صحبت پيرامون حقوق مالكيت فكري است. دانشي كه به حقوق يا امتيازاتي كه اشخاص در نتيجه تراوشات فكري و ابداعات و اختراعات به دست  ميآورند، ميپردازد و دو هدف عمده را در پي دارد: نخست، حمايت از مبتكرين و مخترعين و تشويق و ايجاد انگيزه در جهت توليد هر چه بيشتر آثار فكري، دوم، حركت در جريان رشد و توسعه اقتصادي و اجتماعي و ايجاد رفاه عمومي از طريق فراهم نمودن امكان انتفاع جامعه از آثار و محصولات فكري.

حرکت در مسير توسعه و نيل به پيشرفت هاي تكنولوژيكي، خود عامل ظهور پديده هاي فكري نوين و منحصر به فرد در عرصه هاي گوناگون و بالاخص صنعت ميگردد، كه گاه قوانين و مقررات موجود قادر به پاسخگويي به مسائل حقوقي كه پيدايش آنها به دنبال داشته نيستند. در زمينه حقوق مالكيت فكري، گاه قوانين موجود حتي قادر به شناسايي اين گونه موضوعات به عنوان آثار قابل حمايت نبوده و چتر حمايتي آنها قادر به پوشش دادن آنها نيست. چنين مسائلي ايجاب ميكند تا اين پديده ها مورد مطالعه و بررسي دقيق قرار گيرند و از اين طريق با عنايت به جنبه هاي اقتصادي، اجتماعي و تجاري، احكام ويژه آنها تنظيم و تدوين گردند و به صورت قانون در جامعه ضمانت اجرا پيدا كنند.

 به اين ترتيب، حقوق و توسعه اقتصادي يك ارتباط دو جانبه در جهت اثر بخشي و اثر پذيري را دارا ميباشند: قوانين حمايت كننده توسعه اقتصادي را به دنبال دارند و رشد اقتصادي توسعه قوانين و مقررات را ايجاب ميكند. نگاهي گذرا به تاريخ حقوق اين واقعيت را نشان ميدهد كه همواره پا به پاي تحولات جديد قدم برميداشته است. بديهي است اين رويداد در كشورهاي صنعتي و پيشرفته بسيار زودتر از كشورهايي كه از سطح توسعه يافتگي كمتري برخوردارند، اتفاق ميافتد.

يكي از جلوه هاي نوين تكنولوژي كه طي چند دهه اخير قوانين و مقررات جديد را به چالش كشانده و تحولاتي را در قوانين كشورها موجب گرديده، تکنولوژي رايانه است. اين تکنولوژي کارآمد که با رشد و توسعه فزاينده اش روزبروز ابعاد بيشتري از تمدن بشري را پوشش  ميدهد، در حال حاضر آنچنان با زندگي انسانها تلفيق يافته که به يکي از ضروريات زندگي اجتماعي تبديل شده است. بديهي است آنچه رايانه را به چنين درجه اي از کارآمدي و ارزش نائل نموده است، نرم افزارها و برنامه هاي رايانه اي است که مغز يا به تعبيري روح اين تکنولوژي را تشکيل ميدهند؛ حال آنکه رايانه بدون نرم افزار ابزاري است بي مصرف و خالي از فايده. تجلي چنين پديده عظيمي در تکنولوژي، با تأثير شگرفي که در زندگي اجتماعي دارد، طي چند دهه اخير دولتها را بر آن داشته است که با وضع قوانين مناسب اين پديده نوين را مورد حمايت قرار دهند. در آغاز صنعت نرم افزار، مسأله حمايت از نرم افزار اهميت چنداني نداشت؛ اما به تدريج با گسترش اين پديده در ابعاد گوناگون زندگي اجتماعي، مسأله حمايت از آن نيز به طور جدي مطرح شد.

نخستين تجلي گاه نرم افزارهاي رايانه اي ايالات متحده آمريکا بود، از اين رو نخستين کشوري که مسأله حمايت از نرم افزارها را مورد بررسي قرار داد نيز، همين کشور بود. از آن پس، اتحاديه اروپا و ساير کشورهاي صنعتي و پيشرفته همچون ژاپن، به اين مسأله پرداختند و قوانين و مقررات حمايتي را براي حمايت از نرم افزارها تدوين و وضع نمودند. کم کم با گسترش اين تکنولوژي در سطح کشورهاي جهان، اين مسأله در سطح بين المللي مطرح شد. در حال حاضر اکثريت قريب به اتفاق کشورها نرم افزارها را به عنوان آثار قابل حمايت مورد شناسايي قرار داده و قوانين و مقررات خود را براي پوشش دادن اين پديده تنظيم نموده اند. در ايران گرچه مدت زيادي از ورود اين تکنولوژي ميگذرد، اما فقط چند سالي است که بحث حمايت از نرم افزارها به طور جدي مطرح شده است؛ اين مسأله بالاخص با عضويت ايران درسازمان جهاني مالکيت فکري (WIPO) و زمزمه هايي که راجع به پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني به گوش ميرسد، رنگ جدي تري به خود گرفته است. گسترش صنعت نرم افزار چه در سطح داخلي و چه در سطح بين المللي، مجهز شدن کشور را به قوانين جامع و کارآمد در اين زمينه ضروري مي سازد. در اين ميان الگو گرفتن از قوانين کشورهايي که در صنعت نرم افزار و تدوين قوانين مربوط به حمايت از پديد آورندگان نرم افزار از سابقه بيشتري برخوردار هستند، مي تواند مفيد واقع گردد و ما را از تکرار تجربيات و پيمودن راه طي شده ايشان بي نياز سازد. اين حرکت تا حدودي در تدوين قانون حمايت از پديدآورندگان نرم افزار(مصوب 1379) صورت پذيرفت. گرچه اين اقدام به عنوان اولين گام در اين زمينه حرکت مثبتي تلقي ميگردد، اما اين مسأله را نمي توان ناديده گرفت که اين قانون در مقايسه با قوانين کشورهايي همچون ايالات متحده، انگلستان، آلمان و فرانسه از ايرادات و نواقص بي شماري برخوردار است. آيين نامه اجرايي ثبت نرم افزار و نظام صنفي رايانه اي(مصوب 1383) نيز، گرچه در مواردي کاستي ها و نقاط ابهام آميز اين قانون را مرتفع نموده است، اما در موارد متعددي به اين ابهامات دامن زده يا حتي با متن قانون ايجاد تعارض نموده است. حل اين مشکل مستلزم تجديد نظر در اين قانون و کشف و رفع کاستيهاي آن يا حتي طراحي يک قانون کارآمدتر با توجه بيشتر به نيازهاي خاص صنعت نرم افزار است. در اين ميان، تحقيقات آکادميک به دليل دقت نظري که در تهيه آنها صورت مي گيرد، تا حد زيادي ميتواند قانون گذار داخلي را براي نايل شدن به هدف فوق ياري کند. آثاری که تاکنون در زمينه حمايت از پديدآورندگان نرم افزارهاي رايانه اي پدید آمده اند، عمدتا يا به پيش از تصويب قانون 1379 باز مي گردند و لذا در زمينه نقد اين قانون فاقد کاربرد هستند، يا نرم افزارهاي رايانه اي را به صورت فرعي در کنار ساير آثار مورد بررسي قرار داده اند و فاقد مباحث تفصيلي در اين زمينه  ميباشند؛ از اينرو نويسنده اين كتاب تلاش نموده است تا ضمن جمع آوري ادبيات حقوقي موجود در زمينه حمايت از پديدآورندگان نرم افزارهاي رايانه اي، با نظر به قوانين ساير کشورها و اسناد بين المللي، به تحليل سيستم و قوانين داخلي پرداخته و نقاط ضعف و قوت آن را در حد بضاعت خویش استخراج کند.

آنچه در اين کتاب با عنوان «حقوق از پديدآورندگان نرم افزارهاي رايانه اي» مورد بررسي قرار  ميگيرد، پاسخ به سه پرسش است؛ نخست اينکه، نرم افزارهاي رايانه اي ماهيتاً چه هستند و چه موضوعاتي را شامل  ميشوند؛ ثانياً حمايت از نرم افزارها در چه چارچوبي اعمال ميگردد و ثالثاً نقض حقوق پديدآورندگان نرم افزارهاي رايانه اي به چه صورت هايي شکل مي گيرد و چه مسئوليت هايي را به دنبال دارد. سخن به گزاف نگفته ايم اگر ادعا کنيم که پاسخ اين سه پرسش مي تواند تمامي ابعاد حمايت را ترسيم کند. در واقع اگر براي حمايت از پديدآورندگان آثار فکري سطوحي را تصور کنيم، نخستين سطح حمايت، شناسايي موضوع به عنوان يک اثر قابل حمايت است، دومين سطح، شناسايي نظامياست که از طريق آن بتوان مؤثرترين حمايت را اعمال نمود، و سومين سطح، احترام به حقوق پديدآورندگان از طريق منع نقض و تجاوز به حقوق ايشان است.

تقسيم بندي فصول نيز بر اساس سطوح حمايتي فوق انجام گرفته است است، لذا فصل اول مشخصا به بررسي نرم افزارهاي رايانه­اي اختصاص داده شده است. البته نرم افزار به لحاظ مفهوم، دامنه بسيار گسترده اي دارد و موضوعات و مصاديق بسياري را شامل مي شود؛ معذلک هدف اين رساله صرفا ناظر بر برنامه­هاي رايانه­اي بوده و استعمال نرم افزار در اين معنا مد نظر بوده است. به اين ترتيب، در اين کتاب هر جا سخن از نرم افزار است، منظور «برنامه رايانه­اي» است، مگر اينکه خلاف آن تصريح شده باشد. در اين فصل علاوه بر مفهوم، انواع نرم افزار از سه جهت فني (سطح کاربرد)، نقش پديدآورنده(تنوع مالکين) و شمول حمايت هاي مالکيت فکري مورد بررسي قرار خواهند گرفت.

در فصل دوم، ضمن ارائه چشم اندازي از تاريخچه حمايت از نرم افزارهاي رايانه اي، نظام هاي حمايتي که در اين خصوص مطرح شده و وجود دارند،  مورد بررسي قرار خواهند گرفت. نظام هاي حمايتي مطرح در اين زمينه عمدتا عبارتند از: نظام حقوق مالکيت ادبي و هنري (حق مؤلف/کپي رايت ) و نظام حق اختراع.  در نظام کپي رايت مسأله "اثر ادبي محسوب شدن نرم افزار" مورد بررسي قرار مي گيرد، همچنين به شرايط حمايت از اثر و نيز حقوق مادي و معنوي که اين نظام براي پديدآورندگان نرم افزار مورد شناسايي قرار  ميدهد، پرداخته خواهد شد. در خصوص نظام حق اختراع مباحث مطروحه عمدتا به حل اين مسأله مربوط مي شود که آيا نرم افزارهاي رايانه اي قابليت ثبت به عنوان اختراع را دارند يا خير؛ لذا ضمن بررسي دلايلي که در مخالفت يا موافقت با اين موضوع وجود دارد، ديدگاه کشورهاي مختلف در اين زمينه مورد بررسي قرار خواهند گرفت. در کنار دو نظام فوق، اسرار تجاري و علایم تجاري نيز به عنوان دو سيستم حمايتي فرعي که حوزه حمايت از نرم افزارها را گسترش مي دهند مطرح هستند، که در اين فصل به آنها نيز پرداخته خواهد شد.

در فصل سوم، مسأله نقض حقوق پديدآورندگان مورد بررسي قرار خواهد گرفت. در اين فصل، مفهوم کلي نقض و مواردي از نقض که به طور ويژه در نرم افزارهاي رايانه اي مطرح هستند و نيز برخي معافيت ها واستثنائات وارده بر حقوق پديدآورندگان نرم افزار بررسي خواهند شد. همچنين مسئوليت مدني و کيفري ناشي از نقض مورد توجه قرار گرفته و عناصر و ارکان لازم براي تحقق هريک از مسئوليت هاي فوق در نقض حقوق پديدآورندگان مورد ارزيابي واقع خواهند شد.

ناگفته نماند، از آنجا که بر اساس اجماع عمومي شکل گرفته در سطح جهان، نظام کپي رايت مناسب ترين نظام براي حمايت از نرم افزارهاي رايانه اي محسوب است، لذا در کتاب حاضر عمدتا به مباحث مطرح در اين نظام پرداخته خواهد شد و مسایل معنونه اغلب در چارچوب اين نظام مورد بررسي قرار خواهند گرفت.