قانون جزای جمهوری خلق چین

سرزمین چین با جمعیتى بیش از یک میلیارد و سیصد میلیون نفر و با وسعتى زیاد یکى از بزرگترین کشورهاى آسیا بلکه جهان است. بلندترین کوه‌هاى جهان، وسیع‌ترین بیابان‌ها، خروشان‌ترین رودخانه‌ها، طولانى‌ترین شط‌ها در دل این کشور جاى دارند. در این سرزمین به علت تنوع آب و هوا انواع گل‌هاى زیبا و مناظر گوناگون طبیعى دیده مى‌شود. به همین جهت هم، خود مردم چین کشور خویش را «چون هوامین کوئو» یعنى «ملک گل آذین مردم» مى‌خوانند. قدمت تمدن چینیان به ماوراء تاریخ مى‌رسد. تحقیقات علمى، تاریخى و باستانى نشان مى‌دهد که بیست هزار سال قبل از میلاد مسیح قوم انبوهى در این سرزمین زندگى مى‌کرده‌اند.

دیدرو در باره چینیان چنین نوشته است «این اقوام، از لحاظ قدمت تاریخى، هنر، هوش، خرد، سیاست و فلسفه دوستى، از سایر اقوام آسیایى برترند و به گفته برخى از مؤلفان، در این موارد با منوّرترین اقوام اروپا برابرى مى‌کند.»

تاریخ حقوق در چین سابقه‌اى دراز دارد، چنانکه گفته‌اند «یو» که هزار و هشتصد سال قبل از کنفوسیوس بعنوان فرمانروا بر این سرزمین حکومت مى‌کرده است در بیرون کاخ خود طبلى نهاد تا دادخواهان با نواختن آن، او را فراخوانند و نیز در آنجا لوحه‌اى نصب کرد تا مردم، براى راهنمایى دولت، اندرزهایى بر آن بنگارند. کونگ چى‌یو، که شاگردانش او را «کونگ فوتزه» یعنى «کونگ استاد» مى‌نامیدند همان کنفوسیوس است که در سال 551 قبل از میلاد مسیح در جوفو که یکى از شهرهاى استان شانتونگ کنونى است بدنیا آمد، نام چین و عظمت این کشور باستانى با نام این حکیم بزرگ که در واقع فقیه و حقوقدانى گرانقدر و نیکخواه بود، گره خورده است. گفته‌اند وقتى کنفوسیوس که در اثر آشوب‌هاى موطن خود با چند تن از شاگردان خویش به امارت «چى» کوچید در میان راه که از کوه‌هاى بلند و صعب‌العبور و پر از وحوش و درّندگان عبور مى‌کرد، پیرزن فرتوتى را دید که در کنار گورى مى‌گریست. او یکى از شاگردان خود را نزد آن پیرزن فرستاد تا از غم او آگاه گردد. پیرزن در پاسخ گفت : «پدر شوهرم در اینجا بوسیله ببرى به قتل رسید و شوهرم نیز و اکنون پسرم به همان سرنوشت دچار آمده است» کنفوسیوس از او پرسید که چرا در چنان جاى خطرناکى مانده است، زن در پاسخ گفت: «در اینجا حکومت ستمکار وجود ندارد.» کنفوسیوس به شاگردانش گفت: «فرزندان من، این را بیاد بسپارید که: حکومت ستمکار سَبُع‌تر از ببر است!» کنفوسیوس معتقد بود «کانون مسلّم و واقعى حاکمیت سیاسى، مردمند، زیرا هر حکومتى که از اعتماد مردم بى‌بهره شود، دیر یا زود سقوط مى‌کند.» اندیشه‌هاى سیاسى، حقوقى و اجتماعى این حکیم فرزانه دوهزار و پانصد سال است، بعنوان آئینى جاودانى در تمام مدارس و مکاتب چین حتى بعنوان متون درسى حوزه‌هاى علمى و اعتقادى رسوخ کامل دارد امروز هم هرگاه بر اثر آموزش مسائل ضد اخلاقى که موجب تضعیف بنیان آموزه‌هاى فردى و ملى مى‌شود و سجایاى انسانى رو به سقوط مى‌نهد، مردم چین دارویى بهتر و مؤثر از فلسفه کنفوسیوسى تجویز نمى‌کنند، تعلیمات کنفوسیوس مخصوصآ در کتاب «چکامه» بصورت بسیار روان و زیبا ارائه شده است بطورى که امروزه هم رد پاى این روانى و زیبایى را در قانون جزاى جمهورى خلق چین مشاهده مى‌کنیم. در هر یک از مواد تدوین شده در این قانون ملاحظه مى‌شود شرایط و اوضاع و احوال، تشدید مجازات براى مرتکب بر حسب نوع، ماهیت جرم یا شخص مرتکب تکرار شده است و قانون‌گذار از این تکرار که در واقع نوعى ادبیات کنفوسیوسى است ابا و امتناع نکرده است. با سقوط امپراطورى چین و انقلاب سوسیالیستى ـ مارکسیستى در این کشور و ایجاد تحولات شگرف در کلیه شئون این مملکت، حقوق چین با حفظ مبانى فکرى و فلسفى خود و با تأثیر از فلسفه و نظام‌هاى حقوقى کشورهاى غربى جزء خانواده حقوق سوسیالیستى قرار گرفت. قانون اساسى آن که در چهارم دسامبر 1982 تصویب و متضمن یکصد و سى و هشت اصل است. فصل دوم آن به حقوق و وظایف اساسى شهروندان اختصاص دارد و با 24 اصل، آزادى‌هاى مردم چین را تضمین کرده‌است، مطابق اصول سى‌وسوم تا پنجاه و هفتم آن، همه افراد در برابر قانون مساوى هستند. کلیه افراد از آزادى بیان، مطبوعات و راهپیمایى و تظاهرات سیاسى بهره‌مند هستند، همه افراد در داشتن اعتقادات مذهبى آزادند. هیچ نهاد دولتى، سازمان عمومى یا خصوصى حق ندارند اشخاص را مجبور به اعتقاد یا عدم اعتقاد به آئینى نماید و یا اینکه بین معتقدان به یک مذهب و بى اعتقادان به آن مذهب تبعیض قائل شود، آزادى فردى از تعرّض مصون است. هیچکس را نمى‌توان دستگیر نمود مگر بحکم دادستانى خلق یا دادگاه خلق، بازجویى غیر قانونى از افراد مجاز نمى‌باشد، حیثیت افراد مصون از تعرض است. توهین افتراء، اتهامات ناروا و توطئه علیه افراد بهر نحو ممنوع مى‌باشد، مسکن افراد مصون از تعرض است. تفتیش و یا ورود غیر قانونى به منزل افراد ممنوع است. تفتیش مراسلات و هرگونه مکاتبات ممنوع است، هیچ مؤسسه یا فردى حق تعرض به آزادى و افشاى مکاتبات را ندارد مگر به منظور مسایل امنیتى کشور و یا تحقیقات در مورد جرائم جنائى که در این صورت مقامات امنیتى و یا ادارات دادستانى با رعایت تشریفات مقرر در قانون مجاز به ممیزى و سانسور مکاتبات مى‌باشند و موارد دیگرى که در این قانون پیش‌بینى شده است، ضمانت اجراى این حقوق و نقض آن وسیله افراد و اشخاص  در قانون جزاى چین با مجازات‌هاى سالب آزادى و دیگر مجازات‌ها تضمین گردیده است، اینکه گفته شده است در گذشته پرچم انگلستان، بدست قضات در کشورهاى دور دست به اهتزاز در آمده است نه بدست سرداران و جنگجویان و بازرگانان، حرف گزاف و سخن نادرستى نیست، اگر سرباز انگلیسى در سرزمین‌هاى دورى چون استرالیا، نیوزلند، چین، هندوستان و جزایر فالکلند مى‌جنگیده است و آنها را ضمیمه کشور خویش مى‌کرده است، بدلیل اعتماد کامل به قوه قضائیه و قضات مملکت خود بوده و مى‌دانسته که زن و فرزندانش در انگلستان از حمایت کامل قضائى برخوردارند. اگر امروز کشور چین از نظر اقتصادى، پیشرفت‌هاى علمى، اختراعات، اکتشافات، صنعت توریسم، طبابت، کشاورزى، صیادى، فضانوردى، مخابرات، کامپیوتر، دیتا و صدها موضوع دیگر به ترقیّات شگرف و بزرگى نائل شده و اگر اقتصاد چین با کمترین نرخ تورم و بیشترین نرخ رشد اقتصادى مواجهه است همه و همه در سایه امنیت و آسایش و آرامش قضائى است که در نتیجه قوانین مترقى و بخصوص قانون جزاى جمهورى خلق چین که حتمیت اجراى آن تضمین شده، حاصل گردیده است. مطالعه در حقوق چین بویژه در قانون مجازات آن نشان مى‌دهد که مبناى اصلى در این قانون حفظ حقوق اجتماعى است که براساس نوع‌دوستى و انسانیت استوار است. ماده 2 این قانون هدف از قانون مجازات جمهورى خلق چین را بکار بردن مجازات‌هاى کیفرى علیه همه اعمال مجرمانه، حفاظت و تأمین امنیت دولت و دفاع از قدرت حکومت خلق دمکراتیک و نظام سوسیالیستى و حمایت و حفاظت از مستملکات عمومى و اموالى که بوسیله کارگران در اختیار حکومت است و حمایت از اموال خصوصى شهروندان، حمایت از شهروندان و حقوق شخصى و حقوق دموکراتیک و سایر حقوق آنان و حمایت از حقوق عمومى و اقتصادى و مراقبت از پیشرفت‌هاى نظام سوسیالیستى مى‌داند. در نظام‌کیفرى چین مانند سایر نظام‌هاى حقوقى کشورهاى دیگر جهان، جرائم از لحاظ طبقه‌بندى عمده به جرائم علیه اشخاص و حقوق فردى و دموکراتیک شهروندان مانند قتل، آدم‌کشى، ضرب و جرح عمدى، تجاوز به عنف، آدم‌ربائى، خرید و فروش اشخاص و مانند آن و جرائم بر ضد اموال مانند سرقت، غارت، تخریب اموال عمومى و خصوصى، کلاهبردارى، خیانت در امانت، اخاذى، سرقت توأم با تقلب، اختلاس و نظایر اینها و جرائم علیه امنیت و آسایش عمومى چون تبانى و مواضعه براى تجزیه مملکت، بر هم زدن وحدت و یک‌پارچگى کشور، طغیان، شورش‌هاى مسلحانه، براندازى قدرت دولت، سقوط حاکمیت و نظام سوسیالیستى، کمک به دشمنان، خیانت به مملکت، جاسوسى، تهیه اسلحه و مهمات براى دشمنان در زمان جنگ، تقسیم مى‌شود. جرائم بر ضد نظم عمومى، جرائم بر ضد اداره امور قضائى، حفاظت از مرزهاى ملى، جرائم بر ضد نظارت بر آثار فرهنگى، جرائم بر ضد سلامت عمومى، جرائم بر ضد منابع طبیعى و محیط زیست و جرائم دیگر از جمله مواردى است که در قانون جزاى جمهورى خلق چین آمده است. در بخش حقوق جزاى عمومى، اصل قانونى بودن جرائم و مجازات‌ها، اصل شخصى بودن مجازات‌ها، اصل عدم عطف به ماسبق شدن قانون مجازات، مجازات‌هاى اصلى، تتمیمى، تکمیلى، تعلیق مجازات، آزادى مشروط، مسئولیت کیفرى، دفاع مشروع، اضطرار، عدم بلوغ، فورس‌ماژور یا قوه قهریه، تخفیف در مجازات‌ها تحت شرایط خاص و امثال آن مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفته است. حتى براى کر و لال‌ها و نیز نابینایان استفاده از تخفیف مجازات و پاره‌اى اوقات معافیت از مجازات مورد نظر مى‌باشد، اما مستى از معاذیر قانونى محسوب نشده و اشخاصى که در حال مستى مرتکب جرم شوند، از تخفیف مجازات برخوردار نمى‌شوند. آنچه از مجموعه قانون جزاى جمهورى خلق چین مى‌توان استنباط کرد آن است که ظاهرآ در این کشور جرم «ایدئولوژیکى» یا«عقیدتى» وجود ندارد، جرم سیاسى هم وجود ندارد، خود دولت چین منکر وجود زندانیان سیاسى است. قانون جزاى جمهورى خلق چین داراى 452 ماده است که از تاریخ تصویب تاکنون در بعضى از مواد آن اصلاحاتى بعمل آمده است. اهمیت و اعتبار و شگفت‌آور بودن این قانون در آن است که با تعداد کم مواد قانون، حافظ و نگهبان و صیانت کننده آزادى‌هاى فردى و اجتماعى جمعیتى بیش از یک میلیارد و سیصد میلیون نفر است. و شاید بتوان گفت پیشرفت‌هاى عظیم و حیرت‌آور چین در تمام عرصه‌هاى سیاسى، اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى، هنرى و غیره مرهون این مجموعه کوچک از مواد قانون است و دلیل آن هم حتمیت اجراى احکام دادگاه‌ها براساس این قانون مى‌باشد. خداوند بزرگ را شاکر و سپاسگزارم که این فرصت را به مترجم ارزانى داشت تا با ترجمه قانون جزاى جمهورى خلق چین گامى هر چند کوچک در راه اعتلاء و گسترش علم و فرهنگ و بخصوص دانش حقوق و بویژه حقوق جزا بردارد. ترجمه این قانون بخصوص در این روزها که روابط اقتصادى، سیاسى، فرهنگى و اجتماعى بسیار دوستانه‌اى بین ایران و کشور چین وجود دارد و هر روزه صدها نفر از اتباع دو کشور بعنوان بازرگان، توریست، دانشجو، عوامل فنى و غیره از سرزمین‌هاى یکدیگر دیدن مى‌کنند و خصوصآ براى ایرانیانى که به گونه‌اى با دولت و ملت چین سروکار دارند و لازم است که به قوانین و مقررات جزائى این کشور آگاهى داشته باشند اهمیت خود را نشان مى‌دهد. ترجمه این قانون مى‌تواند براى دانشجویان حقوق، قضات محترم، وکلاى دادگسترى و کلیه کسانى که با علم حقوق سروکار دارند و حتى افرادى که مى‌خواهند بنحوى از تمدن و فرهنگ چین اطلاع حاصل کنند مفید فایده باشد زیرا گفته‌اند «قانون جزائى هر مملکتى آئینه تمام نماى فرهنگ و تمدن آن کشور و جامعه است».