1- قانون مجازات
2- جرم
3- پیامدهای قانونی عمل مجرمانه
4-جرایم علیه صلح ملل,خیانت به میهن, به مخاطره انداختن
5- جرایم علیه دول بیگانه
6- جرایم علیه دفاع ملی
7- مقاومت در برابر مقام دولتی
8- اتهام کذب
9- افترا شفاهی و کتبی
10-...
حقوق کیفرى مستقل آلمان در بسیارى از کشورهایى که داراى نظام حقوق مدون هستند بویژه در کشورهاى آمریکاى لاتین از شهرت گستردهاى برخورداراست.البته شگفتانگیز نیست که تاثیر حقوق کیفرى آلمان بر کشورهاى کامن لا (حقوق عرفى) به دلیل تفاوتهاى ساختارى در رویکردهاى آن دو،بسیار اندک بوده است.اما در هر حال نمىتوان از تاثیر اندک آن نیز صرفنظر نمود.لازم به ذکر است که عامل آن ،بیشتر نهفته در موانع زبانى،پیچیدگى اصطلاحات حقوقى آلمان و شیوه نگارش متون حقوقى آن کشور است که علاوه بر حقوقدانان آلمانى ،مسایل دشوارى را براى زبانشناسان بااستعداد غیر بومى نیز ایجاد مىنماید.بنابراین، تا مدتها ترجمه موثق و به روزرسانى شدهاى از قوانین آلمان وجود نداشت.
به نظر این جانب ارایه ترجمهاى از قانون کیفرى آلمان (Strafgesetzbuch)، با توجه به جدیدترین اصلاحات آن (در سامبر 2007) اقدام ارزندهاى است.قانون کیفرى آلمان ،در حقیقت، هسته مرکزى حقوق کیفرى آلمان است و تفاسیر و اجراى سایر مقررات کیفرى را که در قوانین خاص یافت مىشوند، شکل مىدهد.حقوق آلمان سنت دیرینهاى در تدوین حوزههاى عمده حقوق دارد، بنابراین هر کشورى که در پى هماهنگى و انسجام حقوق خود مىباشد مىتواند از آن تاثیر بپذیرد.البته واضح است که بعضى از جنبههاى قوانین آلمان ،در شکل نظرى آن، در سایر نظامهاى حقوقى، کاربردپذیر نیست.گرچه اصول زیربنایى آنهایکسان نیست، اما اغلب از شباهتهاى بسیارى برخوردارند و تفاوتهاى چشمگیر اصول مذکور ،اطلاعات کافى در خصوص نظام حقوقى کشور مربوطه به خوانندگان این کتاب، ارایه مىکند و شاید مسیرهاى تازهاى براى تحقیق در خصوص دیگر موضوعات مرتبط بگشاید.البته این امر را نباید اظهارى دال بر تفوق رویکرد حقوق آلمان تلقى نمود، بلکه، آن را صرفا" باید پیشنهادى براى بهره جستن از سنت حقوقى دانست که متعلق به کسانى است که تاثیر چشمگیرى بر تاریخ داشتهاند و از تجربههاى غنى و سرشارى در زمینه تحلیل نظرى برخوردارند.نظام حقوق آلمان، حقوق مدون (Civil Law) است که به سه حوزه عمده، حقوق عمومى،خصوصى و کیفرى تقسیم بندى مىشود.منبع اصلى و اولیه حقوق آلمان، قوانین مصوب قوه قانونگذارى است که شامل قانون اساسى، قوانین، مقررات و دستورالعملهاى اجرایى ،آیین نامهها، نظام نامهها و منشورهاى مختلف مىگردد.آراء محاکم نیز بعنوان تفسیر قوانین مصوب قوه قانونگذارى منبع دیگر حقوق آلمان به شمار مىروند.البته بر خلاف نظامهاى حقوقى بریتانیا یا ایالات متحده آمریکا،آراء محاکم آلمان بعنوان رویه قضایى الزام آورى که محاکم دیگر را ملزم به تبعیت از آراء سابق صادره از محاکم عالى در قضایاى مشابه نماید، قلمداد نمىشود.محاکم ملزم به تبعیت از قوانین مصوب هستند نه رویه قضایى.البته با این حال، عرف نیز بعنوان تفسیر قانون، منبع فرعى دیگرى از حقوق آلمان به شمار مىرود.گرچه، بعد از اتحاد دو آلمان در سوم اکتبر 1990، نظام حقوقى آلمان صرفنظر از حدود نیم قرن جدایى میان جمهورى فدرال آلمان و آلمان شرقى سابق به طور کامل توسعه یافته است، اما بر طبق معاهده اتحاد دو آلمان، برخى از بخشهاى حقوق آلمان شرقى هنوز هم اعتبار خود را حفظ نمودهاند.البته جهت غلبه بر تعارضات ناشى از الحاق دو نظام حقوقى آلمان غربى و آلمان شرقى، قوانین و مقررات دیگرى درحوزههاى مختلف حقوقى تصویب شدهاند.در ترجمهاى که در پیش روى دارید، سعى شده است تا حد امکان از ساختار نگارش متن آلمانى پیروى شود، اما هر جا که دستیابى به درک بهتر و تدوین متنى که به گوش انگلیسى زبانان خوشایندتر باشد، ضرورت داشت، به خود اختیار عدول از ساختار نگارش متن اصلى را دادهام.کتابى که در پیش روى دارید،ترجمه نوینى از قوانین کیفرى آلمان بر اساس آخرین اصلاحات دسامبر 2008 محسوب مىگردد که در آن، علیرغم پیچیدگىهاى ادبیات حقوقى آلمان، تا حد امکان، معادلهاى رسایى براى واژگان تخصصى حقوق آلمان در ادبیات حقوقى انگلیسى زبانان ارایه شده است تا این کتاب بتواند دستاورد ارزشمندى باشد براى حقوقدانانى که خواهان آشنایى بیشتر با نظام حقوق کیفرى آلمان هستند.