حقوق كيفرى مستقل آلمان در بسيارى از كشورهايى كه داراى نظام حقوق مدون هستند بويژه در كشورهاى آمريكاى لاتين از شهرت گسترده‌اى برخورداراست.البته شگفت‌انگيز نيست كه تاثير حقوق كيفرى آلمان بر كشورهاى كامن لا (حقوق عرفى) به دليل تفاوت‌هاى ساختارى در رويكردهاى آن دو،بسيار اندك بوده است.اما در هر حال نمى‌توان از تاثير اندك آن نيز صرفنظر نمود.لازم به ذكر است كه عامل آن ،بيشتر نهفته در موانع زبانى،پيچيدگى اصطلاحات حقوقى آلمان و شيوه نگارش متون حقوقى آن كشور است كه علاوه بر حقوقدانان آلمانى ،مسايل دشوارى را براى زبانشناسان بااستعداد غير بومى نيز ايجاد مى‌نمايد.بنابراين، تا مدتها ترجمه موثق و به روزرسانى شده‌اى از قوانين آلمان وجود نداشت.

به نظر اين جانب ارايه ترجمه‌اى از قانون كيفرى آلمان (Strafgesetzbuch)، با توجه به جديدترين اصلاحات آن (در سامبر 2007) اقدام ارزنده‌اى است.قانون كيفرى آلمان ،در حقيقت، هسته مركزى حقوق كيفرى آلمان است و تفاسير و اجراى ساير مقررات كيفرى را كه در قوانين خاص يافت مى‌شوند، شكل مى‌دهد.حقوق آلمان سنت ديرينه‌اى در تدوين حوزه‌هاى عمده حقوق دارد، بنابراين هر كشورى كه در پى هماهنگى و انسجام حقوق خود مى‌باشد مى‌تواند از آن تاثير بپذيرد.البته واضح است كه بعضى از جنبه‌هاى قوانين آلمان ،در شكل نظرى آن، در ساير نظام‌هاى حقوقى، كاربردپذير نيست.گرچه اصول زيربنايى آنهايكسان نيست، اما اغلب از شباهت‌هاى بسيارى برخوردارند و تفاوت‌هاى چشمگير اصول مذكور ،اطلاعات كافى در خصوص نظام حقوقى كشور مربوطه به خوانندگان اين كتاب، ارايه مى‌كند و شايد مسيرهاى تازه‌اى براى تحقيق در خصوص ديگر موضوعات مرتبط بگشايد.البته اين امر را نبايد اظهارى دال بر تفوق رويكرد حقوق آلمان تلقى نمود، بلكه، آن را صرفا" بايد پيشنهادى براى بهره جستن از سنت حقوقى دانست كه متعلق به كسانى است كه تاثير چشمگيرى بر تاريخ داشته‌اند و از تجربه‌هاى غنى و سرشارى در زمينه تحليل نظرى برخوردارند.نظام حقوق آلمان، حقوق مدون (Civil Law) است كه به سه حوزه عمده، حقوق عمومى،خصوصى و كيفرى تقسيم بندى مى‌شود.منبع اصلى و اوليه حقوق آلمان، قوانين مصوب قوه قانونگذارى است كه شامل قانون اساسى، قوانين، مقررات و دستورالعمل‌هاى اجرايى ،آيين نامه‌ها، نظام نامه‌ها و منشورهاى مختلف مى‌گردد.آراء محاكم نيز بعنوان تفسير قوانين مصوب قوه قانونگذارى منبع ديگر حقوق آلمان به شمار مى‌روند.البته بر خلاف نظام‌هاى حقوقى بريتانيا يا ايالات متحده آمريكا،آراء محاكم آلمان بعنوان رويه قضايى الزام آورى كه محاكم ديگر را ملزم به تبعيت از آراء سابق صادره از محاكم عالى در قضاياى مشابه نمايد، قلمداد نمى‌شود.محاكم ملزم به تبعيت از قوانين مصوب هستند نه رويه قضايى.البته با اين حال، عرف نيز بعنوان تفسير قانون، منبع فرعى ديگرى از حقوق آلمان به شمار مى‌رود.گرچه، بعد از اتحاد دو آلمان در سوم اكتبر 1990، نظام حقوقى آلمان صرفنظر از حدود نيم قرن جدايى ميان جمهورى فدرال آلمان و آلمان شرقى سابق به طور كامل توسعه يافته است، اما بر طبق معاهده اتحاد دو آلمان، برخى از بخش‌هاى حقوق آلمان شرقى هنوز هم اعتبار خود را حفظ نموده‌اند.البته جهت غلبه بر تعارضات ناشى از الحاق دو نظام حقوقى آلمان غربى و آلمان شرقى، قوانين و مقررات ديگرى درحوزه‌هاى مختلف حقوقى تصويب شده‌اند.در ترجمه‌اى كه در پيش روى داريد، سعى شده است تا حد امكان از ساختار نگارش متن آلمانى پيروى شود، اما هر جا كه دستيابى به درك بهتر و تدوين متنى كه به گوش انگليسى زبانان خوشايندتر باشد، ضرورت داشت، به خود اختيار عدول از ساختار نگارش متن اصلى را داده‌ام.كتابى كه در پيش روى داريد،ترجمه نوينى از قوانين كيفرى آلمان بر اساس آخرين اصلاحات دسامبر 2008 محسوب مى‌گردد كه در آن، عليرغم پيچيدگى‌هاى ادبيات حقوقى آلمان، تا حد امكان، معادلهاى رسايى براى واژگان تخصصى حقوق آلمان در ادبيات حقوقى انگليسى زبانان ارايه شده است تا اين كتاب بتواند دستاورد ارزشمندى باشد براى حقوقدانانى كه خواهان آشنايى بيشتر با نظام حقوق كيفرى آلمان هستند.