با استمداد از خدای سبحان و ثنا و ستایش حضرتش، باستحضار اهل دانش و معرفت می رساند که این کتاب، پژوهشی در نظریه ی حکومت و ورود است که این دو اصطلاح در تعارض بدوی و ظاهری میان دو دلیل یا قاعده یا قانون کاربرد دارد و با مهارت در تشخیص نوع ارتباط حکومت و ورود میان دو دلیل یا قاعده یا قانون م یتوان به حل تعارض آنها کمک کرد .نظریه ی نوپای حکومت و ورود تعری فهای مختلف و موافقین و منتقدانی داشته است .در این تحقیق به این نتیجه می رسیم که این نظریه منطبق بر اصول قانونگذاری تمامی مکاتب فقهی و حقوقی است .بعد از گذری کوتاه بر تاریخچه و خاستگاه تولدّ این نظریه، در مرحله ی اول از پژوهش به تعریف و ماهیت حکومت و ورود و خاستگاه اصلی جریان آن پرداخته می شود و خصوص نظریه حکومت بعنوان نوعی تفسیر قانون به قانون تعریف م یگردد .تشخیص این ارتباط و کشف رابطه ی تفسیری می تواند راهگشای بسیاری از نبستهای ناشی از فهم ناقص ادلهّ و قوانین و رافع توهّم تناقض و تضادّ و در نهایت تعارض میان آنها باشد و در نقط هی مقابل عدم تشخیص آن پی نبردن به مقصود قانونگذار و اشتباه

در برداشت از دلیل و قاعده و قانون است و می تواند در مقام اجرا یا قضاوت اسف بار باشد .

در گام دوّم این پژوهش به تشخیص انواع حکومت و ورود در قلمرو حقوق خصوصی و تطبیق بر بعض مصادیق روی آورده ایم و از قوانین بالادستی که نوعی نظارت و تفسیر نسبت به قوانین پایین دستی دارند، بعنوان مصداقی از حکومت بحث شده است .گام سوّم به بررسی این نظریه در رشته های حقوق خصوصی بین الملل و حقوق تجارت بین الملل که از رشته های وابسته به حقوق خصوصی هستند، اختصاص یافته است .این کتاب پژوهشی در صدد پاسخ به این پرسشهاست

که در مکاتب حقوقی ملاک تقدم بعضی از قوانین بر بعضی دیگر چیست؟ روش شناسایی قوانین حاکم و مهارت در تشخیص نوع ارتباط حکومت میان دو قانون چگونه است؟ در این تحقیق بر اساس نظری هی حکومت به پاسخ خواهیم پرداخت که نظریه حکومت بعنوان نوعی تفسیر قانون به قانون تعریف می گردد و قانون مفسِّر همواره حاکم و مقدم بر قانون مفسَّر می باشد و این نظریه منطبق بر اصول عقلایی قانونگذاری در تمامی مکاتب فقهی و حقوقی است.

بنابراین حکومت و ورود دو ابزار واقعی برآمده از فهم قانونگذاری برای تبیین و تفسیر اراده و قصد قانونگذار است و یکی از اصول تبیینی و تفسیری در تعارض ادلهّ و احکام و قوانین و مصادیق آنان در تمامی گستره حقوق و خصوصا حقوق خصوصی و گرایشهای وابسته به آن است و تشریح و تبیین این نظریه می تواند یک قانونگذار و حقوقدان را در رسیدن به اهداف ذیل کمک کند:

شناسایی نوعی تبیین و تفسیر در معارضه و تضادّ و تناقض در ادلهّ و قوانین و احکام و قواعد

تطبیق کاربردی حکومت و ورود بر مصادیق

برون رفت از بعضی گر ههای ناشی از فهم تناقض و تضادّ و تعارض

کمک به روشن سازی فلسفه فکری و اراد هی قانونگذار در تقنین با رعایت اولویتّ

کمک به شناسایی رابطه میان اراد هی افراد و منظوم ههای مؤثر در اراد ه ی فرد، مانند: مذهب، عرف، اصول حقوقی و ... در این کتاب بحث حکومت و ورود در سه مرحله به بحث گذاشته می شود، مرحله ی اوّل اختصاص به ماهیتّ و تعریف و جایگاه حکومت و ورود در میان دلیل و قانون و قاعده دارد و مرحله ی دوّم به کاربرد این ابزار فهم و تفسیر در حقوق خصوصی اختصاص می یابد و مرحله ی سوّم با عبور از حقوق خصوصی داخلی به کاربرد این صنعت حقوقی در عرصه ی حقوق خصوصی بین الملل و حقوق تجارت بین الملل پرداخته می شود که هر دو از انشعابات حقوق خصوصی به شمار می روند.