هنگامی که عراق بخشی از امپراطوری عثمانی قلمداد می­شد. ارزهای اروپایی در کنار ارز ترکیه در کشور عراق در گردش بوده اند. پس از اینکه بریتانیا بعد از جنگ جهانی اوّل بر عراق تسلّط یافت نظام پولی وبانکی هند به تاثیر از انگلیس در کشور عراق حاکم گردید و هر یک دینار معادل نرخ 13.33 روپیه جاری گردید. در سال 1930 میلادی هیئت پولی و ارزی عراق با هدف صدور پول کاغذی و حفظ ذخایر ارز جدید دینار در لندن تاسیس شد. این هیئت با پیروی از یک سیاست پولی محافظه کارانه نسبت به تقویت قدرت خرید دینار اقدام نمود تا جایی که در سال 1959 دینار عراق با پوند انگلیس برابری کرد. در سال 1947 ، بانک ملّی عراق به عنوان یک بانک دولتی تاسیس گردید و به محض اینکه مسئولیّت و وظیفه صدور پول بر آن تفویض گردید، نسبت به لغو نهاد هیئت مدیره ارزی و پولی مستقر در لندن در سال 1949 اقدام نمود.  بانک ملی عراق همچنان سیاست پولی محافظه کارانه را دنبال می‌کرد و 100٪ از ذخایر خود را به عنوان پوششی برای پول محلی موجود حفظ می‌نماید. در اواخر حکومت عثمانی و سلطه بریتانیا بانکداری تجاری به یک عامل مهم در تجارت خارجی تبدیل گردید. بانک­های انگلیسی پس از آن به اعطاء برخی تسهیلات و عملیات­های بانکی در عراق ادامه دادند. به دلیل محدودیّت نقدینگی و عدم گسترش اقتصاد و سپرده­های ناچیز و انحصار بانک­های خارجی در ارائه خدمات و عملیات بانکی، گسترش و رونق اقتصادی و تجارت بین الملل و نظام بانکی با مشکلات عدیده­ای در کشور عراق مواجه گردید. در اواسط دهه سی میلادی به منظور تامین اعتبار و حل مشکلات موجود بانک­های جدیدی تاسیس شدند. در سال 1936 دولت نسبت به تاسیس بانک صنعتی و کشاورزی اقدام نمود. در سال 1940 این بانک به دو بانک با همان عناوین مشابه یعنی بانک صنعتی و کشاوزی تقسیم گردید و سرمایه تودیع شده دولت برای هر بانک به طرز چشم گیری افزایش یافت. دولت در سال 1941 بانک رافدین را تاسیس نمود تا در کنار بانک ملّی عراق به عنوان مهمترین مرکز اداره عملیات نظام بانکی باشد. بانک رافدین در سال 1947 به بانک دولتی تبدیل شد. در سال 1948 بانکی به نام بانک املاک و مستغلات در عراق تاسیس شد. هدف از تاسیس بانک املاک و مسغلات، تهیّه و خرید مسکن توسط شهروندان عراقی بود. بانک رهون عام[1] در سال 1951 و بانک تعاونی عام در سال 1956 علاوه بر بانکهای دولتی موجود تاسیس شدند. در نتیجه گسترش اقتصاد عراق در کنار بانک­های دولتی، بانک­های خصوصی نیز تشکیل شده اند.

در سال 1956 بانک ملّی عراق به بانک مرکزی عراق تبدیل شاکله داد. در آن سال وظیفه بانک مرکزی عراق صدور و مدیریّت پول، نظارت بر معاملات ارزی و نظام بانکی در معنای عام بود. این بانک حساب­ها و سرمایه­های دولتی را نگهداری می‌کرد. طی سال­های آتی، قانون، اختیارات بانک مرکزی  را گسترش داد. در سال 1959، ارز رایج از پوند انگلیس به دلار آمریکا تغییر یافت و در آن زمان نرخ یک دینار معادل 2.8 دلار تقویم می­گردید.

در 14 ژوئیه 1964، همه بانک­ها و شرکت­های بیمه، ملیّ شدند و در طی دهه دوم نظام بانکداری رشد پیدا کرد و تقویت گردید. در پی کاهش ارزش دلار در سال 1971 و 1973 ، ارزش دینار عراق به معادل 3.3778 دلار در هر دینار افزایش یافت. تا سال 1987 سیستم بانکی متشکل از بانک مرکزی عراق، بانک رافدین، بانک کشاورزی، بانک صنعتی و بانک املاک و مستغلات بود. سپس کاهش 5 درصدی ارزش دینار منجر به کاهش ارزش پول به 3.2169 دلار شد که این نرخ به عنوان نرخ رسمی تا زمان جنگ خلیج فارس همچنان باقی ماند. پس از جنگ خلیج فارس در سال 1991 امکان استفاده از ماشین چاپ پول سوئیسی به علّت تحریم­های شدید علیه رژیم بعث میسّر نشد. به همین علّت پول بی کیفیّت در نظام عراق ظهور وبروز یافت. پول عراقی به دو نوع چاپ سوئیسی و غیر آن تبدیل شد که البته مدل چاپ سوئیسی در کردستان عراق همچنان در گردش بود. به دلیل چاپ زیاد اوراق بهادار جدید توسط دولت ، ارزش دینار به سرعت کاهش یافت و در اواخر سال 1995 به پایین ترین نرخ خود رسید.

پس از سرنگونی صدّام، شورای حاکمیّت ائتلاف با یاری کمک های بشردوستانه نسبت به چاپ پول دوران حکومت صدّام تا زمان معرّفی ارز جدید اقدام نمودند. قانون بانکداری در سال 2003 میلادی بر مبنا و موازین استانداردهای بین المللی موجود به منصه ظهور رسید. این قانون با ایجاد یک سیستم بانکی بسیط، امن، سالم و رقابتی با هدف افزایش اعتماد به سیستم بانکی به سوی آینده­ای روشن گام برداشت. از اکتبر 2003 تا 15 ژانویه 2004 مرجع موقّت ائتلاف در عراق نسبت به صدور سکه و اسکناس با استفاده از تکنیک­های ضد جعل به منظور ایجاد ارز واحد اقدام نمود تا پول رایج عراقی به شکل کنونی رواج داشته باشد.