الف- تعریف اصول فقه و موضوع آن

علم فقه، دانش دست­یابی به احکام فرعی شرع و وظیفه عملی انسانها در زندگی شخصی و اجتماعی است. فقیه به دنبال آن است که احکام و مقررات عملی شریعت را از منابع معتبر استخراج کند. این کار که در اصطلاح «اجتهاد» نامیده می­شود بدون بهره­گیری از برخی دانشهای مقدماتی، قواعد، ابزارها و روشهای خاصی امکان­پذیر نیست. از جمله دانشهایی که فراگرفتن آن به عنوان مقدمه برای علم فقه ضرورت دارد، علم اصول فقه است. بنابراین، باید گفت «اصول فقه، علم مجموعه قواعد، ضوابط و ابزارهایی است که فقیه را در مسیر استخراج و استنباط احکام شرعی یاری می­دهد. به بیان دیگر، هر چیزی که بتواند در طریق استنباط حکم شرعی قرار گیرد، موضوع علم اصول فقه است.»[1]، به عنوان مثال، در برخی آیات قرآن کریم، امر به نماز شده است؛ ما با بهره­گیری از دو قاعده اصولی «دلالت صیغه امر بر وجوب» و «حجیّت ظواهر قرآن»، این حکم شرعی را استنباط می­کنیم که: «نماز واجب است».

ب- تعریف حکم شرعی و اقسام آن

حکم شرعی، قانونی است که از جانب خداوند برای تنظیم زندگی انسانها صادر شده است، چه مستقیماً و مباشرتاً و چه غیر مستقیم. حکم شرعی به دو دسته تقسیم می­شود:

حکم تکلیفی: آن قسم از احکام شرعی است که مستقیماً به اعمال و رفتار انسانها (مکلفین) مربوط می­شود و تکالیف آنها را در برابر خداوند و سایر افراد جامعه مشخص می­کند. در واقع، حکم تکلیفی همان بایدها، نبایدها و موارد مجاز می­باشد؛ مانند وجوب نماز و روزه، حرمت ظلم و جواز تصرف در ملک خود.

حکم وضعی: حکمی است که به طور مستقیم به افعال و رفتار انسانها مربوط نمی­شود، بلکه وضعیت معینی را بیان می­کند که به صورت غیر مستقیم بر رفتار انسان تأثیر دارد؛ مانند حکم زوجیت که بیان­کننده وجود رابطه خاصی میان زن و شوهر است و باعت ایجاد حقوق و تکالیفی میان آن دو می­شود. ملکیت، صحت، لزوم، بطلان، شرطیت، مانعیت، طهارت، نجاست، سببیت، حجیت، وکالت، ولایت، ضمان و... برخی از موارد احکام وضعی می­باشد. احکام وضعی تعداد محدود و مشخصی ندارد، بلکه کلیه احکام شرعی بجز احکام پنج­گانه تکلیفی (وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و اباحه)، جزو احکام وضعی به شمار می­آید.[2]

احکام تکلیفی تنها شامل افراد بالغ و عاقل می­شود، ولی در احکام وضعی بلوغ و عقل شرط نیست و فرقی میان شخص مکلف و غیرمکلف وجود ندارد. در نتیجه احکامی مانند ضمان، زوجیت، مالکیت و... به طور معمول شامل افراد صغیر و مجنون هم می­شود. پس، «هر گاه صغیر یا مجنون یا غیررشید باعث ضرر غیر شود، ضامن است.» (ماده 1216 ق.م.).

ج- اقسام احکام تکلیفی

1. وجوب: هر گاه شارع انجام عملی را از مکلَّف بخواهد، به گونه­ای که به هیچ وجه راضی به ترک آن نباشد و ترک آن موجب مجازات شود، این حکم شرعی را «وجوب» و آن عمل را «واجب» می­نامند؛ مانند وجوب نماز و وجوب ادای امانت.


2. حرمت: هر گاه شارع، ترک عملی را از مکلف خواسته باشد به طوری که ارتکاب آن عمل، ممنوع و موجب مجازات باشد، حکم مزبور را «حرمت» و آن عمل را «حرام» می­نامند؛ مانند حرمت خوردن شراب و حرمت تصرف در ملک غیر.


3. استحباب: هر گاه شارع انجام عملی را از مکلف خواسته باشد و در عین حال ترک آن هم مجاز باشد، این حکم را «استحباب» و آن عمل را «مستحب» می­نامند؛ مانند استحباب ازدواج و استحباب صدقه­دادن. اصطلاح «ندب» نیز به معنای استحباب و «مندوب» به معنای مستحبّ است.


4. کراهت: هر گاه شارع ترک عملی را از مکلف خواسته باشد و با وجود این، انجام آن هم گناه نباشد، حکم مزبور را «کراهت» و آن عمل را «مکروه» می­نامند؛ مانند کراهت طلاق.


5. اباحه: هر گاه انجام عملی با ترک آن در نظر شارع یکسان باشد و اختیار آن به مکلف واگذار شده باشد آن عمل را «مباح» و چنین حکمی را «اباحه» می­نامند، مانند اباحه خوردن و آشامیدن چیزهای حلال و اباحه تصرف در ملک خود.

در علم حقوق، از میان احکام تکلیفی تنها با حکم وجوب و حرمت و اباحه مواجه می­شویم: حکم وجوب قانونی مانند لزوم پرداخت مالیات و لزوم تسلیم مبیع. حکم حرمت قانونی مانند ممنوعیت شکنجه، تفتیش عقاید و.... حکم اباحه مانند اباحه انعقاد بیع، اجاره و دیگر قراردادها، اباحه انتخاب مسکن و شغل مورد نظر. اما در برخی مواد قانونی، استثنائاً با احکامی مواجه می­شویم که معادل مستحب شرعی است؛ مانند ماده 101 ق.م.ا. سابق که مقرر می­داشت: «مناسب است که حاکم شرع مردم را از زمان اجرای حدّ آگاه سازد...».[3]

حکم شرعی در یک تقسیم­بندی دیگر به حکم واقعی و ظاهری تقسیم می­شود:

یک. حکم واقعی: عبارت است از حکمی که از جانب خداوند برای اعمال انسان و امور دیگر زندگی وی مقرر گردیده و علم و جهل مکلف در آن دخالتی ندارد مانند حرمت دروغ و صحت بیع.

دو. حکم ظاهری: عبارت است از حکمی که در صورت جهل به حکم واقعی یا شک در آن برای مکلف ثابت می­شود و وظیفه عملی او را مشخص می­کند، به عنوان مثال برای موضوعاتی چون تلقیح مصنوعی و استعمال دخانیات اگر مجتهد با مراجعه به قرآن و روایات و ادله اجتهادی دیگر نتواند حکم واقعی آن را به دست آورد، ممکن است با توجه به اصل برائت، به عدم حرمت تلقیح مصنوعی و استعمال دخانیات فتوا دهد.

دلیلی که حکم واقعی را بیان می­کند «دلیل اجتهادی» نامیده می­شود؛ ادله اجتهادی عبارت است از: قرآن، سنت، عقل و اجماع و اما دلیلی که حکم ظاهری را بیان می­کند، «دلیل فقاهتی» یا «اصل عملی» می­نامند؛ مانند اصل برائت، استصحاب، احتیاط و تخییر.

احکام واقعی را هم به دو دسته تقسیم کرده­اند:

حکم واقعی اولی؛ احکام واقعی که از جانب خداوند در حالت عادی، یعنی بدون در نظر گرفتن حالات استثنایی (مانند اضطرار و حَرَج)، برای مکلفین مقرر فرموده، حکم واقعی اولی نامیده می­شود.[4] مانند وجوب پرداخت نفقه زوجه و یا حرمت قتل و خوردن شراب.

حکم واقعی ثانونی؛ احکام واقعی که با در نظر گرفتن حالات خاص و استثنایی پیش آمده برای مکلف، از طرف شارع صادر می­گردد حکم ثانوی محسوب می­شود.[5] این شرایط استثنایی ممکن است اضطرار، ضرر، عسر و حرج، اکراه، تقیه، عجز، مرض و مانند آن باشد که به آنها عناوین ثانوی گفته می­شود. برای مثال، اگر وضو گرفتن برای انسان ضرر داشته باشد، وجوب تیمم که در حالت ضرر یا اضطرار مقرر شده، یک حکم ثانوی است. ماده 55 ق.م.ا. سابق نیز در این زمینه مقرر می­دارد: «هر کس هنگام بروز خطر شدید، از قبیل آتش­سوزی، سیل و توفان، به منظور حفظ جان یا مال خود یا دیگری مرتکب جرمی شود مجازات نخواهد شد...». بنابراین مطابق این ماده، حکم واقعی اوّلی، حرمت تخریب اموال دیگران و حکم واقعی ثانوی جواز تصرف و تخریب است. همچنین مطابق ماده 132 ق.م. اگر تصرف مالک مستلزم اضرار به همسایه باشد، چنین تصرفی ممنوع و حرام است. این ماده بیان­کننده یک حکم واقعی ثانونی نسبت به حکم واقعیِ اولیِ ماده 30 ق.م. است که مالک را مختار در هر گونه تصرف در ملک خود می­داند. همین طور ماده 1130 ق.م. که اختیار تقاضای طلاق را در موارد عسر و حرج به زوجه می­دهد نسبت به حکم واقعیِ اولیِ ماده 1133 ق.م. که طلاق را حق مرد می­داند، دارای یک حکم واقعیِ ثانوی است (مثال دیگر، مواد 62 و 607 ق.م.ا. سابق).

د- کاربرد اصول فقه در علم حقوق

1- فهم درست قوانین فقهی: مثلاً ماده 1052 ق.م. مقرر می­دارد: «تفریقی که با لعان حاصل می­شود، موجب حرمت ابدی است» و یا در ماده 1053 ق.م. آمده است: «عقد در حال احرام باطل است و با علم به حرمت موجب حرمت ابدی است». فهم دقیق اصطلاحات «لعان» و «احرام» که مستقیماً از فقه اقتباس شده است، بدون مراجعه به فقه امکان­پذیر نیست و بهره­گیری از فقه مستلزم به کارگیری ابزاری به نام اصول فقه است.

2- استناد به منابع فقهی در حکم دادگاه: به موجب اصل 167 ق.ا.: «قاضی موظف است که کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدوّنه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید...»؛ استناد به منابع فقهی و فتاوای معتبر مستلزم توان علمی قضات نسبت به مسائل فقهی است و این امر با توجه به رابطه تنگاتنگ فقه و اصول فقه، بدون آشنایی با قواعد و مسائل اصولی امکان­پذیر نیست.

3- فهم قواعد اصول فقه مندرج در قوانین: به موجب اصل 37 ق.ا.: «اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی­شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.» اصل برائت که در متون قانونی بدان تصریح شده، یکی از اصول عملیه است که در اصول فقه مورد بررسی قرار گرفته است و یا ماده 198 ق.آ.د.م. مقرر می­دارد: «در صورتی که حق یا دینی بر عهده کسی ثابت شده، اصل بقای آن است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود». مفاد این ماده دقیقاً از اصل «استصحاب» در اصول فقه گرفته شده است. بنابراین، برای فهم این­گونه مواد و اصول قانونی، به ناچار باید از علم اصول فقه بهره بگیریم.

4- در استنباطهای حقوقی: فرض کنید شخصی وصیت کند: «باغ مرا میان فرزندانم تقسیم کنید» و موصی دارای یک دختر از همسر قبلی خود و دو پسر از همسر فعلی و یک فرزندخوانده است. حال می­گوییم: اولاً، لفظ فرزندان در متن وصیت­نامه یک لفظ عام است و شامل همه فرزندان می­شود و قرینه­ای بر استثنای برخی از آنان وجود ندارد. پس باید وصیت یادشده را شامل همه فرزندان دانست. این اصل در اصول فقه تحت عنوان «اصالت عموم» مطرح شده است. ثانیاً، چون در تقسیم ارث سهم پسر دو برابر سهم دختر است، پس در وصیت نیز همین روش باید اجرا شود، زیرا ارث و وصیت از این جهت که مربوط به بعد از فوت شخص می­باشند، با هم شبیه هستند. این شیوه استدلال در علم اصول تحت عنوان «قیاس» مطرح شده است. ثالثاً، درباره شمول وصیت نسبت به فرزندخوانده باید گفت: استعمال لفظ فرزند در مورد فرزندخوانده یک استعمال مجازی است و هر گاه گوینده لفظی را به کار بَرد و معلوم نباشد که معنای حقیقی آن را اراده کرده یا معنای مجازی آن را، اصل این است که معنای حقیقی را اراده کرده است (اصالت حقیقت)؛ بنابراین در صورت عدم وجود قرینه، وصیت یادشده شامل فرزندخوانده نمی­شود.[6] بنابراین، از اصالت عموم، اصالت حقیقت و قیاس که از قواعد اصولی محسوب می­شوند، جهت استنباط و تحلیل متن وصیت­نامه بهره جستیم.