون خدشه ای به اساس مطالعات میدانی وارد نساخته چرا که آنچه که ویژگی ذاتی عوامل قانونی است ذکر آنها در قانون است و این ویژگی در قانون جدید نیز بطور طبیعی و فی حد ذاته و ماهیتا وجود دارد به عبارت دیگر موضوع پژوهش میدانی در مورد مواد قانونی به جهت ویژگی قانونی بودن (ذکر این عوامل در قانون) آنها می‌باشد و از این حیث مورد مطالعه قرار میگیرد و نه سایر جهات دیگر. امری که وجه تمایز این عوامل از عوامل فراقانونی است.