یکی از اصلی‌ترین و در عین حال ارزشمندترین اصول و مبانی پایه‌ای حقوق عمومی، مشارکت موثر و سازنده مردم در تعیین امور و مقدرات خود می‌باشد. برای رسیدن به این هدف، مکانیسم‌ها و روش‌های گوناگون و متعددی وجود دارد که از جمله آنها، مشارکت مردم در نهادهای غیردولتی و محلی هم‌چون شوراها است. شوراها به عنوان یکی از ارکان تصمیم‌سازی و نظارتی مهم در کشور که حتی در اصل هفتم قانون اساسی از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور عمومی تلقی گردیده‌اند، نقش مهمی در تامین و تضمین حقوق و آزادی‌های مردم ایفا می‌نمایند. این نهاد مهم در انتخاب شهردارها، وضع عوارض و تصمیم‌گیری‌های مهم هر شهر و محله می‌تواند نقش‌آفرین باشد.

مقوله عوارض موضوعی است که همه اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی به نوعی با آن سروکار دارند، اعم از اینکه ساکن شهر باشند یا روستا. شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به عنوان نهادی خدمت‌رسان، مسئولیت ارائه خدمات عمومی جامعه را بر عهده دارند و انجام این خدمات مستلزم وجود بنیه مالی قوی و وجود منابع مالی مکفی می‌باشد. این منابع مالی غالبا از طریق عوارض وصولی از شهروندان تامین می‌شود که با تصویب قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، صلاحیت وضع عوارض به شوراها اعطا گردیده است. بنابراین شوراها در مورد میزان عوارض دریافتی از شهروندان تصمیم‌گیری می‌کنند و در این راستا ممکن است قوانین نقض گردد. در این حالت مسئله مهمی که مطرح می‌گردد، نظارت بر صلاحیت و تصمیمات شوراها در تعیین عوارض می‌باشد.

در حالت کلی، موضوع نظارت یکی از موضوعات و مسائل مهم در حوزه حقوق عمومی می‌باشد. در نظارت، یک مرجع قضایی اقدامات یا تصمیمات سازمان و یا نهاد عمومی را مورد کنترل و بازبینی قرار می‌دهد تا از اعمال قانون و تضمین حقوق و آزادی‌های مردم مطمئن گردد. شوراهای اسلامی نیز از این قاعده مستثنی نیستند؛ بلکه حاکمیت قانون، اقتضای آن را دارد که شوراها نیز تحت کنترل و بازبینی قضایی باشند. در اصل 105 قانون اساسی آمده است: «تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلامی و قوانین کشور باشد». بنابراین علاوه بر تعیین هیئت‌های رسیدگی به اختلاف در قانون شوراها، اعمال نوعی کنترل و بازبینی قضایی تصمیمات و اقدامات شوراها نیز لازم و ضروری می‌باشد. چرا که بسیاری از تصمیمات و اقدامات شوراها که بایستی مورد بازبینی و تجدیدنظر قرار گیرد، ماهیتا جنبه قضایی داشته و رسیدگی و کنترل قضایی دادگاه‌ها و مقام صالح قضایی با عنایت به بی‌طرفی و آگاهی حقوقی ایشان از اهمیت و ارزش والاتری برخوردار می‌باشد. هم‌چنین نهاد قضایی به عنوان یک مرجع منصفانه و عادل، حقوق و آزادی‌های شهروندان را مد نظر قرار داده و در صورت نقض این حقوق و آزادی تصمیمات و اقدامات نهاد شوراها را می‌تواند ابطال نماید. دیوان عدالت اداری یکی از نهادهایی است که بر تصمیمات شوراهای اسلامی در تعیین عوارض نظارت دارد. این دیوان مهم‌ترین دستاورد قانون اساسی در زمینه رسیدگی به شکایات مردم از نظام اداری است که مسئول احقاق حقوق تضییع شده مردم ناشی از اعمال خلاف قانون دستگاه‌های اداری و ضامن دموکراسی و اجرای اصل حاکمیت قانون در این دستگاه‌ها می‌باشد. هدف از نظارت دیوان عدالت اداری بر شوراهای اسلامی، تضمین مطابقت اعمال و تصمیمات آنها با قوانین و مقررات مملکتی در عین احترام به آزادی عمل آنها می‌باشد که ممکن است به صورت تنفیذ، ابطال و یا جانشینی اعمال شود. پراکندگی قوانین مربوط به عوارض و تعدد قوانین ناسخ و منسوخ در این میان باعث گردیده تا احتمال تخلف و عدم مطابقت عوارض تعیین شده برای شهروندان از سوی شوراهای اسلامی افزایش یابد. از سوی دیگر آگاهی عمومی نسبت به موضوع عوارض در پایین‌ترین سطح ممکن قرار دارد. لذا هدف از نگارش این کتاب، بررسی اصول و ضوابط حاکم بر تعیین عوارض توسط شوراهای اسلامی و تجزیه و تحلیل آرای دیوان عدالت اداری در ارتباط با مصوبات این نهاد می‌باشد.