بشر از همان آغاز خلقت در پى نيل به آرمان‌هاى والايى
همچون آزادى و برابرى بوده و در اين راه پرچالش از اديان الهى، رهبران مذهبى، متفكرين
و فرهيختگان يارى جسته است. وقوع انقلاب صنعتى و پيامدهاى مثبت و منفى آن بسيارى جوامع
اروپايى و آمريكايى را بر آن داشت تا راهكارها و تدابير مناسبى براى افزايش رشد اقتصادى
و نيز مقابله با تبعات زيانبار آن بينديشند.

استثمار طبقه‌ى كارگر توسط سرمايه‌داران كار را بدان جا
كشاند كه سبب گسترش فقر و ديگر ناهنجارى‌هاى اجتماعى شد. نارضايتى كارگران از وضع موجود،
آنان را به سوى تشكيل اتحاديه‌هاى كارگرى سوق داد. از سوى ديگر بسيارى از دولتمردان
و سياستگذاران (برخى با انگيزه‌هاى انسان دوستانه و برخى براى حفظ جايگاه خود) چاره‌ى
كار را در قانونمند ساختن روابط كار دانستند. از همين دوران بود كه رفته رفته قوانين
كار در شكل ابتدايى و بسيار محدود پايه‌گذارى شد.

دنيا در آغاز قرن بيستم شاهد دو واقعه‌ى تأثير گذار بر
عرصه‌ى روابط كار بود. نخست، وقوع انقلاب روسيه كه با كشتار وسيع خانواده سلطنتى همراه
شد و ديگرى (كه بسيار پر اهميت‌تر از رويداد نخست بوده است)، وقوع جنگ جهانى اول و
نتايج مخرب آن بود. اين وقايع تكان دهنده، ترس زيادى را بر دل سرمايه‌داران و دولتمردان
افكند و قدرت طبقه‌ى  كارگر را كه در آن زمان
دو چندان شده بود، به رخ دولت‌ها كشيد. با فروكش كردن شعله‌هاى جنگ و در پى قرارداد
صلح و همزمان با تأسيس جامعه‌ى  ملل، سازمان
بين‌المللى كار كه اكنون به عنوان قديمى‌ترين سازمان جهان شمول و فراگير بين‌المللى
قلمداد مى‌شود، پا به عرصه وجود گذاشت. بعدها حتى با انحلال جامعه‌ى ملل، سازمان بين‌المللى
كار، در قالب يك نهاد تخصصى وابسته به سازمان ملل متحد، فعاليت خود را ادامه داد.

اساسنامه‌ى سازمان و اعلاميه‌ى  فيلادلفيا نه فقط در عرصه حقوق و روابط كار بلكه
در زمينه حقوق بشر تأثيرگذار بوده‌اند. دو سند فوق‌الذكر،الگويى شايسته براى اسناد
مهمى همچون اعلاميه‌ى جهانى حقوق بشر و بسيارى از اسناد مرتبط محسوب مى‌شوند. حقوق
بنيادين كار و يا حقوق اساسى و انسانى كار، مشتمل بر اسنادى در زمينه‌ى  لغو كار اجبارى، تساوى مزد در مقابل كار هم ارزش،
منع تبعيض در اشتغال و حرفه، ممنوعيت كار كودكان، آزادى انجمن‌ها و حق تشكل مى‌باشد
كه هر يك جزئى مهم از حقوق بشر را تشكيل مى‌دهند.

البته مصوبات سازمان بين‌المللى كار به موضوعات فوق محدود
نمى‌شود و طيف گسترده‌اى از مفاهيم مربوط به حقوق كار را در برمى‌گيرد. از ديگر خصيصه‌هاى
سازمان بين‌المللى كار، شركت نمايندگان كارگران و كارفرمايان در كنار نمايندگان دولت‌ها
در اركان سه‌گانه‌ى سازمان و كميته‌هاى مختلف آن است.

سازمان بين‌المللى كار كه به منظور بهبود و ارتقاى شرايط
كار و نيل به عدالت اجتماعى در سطح جهان ايجاد شده داراى چهار هدف راهبردى به شرح زير
است :

ـ ارتقاى حقوق بنيادين كار؛

ـ ايجاد فرصت‌هاى بيشتر براى زنان و مردان به منظور دستيابى
به درآمد كافى و شغل مناسب؛

ـ افزايش پوشش و كارآيى حمايت‌هاى اجتماعى براى همه؛

ـ تقويت سه جانبه‌گرايى و گفتگوهاى اجتماعى.

پيگيرى مجدانه و اجراى صحيح راهبردهاى مذكور راه را براى
دستيابى ابناء بشر به كارى شايسته، شرافتمندانه و مولد هموار مى‌سازد.

سازمان بين‌المللى كار علاوه بر تنظيم و تصويب اسناد در
قالب مقاوله نامه و توصيه‌نامه و ايجاد معيارهاى بين‌المللى كار، بر حسن اجراى آن‌ها
نيز نظارت مى‌كند و ساز و كارهايى را براى پيشبرد اين امر تدارك ديده است.

همچنين سازمان اقدامات گسترده‌اى در سطوح جهانى، منطقه‌اى
و كشورى به انجام مى‌رساند. اين اقدامات از طريق دفاتر منطقه‌اى و كشورى در اقصى نقاط
جهان و با نظارت فائقه سازمان به مرحله اجرا درمى‌آيند.

از ديگر اقدامات سازمان بين‌المللى كار، ارائه‌ى كمك‌هاى
فنى در زمينه‌هاى مرتبط با حوزه‌ى روابط كار و حقوق كار مى‌باشد.

پژوهش حاضر تنها در جهت معرفى اركان، اهداف، وظايف و اقدامات
سازمان بين‌المللى كار تنظيم شده است. از همين روى سعى نگارنده در آن بوده تا حتى‌الامكان
گام در وادى پرسنگلاخ و چالش برانگيز تفسير و تبيين مسائل تخصصى حقوق و روابط كار ننهد.

 آن چه كه تقديم
حضورتان شده است، حاصل قريب به سه سال تلاش و ممارست پيگيرانه بوده، ليكن خالى از اشكال
و ايراد نيست.

اميد است اين كتاب مورد استفاده‌ى  علاقمندان، پژوهشگران و دانشجويان حوزه‌هاى حقوق
كار، روابط كار، حقوق بين‌الملل كار و غيره قرار گيرد.

كتاب «سازمان بين‌المللى كار» مشتمل بر دو فصل است. فصل
اول به تاريخچه‌ى حقوق بين‌الملل كار، تأسيس سازمان بين‌المللى كار و ساختار آن اختصاص
داده شده است و در فصل دوم اهداف راهبردى، اقدامات و مصوبات سازمان بين‌المللى كار
مورد بررسى قرار گرفته است.