کیفرهای حدی، مرزهای شریعت هستند. اشخاصی که این حریم‌های شرعی را نقض کنند، در واقع مرزهای دین را ردّ نموده­اند. قهراً انتظار می‌رود شرع سنگین‌ترین ضمانت اجراهای خود را در خصوص این اشخاص اعمال و مقرّر نماید. بر همین مبنا، در فقه اسلامی، حدود مرزهای کیفری شریعت دانسته شده و وضع لفظ «حدّ» ناظر به این معنی است. این امر، اهمیّت واژة حد را در معنی خاص در متن قاعدة «درأ» آشکار می‌سازد.

شارع در اینگونه جرایم، قواعد اختصاصی را در خصوص چگونگی احراز وقوع جرم و مجازات تخصیص داده است. مهمترین این قواعد، قاعدة «درأ» می‌باشد. با همة سختگیری و نکوهشی که شارع برای جلوگیری از نقض حریم‌های حدّی مقرّر نموده، در این قاعدة فقهی، شارع، نه تنها جواز و امکان اعمال مجازات حدّی را در موارد وجود هر نوع شبه‌های مرتفع می‌شمارد، بلکه با بکار بردن صیغة ناهیه، مجازات را با وصف وجود شبهه، نه تنها از شمول حلیّت مستخرج می‌سازد، بلکه قاضی‌ای را که بر اساس شک و تردید، حکم می‌کند، عاملِ به حرام می‌شمارد. در این فرض، نه تنها قاضی مرتکب فعل حرام شده، بلکه وصف عدالتش نیز زائل می‌شود و خودبه‌خود، منعزل از قضاء است؛ زیرا وصف عدالت دیگر بر وی صادق نخواهد بود.

تحلیل و بررسی این قاعدة مهم فقهی که مبنای حقوق کیفری اسلامی را شکل می‌دهد، از جنبه‌های گوناگون، از اهمیت برخوردار است. اینکه این قاعدة مهم، صرفاً ناظر به حدود است یا در خصوص جرایم تعزیری نیز جاری است و پرسش‌های دیگر، همگی موضوع پژوهش حاضر را تشکیل می‌دهد که به تفصیل به آنها پرداخته خواهد شد.

در فصل اوّل کتاب حاضر، تعاریف و کلیّاتی که لازمة فهم ادبیات حاکم بر موضوع است مورد تحلیل و بررسی و نقد قرار می‌گیرد. در فصل دوم، اجزای قاعدة درأ، یک به یک، مورد موشکافی و بررسی علمی قرار می‌گیرد تا هیچ یک از اجزای این قاعده، ناشناخته نماید. در فصل سوّم، مبانی فقهی این قاعده مورد تحلیل و نقد و بررسی قرار می‌گیرد. فصل چهارم کتاب حاضر، به بررسی جایگاه و وزن قاعدة درأ، در حقوق ایران اختصاص دارد. در این فصل جایگاه قاعدة درأ به عنوان قاعدة عمومی حاکم بر جرایم و مجازات‌ها در مواد مختلف قانونی مورد ارزیابی قرار گرفته و نهایتاً استناد به قاعدة مزبور در رویة قضایی ایران، مورد نقد قرار می‌گیرد. در فصل آخر نیز نتایجی که از پژوهش حاصل‌شده و استنتاجات نویسنده درج می‌شود و در خاتمه پیشنهاداتی که نگارنده جهت اصلاح وضعیت استناد و شأن قاعده برای حقوق ایران لازم می‌شمارد، از نظر می‌گذرد.

سعی شد نوشتة حاضر با بررسی آخرین تغییرات و اصلاحات قانونی نوشته شود و در نگارش آن، کلیة سوابق امر در دکترین فقهی و حقوقی مورد مطالعه قرار گیرد. ادبیات تحقیق، تلفیقی از فقه و حقوق ایران است و سعی شده تا بر جنبة عملی تأکید فراوان شود و این‌گونه نباشد که گویی نویسنده در گوشة کتابخانه دور از جامعه و جرم و دادگاه و زندان، کنج عزلتی اختیار کرده و قلمی در دست گرفته و سطوری نگارش کرده باشد. نویسنده تمام تلاش خود را بکار بسته تا در پس پردة سطور کتاب، هر آن چه را که در سال­ها وکالت دادگستری (بیش از یک دهه) و ارتباط با مجرمین و شکات و قضات دریافته به صورت کشش و جذبه‌ای درونی راهبر نقادانة خود قرار دهد و سخنی بگوید که عملی باشد و با آنچه که بنظر می‌رسیده شارع از وضع احکام شرعی برای مکلفین انتظار داشته و یا قانون‌گذار ایرانی مطلوب می‌دانسته مغایرت و تباین نداشته باشد.