اصول حاکم بر تفسیر قانون اساسی در ایران و امریکا

هر جامعه سیاسی دارای مجموعه قواعد نوشته و نانوشته‌ای به‌منظور تعیین روش‌های رسیدن به قدرت و چگونگی اِعمال و انتقال آن است. تعیین حدود اختیارات قوای حاکم و موازین حاکم بر روابط سیاسی افراد در ارتباط با دولت و نهادهای سیاسی کشور، مضمون و محتوای این قواعد را تشکیل می‌‌دهد. حال اگر منشاء اولیه قدرت و منبع کسب مشروعیت نظام سیاسی را مردم بدانیم وحفظ حقوق و آزادی‌های فردی و عمومی را در زمره اصول و اهداف شکل‌گیری دولت تلقی کنیم، قاعدتاً با اصول و قواعدی مواجهیم که هدف اولیه آن‌ها، تعیین حدود اختیار و عملکرد نهادهای قدرت در برخورد و مواجهه با حقوق و آزادی‌های مردم است؛ قواعدی که هدف آن‌ها، ایجاد توازن میان قدرت سیاسی حاکم از یک سو، و حفظ و رعایت حقوق فردی و آزادی‌های عمومی و بنیادین از سوی، دیگر است. مجموعه این قواعد در سپهر جامعه سیاسی و از حیث نظریه‌های حقوق عمومی، «قانون اساسی» خوانده می‌شود. قانون اساسی به این معنا ممکن است نه مصوب باشد و نه مکتوب. اما در این صورت این سؤال مطرح می‌‌شود که ویژگی متمایز قانون «اساسی» چیست؟ و اساساً چرا برخی قواعد و قوانین حقوقی، «اساسی» خوانده می‌‌شوند؟ صرف‌نظر از محتوای «قانون اساسی» و احکام خاص مندرج در آن که حاوی بنیادی‌ترین اصول، اهداف و ساختارهای حکومتی نظام سیاسی است، تشریفات وضع می‌‌تواند معیار مهمی در تمییز آن باشد؛ قانون اساسی را مرجع خاصی وضع می‌‌کند و تصویب آن مستلزم تشریفاتی ویژه است. قانون اساسی بدین مفهوم، زاده «قوه مؤسس» و مندرج در متنی رسمی است که با تشریفات خاص تصویب می‌‌شود. نتیجه این‌که امتیاز قانون اساسی نسبت به قوانین عادی دو چیز است: یکی در محتوای قواعد آن و دیگری در شکل یا صورت وضع.

از اوصاف قواعد حقوقی از جمله قواعد «اساسی»، عام بودن آن است. حقوق، حاکم بر روابط اجتماعی است و قواعد آن باید مجرد از ویژگی‌‌های فردی باشد. از نتایج عام بودن قواعد حقوقی، دایمی بودن آن است. اصل بر دوام قواعد است، مگر آن‌که به‌طور صریح یا ضمنی نسخ شود. قانون پس از تصویب و رسمیت یافتن، وجود مستقل پیدا می‌‌کند و از اراده مقامی که آن را به وجود آورده جدا می‌‌شود و بنابراین با زوال مرجع یا قدرتی که پشتیبان و واضع آن است از بین نمی‌رود؛ این اوصاف به‌ویژه درمورد قوانین اساسی، که در حکم میثاق ملی کشور است و بر تارُک نظام سیاسی و در رأس سلسله مراتب هنجارهای حقوقی جامعه قرار دارد، به مراتب صادق‌تر است.

اما واقعیت این است که این قواعد در هر حال بر جامعه انسانی حکومت می‌‌کند و مقید به زمان و موقعیت‌های مکانی خاصی است و از این رو دیر یا زود به مرور زمان دستخوش تغییر می‌شود و یا از بین می‌‌رود. چرا که روابط اجتماعی به حدی پیچیده است که احاطه بر همه آن‌ها از قدرت انسانی خارج است و مقنن نمی‌تواند همه مسائل مبتلابه آینده مردم و جامعه را پیش‌بینی کند. از طرفی عبارات قانون نیز گاه برای فهم مقصود کفایت نمی‌کند و معانی مختلفی از آن استنباط می‌شود. با نفوذ نظریه‌‌های زبان در حقوق، قواعد حقوقی مبهم و نامتعین و متکثر شده است و به نوعی اصل بر چندمعنایی و قابل تفسیر بودن قواعد حقوقی، به‌ویژه، قانون اساسی است. اصطلاح عدم تعین[1] یکی از اصطلاحات تخصصی فلسفه زبان است که به‌ویژه با الهام از تألیفات ویتگنشتاین ساخته و پرداخته شده است. به اعتقاد طرفداران وی، زبان خصوصیت نامتعین دارد؛ یعنی الفاظ، کلمات و جملاتی که تشکیل‌دهنده زبان هستند و برای تعاطی مورد استفاده قرار می­گیرند، به‌جای یک معنای درست و واحد، گاهی دارای چند معنا هستند و مشخص نیست که کدام‌یک از معانی واقعاً درست یا بهتر هستند؛ یکی یا برخی یا همه. همچنین معلوم نیست که کدام یک از معانی محتمل مورد نظر گوینده بوده است.

اساساً بین مکاتب حقوقی در مورد این‌که الفاظ، کلمات و جملات مبهم و دوپهلو یا غیرمتعین در زبان وجود دارد، اختلافی نیست، ولی شدت و ضعف عدم تعین محل مناقشه است. به‌عنوان مثال واقع‌گرایان سراسر حقوق را نامتعین و نامبهم می‌‌دانند، و طرفداران مکتب مطالعات انتقادی حقوق سطح گسترده‌ای از عدم تعین را (عدم تعین بنیادی)، و مکتب مصلحت‌گرایی حقوقی به‌نحوی میانه، این عدم تعین را باور دارد.[2] مرور زمان، اسلوبِ نگارش یا مفهوم عبارت و اصطلاح را تغییر می‌‌دهد و چه‌بسا امری که در زمان انشاء قانون امری بدیهی بوده، درنظر آیندگان مبهم و نارسا باشد.

راه‌حلی که ابتدائاً به ذهن می‌‌رسد، تغییر یا تجدیدنظر در قانون است. اما موضوع این است که شاید حتی با تغییر نص و وضع نصوص جدید، مشکل ابهام، نقص و ناکارآمدی قانون قابل رفع نباشد و یا به سادگی قابل حل و رفع نباشد؛ در مورد قوانین عادی کشور، این احتمال وجود دارد که با افزایش متون یا نصوص متعارض قانونی و در پی آن، حتی بروز پدیده «تورم قانون»، بر حجم مشکلات افزوده شود. در مورد قانون اساسی، وضعیت دشوارتر است؛ قانون اساسی محصول یک «قرارداد اجتماعی» است که قرار است ضامن حفظ اساس نظام و انتظام‌بخش روابط قوای حاکم در ارتباط با یکدیگر و از آن مهم‌تر در ارتباط با مردم باشد؛ تغییرات پی‌درپی، ممکن است بنیان نظام سیاسی را سست کند و با توجه به تمایل طبیعی قدرت به گسترش خود و عدم تحمل هرگونه مانع، حقوق و آزادی‌های قانونی مردم را محدود و دستخوش نوسانات مضر کند و به مخاطره اندازد. بنابراین تجدیدنظر در قانون اساسی باید تابع تشریفات خاصی باشد تا این سند بنیادین، از گزند انحرافات سیاسی و هنجاری مصون باشد.

با این وضع و اوصاف، پس انطباق قانون به‌عنوان قاعده حقوقی بر مصادیق و وقایع جزئی چگونه صورت می­گیرد؟ جایگاه «تفسیر» دقیقاً همین جا است. اما بحث این است که گذران حوادث و وقایع مستحدثه و پس‌زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی موضوع، چگونه بر نوع استنباط و «تفسیر» قانونی که بدین‌سان مبهم، مجمل و ناقص است تأثیر می‌نهد؟ مرجع تشخیص این سازش و انطباق کیست و ابزار یا روش استنباط کدام است؟ مبانی و اصول چه تأثیری بر ساز‌وکار تفسیر دارد؟ آیا قلمرو یا وسیله استنباط در کلیه متون حاوی قواعد قانونی یکسان است و یا آیا بسته به نوع قانون، مبانی و اصول تفسیر نیز تغییر می‌‌کند؟ در این صورت آیا می‌‌توان از «اصول تفسیر قانون اساسی» سخن گفت؟ و اساساً تفسیر قانون اساسی پیرو چه عوامل و ملاحظاتی است؟ و تأثیر این عوامل و ملاحظات بر شکل‌گیری اصول تفسیر قانون چگونه است؟

پیداست که پاسخ به سؤالات پیش‌گفته و پی‌جویی طرز تفسیر قانون و اصول استنباط احکام قانونی و به‌طور مشخص احکام و مقررات قانون اساسی، ارتباط وثیقی با مبانی حقوق و رویکردهای فلسفی نسبت به مبنای شکل‌گیری قواعد حقوقی دارد. به‌نظر می‌رسد آبشخور اختلافات در این خصوص به هستی‌شناسی حقوق و معرفت‌شناسی مفسرانی باز می‌‌گردد که با اوصاف و ویژگی‌‌های ذهنی و شخصی مختلف در متن نظام‌‌های حقوقی، سیاسی متفاوت پرورده شده‌اند. هدف این نوشتار، بررسی این بنیان‌‌های نظری تفسیر قانون اساسی (اصول کلی و زیرساخت‌‌های فکری و پیش‌فرض‌‌های یک مفسر که تفسیر او بر آن‌ها مبتنی است و پایه‌‌های ساختار حقوقی را شکل می‌‌دهد و نمایانگر ارزش‌های حاکم بر یک نظام حقوقی است) و سازوکارهای عملی موجود، البته در متنی تطبیقی، است.

انکار این‌که نظام قانون اساسی (مشروطه)[3] ما را در شرایطی ناخوشایند به دام انداخته است، دشوار است. از یک سو روشن است که قضایای قانون اساسی شامل تصمیمات با اهمیت عمیق اخلاقی هستند و مفسرین که عهده‌دار تفسیر قانون اساسی شده‌اند، باید تصمیماتی راجع به موضوعات بسیار مهمی از اصول اخلاقی اتخاذ کنند. اما زمانی که پی ببریم تصمیمات مقام مفسر راجع به مسائل قانون اساسی به‌طور خاص، تقریباً از طریق روندهای معمول دموکراتیک غیرقابل تغییرند، راجع به اختیار مفسر برای تحمیل دیدگاه‌‌های اخلاقی خود بر ملت بدون پاسخگویی سیاسی قابل توجه، احساس ناخوشایند بسیار بیش‌تری خواهیم داشت. بدین ترتیب واضح است که یافتن اصول و روش‌هایی برای کاهش این نگرانی‌ها و دغدغه‌ها، امری مطلوب و ضروری است.

عصری که در آن به سر می‌بریم، دوران به رسمیت شناختن تفاوت‌ها، تمایزها و هویت‌ها است (هویت‌‌های قطعه‌قطعه شده یا هویت موزائیکی)؛ حقایق متکثر، متأثر از بازی‌‌های زبانی و گفتمانی متنوع در بردارنده راه‌‌ها، افق‌‌ها، آغازها و فرجام‌‌های گوناگون مملو از خرده‌گفتمان‌‌های محلی، بحران اصالت، کلیت و تمامیت، بحران قطعیت و تصدیق‌‌ها[4] است. در این نوشتار تلاش خواهیم کرد تا با مد نظر قرار دادن ویژگی‌های برشمرده شده، با مقایسه سازوکارها، مبانی و اصول نظری و رویه‌‌های تفسیری، به‌طور کلی، و نیز بررسی آن‌ها در دو کشور ایران و آمریکا به‌طور خاص، به اصول مشترکی در تفسیر قانون اساسی دست یابیم؛ اصولی که بتوان از آن به‌عنوان بنیان‌‌های نظری و چارچوب عملی هرگونه تفسیر معقول از قانون اساسی یاد کرد تا از این طریق تا حدودی، قدرت مانورهای دلبخواهانه مقام مفسر قانون اساسی را محدود نمود.

انتخاب آمریکا به‌عنوان کشور موضوع تطبیق دلایل کاملاً منطقی و روشنی دارد: نخست آن‌که آمریکا نخستین کشوری است که دارای قانون اساسی مدون و مکتوب شد و سپس سایر کشورها به نهضت تدوین[5] قانون اساسی گرویدند. دوم آن‌که سیر دستیابی این کشور به قانون اساسی و مجموع تحولات سیاسی و اجتماعی آمریکا که به تدوین قانون اساسی ختم شد سبب شده است که قانون اساسی این کشور یادآور بخش مهمی از تاریخ معاصر آمریکا و‌ترجمان آرمان‌ها و حرکت تاریخی ملتی باشد که در سایه قانون اساسی وحدت خود را به‌دست آوردند. سوم آن‌که ماندگاری و استحکام متن اولیه قانون اساسی در آمریکا به‌نحوی است که در تمام طول حیات خود، همچنان بدون تغییر مانده و فقط متمم‌‌های به آن الحاق شده است و این ویژگی، در قانون اساسی هیچ کشور دیگری مشاهده نمی‌شود. چهارم آن‌که نظام سیاسی برآمده از قانون اساسی آمریکا و مراحل و سازوکارهای ناشی از آن، به الگویی فراگیر تبدیل شده و نظام حقوق اساسی آمریکا امروزه در مطالعات و پژوهش‌های حقوقی و سیاسی، جایگاهی رفیع را به خود اختصاص داده است. پنجم آن‌که قانون اساسی آمریکا متمم‌ها و تفسیرهای نشأت‌گرفته از آن، زیرساخت و پشتوانه حقوقی برخی اندیشه‌‌های حقوقی و سیاسی است که دستکم در داخل جامعه آمریکا مورد استناد قرار می‌‌گیرد. به‌عنوان نمونه، نظام اقتصادی لیبرال یا لیبرالیسم در عرصه‌‌های فرهنگی و اجتماعی، بیش از هر چیزی زاییده تفاسیری است که دیوان عالی آمریکا از متمم‌‌های ده‌گانه اول قانون اساسی ارائه داده است. ششم آن‌که کشور آمریکا امروزه به‌عنوان قدرتمندترین کشور به لحاظ سیاسی، اقتصادی و نظامی تأثیرات فرامرزی قابل توجهی دارد و در بیشتر مطالعات به‌عنوان یک بلوک صاحب سبک و اندیشه مورد توجه قرار می‌‌گیرد.[6] هفتم این‌که صرفنظر از این‌که ایالات متحده به لحاظ مبانی سیاسی، حقوقی، فرهنگی و نیز ساختارهای اساسی با ایران تفاوت‌‌های اساسی و عمیقی دارد، ادبیات تفسیر و به‌طور کلی حقوق اساسی در این کشور بسیار غنی است. ارزش قانون اساسی را اغلب در این کشور مسلم می‌‌دانند. این باور به قانون اساسی در هیچ جا بیش از ایالات متحده آمریکا توسعه نیافته است؛ جایی که به گفته لوتیس هرتز[7] این رشد به حد «کیش پرستش قانون اساسی» می‌‌رسد.[8] هشتم این‌که نظام حقوقی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ایالات متحده آمریکا، تأثیر غیرقابل انکاری در تغذیه گفتمان‌‌های علمی حقوقی در جهان داشته است. در این میان، نقش و کارکردهای دیوان عالی فدرال این کشور باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. سازوکارهای حاکم بر این نهاد به‌نحوی بوده است که هم‌اکنون بسیاری از حقوقدانان، دیوان عالی ایالات متحده آمریکا را برجسته‌ترین نماد الگوی دادرسی اساسی در دنیای آنگلوساکسون می‌‌دانند. اساساً می‌توان گفت دغدغه‌‌های تفسیری در این کشور از اهمیتی شایان توجه برخوردار است؛ به‌طوری‌که نظام تفسیر قانون اساسی آمریکا الگوی بسیاری کشورهای دنیا است و نکته‌ای در بحث تفسیر، به‌طور کلی، و یا تفسیر قانون اساسی ایالات متحده آمریکا، به‌طورخاص، یافت نمی‌شود که اثری راجع به آن تألیف نشده باشد. منابع و مآخذ مورد استفاده این نوشتار، تنها گوشه‌ای از حجم غنی منابع در این خصوص است که درحد وسع مورد استفاده قرار گرفته و یا به آن‌ها اشاره شده است.

در ادامه، به بیان مسأله، اهمیت پژوهش، سوابق پژوهش، اهداف پژوهش، سؤالات و فرضیه پژوهش، تعریف واژه‌‌ها، روش پژوهش و محتوای تحقیق می‌پردازیم.

الف ـ‌ بیان مسأله

تفسیر قانون اساسی در گذر زمان می‌‌تواند معنی و هدف قانون اساسی را تغییر دهد و از اهداف اولیه بانیان و واضعان قانون اساسی دور شود، به‌گونه‌ای که ممکن است به‌جای تفسیر، شاهد تغییر قانون اساسی باشیم؛ در حالی که تغییر قانون اساسی به عهده قوه مؤسس یا مردم یا نهاد تجدیدنظر است. از این رو یکی از ضرورت‌ها، بررسی اصول حاکم بر تفسیر قانون اساسی، حتی المقدور در بستر مطالعه تطبیقی است. نبود اندیشه نظام‌مند و نیز عدم تنفس مقام مفسر در فضای حقوق عمومی و اصول و مبانی پذیرفته‌شده، می‌تواند باعث تسلط مقام مفسر بر قانون اساسی شود. این امر بعضاً می‌‌تواند مخل حقوق و آزادی‌‌های عمومی و نظام حقوقی و سیاسی باشد. بدین جهت تفسیر قانون اساسی یکی از دشوارترین و مهم‌ترین مسائل اساسی روز کشورهاست. همچنین فرمانروایان می‌‌توانند از راه تفسیر قانون اساسی حقوق و آزادی‌‌های به رسمیت‌شناخته‌شده برای مردم را سلب کنند و بنابراین بدعت در تفسیر قانون اساسی اهمیت فوق‌العاده زیادی دارد و می‌‌تواند معنای قانون اساسی و مبنای میثاق ملی را دگرگون کند. این امر می‌‌تواند برای سرنوشت سیاسی کشور گران تمام شود. لذا بررسی تفسیر قانون اساسی و شناسایی اصولی به‌عنوان اصول حاکم بر تفسیر قانون اساسی می‌‌تواند قدری از دغدغه‌‌های مردم و جامعه سیاسی را کاهش دهد.

ب ـ اهمیت پژوهش

قانون اساسی هر کشور به‌مثابه محور نظام حقوقی، و به‌‌مثابه میثاق ملی و دربردارنده اصول حاکم بر خط‌مشی دولت و جامعه در مسیر پیشرفت از نظر سیاسی، گاه نیازمند تفسیر است. اغلب، تفسیرهایی که از قوانین اساسی صورت گرفته، رو به سوی قدرت داشته است. در واقع یکی از ابزارهای سوءاستفاده از قدرت، تفسیر قانون اساسی است. بنابراین تفسیر قانون اساسی درست به اندازه وضع قانون اساسی و یا تجدیدنظر در آن دارای اهمیت است. به‌عبارت دیگر، اگر تشریفات وضع و شرایط خاص تجدیدنظر، تضمین‌هایی برای پاسداری از قانون اساسی محسوب می‌شود، سازوکار تفسیر نیز وسیله دیگری برای پاسداشت این میثاق ملی است. با مطالعه در مفاهیم تفسیر در حوزه‌‌های مختلف علوم انسانی و شناسایی وجوه تشابه یا افتراق این مفهوم و کاربردهای آن درعالم حقوق و علم تفسیر قوانین، مطالعه اقسام تفسیر حقوقی، مکاتب، روش‌ها و اصول حاکم بر تفسیر قانون و مشخصاً تفسیر قانون اساسی، و شناخت سازوکارهای عملی موجود برای تفسیر قانون اساسی در متنی تطبیقی و مقایسه‌ای، کاستی‌ها، نارسایی­ها و خلأهای احتمالی موجود در سازوکار و روش تفسیر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد توجه قرار گرفته و بستر مناسب جهت اصلاح آن فراهم می‌گردد.

ج ـ سوابق پژوهش

هر چند در سال‌های اخیر بحث تفسیر قانون اساسی در ایران توجه بیشتری را در سطح آکادمیک به خود جلب کرده است، تاکنون به جز چند پایان‌‌نامه در مقطع کارشناسی ارشد حقوق عمومی، آن هم بیشتر در موضوعات خاص مرتبط با تفسیر، بدون نگرش تطبیقی، و چند کتاب ناظر به تفسیر قانون به‌طور کلی، به‌علاوه مطالب پراکنده در سایر کتبی که با عنوان و انگیزه‌‌های دیگری نگاشته شده، کار مستقلی در زمینه خاص تفسیر قانون اساسی انجام نشده و ادبیات و واژگان خاصی در این خصوص وجود ندارد. به‌همین‌سان، شیوه تفسیر در شاخه‌های دیگر حقوق از جمله تفسیر قراردادها یا قانون مدنی در حقوق خصوصی و تفسیر قوانین کیفری در حقوق جزا نیز فاقد ادبیاتی غنی و جامع است. این در حالی است که بحث تفسیر حقوقی به‌طور کلی، خواه تفسیر قانون اساسی خواه قانون عادی و یا تفسیر قراردادها، کتب و مقالات بی‌شماری را در ادبیات حقوقی آمریکایی و اروپایی به خود اختصاص داده که هر یک از جهاتی به موضوع پرداخته‌اند. شاهد ادعای طرح‌شده، تا جایی‌که به تفسیرقانون اساسی مربوط می‌‌شود، منابعی است که در پایان این نوشتار از آن‌ها نام برده شده است. البته با جرأت می‌‌توان ادعا کرد که هیچ‌گونه کار مستقلی راجع به اصول حاکم بر تفسیر قانون اساسی به‌طور تطبیقی صورت نپذیرفته است و از این جهت کار پژوهش حاضر جنبه نوآوری دارد.

د ـ اهداف پژوهش

در این نوشتار با تبیین جایگاه، مفاهیم و مکاتب تفسیری و نظریه قانون اساسی و اصطیاد اصولی تحت عنوان اصول حاکم بر تفسیر قانون اساسی با مطالعه تطبیقی کشورهای جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا سعی شده است تا حدودی خلأها و کاستی‌‌های نظری تفسیر قانون اساسی مرتفع گردد. همچنین نشان داده شود که به‌رغم وجود تفاوت‌‌های عمیق فرهنگی، سیاسی و حقوقی بین کشورهای موضوع مطالعه، می‌‌توان از اصولی مشترک تحت عنوان اصول تفسیر قانون اساسی یاد کرد. از طرفی برجسته نمودن نقش مقام مفسر در توسعه حقوق اساسی، با نگرش به این‌که مقام مفسر در خط مقدم این توسعه قرار دارد و نیز جلوگیری از بحران در نظام حقوق اساسی از طریق به کارگیری اصولی که به تعادل در عناصر «ارزش و واقعیت»، «قدرت و آزادی» در امر تفسیر قانون اساسی می‌‌انجامد و اصلاح نگرش‌ها و انگاره‌‌های موجود در خصوص مرجع تفسیر قانون اساسی و انتظارات مشروع از آن نهاد، از اهداف این پژوهش محسوب می‌شود.

هـ ـ سؤالات پژوهش

سؤال اصلی این پژوهش عبارتست از این‌که آیا از مقایسه تفسیر قانون اساسی در نظام‌‌های مختلف و متفاوت حقوقی و سیاسی می‌‌توان اصول و مبانی مشترکی به‌عنوان اصول تفسیر قانون اساسی تشخیص داد؟ آیا هر کشور و مقام مفسر قانون اساسی از اصول خاصی تبعیت می‌‌کند یا می‌‌توان از اصول مشترک حاکم بر تفسیر قانون اساسی یاد کرد؟

       سؤالات فرعی تحقیق حاضر عبارتند از این‌که:

- آیا تشابه و تفاوتی میان تفسیر قانون اساسی و قانون عادی وجود دارد؟

- ضرورت‌‌های عملی تفسیر، به‌طور کلی، و تفسیر قانون اساسی، به‌طور خاصع کدامند؟

- مکاتب تفسیری کدامند و نظریه منشاءگرا و غیرمنشاءگرا در نظریه تفسیر به چه مفهومی است؟

- مبانی نظری و مبنای شکل‌گیری روش‌‌های مختلف تفسیری کدام است؟

- آیا نظریه قانون اساسی وجود دارد؟ مهمترین نظریه‌های قانون اساسی کدامند؟

- تفسیر قانون اساسی در نظام‌‌های حقوقی، سیاسی جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا چگونه صورت می‌‌پذیرد؟

- چه علل و عواملی تعیین می‌‌کند که قانون اساسی چگونه و با چه نوع فنون و استدلالی باید تفسیر شود؟

- محدوده تفسیر قانون اساسی برای مفسر کجاست؟

و ‌ـ فرضیه پژوهش

به نظر می‌‌رسد به‌رغم وجود نظریه‌‌های مختلف تفسیری و نظریه‌‌های قانون اساسی و وجود نظام‌‌های حقوقی و سیاسی مختلف، اصول مشترکی به‌عنوان اصول حاکم بر تفسیر قانون اساسی وجود داشته و قابلیت شناسایی را دارد. بنابراین فرض نگارنده این است که تفسیر قانون اساسی به‌عنوان عملی که در حوزه عمومی روی می‌‌دهد، تابع ملاحظات شناخته‌شده‌ای است که از مرزهای نظام حقوقی، سیاسی و اقتصادی کشورها در می‌‌گذرد تا جایی که شاید بتوان با نظر به آن‌ها، از «اصول مشترک تفسیر» سخن گفت. این اصول ملغمه‌ای است از آموزه‌ها و ملاحظات نظری و عملی که علی‌القاعده باید در هر عمل تفسیر حضور داشته باشد. بنابراین فرض اصلی این است که تفسیر قانون اساسی از اصول شناخته‌شده‌ای تبعیت می‌‌کند که در انواع روندها و رویه‌‌های تفسیری، صرف‌نظر از نوع نظام حقوقی و سیاسی، قابل تشخیص و شناسایی است.

ز ـ تعریف برخی از واژه‌ها

1. اصول: اصل در لغت به‌معنای ریشه، اساس و مبدأ است؛ اصل چیزی است که مبنای چیز دیگری است.[9] اصل به معنای پایین‌ترین قسمت هر چیزی است که غیر آن بر آن مبتنی است و جمع آن اصول می‌‌باشد.[10]

2. تفسیر: تعیین معنی درست و گستره قاعده حقوقی و نیز آشکار ساختن امر پوشیده و مخفی به منظور کشف معنا و مقصود قانونگذار و تطبیق آن بر واقعیت‌‌های خارجی با تقدم آشنایی با مبانی‌ای که مقنن را در تدوین قانون پشتیبان بوده است یا تفسیر عملی است که در جهت کشف معنای متن و نیز احراز قصد قانونگذار و معنابخشی و خلق معانی جدید برای پرکردن خلأ بین معنای متن و آنچه واقعاً منظور قانونگذار بوده است، توسط مرجع تفسیر صورت می‌‌پذیرد.

3. قانون اساسی: به کلیه قواعد و مقررات موضوعه یا عرفی، مدون یا پراکنده گفته می‌‌شود که مربوط به قدرت و انتقال و اجرای آن است.[11] قانون اساسی به هنجارهای بنیادین و انتظام‌بخش یک جامعه سیاسی اطلاق می‌‌شود که در آن ضمن تأکید ویژه بر حقوق و آزادی‌‌های اساسی شهروندان، به تبیین سازوکار نهادها و قوای حاکم بر جامعه پرداخته می‌‌شود.[12] اصطلاح قانون اساسی را در معنای محدودتر برای اشاره به سندی یگانه و آمرانه (قانون اساسی نوشته) نیز به کار می‌‌گیرند که هدف آن تدوین اصول عمده مربوط به جامعه سیاسی است.[13] قانون اساسی از یک سو حد و مرز آزادی فرد را در برابر عملکردهای قدرت (نهادهای فرمانروا)، و از سوی دیگر حدود اِعمال قوای عمومی را در برخورد با حوزه حقوق فردی‌ترسیم می‌‌کند.[14] قانون اساسی میثاق دولت و ملت (میثاق ملی) بوده که در آن حقوق و آزادی‌‌های ملت تضمین می‌‌شود.

4. اصول تفسیر قانون اساسی: مجموعه بنیان‌‌های نظری و چارچوب‌‌های عملی تفسیر قانون اساسی است. به تعابیر دیگر، به مبانی ساختار حقوقی ـ سیاسی اطلاق می‌‌شود که نمایانگر ارزش‌های حاکم بر یک نظام حقوقی بوده و استواری تفسیر بر آن‌ها، از نگرانی‌‌های موجود تغییر میثاق ملی می‌‌کاهد و مفسر در مقام تفسیر باید آن‌ها را سرلوحه خود قرار دهد.

ح- ساماندهی پژوهش

این نوشتار حاوی پنج فصل است. فصل اول به مفاهیم تفسیر و معانی اصطلاحی آن در حوزه‌‌های گفتمانی مختلف علوم انسانی یعنی گفتمان دینی، گفتمان فلسفی، گفتمان ادبی و گفتمان حقوقی می‌‌پردازد. هدف از این فصل، شناساندن تفاوت مفهوم تفسیرحقوقی با مفهوم یا مفاهیم تفسیر در حوزه‌‌های دیگر علوم انسانی است. خواننده در این فصل در می‌‌یابد که تفسیر حقوقی اهداف متفاوتی را دنبال می‌‌کند که از اساس با هدف تفسیر در سایر علوم انسانی متفاوت است. بخش دوم این فصل، ضرورت‌‌های تفسیر و به‌ویژه تفسیر قانون اساسی، و نیز موارد و انواع تفسیر را مورد بحث قرار می‌‌دهد. بحث در خصوص انواع تفسیر به اعتبار قلمرو احکام آن از موضوعات دیگر این فصل است.

مکاتب تفسیری در حقوق، موضوع فصل دوم این نوشتار است. هدف این فصل شناسایی مکاتب سنتی تفسیر و نظریه‌‌های مدرن تفسیری ( عمدتاً غربی) و به تبع آن، روش‌‌هایی است که فلاسفه حقوق، صاحب‌نظران و نظریه‌پردازان مختلف برای تفسیر قوانین اعم از قانون اساسی و قوانین عادی پیشنهاد می‌‌کنند.

در فصل سوم، نتایج به کارگیری روش‌‌های مختلف تفسیری در تفسیر قانون اساسی مورد کنکاش قرارمی گیرد. در این فصل خواهیم دید که چگونه به کارگیری روش‌‌های مختلف تفسیری، رویکرد تفسیرگران را نسبت به قانون اساسی بازتاب می‌‌دهد، و بالعکس، نوع نگاه به قانون اساسی چگونه موجب به کارگیری روش خاصی در تفسیر می‌شود.

فصل چهارم به مقایسه سازوکار تفسیر قانون اساسی در دو نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا اختصاص دارد. در این خصوص، دو نظام تفسیری مزبور از نظر نهادی و مبانی تفسیر با یکدیگر مقایسه می‌‌شوند. در این مقایسه، تأثیر تفاوت رویکردها نسبت به جایگاه و نقش قانون اساسی بر نحوه تفسیر این قانون در دو نظام حقوقی یادشده نمایانده می‌‌شود.

فصل پنجم به‌عنوان آخرین فصل این نوشتار که در واقع حکم نتیجه‌گیری را دارد، به اصول نظری و عملی تفسیر قانون اساسی به‌طور کلی می‌پردازد. اصولی که به‌نظر می‌‌رسد در هر تفسیر قانون اساسی، صرف‌نظر از نظام حقوقی و شکل و ماهیت قانون اساسی به انحاء و درجات مختلف مبنای عمل مرجع تفسیر خواهد بود. سر انجام، ارائه نتیجه‌گیری کلی از فصول یادشده، پایان‌بخش این پژوهش خواهد بود.