قوانین اساسی با هدف تنظیم روابط دستگاه حکومتی با مردم و تعیین حقوق و تکالیف هر یک نسبت به دیگری ایجاد شده‏اند. قوانین اساسی بیانگر نهادها و مناسبات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جامعه می‏باشند[1]، بدین لحاظ این دسته از قوانین از درجه رفیعی برخوردار هستند. در طول حرکت‏های آزادی‏خواهی در ایران معاصر حتی در دوره‏ی مشروطیت با بیداری روحانیون[2]، همواره لزوم یک قانون اساسی با ضمانت‏اجرای کافی جزء آرمان‏های دلسوختگان این مملکت بوده است. صرف اعلام حقوق و آزادی‏ها در قوانین اساسی نمی‏تواند تضمینی برای اجرای آن باشد.[3]

از آنجایی که رئیس جمهور، پس از بازنگری سال 1368 قانون اساسی، اختیارات افزون‏تری یافته و وی نماینده مستقیم مردم تلقی می‏شود[4]، و علی‏رغم عقیده‏ی عده‏ای[5] مبنی بر سلب اختیار اجرای قانون اساسی از رئیس جمهور و تفویض آن به مقام رهبری، به نظر می رسد نقش رئیس جمهور به عنوان پاسدار قانون اساسی[6] بیش از پیش دارای اهمیت می‏باشد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران راهکارهای چند جهت پاسداری از این سند ارائه داده، اما به طور اخص این وظیفه بنا به منطوق اصل یکصد و سیزدهم به شخص رئیس جمهور سپرده شده است. با توجه به تنوع و تخصیص این اصول به حوزه‏های گوناگون، تضمین اجرای همه اصول مربوطه دارای دشواری‏هایی خواهد بود. اصل یکصد و سیزدهم دارای ابهام است و بنا به یک تفسیر موسع از این اصل، باز هم زمینه مشکلات جدی من جمله، دیکتاتوری قوه مجریه، خدشه به استقلال قوا را پدید خواهد آورد. حتی با تصویب قانون موضوعه در سال 1365 و ایده طرح تشکیل دادگاه عالی صیانت از قانون اساسی، این معضل و ابهام، در سال‏های اخیر و بعد از انتخابات دوره‏ی دهم ریاست جمهوری حل نگشته است. ارائه‏ی تحلیل منصفانه و حقوقی از مقوله‏ی اجرای قانون اساسی توسط رئیس جمهور سؤالاتی در اذهان ایجاد کرده بود، مانند ابزارها و ضمانت‏اجراها جهت این امر چیست؟علل تفسیرهای گوناگون از این اصل چیست؟ نقش سایر قوا در این زمینه و همکاری آنان با رئیس جمهور چگونه باید باشد؟ و سؤالات بی‏شمار دیگر، که انگیزه‏ای برای مطالعه این مقوله و سایر قوانین مرتبط و حتی ارائه‏ی جدید و بی‏سابقه از معایب این قوانین و تفسیر جدید از اصل یکصد و سیزدهم ارائه شده است.

وظیفه‏ی «اجرای» قانون اساسی در حوزه‏ی قوه مجریه بر عهده‏ی رئیس جمهور(اصل113) و وظیفه‏ی نظارت بر حسن اجرای اصول قانون اساسی توسط رئیس جمهور شامل کلیه‏ی اصول قانون اساسی می‏باشد.ازاین رورئیس جمهور، جهت اجرای قانون اساسی ابزار کافی و لازم ندارد. این عامل بسته به پیگیری و خلاقیت هر رئیس جمهور خواهد بود. شأن تفویض مسؤولیت اجرای قانون اساسی توسط رئیس جمهور، متفاوت از مقام ریاست وی بر قوه مجریه می‏باشد، لذا نظارت وی که متفاوت از نظارت سایر نهادهای نظارتی می‏باشد، شامل تمامی ارکان حکومتی حتی نهاد رهبری خواهد شد.

 در سایر نظام‏های سیاسی، راهکارهای قضایی سخت‏گیرانه و با ارج نهادن به مقام ریاست جمهوری، حفظ و اجرای اصول قانون اساسی را تضمین نموده‏اند. با وجود تلاش قانونگذار جهت تفسیر موسع از اختیارات رئیس جمهور جهت اجرای قانون اساسی و تفسیر مضیق شورای نگهبان از این مقوله، عملکرد هر دو دچار افراط و تفریط می‏باشد. در این راستا مقام رهبری به علت مافوق بودن برسایر قوا[7]، مجلس شورای اسلامی به علت داشتن حق تحقیق و تفحص[8] در تمام امور کشور، قوه قضائیه به علت حق نظارت بر حسن اجرای قوانین[9]، اجرای قانون اساسی را تضمین می کنند.

در این کتاب، ضمن بررسی موضوع اجرای قانون اساسی و دایره اختیارات رئیس جمهور در محدوده اصول قانون اساسی و سایر قوانین مربوطه، برخی مفاهیم پایه‏ای و اساسی همانند حاکمیت تفکیک قوا، جمهوریت و سایر مفاهیم کلیدی و منحصر به فرد نظام سیاسی‏مان بررسی شده است. برای رسیدن به راهکاری متناسب با ساختار سیاسی کشور، به بررسی اصول مربوطه این موضوع، قانون حدود وظایف و اختیارات رئیس جمهور، آراء و نظرات حقوقدانان و نیز تفسیرهای شورای نگهبان پرداخته‏ایم. در پایان نیز به فراخور وسع دانش اندک خویش، پیشنهادات، راهکارها همراه با تفسیری در خور اصل یکصد و سیزدهم با حفظ تمامی محذورات و مبانی نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران، جهت اجرای قانون اساسی توسط رئیس جمهور، ارائه می‏دهیم.امید است این تلاش در جهت اطلاع‏رسانی و تنویر اذهان دلسوزان و مشتاقان اجرای اصول قانون اساسی مفید باشد.

این کتاب از سه فصل:مبانی و کلیات، وظایف، اختیارات و مسؤولیت‏های رئیس جمهور در قانون اساسی و اختیارات رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی تشکیل شده است.

فصل اول دربردارنده مبحث اول، قوه مجریه در حقوق اساسی، در مبحث دوم، تصویر کلی نظام جمهوری اسلامی ایران و در مبحث سوم  بررسی قوای سه‏گانه در جمهوری اسلامی ایران است.

فصل دوم نیز شامل مبحث اول در موردکلیات، مبحث دوم در مورد مسؤولیت‏های رئیس جمهور و مبحث سوم در مورد اختیارات رئیس جمهور می‏باشد.

در فصل سوم این کتاب، به لحاظ اهمیت آن در پنج مبحث ارائه گردیده که عبارتست ازمبحث اول شامل قانون اساسی و اجرای آن، مبحث دوم، نقش سایر قوا در اجرای قانون اساسی، مبحث سوم به بررسی تحلیلی رئیس جمهور و اجرای قانون اساسی پرداخته است. مبحث چهارم قانون حدود، وظایف و اختیارات رئیس جمهور را تحلیل کرده و نهایتاً در مبحث پنجم، ایجاد دادگاه قانون اساسی را در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بررسی شده است.

در پایان، راهکارها و نتایج به دست آمده بیان شده وبه طور کلی دغدغه‏ی اصلی این اثر شناخت تحلیلی جهت اجرای صحیح و دقیق اصول قانون اساسی و تعیین محدوده‏ی اختیار رئیس جمهور بر این امر مهم بوده است،تا با تحقق و پیاده کردن آرمان‏های مندرج در این قانون، سلامت روابط حقوقی و سعادت آحاد مردم را در سایه‏ی اصول آن تضمین نماید.