اصطلاح یا عنوان « حقوق مکتسب »، عنوان و موضوعی است که تا حدودی برای همگان نام آشنا است، به ذهن بسیاری از افراد متبادر می‌شود و بر لسان طیف وسیع و گوناگونی از افراد، اعم از افراد عادی و فاقد سِمت و نیز مسئولین، صاحب منصبان، دست اندرکاران و شاغلین در برخی دستگاه ها، به خصوص شهرداری ها جاری می‌گردد. به علاوه، در انبوهی از نوشتجات اعم از مکاتبات اداری، دستورالعمل ها، بخشنامه ها، ضوابط و مقررات، مصوبات مقامات و نیز مراجعی نظیر شوراهای اسلامی شهر و روستا و تصمیمات مراجع قضائی و شبه قضائی به چشم می‌خورد. واقعیت این است که معدودی از افرادی که واژه و عنوان فوق را به زبان می‌آورند، با معنا و مفهوم قانونی و حقوقی آن آشنا می‌باشند. در بسیاری از مکاتبات، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و نظیر آنها، ذکر و درج این عنوان، به دور و فارغ از تعمّق و حتی قرابت با مفهوم قانونی آن است. در پاره ای از مصوبات و مکاتبات مقامات اداری و مراجعی نظیر شوراها، بدون تدقیقِ لازم بوده و به تأسّی از همان تبادر ذهنیِ بعضاً اشتباه و جاری شدن در لسان ها که در بالا به آن اشاره کردیم، عنوان مزبور گنجانده می‌شود و تبیین ناصحیح از آن صورت می‌گیرد. تصمیمات مراجع قضائی و حتی شبه قضائی اما، در زمرۀ آثار و اسنادی قرار دارند که طبیعتاً انتظار می‌رود این آثار و اسناد، مبیّن و متضمّن موضوع مهمّ فوق الذکر به نحو صواب باشند و نه تنها تمیزِ درستی از موضوع ارائه گردد، بلکه متضمّن تمیز و ادراک توسط سایرین گردد و این مراجع، تصمیم خود را با اتکاء به شناخت صحیح و عمیق از حقوق مکتسب، اتخاذ نمایند. واقعیت مشهود این است که بعضاً متأثر از آن چیزی که به غلط رایج گشته و به پاره ای از مکاتبات و تصمیمات مکتوب راه یافته، آراء و تصمیمات این مراجع نیز متضمّن برقراری یا نفی حقوق مکتسب به نحو حقیقی و قانونی ِآن نمی باشد.

در حوزۀ مسائل و موضوعات شهر و شهرداری که رویکرد ما در این مجموعه بر محور مسائل و موضوعات این حوزه می‌باشد، مشکلات مرتبط با حقوق مکتسب، دو چندان و بلکه ده چندان می‌باشد. مسائل و موضوعات مربوط به این حوزه، طیف بسیار وسیع و گسترده ای را شامل می‌شوند. بسیاری از مصادیقِ شاخه های گوناگون علم حقوق، اعم از حقوق عمومی، حقوق مدنی ( زیر شاخۀ حقوق خصوصی ) و حتی حقوق کیفری و سایر شاخه ها، چه در تقسیم بندی های محدود و کلی تر قدیمی و چه در تقسیم بندی های گسترده تر و جزئی امروزی ( که حقوق شهری به عنوان یک شاخۀ بین بخشی، می‌تواند از مصادیق آنها باشد )، در قلمرو مباحث مرتبط با شهر و شهرداری تبلور می‌نمایند، ضمن این که عمدۀ این مصادیق، از جنس حق و تکلیف هستند و اساساً در قلمرو مباحث حقوقی و قانونی، زمانی بحث به چالش کشیده می‌شود و نیاز به مداقّه در مفاهیم و دقت در تصمیم گیری احساس می‌شود که با حق و تکلیف مواجه باشیم. حقوق مکتسب نیز نه تنها از این قاعده مستثنی نمی باشد بلکه از جملۀ پرچالش ترین مفاهیم در عالم نظر و تئوری و در عالم عمل است. در حوزۀ شهر و شهرداری، به دلیل گستردگی و حجم و تنوّع گوناگون موضوعات، تصمیم گیری ها به صورت حدّ اکثری است، حال آن که ممکن است بعضاً شناخت ها از حقوق مکتسب به صورت حدّ اقلی یا حتی بدون شناخت باشد.

خوشبختانه موضوع حقوق مکتسب به معنی عام، از نگاه تیزبین اساتید بزرگ و صاحبنظران علم حقوق خارج نگشته و از ژرف نگری آنها بی نصیب نمانده و این لوح نیز به مانند بی شمار لوح های دیگر، به مدد قلم توانای این اساتید در صحیفۀ بزرگ و سترگ آثار این بزرگان منقّش گشته است. در عین حال، تعداد این آثار، اندک است و نوع پردازش نیز به فراخور خود بحث، یعنی حقوق مکتسب، در قالب تئوری و مفهومی می‌باشد. معدودی از آثار که تعداد آنها انگشت شمار و حتی کمتر از این میزانِ حدسی است، توسط برخی از صاحبنظران و مؤلّفین عرضه گردیده و مؤلّفین و گردآورندگان این آثار، مصادیقی خاص از حقوق مکتسب را مورد بررسی قرار داده اند که متأسفانه قلمرو حقوق شهری و مسائل شهر و شهرداری از این طُرفه نیز طرْفی نبسته و بی نصیب مانده است.

بنا علیهذا، علاوه بر این که موضوعات حقوقیِ مربوط به شهر و شهرداری به صورت جدّی مورد عنایت اهل فنّ قرار نگرفته و بدل به یک مبحث و سرفصل آکادمیک نشده و این امر باعث صعوبت تحقیق در این حوزه شده، مبحث حقوق مکتسب در قلمرو شهر و شهرداری، نه تنها راهی را برای خود نیافته، بلکه راه سنگلاخ نیز برای آن ترسیم نشده و در دامنه و عرصه ای پر خطر، طی طریق که نه، سیرِ سرگردان می‌کند. در عین حال، این امکان وجود دارد که به استظهار مطالب اساتید بزرگ و استنتاج از منابع و کتب فقهی و حقوقی، ابتدا بتوان درک نسبی و در حدّ توان از حقوق مکتسب پیدا کرد، سپس با مراجعه به قوانین و مقررات و رویّه های موجود و جاری و نیز اسناد و مدارک و تصمیماتی که علی ایّحال مبیّن حقوق مکتسب در این حوزه هستند، ابتدا طرح موضوع کرده، سپس تلاش شود تا ان شاءالله تبیین بهتری از آن فراروی خوانندگان محترم و عموم قرار گیرد.

مبحث حقوق مکتسب در حوزۀ شهر و شهرداری برای نجات از ورطۀ فوق التّوصیف، نیازمند این است که به چالش کشیده شود. البته این چالش باید علمی و هدفمند باشد. بسیاری از موضوعات شهرداری را می‌توان به کارزار تشبیه نمود. در این کارزارها می‌توان برای چاره جوئی و رفع مشکل، پیکار نمود. اگر بسیاری از مسائل شهر را می‌توان با روش کارفرمائی حل و فصل نمود ( که آن هم چاره جوئی، حسن تدبیر و پیکار علمی و تجربی خود را می‌طلبد )، اگر پاره ای دیگر را می‌توان با کارسازی، چاره نمود، لیکن چاره اندیشی برای مفاهیم و موضوعات مبنائی که مبتنی بر مفاهیم غامض، لیکن قابل حلّ هستند، بیش از هر چیز و پیش از هر چیز، از طریق کارشناسی امکان پذیر است. عرصۀ حقوق مکتسب، کارزار نیست که به پیکار آن برویم، کالا و متاع نیست که آن را کارسازی کنیم، کارگاه نیست که آن را کارفرمائی نمائیم، بلکه در قیاس با موارد اخیر الذّکر که البته مستلزم شناخت هستند، امری به مراتب، شناختی است و تنها پس از شناختْ شناسی و شناساندن این شناخت است که می‌توان در خصوص آن تصمیم گیری نمود و وارد میدان عمل شد و کاری را صورت داد که کارستان باشد.

یادآور می‌گردد؛ عنوان صحیح واژه و عبارت مورد نظر، « حقوق مکتسب » می‌باشد و استفاده از واژۀ « مکتسبه »، اندکی از صواب و صحّت فاصله دارد و تأکید لسانی و تحریریِ غیر لازم است.

انگیزه و اقدام نگارنده در تهیه و تألیف این اثر از سال 1389 شمسی شکل گرفت. دلیل آن نیز این بوده که سال های قبل از آن، همانگونه که در سطور بالاتر اشاره شد، شاهد و ناظر به کارگیری عنوان و اصطلاح حقوق مکتسب به نحو فوق التوصیف بودم، و از طرفی، اثر و تألیفی در این خصوص وجود نداشت. در طول همان سال، فهرست مطالب و نیز فصل اوّل اثر را که به دلیل تئوری بودن محض، اندکی زمانبرتر بود را آماده کردم، لیکن علیرغم اشتیاق به پایان بردن اثر، همزمان به فکر تألیف اثری تحت عنوان          « محشّای قانون شهرداری » افتادم و به مدت سه سال از اوقات فراغت از کار را به اثر اخیرالذکر اختصاص دادم و بعد از آن نیز مشغول تألیف سایر آثار شدم. در ابتدای سال 1404 شمسی به تکمیل این اثر پرداختم و در پایان آبانماه همین سال آن را به پایان بردم، این در حالی بود که متأسفانه کماکان خبری از اثری دیگر با این موضوع نبود و لااقل اینکه با آن مواجه نشدم.

امید است این مجموعه بتواند حداقل نقش یک تلنگر و اشارت را داشته باشد و اساتید اهل فنّ به مدد شهر و شهریاران بیایند و تکیه گاه فکری بزرگ را بشارت دهند.