مبانی جرم انگاری در حقوق مالکیت فکری

حقوق مالکیت فکری به حقوقی اطلاق می شود که ناظر به خلاقیت‌های مورد استعمال در تجارت و بازرگانی است که شامل اختراعات، آثار ادبی و هنری، نشانه‌ها و عناوین است، مبنا در لغت به معنای ریشه و پایه است و آن هنگامی که در حقوق کیفری از مبنا سخن می گوییم منظور و هدف اصلی ما ریشه و منشا مشروعیت کیفر است. بنا به اعتقاد برخی نویسندگان استعمال واژه مبنا در حقوق کیفری سه معنا را به ذهن متبادر می کند.^[1]

1- منشا مشروعیت عدالت جزایی و الزام آور بودن آن.

2- ملاک تعیین نوع و مقدار کیفرها

3- پیش فرض‌های مشروعیت و تعیین نوع و مقدار کیفرها

آنچه که در این تحقیق مد نظر ماست دو معنای نخست است چرا که هدف اصلی ما بررسی چرایی و منشا اعمال کیفر و همچنین شرایط و ضوابط صحیح جرم انگاری در رابطه با تجاوز به حقوق مالکیت فکری است. البته تبیین این مساله بدون توجه به مبانی حقوق مالکیت فکری امکان پذیر نیست، فلذا بررسی مختصر مبانی مالکیت‌های فکری خالی از فایده نیست. [2]در رابطه با مبانی مالکیت‌های فکری تحقیقات گسترده ای صورت گرفته ونظریات مختلفی نیز ارایه شده است. از جمله مهمترین این نظریات نظریه شخصیت، پاداش، کار، ومنفعت گرایانه است.با توجه به گو نه گونی این نظریات بررسی تاثیر این مبانی در حمایت از مالکیت‌های فکری خصوصا حمایت کیفری می‌تواند مفید فایده واقع شود.از این حیث بررسی ارتباط میان مبانی مالکیت فکری و تبیین چرایی حمایت کیفری امری ضروری است.علاوه بر این تحقیق وبررسی راجع به حمایت‌های کیفری موجود ونقدو بررسی آنها نیز ضروری به نظر میرسد.تا بر اساس قوانین موجود وآشکار سازس نواقص آنها وهمچنین تکیه بر مبانی صحیح جرم انگاری با توجه به شرایط زمانی و مکانی بتوان الگوی مناسبی جهت حمایت کیفری از تولیدات فکری ارایه کرد.

حمایت کیفری از تولیدات فکری از جمله مهم ترین روش‌های تقویت این آثار است که به شکل جرم انگاری تجاوزات به مالکیت فکری متبلور می شود.با توجه به معایبی که جرم انگاری ممکن است در پی داشته باشد جهت حمایت کیفری از فعل یا ترک فعل خاصی تبیین چرایی جرم انگاری ضروری می‌نمایید. پاسخ به چرایی حمایت کیفری در قالب بحث مبانی جرم انگاری می تواند جرم انگاری صحیح در این زمینه و کاستن از معایب آن را در پی داشته باشد. برای این منظور شناخت مبنا و ماهیت مالکیت‌های فکری و اصول صحیح جرم انگاری ضروری است. چرا که تشریح مبانی جرم انکاری در مالکیت فکری بدون لحاظ مبانی مالکیت فکری امری بیهوده است.با عنایت به مطالعات صورت گرفته در این زمینه حمایت کیفری از تولیدات فکری در تطابق کامل با شاخص‌های عام جرم انگاری قرار دارد.مضافا بر اینکه مبانی خاص اقتصادی، اجتماعی، و امنیتی نیز جهت تبیین پاسخ کیفری به تجاوزات به مالکیت فکری وجود دارند.ولی صرف وجود ومعرفی این مبانی کافی به نظر نمی‌رسد.آنچه که از اهمیت بالاتری برخوردار است جرم انگاری صحیح بر اساس این مبانی است.چرا که در یک راستا نبودن مبنا وشیوه جرم انگاری نه تنها هدف کیفر گرایی را تامین نمی‌کند بلکه نقض غرض نیز می‌باشد.

از مبانی فقهی ونظریات فقهای عظام در رابطه با این تولیدات بود.به همین دلیل بررسی اجمالی دیدگاه فقها ومراجع تقلید در این رابطه می‌تواند راهگشا باشد.آنچه که دغدغه ی اصلی شروع این تحقیق است تبیین چرایی جرم انگاری در حوزه تولیدات فکری به منظور رسیدن به شیوه صحیح وکاربردی اعمال کیفر می‌باشد.

مضافا اینکه تبیین صحیح مفاهیم ومبانی علاوه بر جهت دادن به تحقیق، باعث می‌شود که مخاطب منظور نویسنده از نگارش را متوجه می‌شود. به عبارت بهتر، شناخت مفاهیم، منجر به درک صحیح خواننده از مطالب آن نوشته می­گردد. فصل دوم را به بیان وتحلیل قوانین کیفری موجود در عرصه حقوق مالکیت فکری اختصاص داده اییم.دلیل اختصاص این فصل به این بحث هم این است که با اشاره وبررسی قوانین کیفری موجود خلآ قانونی در زمینه حمایت از تولیدات فکری از جهات مختلف مورد بیش از پیش نمایان گردد.تا از این رهگذر لزوم جرم انگاری جدید خاطر نشان شود. وبالاخره در فصل سوم ضرورت حمایت کیفری از تولیدات فکری را با تمسک به مبانی مختلف تبیین نموده اییم.چرا که تولیدات فکری آثار قابل توجهی در هر کشوری دارند واز این حیث ازاهمیت فوق العاده ای برخوردارند.گستردگی این اهمیت تا جایی است که بر روابط خارجی کشور نیز اثر می‌گذارد.