آمار و ارقام معاملات تجارى چه در عرصه داخلى و چه در صحنه بين‌المللى به طور فزاينده رو به رشد است. پيچيدگيهاى بازار تجارت و توسعه دامنه تجارت به حدى است كه شناخت كيفيت كالاهاى تجارى و حتى توليد كنندگان و توزيع كنندگان آن براى خريداران، اعم از واسطه‌ها و مصرفكنندگان امرى بس دشوار است. جهت تأمين چنين شناختى در بازار تجارت از ديرباز، استفاده از نام تجارى و علامت تجارى مرسوم شده است. از بين اين دو عنوان، علامت تجارى جهت تمييز كالاها و يا خدمات اشخاص حقيقى يا حقوقى كاربرد دارد در حالى كه نام تجارتى به اسم يا عنوانى گفته مى‌شود كه معرف و مشخص كننده شخص حقيقى يا حقوقى باشد.

اهميت توجه به جايگاه و نقش مالكيت معنوى به‌طور عام و علامت تجارى به طور خاص در معادلات اقتصاد جهانى و حتى سياسى و به عنوان يكى از مهمترين مميزه‌هاى برترى كشورها بر كسى پوشيده نيست. حمايت همه جانبه از دارندگان حقوق ناشى از علامت تجارى و تسهيل امور مربوط به آن، سبب تأمين منافع فرد و جامعه مى‌شود. اين حمايت از يك سو سبب مى‌گردد تا از حاصل سرمايهگذارى صاحب علامت تجارى سوء استفاده نگردد و از سوى ديگر موجب مى‌شود، صاحب علامت تجارى تلاش خود را در بهبود كيفيت كالا يا خدمات موضوع علامت، جهت ارتقاء ارزش علامت تجارى متعلق به خود معمول دارد. از آن گذشته، امكان انتخاب كالا يا خدمات برتر براى مصرف كنندگان به سهولت و با اطمينان بيشتر مهيا مى‌شود.

از ديگر دستاوردهاى حمايت از علائم تجارى، افزايش توليد ناخالص داخلى و رونق اقتصادى در داخل كشور و نيز حضور در عرصه رقابت بين المللى و افزايش توليد ناخالص ملى مى‌باشد. اين امر، از ورود كالاهاى مشابه خارجى و خروج ارز و سرمايه‌هاى ملى ممانعت مى‌نمايد.

موارد مطروحه، اشاراتى بود كه ضرورت پرداختن به رفع موانع در زمينه علائم تجارى را مبرهن و محرز مى‌نمايد. تأمل و كندى سرعت عمل در اين عرصه، موجب عقب افتادگى كشور در حوزه‌هاى توسعه علمى، اقتصادى و صنعتى خواهد شد . علاوه بر اين اهميت توسعه اقتصادى، سرمايهگذارى و تجارت بين‌المللى و ايجاد زمينه ابتكار و نوآورى، سبب گرديده تا بحث مالكيت معنوى به طور عام و مالكيت صنعتى و علامت تجارى به طور خاص، توجه دستاندركاران تجارت و حقوقدانان را به خود مشغول دارد. طرح بعضى از عناوين جديد در بحث مالكيت صنعتى از قبيل طرح‌هاى صنعتى، مدل اشياء مفيد مصرفى، مبداء و نشان جغرافيايى كالا و ... موجب گرديده تا قانونگذار نيز در اين زمينه اقدامات اساسى در اصلاح و به روز نمودن قوانين و مقررات بردارد كه از آن جمله مى‌توان به تصويب قانون و آئين نامه اجرائى ثبت نشانه‌هاى جغرافيايى كالا و همچنين قانون ثبت اختراعات، طرح صنعتى و علائم تجارتى مصوب 3/11/1386 و آئين اجرائى آن و الحاق ايران به كنوانسيونهاى بين المللى در سالهاى اخير اشاره نمود.

از آن گذشته با عنايت به تطبيقى بودن موضوع كتاب از يك سوى و جديد التصويب بودن قانون مربوط به علامت تجارى و ملغى الاثر شدن قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1/4/1310 و اصلاحات بعدى آن و آئين نامه‌هاى مربوط به آن از سوى ديگر، ضرورت بررسى وضعيت علامت تجارى در قانون جديد و مقايسه آن با قانون سابق، جهت وقوف به اين امر كه قانونگذار در وضع قانون جديد، تا چه اندازه ضروريات و اقتضائات جديد در عرصه علامت تجارى را لحاظ نموده و در رفع موانع و ايرادات قانون سابق برآمده است و همچنين تطبيق وضعيت موجود با مقررات حاكم بر عدالت تجارى در حقوق فرانسه به عنوان يكى از كشورهاى پيشرو در زمينه وضع قوانين مدرن در باب علامت تجارى، به نقاط قوت و ضعف قانون جديد و مقررات حاكم بر علامت تجارى واقف گرديم تا در صورت لزوم پيشنهاد اصلاحات قانون و رفع موانع موجود مطرح گردد. از آن گدشته در انتخاب كشور فرانسه جهت مقايسه به سابقه ديرينه ارتباط فرهنگى بين دو كشور و اينكه هر دو از خانواده نظام حقوقى رومى- ژرمنى و حقوق نوشته مى‌باشند و قوانين موضوعه ايران، از جمله مقررات راجع به علامت تجارى، متأثر از حقوق آن كشور است توجه شده است.

در تحقيقات از روش كتابخانه اى استفاده و نسبت به جمع آورى اطلاعات و مقايسه بين آنها اقدام شده است ليكن مشكلات ناشى از عدم امكان استقرار طولانى مدت در كشور فرانسه و در نتيجه عدم سهولت دسترسى به منابع فرانسوى تا حدودى محدوديت هايى براى بررسى فراهم نمود اگرچه اين نقيصه تا حدودى از طريق منابع اينترنتى و كتب موجود در ايران مرتفع گرديد.

در نام‌گذارى عنوان كتاب، برخلاف بعضى از متون قبلى كه «علامت تجارتى» تحرير مى‌گرديد، از اين جهت عنوان «علامت تجارى» انتخاب گرديد كه: اولا در نثر ادبى جديد، گرايش به نوشتن به اين سبك وجود دارد به طورى كه قانونگذار نيز در وضع قانون جديد، همين رويه را مورد توجه قرار داده است و ثانياً تلفظ علامت تجارى نسبت به علامت تجارتى، سليس تر به نظر مى‌آيد.

در بخش اول كتاب به بازشناسى و شناخت مفهوم علامت تجارى و تبيين جايگاه آن در مالكيت فكرى و ويژگيها و خصوصيات آن پرداخته شد. مقايسه اجمالى بين مفهوم علامت تجارى با عناوين قريب و مشابه ديگر انجام پذيرفت. انواع علامت تجارى از حيث موضوع علامت به توليدى، توزيعى و خدماتى بودن از يك سو و از حيث قابل ثبت يا غيرقابل ثبت بودن علامت از سوى ديگر و همچنين انواع آن از حيث شكل علامت بيان گرديد.

ثبت علامت تجارى در بخش دوم كتاب مطرح و شرايط نوعى و شخصى لازم در ثبت علامت و شيوه و مراجع ثبت علامت تجارى و همچنين انواع آگهى و اعتراضات مطروحه در جريان ثبت علامت و نحوه رسيدگى به شكايات بيان گرديد. در ادامه به عنوان هدف اصلى در ثبت علائم تجارى، به بيان حقوق ناشى از ثبت علامت  تجارى (اثباتاً و نفياً) و ضمانت اجرائى تأمين آن حقوق پرداخته شد.

به عنوان دستاوردهاى ناشى از پژوهش و تحقيق ابتدا ايرادات وارده بر وضعيت موجود و قانون حاكم بر علايم تجارى در ايران مطرح و سپس به بيان وجوه تمايز حقوق ايران و فرانسه راجع به علامت تجارى پرداخته شده است تا مورد توجه قانونگذار و دست‌اندركاران امر علامت تجارى واقع گردد.

در خصوص مطالعه تطبيقى، ذكر اين نكته ضرورى است كه اغلب تفاوتها و اختلافات موجود در نظامهاى حقوقى، ناشى از نگرش سيستم حقوقى مورد نظر نسبت به موضوع مورد بحث مى‌باشد. اگرچه عدم توجه كافى قانونگذار به موضوع مورد نظر و عدم پژوهش و تحقيق در آن موضوع و از همه مهمتر، بى‌توجهى به دست آوردهاى تحقيقات انجام شده نيز بيتأثير نمى‌باشد.

به عنوان نتايج حاصله از اين پژوهش، ابتدا ايرادات وارده بر قانون جديد ثبت اختراعات، طرح‌هاى صنعتى و علائم تجارى ايران مطرح و سپس موارد اختلافى بين مقررات ايران و فرانسه بيان خواهد شد.