نام تجارتی در یک تعریف ساده و ابتدایی، نامی است که متمایز کننده یک تاجر یا تجارتخانه از رقبا است. این نهاد بسیار قدیمی –که سابقه‌ای حدوداً سه هزار ساله دارد[1]-، در ظاهر مفهومی ساده با احکام و قواعد روشن و غیرپیچیده است بگونه‌ای که هر شخصی با شنیدن آن معنایی را در ذهن تصور می‌کند اما ورود به مباحث تخصصی پیرامون آن، بزودی نادرستی این تصور را اثبات می‌کند بی جهت نیست که این مقوله به یکی از مباحث قابل توجه و چالش برانگیز رشته‌های اقتصاد، حسابداری، مدیریت، بازاریابی و طبیعتاً حقوق بدل شده است و حتی حجم قابل توجهی از نوشته‌های فارسی و غیرفارسی به بررسی ابعاد مختلف نام تجارتی اختصاص پیدا کرده است. هر یک از این رشته ها، برای نام تجارتی قائل به نقشها و فواید متنوعی هستند؛ برای مثال، از نظر بازاریابی، نام تجارتی بر انتخاب مصرف کننده اثر می‌گذارد و گزینش او را هدایت می‌کند و بر وفاداری مشتری می‌افزاید؛ از نظر مدیریت بازرگانی، امکان ورود به بازارهای جدید را فراهم می‌سازد؛ از نظر اقتصادی، باعث کاهش هزینه تمام شده محصول می‌شود زیرا بنگاه تجارتی می‌تواند به جای رسانه‌ها و بیلبوردها، از طریق نام تجارتی به تبلیغ محصولش بپردازد و با صرفه جویی در هزینه‌های تبلیغ، قیمت تمام شده کالا را کاهش دهد. اما از نظر حقوقی، داشتن نام تجارتی یکی از شرایط تشکیل و ثبت شرکتهای تجارتی و ایجاد شخصیت حقوقی برای آن محسوب می‌شود[2] که می‌تواند بر روابط حقوقی درون شرکتی و روابط شرکت با طلبکاران اثرگذار باشد. اما اهمیت و مباحث حقوقی نام تجارتی، بسیار گسترده تر و فراتر از صرفاً ثبت نام بازرگانان و یا تجار در دفتری مهر و موم شده در شعبه‌ای از اداره ثبت است آن طور که در قانون تجارت آمده است. بلکه در دنیای جدید نام تجارتی در کنار علامت تجاری یکی از عناصر مهم تجارت و مالکیت فکری و مباحث گمرکی است و مقابله با جعل و شبیه سازی و نقض آن مورد توجه کشورها قرار گرفته است؛ به همین دلیل، نام تجارتی، در حوزه حقوق مالکیت فکری[3] نیز مورد بحث قرار می‌گیرد زیرا یکی از مصادیق اموال فکریِ قابل حمایت[4] به شمار می‌رود. آنچه در این کتاب محور بحث است، بررسی نام تجارتی از زاویه حقوقی و آن هم از منظر قواعد حقوق مالکیت فکری است خصوصا اینکه نام تجارتی در میان شاخه‌های اموال فکری یعنی مالکیتهای صنعتی و آثار ادبی و هنری، در دسته اموال صنعتی جای می‌گیرند.

 امروزه نام تجارتی به یکی از دارایی‌های معنوی بنگاه‌ها تبدیل شده است بطوری که ارزش اقتصادی نام برخی بنگاه ها، از ارزش اقتصادی اموال مادی و فیزیکی آن بنگاه بیشتر ارزیابی شده است[5]؛ برای نمونه، بيش از 70 درصد از سود سهامداران شرکت مك دونالد، به خاطر نام تجارتی این شرکت است یا شركت موتور فورد، در چند سال اخير دارايي هاي فيزيكي خود را به نفع سرمايه گذاري روي دارايي هاي نامشهودش كاهش داده و بيش از 12 ميليارد دلار براي داشتن نام هاي تجاري مشهور به مانند جگوار، استون مارتين، ولو و لند رور صرف كرده است. همچنین شرکت سامسونگ كه يك گروه الكترونيكي پيشگام است سرمايه گذاري سنگيني روي داراييهاي نامشهود خود داشته و بيش از 5/7 درصد از درآمدهاي سالانه خود را صرف تحقيق و توسعه كرده است[6].

بواسطه این اهمیت است که قانونگذار ملی بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به منظور احترام به این دارایی اقتصادی و نیز انطباق مقررات داخلی خود با اسناد بین المللی مانند کنوانسیون پاریس در حمایت از مالکیتهای صنعتی و موافقت نامه جنبه‌های تجارتی حقوق مالکیت فکری سازمان جهانی تجارت موسوم به موافقت نامه تریپس[7]، سعی کرده اند تا از حقوق صاحبان نام‌های تجارتی حمایت کرد و حسب مورد به مقابله با نقض کنندگان این حقوق بپردازند[8].

در حقوق ایران نیز نام تجارتی مورد توجه قانونگذار بوده است. این توجه، در اسناد بالادستی هم دیده می‌شود. قانونگذار در ماده 69 برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389 نيز از نام تجارتی به اجمال سخن آورده است طبق اين ماده: «به منظور بهبود فضاي كسب و كار در كشور وزارت بازرگاني[9] مكلف است با همكاري اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، اتاق تعاون، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و ساير دستگاه هاي ذي‌ربط با هماهنگي معاونت و در چهارچوب بودجه‌هاي سنواتي، ضوابط و سياست هاي تشويقي لازم از جمله اهداء جوايز يا اعطاء تسهيلات يا كمكهاي مالي، براي استفاده كالاها و خدمات از نام و نشان تجاري در بازار خرده‌فروشي و عمده‌فروشي با حفظ حقوق معنوي صاحب نشان را تا پايان سال اول برنامه تهيه و براي اجراء ابلاغ نمايد.» ذکر از نام تجاري در قانون مهمي مانند قانون برنامه پنجم توسعه نشانگر اهميت بخشي سياستگذاران كشور به مقوله نام تجاري و حفظ حقوق معنوي آن است. اما قواعد کاربردی نام تجارتی در دو قانون عمده اما بطور ناقص ذکر شده اند: یکی باب چهاردهم قانون تجارت مصوب سال 1311 و فصل دوم باب دوم پیش نویس قانون اصلاحی تجارت  تهیه شده در سال 1390 زیر عنوان حقوق و تکالیف تاجر و دیگری هم قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب سال 1386 است. این مقررات از چند جهت دارای ایراد هستند: یکی اینکه وجود دو سیستم ثبت و دو مرجع مجزا برای ثبت نام تجارتی، هم باعث بروز مشکلاتی در عمل شده است و هم در دعاوی مرتبط با نام تجارتی نارسایی هایی ایجاد کرده است. دیگر اینکه برخی قواعد حقوقی حاکم بر نام‌های تجارتی در این مقررات نیامده است و ابهامات را برای حقوقدانان ایجاد کرده است؛ دیگر اینکه نام‌های تجارتی به عنوان یک دارایی فکری در ایران به دلیل نبود آیین نامه اجرایی قانون امروزه ثبت نمی‌شود؛ دیگراینکه برخی مقررات این قوانین با استانداردهای بین المللی مغایرت دارد که در طول مطالب کتاب بتفصیل به این موارد خواهیم پرداخت.

برغم وجود این موارد، تاکنون تحقیق چند بعدی شامل تحلیل نظری و کاربردی در زمینه حقوق نام‌های تجارتی در ایران صورت نگرفته است و آنچه در ادبیات کشور ما دیده می‌شود، یا بررسی نام تجارتی از جنبه بازاریابی و اقتصاد و مدیریت است یا در ضمن نوشته‌های مربوط به حقوق علائم تجاری، به اختصار به نام‌های تجارتی پرداخته شده یا اینکه مفهوم نام تجارتی با مفاهیمی چون علامت تجاری، برند و نام دامنه خلط شده است[10] لذا کتاب حاضر از حیث تمیز نام تجارتی از مفاهیم مشتبه و پرداختن به زوایای مختلف حقوقی آن، کاری متفاوت محسوب می‌شود. همچنین در اثر ارزشمند آقای دکتر حشمت الله سماواتی با عنوان مبانی حقوق نام تجاری که توسط نشر میزان منتشر شده است و تنها کتاب تخصصی حقوقی در زمینه حقوق نام تجاری تا قبل از این اثر بوده است، هرچند به مباحثی چون تفاوت نام تجاری از مفاهیم مشابه و حمایت مدنی و کیفری از نام پرداخته شده است ولی این اثر نسبت به اثر نامبرده از حیث توجه به رویه عملی اداره مالکیت صنعتی، انجام تحقیق میدانی، نگاه میان رشته‌ای به نام تجارتی، توجه به آرای متعدد قضایی در دادگاههای ایران، توجه به داوری پذیری دعاوی نام تجارتی و نیز حمایت از نام تجارتی در محیط اینترنتی، اثری بدیع محسوب می‌شود. در هر حال، مطالعه این اثر می‌تواند برای گروههای مختلف قابل بهره برداری باشد و واجد فواید زیر باشد:

یک) قانونگذار: در این کتاب سعی شده است تا با مطالعه تحلیلی و تطبیق با مقررات بین المللی مانند کنوانسیون پاریس، موافقت نامه تریپس، قانون مدل گمرک جهانی مشهور به تریپس پلاس پلاس[11]و قوانین داخلی چند کشور، به تبیین نارسایی‌های مقررات موجود نام تجارتی پرداخته شده و به قانونگذار راهکارهایی روشن و کاربردی پیشنهاد شود؛ اهمیت این موضوع زمانی بیشتر می‌شود که به دلیل اتمام مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب سال 1386 و احتمال بازنگری و اصلاحات قریب الوقوع در آن، بررسی و نقد این قانون و ارائه پیشنهاد می‌تواند مورد استفاده اصلاح کنندگان قانون واقع شود؛

دوم) اداره مالکیت صنعتی: به رغم آنکه در قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 حمایت از نام تجارتی صراحتاً پیش بینی شده است اما در آئین‌نامه‌ای که در تاریخ 1/11/1387 برای این قانون نوشته شد، ماده‌ای راجع به ثبت نام تجارتی و ویژگی‌های آن به تصویب نرسید زیرا تهيه كنندگان آن بر اين عقيده بوده اند كه به دليل تفاوت در برخي مقررات حمايتي بايد آيين نامه مجزايي براي حمايت از نام تجاري تهيه شود. فلذا اداره مالکیت صنعتی در عمل به ثبت و حمایت از نام‌های تجارتی نمی‌پردازد مگر اینکه نام در قالب علامت تجاری ثبت شود که این امر می‌تواند برای بنگاههای داخلی و سرمایه گذاران خارجی دارای نام تجارتی مشکلاتی در ایران ایجاد کند و از موانع تجارت منصفانه محسوب می‌گردد؛ لذا در این کتاب کوشیده شده است تا ضمن پیشنهاد برخی نکات کلیدی در پیش نویس آیین نامه اجرایی برای ثبت نام‌های تجارتی، به برخی از ابهامات موجود در حمایت عملی از نام‌های تجارتی پرداخته شود؛ همچنین در بخش ضمیمه، یک نمونه فرم اظهارنامه برای ثبت و حمایت از نام‌های تجارتی پیشنهاد شده است؛

سه) حقوقدانان: محققان حوزه حقوق مالکیت فکری و حقوق تجاری و اقتصادی می‌توانند از مطالب این کتاب به عنوان یکی از منابع بحث حقوق نام‌های تجارتی استفاده کنند؛ همچنین قضات و وکلا و مشاوران حقوقی می‌توانند با مطالعه این اثر ضمن آشنایی با برخی ابهامات و نارسایی‌های حقوق ایران در حمایت از نام‌های تجارتی با برخی راهکارهای پیشنهادی آشنا گردند؛

چهار) گروه مذاکراتی ایران: گروه مذاکراتی الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت[12] می‌توانند با مطالعه اثر حاضر با برخی استانداردهای بین المللی در حمایت از حقوق نام‌های تجارتی و مغایرت‌های حقوق ایران با آن بیشتر آشنا شوند؛

پنج. اشخاص حقیقی و حقوقی صاحب نام‌های تجارتی از قبیل شرکت ها، بنگاه‌های داخلی و خارجی، رقبای موجود در بازار و مصرف کنندگان از حیث آشنایی با حقوق و تکالیف قانونی خود پیرامون نام‌های تجارتی.

به منظور دستیابی به اهداف فوق، سعی شده است تا در طرح مباحث علاوه بر مبانی نظری و علمی بحث، به جنبه‌های کاربردی موضوعات نیز توجه شود؛ از این رو، در تهیه مطالب نوشتار حاضر کوشش شده است تا در کنار مطالعه تحلیلی و تطبیقی در حقوق ایران و چند سند بین المللی و مقررات چند کشور، از روش تحقیقی میدانی نیز بهره برده شود که در کنار مطالعه پرونده‌های مطرح در ایران، می‌توان به مصاحبه با صاحبنظران حقوق مالکیت فکری نظیر برخی اعضای هیأت تدوین کننده قوانین و آئین‌نامه‌های حقوق مالکیت صنعتی و مشاور امور مالکیت فکری سازمان ثبت اسناد کشور،[13] استاد دانشکده مدیریت وحسابداری دانشگاه شهید بهشتی مشهور به پدر علم بازاریابی ایران،[14] معاون رئیس کل اداره مالکیت صنعتی،[15] رئیس نمایندگی تام الاختیار جمهوری اسلامی در سازمان جهانی تجارت،[16] بازپرس سابق شعبه 9 دادسرای ناحیه 19[17] -به عنوان دادسرای تخصصی رسیدگی به شکایات حوزه مالکیت فکری-، بازپرس شعبه 1 دادسرای ناحیه 19 و یکی از با سابقه ترین افراد در اظهارنظرهای قضایی پرونده‌های مالکیت فکری[18] و نیز برخی از وکلای دادگستری دارای سابقه فعالیت در پرونده‌های علامت و نام تجارتی اشاره کرد. همچنین با عنایت به گسترش تجارت الکترونیکی در ایران و طرح چند شکایت در زمینه نقض حقوق نام تجارتی در محیط الکترونیکی، به منظور پوشش دادن این بحث جدید نیز سعی شده است تا حمایت از حقوق نام‌های تجارتی، هم در محیط فیزیکی و هم در محیط اینترنتی مورد مطالعه قرار گیرد.

مطالب کتاب حاضر در پنج بخش ارائه می‌گردد: در بخش نخست، مفهوم نام تجارتی و مقایسه آن با مفاهیمی مشابه مثل علامت تجاری، برند و نام‌های دامنه و همچنین پیشینه نام تجارتی بیان می‌شود؛ در بخش دوم به شرایط حمایت از نام‌های تجارتی و حقوق مترتب بر آن پرداخته می‌شود؛ در بخش سوم به ضمانت اجراهای مقابله با نقض حقوق نام‌های تجارتی اختصاص می‌یابد و در بخش چهارم، از حمایت از حقوق نام‌های تجارتی در محیط اینترنتی و در بخش پنجم، چند نکته شکلی راجع به اختلافات و دعاوی حوزه حقوق نام تجارتی سخن به میان می‌رود.