تاریخ معاصر ایران مشحون از التهاب است. حکایت جدال میان قدرت و آزادی، حکایتی نیست که آن را پایانی باشد. تقابل آزادی خواهی ایرانیان با قدرت طلبی حکام، همواره جدالی سخت به همراه داشته است که دو انقلاب سیاسی_اجتماعی در کمتر از یک قرن در ایران گواه روشنی بر آن خواهد بود. انقلاب مشروطه در ایران، برتری مشروطه خواهان و تدوین قانون اساسی مشروطه و متمم آن را به دنبال داشت که با تشکیل مجلس شورای ملی، قدرت پادشاه را محدود می­کرد اما از آنجا که نهضت مشروطه نتوانسته بود سلطه نظام شاهنشاهی را از میان بر دارد همین عامل به همراه دخالت‌ها و نفوذ بیگانگان موجب کم رنگ شدن اصول و موازین مشروطیت گردید. عواقب کم توجهی و عدم اجرای درست قانون اساسی مشروطه، وقایع و تحولات گسترده­ای را به دنبال داشت تا آنکه در سال 1357 منجر به انقلابی دیگر شد. طرح حکومت اسلامی با برگزاری همه پرسی 11 و 12 فروردین 1358 و تائید اکثریت قاطع مردم به واقعیتی مبدل شد که از دل آن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پدید آمد.

بعد از گذشت ده سال از تصویب و اجرای قانون اساسی انقلاب اسلامی، بنابر مصالح و ضرورت هایی در سال 1368در برخی از اصول آن بازنگری و تغییراتی صورت پذیرفت. کتاب پیش رو تلاشی است در جهت شرح و تبیین تمامی اصول قانون اساسی که در آن سعی شده است آنچه برای درک این اصول نیاز است به گونه­ای آورده شود که از مراجعات پراکنده به کتب مربوط به حقوق اساسی، قوانین ساختاری، قوانین عام و خاص، نظرات تفسیری و مشورتی شورای نگهبان و اسناد بین­المللی مرتبط با اصول قانون اساسی بی­نیاز باشد، مضافا آنکه نظرات تحلیلی نگارنده نیز بر آن افزوده شده است. این اثر از چند جهت با سایر آثار مشابه، متمایز است. اول آنکه به کتاب­های دست اول حقوق اساسی که غالبا بیشترین خواننده را دارد استناد شده است و از آوردن منابع گسترده تعمدا پرهیز شده است.

دوم؛ قوانین و مقررات مرتبط با هر اصل که در شناخت و تبیین آن مفید به نظر می­رسید عینا آورده شده است و در این زمینه صرفا به عنوان قانون یا آیین­نامه و شماره ماده اکتفا نگردید تا زحمت خوانندگان، جهت مراجعه به آن قوانین و مقررات کم شود. سوم؛ در برخی از اصول به مقررات مشابه آن در اسناد بین­المللی نیز اشاره و برخی از آنها عینا در ذیل اصول آورده شده است. چهارم؛ برخی از اصول به صورت نموداری نمایش داده شده است تا در ذهن خوانندگان، ماندگاری و اثرگذاری بیشتری داشته باشد. اگرچه تلاش شده است اثر حاضر، به گونه ای بی­نقص و جامع به جامعه حقوقی کشور تقدیم گردد اما بی گمان دارای نقایصی است که از سیطره علمی حقیر خارج بوده است. ضمن پوزش و عذر خواهی، امید است با دریافت نظرات و پیشنهادات خوانندگان این اثر بر جامعیت آن افزوده و از نواقص آن بکاهم.