اطلاعات کتاب
۱۰%
موجود
products
قیمت کتاب چاپی:
۷۳۰۰۰۰۰ريال
تعداد مشاهده:
۲۸۸۶







محشای قانون شهرداری

دسته بندی: حقوق شهري، شهرداري و شورا - شورا و شهرداري

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۲۷۸۶

سال چاپ:۱۳۹۸/۰۵/۰۹

۵۱۸ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۳
قیمت کتاب الکترونیک: ۳۶۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۳۲۸۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

     
1- قانون شهرداري مصوب 11/4/1334 با اصلاحات و الحاقات
2- قانون تفسير بند 3 ماده واحده قانون الحاق يك بند و 3 تبصره به عنوان بند 3 به ماده 99 قانون شهرداري ها
3- نظريه شوراي نگهبان در خصوص ماده ( 101 ) قانون شهرداري
4- قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران
5- قانون استفساريه ماده (71) قانون تشكيلات، وظايف و‌انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران‌مصوب
6- قانون استفساريه ماده (28) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران
7- قانون تفسير تبصره (2) ماده (85) مكرر (3) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران
8- قانون نوسازي و عمران شهري
9- ضوابط بهاي اراضي و ساختمان‌ها و مستحدثات موضوع ماده 4 قانون نوسازي و عمران شهري
10-......

چند صباحی است که نویسندگان و اندیشمندان محترم دست به خلق آثاری می‌زنند که موضوع و خمیرمایه این آثار حاشیه نویسی بر (برای) قوانین مختلف است و عنوان     « محشّا » را برای اثر خود بر می‌گزینند. صرف نظر از اینکه در این موارد می‌توان از اصطلاح فوق استفاده کرد یا خیر، آنچه در خلق این قبیل آثار حائز اهمیت بوده و خالق اثر همواره باید آن را کانون توجه قرار دهد اینکه لزوم حاشیه نویسی برای قانون مورد نظر، به واقع احساس شود که البته بخشی از این امر یعنی احساس نیاز برای حاشیه نویسی بر قانون یک امر و تشخیص شخصی است ولی منظور ما این است که صرف نظر از علایق و سلایق، قانون مورد نظر، محتوای آن، قدمت آن، میزان ارتباط و اصطکاک آن با قوانین دیگر، قوانین موازی با قانون مورد نظر ، مبتلابه بودن مضمون قانون، میزان تفسیر پذیر بودن قانون، لزوم رفع شبهات، لزوم رفع تفاسیر نا صحیح، اجرای نا صحیح قانون، ابهامات، شبهات  و مسائلی از این قبیل می‌تواند لزوم حاشیه نویسی بر قانون را توجیه پذیر نماید.


در مورد قانون شهرداری بسیاری از موارد فوق الذّکر که از آنها به عنوان اسباب و جهات توجیهی در لزوم حاشیه نویسی بر قانون یاد کردیم فراهم می­باشد. این قانون دارای قدمتی نسبتاً طولانی است، گذر زمان و تغییر اساسی در شرایط و اوضاع و احوال و تصویب قوانین مختلف، تغییر و دگرگونی دستگاهها و تشکیلات مندرج در قانون و بعضاً تغییرات ساختاری این دستگاهها، زوال پاره ای از آنها، نسخ، ملغی و منتفی شدن بسیاری از قوانین ناظر و متناظر بر قانون شهرداری و بالاخره نوعی نسیان و فراموشی نسبت به پاره ای از مضامین و مقررات قانون، می‌تواند محشّا بر آن را توجیه نماید.


البته بدیهی است واژگان نویسنده و اندیشمند را به هیچ عنوان قابل انتساب به خود نمی‌دانم . عواملی که اینجانب را برآن داشت که نسبت به تهیه این مجموعه اقدام نمایم در سه عامل خلاصه می‌شود . عامل اول و مقدم به عوامل دیگر، دلمشغولی و      دغدغه ای بود که همواره در این زمینه وجود داشته و دارد که البته دلایل و منشاء این دلمشغولی و دغدغه با مطالعه مجموعه، برای خواننده قابل درک و استنتاج می‌باشد . عامل دوم، آشنائی نسبی با قوانین و مقررات شهرداری و لمس مشکلات و موانع و بالاخره عامل سوم نیز جسارت و تکیه بر اندک توان و بضاعت علمی موجود بوده و انگیزه در این اقدام نیز مبتنی بر امید می‌باشد امید به اینکه در بازنگری و تدوین قانون شهرداری در آینده، ذره ای مثمر ثمر بوده باشم که البته اگر در این بازنگری شاهد قانونی جامع و مانع و فاخر باشیم ولو اینکه در این راستا، مقال بنده هیچگونه تاثیرگذاری نداشته باشد  بازهم خشنود خواهم بود.


به نظر می‌رسد در مقطعی قرار داریم که سخن از لزوم بازنگری و بازنویسی و تدوین قانون شهرداری است. این موضوعی اجتناب ناپذیر است و قانون شهرداری مسلماً نیاز به بازنگری اساسی دارد ولی نکته این است که در این مسیر باید از منیّت ها، توئی ها، ظاهر بینی، تحلیل ناروا، قضاوت ناروا و ... به دور بود. در این مقطع بیش از هر زمان دیگری بحث لزوم بازنگری در قانون شهرداری به اشکال و طرق مختلف مطرح است ولی بعضاً رویکردی را شاهد هستیم که به دور از انصاف است یا حداقل اینکه بدون تأمل و ژرف اندیشی است. در این رویکرد متأسفانه شاهد هستیم که برای توجیه تدوین قانون جدید، بیش از هرچیزی و ذکر هر دلیلی، بر قانون موجود می‌تازند.


برگزاری جلسات، گردهمائی ها، همایش ها و کنفرانس ها با موضوعاتی نظیر:  مشکلات قانون شهرداری » « نواقص و کاستی های قانون شهرداری » « ناکارآمدی قانون شهرداری » و استفاده از تعابیری نظیر « شهر مدرن و مترقی با قانونی منسوخ و کهنه » مسلماً نمی‌تواند ما را به مقصد مطلوب رهنمون سازد ضمن اینکه ما را از واقع نگری دور می‌کند. اگر به دنبال ریشه یابی علت مشکلات موجود و یافتن روشی مطلوب هستیم باید با یک نوع واقع گرایی به بررسی مشکلات بپردازیم مسلماً ریشه مشکلات هرچه که باشد قانون نیست . قانون موجود هرچند نیاز به بازنگری ولو اساسی داشته باشد ولی عامل بروز مشکلات نیست ضمن اینکه برای قضاوت در خصوص قانون نباید صرفاً به یک معیار یعنی گذر زمان توجه داشت . آیا تا به حال از خود پرسیده ایم تا چه حد به قانون موجود به نحو صحیح عمل کرده­ایم. نگاه اجمالی به قانون شهرداری می‌تواند بسیاری از محسّنات آن را برای ما جلوه گر نماید. در بسیاری از مصوبات و در بسیاری از تصمیمات و اقدامات مشکل آفرین، مغفول ترین چیز، قانون بوده و غافل بوده ایم از اینکه عمل به قانون می‌توانسته مسیر اصولی و صحیح تری را برای ما تعیین نماید. و بالاخره فراموش نکنیم که حتی برای تدوین قانون جدید بازهم باید بیش از هرچیزی نگاهمان به قانون موجود معطوف باشد.


در پایان این سخن بر خود لازم می‌دانم ضمن تشکر از جناب آقای حسینی نیک _ مدیریت محترم انتشارات وزین مجد و همکارن ایشان، از تمامی‌عزیزانی که به نحوی بنده حقیر را در تهیه این مجموعه یاری نموده و مشوق بودند تشکر و قدردانی نمایم و از اهل فن و علم و قلم و عزیزان مشفق تقاضا  نمایم ضمن پذیرش عذر اینجانب در نواقص و کاستی های این مجموعه، از پیشنهادات، رهنمود ها و راهنمائی های خود حقیر را بهره مند نمایند. امید که شاهد تدوین قانونی جامع و مانع و مترقی و کارآمد باشیم .


لازم است یادآور شوم که تدوین این مجموعه با مراجعه به منابع مرجع یعنی قوانین مختلف صورت گرفته و سایر مطالب نیز نظریات شخصی اینجانب می‌باشد لذا مجموعه دارای فهرست منابع نمی‌باشد در عین حال در موارد اندک که به مطلبی از منبعی اشاره شده، در ذیل صفحه مربوطه، نسبت به ذکرمنبع آن اقدام شده است.