اطلاعات کتاب
۱۰%
موجود
products
قیمت کتاب چاپی:
۴۷۰۰۰۰۰ريال
تعداد مشاهده:
۳۰۸۲






قواعد فقهیه جلد 1

دسته بندی: فقه و حقوق اسلامي - قواعد فقه

شابک: ۹۷۸۹۶۴۷۸۲۰۷۷۶

سال چاپ:۱۳۹۸/۱۰/۰۱

۳۳۶ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۷

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

     
1 ـ قاعده اتلاف ـ قاعده احسان
2 ـ قاعدة اصالة اللزوم ـ قاعدة اقدام
3 ـ قاعده الاسلام يجب ماقبله ـ قاعده تحذير
4 ـ قاعده الشرط الفاسد ليس بمفسد للعقد ـ قاعده المغرور يرجع الي من غره
5 ـ قاعدة تدرء الحدود بالشبهات ـ قاعدة عدم ضمان الامين
6 ـ قاعدة قرعة ـ قاعدة لاضرر و لاضرار
7 ـ قاعدة لوث ـ قاعده كل تلف مبيع ـ قبل از قبض
8 ـ قاعدة مايضمن بصحيحه يضمن لفاسده ـ قاعدة نفي سبيل
9 ـ قاعده من ملك شيئاً ملك الاقرار به
10 ـ قاعده نفي عسر و حرج ـ قاعده يد

در دنياى كنونى، پايه‌هاى بنيادين علوم از اهميت بسزايى برخوردارند. يكى از اين علوم، رشته فقه به عنوان شاخه‌اى از علوم اسلامى است كه سراسر زندگى دينى انسان را از بدو تولد تا به هنگام مرگ فرا مى‌گيرد و از اين روى است كه جهت تحقق هر چه بيشتر اين علم بايستى به فراگيرى ديگر علوم مرتبط از جمله علم قواعد فقه پرداخت.


قواعد فقه زير بناى فقه و حقوق اسلامى را تشكيل مى‌دهد كه با شناخت آن، دانشجويان توانايى بالايى پيدا مى‌كنند تا در فقه و حقوق اسلامى، بينش قابل توجهى داشته باشند كه اين امر در جهت رسيدن به مرحله استنباط ودرك مسائل فقهى داراى‌اهميت فوق‌العاده‌اى است ونيزبه‌آموخته‌هاى‌آنان نظم خاصى بخشيده و دايره قدرت استدلال و تجزيه و تحليل فقهى و حقوقى شان را وسعت مى‌دهد.


از سوى ديگر شناخت دقيق قواعد مهم و بنيادين فقه، تربيت حقوقدانان صاحب رأى، قانونگذاران متبحّر و بالا رفتن طراز علمى جامعه را در ابعاد تخصصى فقه و حقوق براى پاسخگويى به سئوالات مرتبط، در پى خواهد داشت.


لذا بر آن شديم كه در مجموعه‌اى دو جلدى نظريات و نوشته‌هاى بى‌بديل مؤلف و استاد معظّم حضرت آيت الله سيد محمد موسوى بُجنورى (دام ظلّه)  ـ فرزند خلفِ مؤلف نامدار القواعد الفقهيه آيت الله العظمى سيد ميرزا حسن بُجنوردى (قدس سره) ـ را منعكس كرده و در حدّ وسع خويش از عطش فزاينده جامعه فقهى و حقوقى كشورمان كاسته و پاسخى مناسب و در خور شأن صاحبان علم و معرفت ارائه دهيم.