قانون مدنی عراق که برگرفته از جوهره حقوق مصری و فرانسوی است با آموزه­های حقوقی اتیوپی، اسپانیا، ایتالیا نیز تلفیق شده است. مقررات این قانون دارای بنیان­های محکم با پشتوانه­های علمی قوی است که می­توان آن را به یکی از مستحکم­ترین و در عین حال نوین ترین قوانین مترقّی در زمینه تحکیم روابط قراردادی و تعهدات اجتماعی در منطقه شناسایی کرد. از جهات مترقی این قانون که با گذشت یکصد سال از تاریخ وضع آن هنوز می­توان آن را تمجید کرد، اعطاء اعتبار و قدرت ویژه اثباتی به اسناد رسمی بالاخص در معاملات عینی ناظر بر اموال غیر منقول است.

ثبت اسناد و نقل و انتقال آن در مورد تمامی عقود و معاملات راجع به عین و منافع اموال غیرمنقول اجباری است و ضمانت اجرای آن نیز بطلان هر دلیلی خلاف آن خواهد بود. اگرچه جمهوری عراق به صورت فدرالی اداره می­شود و این قانون تمایل به اقتباس مبانی حقوقی غربی داشته است، اما قانون­گذار عراق از آموزه­ها و مبانی اسلامی فاصله نگرفته است به طور مثال تعیین ورثه و تعیین سهم الارث و انتقال ترکه تابع احکام شریعت مقدس اسلام است.

یکی از ضرورت­های پژوهش­های حقوقی و روش های تحقیقی در حوزه علوم، مطالعه تطبیقی است. مطالعه تطبیقی عبارت است از نوعی روش بررسی که پدیده ها را در کنار هم می‌نهد و به منظور یافتن نقاط افتراق و تشابه، آنها را تجزیه و تحلیل می‌کند. امروزه دانشجویان عراقی بسیاری در دانشگاه­های جمهوری اسلامی در کنار دانشجویان نخبه ایرانی درحال کسب دانش هستند. از موانع مطالعه تطبیقی بیگانگی محققان با زبان یکدیگر است. ترجمه قوانین گرچه مستقیما عنوان مطالعه تطبیقی ندارد و بنیانی خاص را مستقر نمی­سازد، لکن راهی است برای اقتباس یا تعدیل موازین حقوقی و ایجاد ارتباط در مسیر قانون­گذاری و همچنین مساعدت به دانش پژوهان که گام­های نخستین را می­پیمایند. اینجانبان گرچه قلمی استوار نداریم لکن بر آن شدیم تا راه را بر مشتاقان هموار نماییم. در این کتاب به ترجمه قانون مدنی عراق مصوب 1951 میلادی به همراه اصلاحات و الحاقات بعدی آن می­پردازیم تا سهمی هرچند کوچک در مسیر دانش ایفا نماییم.