علامت تجاری و ضمانت اجرای مدنی

الف- تاریخچه

بشر تا حدود دو قرن پیش، مالکیت را فقط مربوط به اموال عینی و قابل مشاهده (منقول و غیرمنقول) می دانست. اما قرن نوزدهم میلادی، برای بشریت آغاز فصل جدیدی در توسعه علم و صنعت بوده است. با ایجاد تحول علمی و فنی، مسائل متنوعی به وجود آمده است. اختراع صنعت چاپ و توسعه فرهنگ نشر و رونق تجارت و گسترش روابط کشورها نسبت به گذشته، موجب به وجود آمدن حقوق دیگری در عرصه رقابت و تحول در مفهوم مالکیت شد. موضوع این مفهوم جدیدکه به لحاظ ناشی شدن از اندیشه و ابتکار انسان به «حقوق مالکیت فکری»[1] مرسوم شده است، در موضوعاتی مانند حق انحصاری مؤلف نسبت به آثار خود، حق مخترع، حق تاجر نسبت به علایم تجارتی و خدمات و اسم تجارتی و حق هنرمندان و نوازندگان موسیقی و... مصداق پیدا کرد. یکی از ویژگی های این آثار توانایی درنوردیدن مرزها و استفاده از آنها در سایر کشورها می باشد. چراکه مانند اموال منقول و غیرمنقول، قابل حیازت نبوده تا مراقبت از آنها به آسانی ممکن باشد. لذا مشکل حمایت از حقوق مالکیت فکری دو چندان می شود.

حقوق مربوط به علایم تجارتی یکی از موضوعات حقوق مالکیت صنعتی می باشد که این حقوق نیز شاخه ای از حقوق مالکیت فکری است.

برای حمایت از حقوق مالکیت فکری، کشورهای مختلف، تلاشهای وسیعی را چه در بعد داخلی چه در بعد بین المللی به عمل آوردند که در وضع قوانین داخلی و کنوانسیون های بین المللی تجلی یافت.

علامت تجارتی به عنوان وسیله ای برای تمایز کالاها یا خدمات اشخصاص حقیقی یا حقوقی از یکدیگر نقش مهمی در تجارت داخلی و بین الملل ایفا می کند. اهمیت موضوع کشور ها را بر آن داشته که اولاً سیستم حقوقی مشخص و قوی را در این زمینه پیش بینی کنند، ثانیاً ضمانت اجراهای مؤثر مناسبی جهت حمایت از این حقوق در قوانین ملی در نظر گیرند و ثالثاً با توجه به معاهدات بین المللی و استانداردها و معیارهای پیش بینی شده، قوانین ملی را در جهت یکسان سازی و متحدالشکل کردن آنها تنظیم نمایند.

در کشور ما نیز، حقوق مالکیت فکری مورد حمایت بوده و می باشد. اولین شاخه از حقوق مالکیت فکری که در ایران مورد حمایت قرار گرفت، حقوق مربوط به علایم تجارتی بوده است. قانون راجع به علایم تجارتی و صنعتی در سال 1304  اولین قانون مصوب ایران در حمایت از علایم تجارتی بود. براساس این قانون اداره  ثبت علایم، تحت نظر وزارت فلاحت و تجارت و فواید عامه انجام وظیفه می کرد. آیین نامه این قانون در سال 1306 تصویب شد. این قانون براساس مادۀ 50 قانون ثبت علایم و اختراعات مصوب 1310 نسخ گردید. نظام نامه اجرای قانون اخیرالذکر در سال 1310 تصویب شد که در سال 1337 مورد اصلاح واقع شد. نهایتاً با تصویب قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجارتی در سال 1386 و آیین نامه اجرایی آن در سال 1387، در راستای حمایت از حقوق مالکیت فکری، صورت گرفته است. 

در سطح بین المللی ایران،سال 1337 به کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی،تجاری و کشاورزی ملحق شده است و در مقابل کشورهای عضو آن کنوانسیون تعهداتی را در راستای حمایت از مالکیت صنعتی پذیرفته است. همچنین، الحاق به دو معاهده مهم در زمینه ثبت بین المللی علایم تجارتی یعنی موافقت نامه و پروتکل مادرید در سال 1382 در راستای اهداف فوق صورت گرفت.

ب – تبیین موضوع

 علامت تجارتی نشان یا سمبلی است که به منظور معرفی منشأ صدور کالاها یا خدمات و مشخص نمودن آن کالا یا خدمت از تولیدات و خدمات دیگران به کار می رود و باعث می شود که محصولات و خدمات مشابه تولیدی توسط منابع مختلف، از یکدیگر متمایز گردند.

در ماده 30 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386، علائم تجارتی اینگونه تعریف شده است: «علامت یعنی هرنشان قابل رویتی که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد». لازم به ذکر است که در این ماده عبارت «هرنشان قابل رویت» علامت تجاری را فقط به علایم «قابل رویت» محدود نموده است، درنتیجه علائم نامرئی و غیرمادی از قبیل علائم صوتی، بویایی و چشایی و... از حمایت قانون خارج خواهند شد. این امر موجب محدودیت در پذیرش و ثبت اینگونه علایم می گردد. ماده مذکور از این حیث نسبت به تعریف مندرج در ماده یک قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1310 محدودیت ایجاد نموده است. زیرا ماده فوق الذکر در تعریف علائم تجاری، از عبارت «هرقسم علامت» در ابتدای ماده استفاده می کرد و همچنین در هنگام نام بردن از انواع علائم تجارتی از عبارت «اعم از نقش...» استفاده می نمود. ماده مذکور همه انواع علامت را در برمی گرفت.[2]

علامت تجارتی با اسم تجارتی متفاوت است. اسم تجارتی معرف تولید کننده یا تاجر است و نام، عنوانی است که تاجر تحت آن، به تجارت می پردازد.[3]

به کاربستن علائم تجارتی می تواند اهداف متعددی را دنبال کند. علائم در ایجاد انگیزه پیشرفت اقتصادی کشور در تجارت نقش مهمی را به عهده دارد. به مالک یا سرمایه گذار این توانایی را می دهد که به کالاهای مربوط به آن اعتبار بخشد و مجبور می کند که برای حفظ کیفیت کالا یا خدمات مربوطه تلاش کند. امر تجارت را تسهیل و موجب بازاریابی سریع و آسان برای کالاها یا خدمات مؤسسات تولیدی و خدماتی گردد.

 همچنین باعث کاهش هزینه های انتخاب برای مصرف کننده خواهد شد. زیرا به او امکان تمیز و انتخاب محصولات یا خدمات یک مؤسسه تجارتی از محصولات یا خدمات سایر مؤسسات تجارتی را می دهد و از طرف دیگر، علامت تجارتی به مقامات مسئول، در جهت انجام هرچه بهتر وظایف خود برای کنترل کیفی و ویژگی های مورد نظر کالاها، کمک می نماید.

مؤسسات و شرکت های خدماتی برای اینکه منشأ خدمات خود را در نظر مشتریان متمایز و مشخص نمایند نیز می توانند از «علامت خدمات»[4] استفاده کنند.[5]

در مورد انواع علائم تجارتی می توان به علایم فردی، جمعی و تصدیقی اشاره نمود که به تعریف آن خواهیم پرداخت. علایم فردی علایمی هستند که به اشخاص تعلق دارد و برای تشخیص محصولات و خدمات آنها به کار می رود.

علایم جمعی[6] علایمی هستند که برای تشخیص و تمیز محصولات و خدمات عده ای از صاحبان حرف انتخاب می گردد. به عنوان مثال اعضای یک سازمان و اتحادیه خاص می توانند علامتی را برای ارائه محصولات و خدمات خود استفاده کنند مثلاً پیراهنهای تولیدی خود را با علامت خاصی ارائه دهند. امکان دارد علامت جمعی تحت مالکیت مؤسسه خاصی باشد که خود آن مؤسسه از آن استفاده نکند بلکه اعضا آن مؤسسه از آن علامت استفاده نمایند. مؤسسه دارنده علامت معیارهای کیفی خاصی را ارئه می دهد که اعضا ملزم به رعایت آن معیارهای هستند.[7]

علایم تصدیقی[8] یا تأیید کننده به علامتهای جمعی نزدیکند و تمیز آنها از یکدیگر ساده نمی باشد. این علایم حکایت از آن دارد که محصولات یا خدمات عرضه شده دارای کیفیت خاصی یا خصوصیات تضمین شده ای برخوردار هستند. اینگونه علایم بر خلاف علایم جمعی، حکایت از این ندارد که استفاده کننده از علامت عضو سازمان یا اتحادیه  خاصی باشند. هرشخصی که معیارهای ارائه شده را رعایت نماید می تواند از علامت مذکور استفاده نماید.[9] در قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری، مصوب1386 ایران و کنوانسیون پاریس از این نوع علامت ذکری به میان نیامده است اما قانون علایم تجارتی 1994 انگلستان در ماده 50 خود به تعریف این علامت پرداخته است.[10]

ج- اهمیت موضوع

دنیای کنونی به طور عمده با تجارت حقوق مالکیت فکری از راه انتقال تکنولوژی اداره می شود. در قراردادهای انتقال تکنولوژی، معمولاً مجوز بهره برداری از علامت تجارتی نیز جزئی از قرارداد است. لذا با توجه به اهمیت علامت تجارتی و ضرورتهای حمایت از آن پی به این مطلب می بریم که چنانچه قوانین مربوط به موضوع حمایت و ضمانت اجراهای پیش بینی شده، علی الخصوص ضمانت اجرای مدنی که درجهت جبران خسارات وارده به مالک علامت تجارتی نقش بسیار مهمی را ایفا می نماید، در این زمینه ضعیف و ناقص باشند و یا رویه های قضایی پرهزینه و کند انجام گیرد، قطعاً نتایج نامطلوب و صدمه بزرگی به تجارت (داخلی و بین المللی) وارد خواهد ساخت لذا، نگارنده بر آن شد تا به بررسی ضمانت اجرای مدنی حقوق علایم تجارتی بپردازد.

د- گستره بحث

نگارنده لازم می داند درخصوص دامنه و گستره بحث موارد زیر را مورد تأکید قراردهد:

در کتاب حاضر از پرداختن به مباحث کلی مربوط به علامت تجارتی، اقسام آن و تشریفات شکلی لازم جهت ثبت آن اجتناب شده است. همچنین در بحث مربوط به ضمانت اجراهای موجود در موارد نقض علامت تجارتی با توجه به موضوع رساله، تنها به بیان ضمانت اجرای مدنی در صورت نقض علامت تجاری پرداخته شده است و از ورود به انواع دیگر ضمانت اجرا (کیفری، گمرکی) خودداری شده است. همچنین در مطالعه تطبیقی به حقوق کشور انگلیس و اسناد بین المللی از جمله کنوانسیون پاریس و موافقت نامه تریپس پرداخته شده است.

ه – سوالها و اهداف مورد نظر  

مالک یک علامت تجارتی از چه حقوقی برخوردار است؟ و اینکه چه اعمالی موجب نقض این حقوق خواهند شد؟ همچنین به بررسی اینکه ضمانت اجراهای مدنی، نقض حقوق مالک علایم تجارتی، چیست؟ و ضمانت های اجرایی مدنی موجود تا چه میزان جوابگوی نیاز مالکین علائم تجاری، می باشد؟

هدف از جمع آوری مطالب کتاب حاضر، اولاً نقد و بررسی جایگاه حمایت از علائم تجارتی و ضمانت اجراهای مدنی موجود در حقوق داخلی، خارجی و اسناد بین المللی، و ثانیاً ارائه راهکارهای مناسب به سیستم حقوقی در راستای حمایت از حقوق مذکور می باشد.

و- سابقه و روش جمع آوری مطالب

در زمینه حقوق علائم تجارتی و مباحث کلی آن وجود دارد و بعضاً کتاب و پایان نامه، به رشته تحریر در آمده است ، با وجود این ، در زمینه ضمانت اجرای مدنی نقض حقوق مالک علائم تجارتی  به صورت خاص و موردی بحث نشده است.

روش جمع آوری مطالب کتاب پیش رو، تحلیلی توصیفی است و در انجام آن سعی شده است، از کتب، مقالات، پرونده ها و آراء قضایی استفاده شود. در متن پایان نامه نکات اساسی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری ایران و آیین نامه اجرایی آن و نیز قانون علایم تجارتی 1994 انگلستان، نقاط ضعف و قوت آنها بررسی و با استفاده از کنوانسیون پاریس و قوانین پراکنده در این خصوص، راه حل های مقتضی ارائه گردیده است.

ز- سامانه تحقیق

 کتاب حاضر، در سه فصل نگارش یافته است. در فصل نخست به حقوق ناشی از علامت تجاری، به تفصیل پرداخته شده است و در فصل دوم نقض علامت تجارتی و شیوه های نقض مورد مطالعه قرارگرفته است. لازمه بررسی مفهوم نقض و اقسام آن این است که در بدو امر دارنده علامت تجاری از چه حقوقی برخوردار است و در نهایت  فصل سوم به ضمانت اجراهای مدنی نقض این حقوق اختصاص دارد و در پایان به نتیجه گیری و پیشنهادها می پردازیم.