«حقوق کار» یکی از رشته‌های علم حقوق است که پیدایش آن در جهان همزمان با پیشرفت و صنعتی شدن شروع شد، در «ایران» هم قدمت حقوق کار به کمتر از «صد سال» است و با توجه به توسعه روابط کار ناشی از صنعتی شدن جامعه و غریزه انسان به جمع‌آوری ثروت به هر طریق ممکن،حتی با زیر پا گذاشتن عواطف انسانی و عدم پرداخت حقوق قانونی کارگر توسط کارفرما، باعث بروز اختلافات شده است.

نیروی محرکه اقتصاد هر جامعه، «کارگران» و «کارفرمایان» می‌باشند. «کارفرمایان» که دارای سرمایه و امکانات کافی می‌باشند و «کارگران» که با کار یدی یا فکری خود، باعث افزایش ثروت کارفرمایان و به تبع آن با دریافت مزد، امرارمعاش و گذران زندگی می‌کنند.

«حقوق کار» با قرار دادن قواعدی، سعی در تنظیم روابط فی مابین کارگر یا کارآموز و کارفرما می‌نماید، ولی انسان حریص، همواره پایبند به این قواعد نبوده و جهت حفظ منافع خود اقدام به زیر پا گذاشتن این قواعد می‌نماید. به همین علت در «قانون کار» ،مراجعی جهت حل و فصل اختلافات که ناشی از اجرای قانون کار یا مقررات مربوط است، در نظر گرفته شده است.

متأسفانه به دلایل نامعلومی این رشته از حقوق، مورد بی‌مهری حقوقدانان واقع شده است و حتی در طول تحصیل در مقطع کارشناسی، تنها «یک واحد» درسی، تحت عنوان «حقوق کار» در نظر گرفته شده است، که با توجه به اهمیت موضوع، نیازمند بازنگری است.

در این تألیف سعی بر این شده است که ضمن شناسایی سیر تاریخی تشکیل حقوق کار در ایران، به بررسی و توضیح وظایف اعضا و مراجع حل اختلاف کار نموده و «آیین دادرسی کار» مصوب 7/11/1391 مورد بررسی وبا تطبیق آن با آیین دادرسی مدنی، سعی در روشن نمودن مواردی که بدلایل نامعلومی مسکوت مانده شده  و پیشنهاد‌هایی جهت اصلاح آیین دادرسی کار جهت کار آیی بهتر آن ارائه شده است.

و در تلاش برای پاسخ به این مسائل است که:

الف- آیا در صورت بروز اختلاف فی مابین کارگر و کارفرما در خصوص قانون کار، «دادگاه» می‌تواند رسیدگی کند یا «مراجع خاصی» جهت رسیدگی وجود دارد؟ باکمی مطالعه و تحقیق به این موضوع می‌توان چنین انتظار داشت که با وجود صلاحیت عام دادگاه جهت رسیدگی به کلیه دعاوی، از آنجایی که علاوه بر مراجع عام دادگستری، مراجع تخصصی هم پیش‌بینی‌شده است، درصورت بروز اختلاف کاری، مراجع حل اختلاف مصرح در قانون کار صلاحیت رسیدگی دارند.

ب- در برخی موارد که آیین دادرسی کار ناقص است آیا راهی برای برون‌رفت از مشکلاتی که در جریان رسیدگی به امور اختلافات کارگر و کارفرما پیش می‌آید وجود دارد؟ با نگاهی گذرا می‌توان چنین فرضی را مطرح کرد که آیین دادرسی کار، برگرفته از «آیین دادرسی مدنی» است و حتی در پاره‌ای از موارد، مواد عیناً تکرار شده است و به علت وجود نقص‌هایی در آیین دادرسی کار، مراجع رسیدگی‌کننده ناگزیرند به مواد آیین دادرسی مدنی رجوع کنند.

ج- مراجع حل اختلاف کار در صورت عدم حضور خوانده و عدم ارسال لایحه و همچنین عدم ابلاغ واقعی اوراق به ایشان، چه حکمی باید صادر کنند؟ بامطالعه بر روی این موضوع آنچه در آیین دادرسی کار نادیده گرفته شده است «حکم غیابی» و امکان «واخواهی» از آن است که این تألیف این فرضیه را تعقیب می‌نماید که احکام مراجع حل اختلاف کار، نباید صرفاً «حضوری»  صادر شوند، بلکه با غیابی صادر شدن احکام در پاسخ به سؤال مطرح‌شده، امکان واخواهی و رسیدگی مجدد مرجع صادرکننده و پایمال نشدن یکی از حقوق خوانده میسر می‌گردد.

تألیف حاضر اولین تألیف تخصصی در خصوص «آیین دادرسی کار»است و امید آن می رود که تلاش حاضر، باعث تشویق حقوقدانان به ورود به این مقوله و انجام تحقیقات کاملی جهت کمک و مساعدت به قشر زحمت کش کارگری و کارفرمایی گردد.