کشورهای جهان مدعی بوده  که در اداره امور کشور خود از شیوه خاصی بهره مند هستند، اما مشاهده می‌شود که در شیوه اعمال حاکمیت از سیستم کشورهای دیگر بهره گرفته اند  به نحوی که می‌توان اذعان داشت بیش از ۵ یا ۶ سیستم قانون اساسی بر کشورهای جهان حاکم است .

در هر حال روشن است که لازمه کشور داری حقوق است و قانون اساسی زیر مجموعه‌ی بسیار کوچک از حقوق اساسی و مبحث کلان حقوق می‌باشد .پس باید توجه داشت که  برای داشتن روابط سالم در هر سطحی و در هر جنسی باید افراد و سازمان‌ها در ابتدا از حقوق متقابل خود، آگاه و سپس به آن‌ها عمل کنند و این گونه است که می‌توان شاهد برقراری روابط منظم و کاملاً صحیح بود و این مهم در صورتی محقق می‌شود که حقوق درست تعریف شده باشد که لازمه‌ی آن نیز تعریف حقوق توسط کسانیست که شناخت کاملی بر همه‌ی اجزای جامعه داشته باشد.

حقوق اساسی خود پایه و مبنای حقوق عمومی‌است که در آن ساختمان حقوقی دولت و رابطه سازمان‌های آن با یکدیگر مطرح می‌شود، در حقوق اساسی شکل حکومت و قوای سازنده آن و طرز شرکت افراد در ایجاد قوای سه گانه و حقوق و آزادی‌های آنان در مقابل دولت مورد گفتگو قرار می‌گیرد.قانون اساسی نیز به عنوان منبع اصلی حقوق اساسی و حقوق عمومی‌محسوب می‌گردد .

 در این کتاب سعی شده است با بررسی فلسفه سیاسی و پدیده دولت ها و حاکمیت‌ها به تغییر و تحولات اساسی آنان در بعد داخلی و بین المللی پرداخته و با ذکر چگونگی اعمال نظام‌های مردمی‌به چالش‌های به وجود آمده نیز اشاره گردد بدیهی است بسیاری از کشورها با استقرار نظام‌ دمکراسی شاید در بعد داخلی تلاش‌های زیادی برای توجه به اراده و اقتدار مردم داشته باشند اما طمع این کشورها در دستیابی به منافع خود در سطح بین المللی به بهانه اصلاح و جلوگیری از فساد حاکمیت های دیگر و برقراری صلح و امنیت جهانی، موجب حضور در کشورهای صاحب ثروت و منابع شده و با دخالت در امور داخلی آنان جنایات زیادی را بوجود آوردند. به نحوی که می‌توان گفت این اعمال تداعی کننده نوعی دیکتاتوری و استبداد بین المللی می‌باشد که حتی با همراه کردن سازمان های بین المللی سعی در مشروع جلوه دادن اعمال خود دارند . به طور مثال با اتفاق یازده سپتامبر و ظهور اسلام رادیکال در کشورهای مسلمان و سپس حضور گسترده تر غربی‌ها برای سرکوب آنان به بهانه ایجاد امنیت در این کشورها، اتفاقاتی تلخ بوجود آمده که حاصل آن جنایات موجود می‌باشد بطور مثال واضح است که حضور برخی کشورهای غربی در منطقه خاورمیانه با هدف تامین منافع اسرائیل و دستیابی به ثروت ملی کشورها چون نفت می‌باشد .