توسعه و رشد اقتصادی‌ یک کشور از اهمیت فراوانی برخوردار است به طوری که در‌یک جامعه تمام اعضای آن باید تمام تلاش خود را برای تحقق آن انجام دهند و از تمام پتانسیل خود به نحو احسنت استفاده نمایند تا رشد اقتصادی خود را تحقق بخشند، نظام جمهوری اسلامي ‌ایران نیز از این امر مستثنی نبوده و نخواهد بود در واقع در سه دهه اول پس از انقلاب، افزایش تعداد دانشگاه‌ها و رشد کمي‌دانشجویان، بازسازی صنایع داخل و ارتقای وضعیت صنعتی در اولویت برنامه توسعه اقتصادی ایران قرار داشته است. هم اکنون که ایران در دهه چهارم پس از انقلاب قرار دارد، در کنار توسعه کمي‌و کیفی صنایع و ارتقای وضعیت دانشگاه‌ها، دولتمردان همت ویژه‌ای را برای توسعه فناوری‌های پیشرفته و اقتصاد دانایی محور گماشته‌اند.

برای وارد شدن به عرصه اقتصاد جهانی باید با ادبیات خاص دنیای تجارت که ‌یکی از مباحث کلیدی آن «حقوق مالكيت صنعتي»^[1]‌ به عنوان شاخه‌ای از حقوق مالکیت فکری آشنا شد.

 موضوع مالکیت فکری بحث نوینی نیست در واقع با پیدایش انسان، مالکیت فکری نیز به وجود آمده است. چرا که فکر، قدرت لاینفکی بوده که انسان هیچ وقت از آن خالی نبوده و همیشه به منظور رفع نیازهای خود از آن بهره می‌گرفته است.

 امروزه با توجه به گسترش ارتباطات در سطوح ملی، منطقه‌ای و بینالمللی به ویژه از طریق شبکه جهانی اینترنت و قابلیت دسترسی سریع و آسان به تمامي ‌اطلاعات و امکان سوء استفاده برخی افراد از آثار و دستاوردهای دیگران، بر اهمیت حفظ این نوع مالکیت و اعتبار آن افزوده شده است. بعضی از سازمانهای بین المللی، به خصوص سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO)^[2] به منظور تبیین و گسترش مالکیت فکری در بین جوامع مختلف و نیز در محیط الکترونیکی، تحقیقات و بررسی‌هایی انجام داده‌اند تا بهتر و دقیق‌تر ابعاد و ویژگی‌های آن را مشخص و موقعیت آن را مستحکم نماید. در واقع امروزه نقش اساسی حمایت از حقوق مالکیت فکری در ایجاد زمینـه ابتکار و نوآوري و توسـعه اقتصـادي، اجتماعی، فرهنگی و رشد سرمایه گذاری وتجارت بینالمللی بر کسی پوشیده نیست.

حقوق مالکیت صنعتی با در بر گرفتن حق استفاده انحصاری علائم تجاري، اختراعات، طرحهای صنعتی، نام تجارتی و ارقام جدید گیاهی، از ابتکار و نتیجه فکر و عمل نخبگان حاصل مي‌شود. در این میان مدیریت سرمایه و هدایت آن به سوي اختراعات و ایده‌ها در راستاي تجاري سازي آنها علاوه بر توسعه تحقیق و پژوهش بر پایه نتیجه گیري‌هاي کاربردي در محیط علمي‌ و افزایش بهره‌وري تولید با طرح‌هاي برآمده از تخصص دانش پژوهان، به پیشتازي اقتصاد دانش بنیان، پیاده سازي و اجراي نقشه جامع علمي‌کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوري به منظور ارتقاء جایگاه جهانی کشور کمک شایانی خواهد نمود. علاوه بر این عدم حمایت کافی از مخترعین و صاحبان طرح‌های صنعتی و فراهم کردن بستر و امنیت لازم برای آنها و همچنین عدم تسهیل ثبت ملی و بینالمللی موجب مي‌شود که بسیاری از اختراعات و طرح‌ها و ایده‌ها کتمان و در دسترس جامعه و عموم قرار نگیرد و این محرومیت موجب از بین رفتن روحیه ابتکار و خلاقیت در مخترعان و دارندگان طرح‌های صنعتی و ایجاد مانع در پایه ریزی صنعت پیشرفته مي‌شود. بنابراین عدم حمایت کافی از مالکیت صنعتی موجب مي‌شود که نتوانیم از تولید ملی حمایت کنیم و در نتیجه اقتصاد مقاومتی که‌ یکی از اهداف اصلی نظام است تحقق پیدا نکند^[3].

تحقیقات و پژوهشهایی انجام شده در زمینه دارایی‌های فکری این امر را ثابت نموده است که توجه به این نوع حقوق تاثیر به سزایی در رشد اقتصادی کشورها داشته و دارد، در واقع پیشرفت سریع علوم و فنون و صنعت و فناوری در عرصه‌ی جهانی زندگی بشر را آنچنان درگیر تغییر و تحول نموده است، که تصور آن برای نسلهای نه چندان دور بسیار مشکل و حتی ناممکن بوده است، در حال حاضر توسعه اقتصادی‌ یکی از جدی ترین موضوعات کشورها مي‌باشد، موضوعی که هم کشورها توسعه‌ یافته به دنبال آن هستند تا از طریق آن بتوانند کشورهای دیگر را تحت سلطه‌ی خود بگیرند و هم کشورهای در حال توسعه به دنبال آن هستند تا از طریق آن بتوانند از استثمار کشورهای ابر قدرت خارج شوند و میزان وابستگی خود را به آن‌ها کاهش دهند.

پس واضح و قابل درک است که کشورها بیشتر وقت و هزینه‌ی خود را صرف این امر نمایند.

در این میان نباید از نقش مالکیت صنعتي غافل ماند، در واقع پژوهشگری که نیاز جامعه را درک و در پی برآوردن آن روزها و سالها وقت خود را صرف مي‌کند نیازمند حمایت است، همچنین تاجری که سرمایه‌ی خود را صرف بالا بردن کیفیت تولیدات خود مي‌کند، اگر حمایت کافی صورت نگیرد هیچ پژوهشگر ‌یا تاجر و… حاضر به تلاش در راستای رشد اقتصادی نخواهد بود. لذا نمي‌شود در کشوری از رشد اقتصادی صحبت کرد اما به نحوه و سیستم حمایت از دارایی‌های فکری اشاره‌ای نکرد، و اینجاست که نقش مالکیت صنعتی در توسعه‌ی و رشد اقتصادی کشورها مشخص تر مي‌شود.‌

 از آنجا که موضوع کتاب پیش رو «نقش حقوق مالکیت صنعتی در حمایت از تولید ملی» مي‌باشد، لذا لازم مي‌باشد که با مفهوم مالکیت صنعتی و اقسام آن و مقررات موجود در این زمینه آشنا شد تا بتوان بعد از آن به بررسی نقش این نهاد حقوقی در حمایت از تولید ملی پرداخت. از این رو کتاب پیش رو در دو بخش به انجام رسیده است.

در بخش اول به بررسی مفهوم مالکیت صنعتی و اقسام آن و همچنین مقررات ملی و بینالمللی موجود در این زمینه پرداخته شده است، در واقع بخش اول متشکل از دو فصل مي‌باشد، فصل اول کلیات مي‌باشد که در واقع به بررسی مفاهیمي‌همچون مالکیت فکری، مالکیت صنعتی و.. پرداخته شده و در فصل دوم آن به بررسی اقسام مالکیت صنعتی و مقررات موجود در این زمینه پرداخته شده است.

در بخش دوم این تحقیق نيز به بررسی نقش مالکیت صنعتی در حمایت از تولید ملی پرداخته شده، در واقع بعد از آشنایی با مالکیت صنعتی و مقررات مربوط به آن در بخش اول، در بخش دوم پایان نامه به بررسی نقش این نهاد حقوقی در حمایت از تولید ملی پرداخته شده است. از آنجا که لازمه‌ی بررسی این امر آشنایی با مفهوم حمایت از تولید ملی و مفاهیم ‌این چنینی مي‌باشد، لذا این بخش نیز در دو فصل تنظیم شده، فصل اول که به بررسي مفهوم توليد ملي و مباني حمايت از آن و راهكارهاي موجود در اين زمينه پرداخته شده و در فصل دوم به بررسی نقش مالکیت صنعتی در حمایت از تولید ملی که موضوع اصلی تحقیق پیش رو مي‌باشد پرداخته شده است.