جرایم علیه اراضی دولتی و ملی از جمله مسائل حیاتی و پیچیده‌ای است که در حوزه‌های حقوقی، اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی ابعاد گسترده‌ای پیدا کرده است. اراضی دولتی و ملی به‌عنوان منابع طبیعی و سرمایه‌های عمومی، نقش حیاتی در توسعه پایدار، تأمین امنیت غذایی، حفظ تنوع زیستی و تقویت زیرساخت‌های اجتماعی دارند. هرگونه دست‌اندازی، تصرف یا تغییر غیرقانونی کاربری این اراضی نه‌تنها حقوق عمومی را نقض می‌کند؛ بلکه آثار جبران‌ناپذیری بر محیط‌زیست و اقتصاد کشورها به‌ویژه در کشورهای درحال‌توسعه به همراه خواهد داشت.

در نظام‌های حقوقی مدرن، اراضی دولتی و ملی به‌عنوان دارایی‌هایی مشترک تلقی می‌شوند که حفظ و نگهداری آن‌ها باید در اولویت سیاست‌گذاری‌های دولت‌ها قرار گیرد. این اراضی به دلیل ویژگی‌های خاص خود، همواره هدفی برای تخلفات و جرایم مختلف بوده‌اند. برخی از مهم‌ترین این جرایم شامل تصرفات غیرمجاز، تغییر کاربری غیرقانونی، غصب منابع طبیعی مانند جنگل‌ها و مراتع، آلودگی منابع آبی و تخریب محیط‌زیست است. متخلفان از راه‌های مختلف از جمله رشوه‌دهی، فساد اداری، ضعف در سیستم‌های نظارتی و عدم هماهنگی میان نهادهای مختلف به طور سیستماتیک اقدام به تجاوز به اراضی دولتی و ملی می‌کنند.

در این میان، آثار منفی این جرایم بر جامعه و محیط‌زیست بسیار گسترده است. تصرفات غیرمجاز به‌ویژه در مناطق جنگلی و مرتعی می‌تواند موجب تخریب اکوسیستم‌ها، ازبین‌رفتن گونه‌های گیاهی و جانوری، کاهش کیفیت خاک و آب و افزایش خطرات طبیعی همچون سیلاب‌ها و طوفان‌ها شود. علاوه بر این، تصرفات غیرقانونی به طور مستقیم به افزایش حاشیه‌نشینی، گسترش بی‌نظمی‌های شهری و نقض حقوق مالکیت عمومی منجر می‌شود. در ابعاد اقتصادی، این جرایم موجب کاهش سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیربنایی، فساد مالی و هدررفت منابع طبیعی می‌شود.

در مواجهه با این تهدیدات، نقش نهادهای دولتی و قضائی در پیشگیری از جرایم علیه اراضی دولتی و ملی از اهمیت بالایی برخوردار است. در بسیاری از کشورهای جهان، دستگاه‌های اجرایی همچون وزارتخانه‌های کشاورزی، منابع طبیعی، و سازمان‌های محیط‌زیست به طور مستمر نظارت بر اراضی دولتی را در دستور کار خود دارند. همچنین، همکاری میان نهادهای مختلف و تقویت ظرفیت‌های نظارتی و قانونی برای مقابله با این جرایم امری ضروری است. در این زمینه، دولت‌ها باید با اتخاذ تدابیر بازدارنده، همچون اصلاح قوانین، ارتقای آگاهی عمومی و تقویت سیستم‌های قضائی و اجرائی، از وقوع تخلفات پیشگیری کنند و در صورت وقوع آن، برخورد قاطعانه و فوری انجام دهند.

هدف این کتاب بررسی جامع و اصولی جرایم علیه اراضی دولتی و ملی و تحلیل ابعاد مختلف آن‌ها از جنبه‌های حقوقی، اجتماعی و زیست‌محیطی است. در این راستا، ابتدا انواع جرایم مرتبط با اراضی دولتی و ملی، از جمله تصرفات غیرقانونی، تغییرات غیرمجاز کاربری، غصب منابع طبیعی و تخریب محیط‌زیست معرفی و بررسی خواهند شد. سپس به آثار و پیامدهای این جرایم در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی پرداخته می‌شود. در ادامه، راهکارهای مختلف پیشگیرانه و مقابله‌ای با این جرایم، از جمله تقویت سیستم‌های نظارتی، اصلاحات قانونی و توسعه همکاری میان نهادهای دولتی و غیردولتی، به‌تفصیل مورد تحلیل قرار خواهند گرفت.

در این کتاب همچنین، به تجارب موفق کشورهای مختلف در مقابله با جرایم علیه اراضی دولتی و ملی اشاره خواهد شد تا راهکارهای مناسب برای بهبود وضعیت موجود و تحقق اهداف توسعه پایدار و حفظ منابع طبیعی کشور موردتوجه قرار گیرد. بدین ترتیب، امید است که این پژوهش به‌عنوان مرجعی کاربردی برای سیاست‌گذاران، نهادهای اجرائی و پژوهشگران حوزه حقوق و محیط‌زیست در مبارزه با جرایم علیه اراضی دولتی و ملی مفید واقع شود.