ماهیت حقوقی و مالکیت نام دامنه اینترنتی

حجم مبادلات الکترونیکی با پیدایش اینترنت، در مدتی کوتاه افزایشی شگرف داشته است، سیستم­های جدید با شتاب فراوان جانشین سیستم­های سنتی شده، تا با خود سرعت و صرفه اقتصادی را به ارمغان بیاورند. مزایای فناوری جدید تنها در قلمرو روابط خصوصی اشخاص متجلی نمی­شود. تبادل الکترونیکی بیش از آن که مورد توجه اشخاص باشد، اشتیاق دولت‌ها را بر­انگیخته و آن‌ها را به سوی الکترونیکی شدن عملیات خود در ساختاری که دولت الکترونیک خوانده می­شود، سوق داده است.

با توجه به افزایش تعداد کشورهایی که به اینترنت متصل شده­اند و کاهش میزان قیمت دسترسی به اینترنت، این وسیله همگانی، به طور مؤثری محیط اطراف ما را تغییر داده است. شبکه اینترنت امروزه به عنوان وسیله­ای برای تبادل اطلاعات، افکار و به تدریج برای تعامل کالا و خدمات مورد استفاده قرار گرفته و از آن جمله بسیاری از شرکت­ها در محیط اینترنت به خرید و فروش کالا و خدماتی می­پردازند که موضوع آنها مالکیت فکری ­می­باشد، برای مثال شرکت آمازون و یا بارنزاند نوبل و یا در ایران وب سایت­های گوناگون به شما اجازه خرید کتاب، نوار موسیقی، فیلم و غیره را می­دهد. همه این موضوعات در واقع نوعی از آثار تحت حمایت حقوق مالکیت فکری می­باشند که در اینترنت مورد خرید و فروش قرار می­گیرند[1].

توسعه تجارت الکترونیکی و راهیابی فعالیت­های تجاری به اینترنت موجب شد، شرکت­ها، استفاده از نام ­دامنه را به عنوان یکی از راه‌های سهل و اثر­گذار به منظور شناسایی خود، محصولات و فعالیت­هایشان برگزینند و به عنوان یک عنصر مهم در اطلاعات مربوط به تماس با شرکت­ها، نهادها، تجار و موسسات تلقی شود به گونه­ای­که در بسیاری از آگهی­های تبلیغاتی ملاحظه می­کنیم که شرکت یا بنگاه مربوطه تنها به ذکر نام­ دامنه جهت معرفی خود اکتفا می­کند[2].

در شرایط ایجاد شده، به نظر می­رسید که قواعد موجود در سیستم­های حقوقی، دیگر کاملا نمی­تواند پاسخگوی نیازهای جدید باشد، بنابراین، مجامع منطقه­ای و بین­المللی و کشورها در صدد تصویب قوانین راجع ­به تجارت الکترونیکی، امضاء الکترونیکی، استفاده از نام­های دامنه و... برآمدند. قوانینی که انگیزه اصلی تدوین آنها، پیدایش اینترنت بوده است.

کشور ما نیز از این ماجرا به­ دور نماند، ضرورت راه­اندازی و بهره­گیری از فناوری جدید به ویژه در تجارت بین­الملل و خدمات دولت احساس می­شد[3]. در نخستین گام، قانون برنامه پنج ساله دوم دولت را موظف به طراحی و اجرای شبکه متمرکز اطلاع رسانی تجاری داخلی و بین­المللی نمود[4]. قانون برنامه سوم بر لزوم انجام داد و ستد الکترونیکی اوراق بهادار در سطح ملی تاکید داشت[5] و قانون برنامه چهارم دولت را ملزم می­کرد تا دستگاه­ها و واحد­های مربوطه را به منظور به روزکردن پایگاه­ها و مراکز اطلاع­رسانی، انجام مناقصه­ها و مزایده­ها و عملیات مالی و اعتباری در محیط رایانه­ای، ایجاد بازارهای مجازی، انجام فعالیت­های تدارکاتی و معاملاتی در قالب تجارت الکترونیکی تجهیز نماید. قوه قضاییه نیز موظف گردید تا شعبه یا شعبی از دادگاه­ها را در رسیدگی به جرایم الکترونیکی و تجارت سیار تخصصی سازد[6]. ایجاد مرکز شماره­گذاری کالا و خدمات، طرح مکانیزاسیون بازرگانی خارجی، پروژه آسیکودا در گمرک جمهوری اسلامی ایران[7]، شبکه نقطه تجاری ایران[8]، ایجاد مرکز توسعه تجارت الکترونیکی[9] و ایجاد سازمان فناوری اطلاعات ایران و در بعد قانونگذاری، تصویب قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382، تصویب آیین­نامه گسترش بهره برداری از خدمات پول الکترونیکی و تصویب سند تجارت الکترونیکی که وظایف کلیه دستگاه­های دولتی برای گسترش و مهلت زمانی مقرر را تعیین می­کند، همچنین تصویب سند راهبردی نظام جامع فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی ایران[10] مصرح در جزء 3 بند (ه) ماده 4 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در تاریخ 11/ 2/1387 و ابلاغ آن علاوه بر تصویب اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به منظور نظارت بر حسن اجرای قانون تجارت الکترونیکی و با هدف استقرار، پیاده سازی و توسعه تجارت الکترونیکی در کشور با استفاده از ابزارها و استاندار­د­های ملی و بین­المللی در تاریخ 29/ 7/ 1388[11]، از مهمترین اقدامات انجام گرفته می­باشد و سرانجام در قانون برنامه پنج ساله پنجم دولت مجاز گردید در راستای ایجاد اشتغال پایدار، توسعه کارآفرینی، کاهش عدم تعادل منطقه­ای و توسعه مشاغل نو، اقدام به ایجاد مراکز اطلاع­رسانی و تجارت الکترونیک نماید[12].

از هنگام تصویب قانون برنامه پنج ساله دوم تاکنون اقدامات متعددی، هرچند ناکافی، چه در امور زیر بنایی و چه در بعد اجرایی، در راستای توسعه فناوری اطلاعات در کشور به عمل آمده است.

در سند نظام جامع فناوری اطلاعات کشور که به صورت یک سند راهبردی تبیین شده، در ارتباط با شبکه سازی[13] آمده است: ".....توسعه ارتباطات و شبکه­های رایانه­ای، شرایط جدیدی را بر شبکه­سازی خدمات کاربران ایجاد نموده است. هرچه زمان بیشتر می­گذرد شبکه­های جدیدی از داده­ها، خدمات، افراد، ..... تحت عناوین مختلف وبلاگ، شبکه اجتماعی، شبکه تجارت الکترونیک، شبکه اطلاعات چند رسانه­ای، شبکه خبری و.....در بستر شبکه­های رایانه­ای ایجاد می­گردد. برای تقویت این رویکرد، تلاش­های گسترده­ای در زیر ساخت­ها انجام می­پذیرد، برای مثال می­توان به شبکه نسل جدید مخابراتی[14] یا شبکه محاسبات شبکه­ای[15] اشاره نمود. حقوق اطلاعات عامل پیشران در توسعه ملی دانش پایه، خلق­کننده ارزش، فراهم­کننده فرصت­های امن و عادلانه برای همه ایرانیان، شکل­دهنده مدیریت دانش و جامعه شبکه­ای هوشمند، متکی بر هویت ایرانی، اسلامی و کانون پیشرفته فناوری اطلاعات در منطقه جهت نیل به اهداف چشم انداز 1404 هجری شمسی می­باشد..." در این سند حوزه­های راهبردی قلمروهای اساسی که نقش محوری در ارتقاء جایگاه کشور در زمینه فناوری اطلاعات دارد، در هفت حوزه تبیین گردیده است و از جمله آنها کسب و کار مبتنی بر فناوری اطلاعات و چگونگی تعامل محیط ملی و فراملی با شبکه­های جهانی اینترنت، کشورها، بنگاه­ها و بازارها به عنوان اولویت­های راهبردی، اهداف راهبردی، راهبردها و راهکارها در این فضا و قلمرو یا در این حوزه­ها تعیین و تعریف می­گردد.

در اجرای اهداف یادشده دولت به عنوان اولویت‌های اساسی در توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور حوزه­های ذیل را تعیین کرده است:

الف- توسعه دولت الکترونیکی (با محوریت ارائه خدمات دولتی)؛

ب- توسعه تجارت و بانکداری الکترونیکی؛

ج- توسعه فرهنگ ایرانی، اسلامی در فضای مجازی؛

د- توسعه سلامت و رفاه اجتماعی؛

ه- توسعه زیر ساخت­های فناوری اطلاعات؛

و- گسترش امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات؛

ز- بسط قوانین و مقررات ناظر بر فضای مجازی[16]؛

سابقه تصویب قانون تجارت الکترونیکی در کشور ما به فعالیت­های وزارت بازرگانی بر می­گردد. حاصل آنکه قانون یاد شده به عنوان تنها قانونی که به نام­های دامنه اشاره دارد در 22/10/1382 به تایید شورای نگهبان رسید.

در راستای اجرای احکام فوق­الذکر، هدف نخستین این کتاب پرداختن به حقوق نام­های دامنه است. از نام دامنه یا دامین[17] تعاریف متعددی ارائه شده، برخی آن را آدرس کامپیوترها و شبکه­هایی که به اینترنت متصل می­گردند، توصیف کرده­اند. علاوه بر آن نام ­دامنه در شبکه جهانی از جهت تجاری، نشانی محل تجارت فرضی الکترونیکی است و مشتری برای دستیابی به کالاها و استفاده از سرویس­های خدماتی و یا اطلاع از فعالیت­های تجاری و موسسه یا شرکت مورد نظر از آن استفاده می­کند و جماعتی نیز آن را ناظر بر نشانی شناسایی موقعیتی معین و واحد در شبکه جهانی اینترنت[18] می­دانند.

گوناگونی و طیف گسترده اختلافات ناشی از حقوق مرتبط با نام­ دامنه تعریف حدود و ثغور بحث حقوق نام ­دامنه و اختلافات مرتبط با آن را به غایت دشوار می­کند. با عنایت به اینکه کتاب­ها و مقالات منتشره در این زمینه، گردآوری تعاریف و ذکر کلیات اختلافات میان نام­ دامنه و علائم تجاری را بر تبیین ماهیت نام ­دامنه و قرارداد ثبت آن و تمایز آن با علائم و نام­های تجاری ترجیح داده یا بی­اعتنا از کنار آن گذشته­اند، اما­ دقت در تعاریف مذکور و جستجوی منابع اصلی اختلافات، نشان می­دهد که تعدد تعاریف یادشده، ناشی از تعدد حوزه­های مرتبط با آن بوده و هر علمی به تناسب موضوعات خود تعریفی از نام ­دامنه ارایه داده است. بازرگانی در این اصطلاح فعالیت­های مرتبط با عملیات بازرگانی را می­بیند و مدیریت، کارکردهای مدیریتی را، لاجرم علم حقوق نیز باید در جستجوی موضوعات خود باشد.

از دیدگاه حقوقی، متبادر از عبارت نام ­دامنه و بدیهی­ترین مفهوم آن حق انحصاری دارنده درخصوص نشانی­­های اینترنتی است و تبیین مولفه­های حقوقی و قراردادی نام­ دامنه در ارتباط با مجموعه قواعد، مقررات و قوانینی است که، ناظر بر ماهیت حقوقی نام ­دامنه، قراداد ثبت آن و رابطه حقوقی میان دارنده و نام­ دامنه است و نظام حقوقی آن را قوام می­دهد. تسری و یا تقیید مفهوم حقوقی نام ­دامنه به قلمرویی فراتر و یا مضیق­تر از حوزه حقوق تجارت نیز، علی­رغم محدود بودن آن به به فضای مجازی، دور از معنای ظاهری این اصطلاح نمی­باشد، چنانکه بر نشانی­های اینترنتی در محیط الکترونیکی برای پایگاه­های اطلاعاتی با اهداف غیر­تجاری نیز عنوان ­نام­ دامنه اطلاق می­گردد.

تلقی چنین تفسیری از مفهوم نام­ دامنه ما را با حوزه ای به گستردگی حقوق مالکیت فکری مواجه می­کند که احاطه بر آن مستلزم نگارش کتب و مقالات بسیار است، اما در این حوزه وسیع قراداد ثبت نام ­دامنه را می‌­توان نخستین سنگ بنای نظام حقوقی موصوف برشمرد. زیرا، در قلمرو حقوق تجارت دو دسته قواعد حکومت دارند: اول قواعد خاص تجارت، دوم، قواعد عمومی که مغایری در قواعد خاص ندارند. به حکم منطق مطالعه حقوق فناوری اطلاعات در حوزه تجارت می­بایست از قواعد عمومی آغاز شود و در میان قواعد عمومی قرارداد، سنگ بنای نظام است.

نگارش کتاب حاضر تلاشی است جهت تبیین ماهیت حقوقی نام ­دامنه و قرارداد ثبت این نهاد حقوقی نوظهور در سایه قاعده بنیادین حاکم بر نظام حقوقی آن یعنی اصل فراملی بودن نظام حقوقی نام ­دامنه و لازم بود که موضوع از نخستین مبحث آن یعنی تحلیل قرارداد ثبت نام­ دامنه و مقدمه آن یعنی ماهیت حقوقی نام دامنه آغاز شود. به این ترتیب کتابی که با انگیزه پرداختن به نام­ دامنه آغاز شد به مبحثی انجامید که پیش از این و در بادی امر، خلاء جایگاه آن در حقوق مالکیت فکری و تفاوت و گاه تقابل آن با علائم و نام­های تجاری مشهود می­نمود. با این بیان که، قرارداد و حقوق مالکیت فکری دو مقوله مرتبط هستند و انتظارات تجاری دارنده حقوق یادشده زیر چترحاکمیت قانون و مفاد قرارداد برآورده می­شود و بر مبنای قواعد و قوانین مرتبط با حقوق مالکیت­فکری است که آثار و نتایج متعددی بر قرارداد ثبت نام دامنه مترتب ­شده و نظام حقوقی نام دامنه شکل می­گیرد.

ضرورت نگارش این کتاب، همان ضرورت پاسخگویی به مسائل حقوقی مرتبط با نام­های دامنه در دنیایی است که با شتاب به سمت حذف و یا محدود نمودن روش­های سنتی برقراری ارتباط در حرکت است. نظام حقوقی ما در مواجهه با این موضوع، قواعد عمومی مرتبط با حقوق اموال و قرادادها، حقوق مالکیت فکری و قانون تجارت الکترونیکی را در اختیار دارد، قواعد شایسته­ای که باید با طبع قراردادهای الکترونیکی سازگار شود.