کمیته مشورتی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد

نهادهای بین‌المللی مشتمل است بر مجموعه‌ای از حقوق و تکالیف که تدریجاً در پی نخستین رویداد به وجود می‌آیند. بنابراین بررسی نهادهای بین‌المللی مستلزم بررسی وقایع تاریخی است. با وجود این اگرچه نهادهای بین‌المللی بازتاب وقایع تاریخی هستند نباید آنها را تصاویری محض از وقایع پنداشت، زیرا عوامل اقتصادی، روانشناختی و اقلیمی در ترسیم نقش فلان یا بهمان نهاد و ایجاد هویت برای آنها مؤثر بوده در سرعت بخشیدن یا کاهش دادن روند تکاملیشان دخالت دارد. همچنین نمی‌توان عنصری را که اساساً در موضوعات تاریخی وجود دارد نادیده گرفت و آن جنبۀ پایان ناپذیری آنهاست. تغییر و تحول نهادهای بین‌المللی خصوصیت محض آنها به شمار می‌آید. [1]

سازمان ملل متحد هم بعنوان یک نهاد بین‌المللی همواره مشغول مطابقت دادن ساز و کارهای حقوق بشری خود به منظور پاسخگویی بهتر به تقاضاهای دستخوش تغییر در جامعه بین‌المللی بوده است. این سازمان در خلال سالهای جنگ سرد اقدام به ایجاد ساختارهای هنجاری و نهادی برای حمایت بین‌المللی از حقوق بشر نمود و به طور جدی صلاحیت خود را در این زمینه گسترش داد.[2]

از اواسط دهۀ پنجاه سازمان ملل اقداماتی در جهت ارتقا حقوق بشر به عمل آورده است و در این راه از وسایل و شیوه های مختلفی مانند برنامه خدمات مشورتی، سیستم گزارش‌های ادواری دولتهای عضو و انجام تحقیقات در مورد برخی حقوق معین، بهره برده است.

برنامۀ "‌خدمات مشورتی در قلمرو حقوق بشر" [3]را کمیسیون حقوق بشر در 1955 تهیه نمود. هدف از تهیه این برنامه فراهم آوردن زمینه‌های شناخت علمی مفاهیم حقوق بشر و گسترش و مبادله اطلاعات در مورد عوامل موثر در اعتلای واقعی حقوق بشر بوده است.

تحقیق در مورد حقوق یا مقوله‌ای از حقوق بشر که از 1956 شروع شده است، این فایده را داشته است که اطلاعاتی دقیق از مسائل و موضوعات مختلف و متنوع حقوق بشر، خصوصاً مسأله تبعیض به دست آمده است. نتیجۀ این مطالعات و تحقیقات که بیشتر از اطلاعات ارسالی دولتها بدست آمده، تصویب قطعنامه‌ها و وضع اصولی بوده که در جهت ایجاد تسهیلات برای محقق ساختن حق یا حقوق مورد مطالعه بسیار مؤثر افتاده است. این مطالعات گاه زمینه ساز اعلامیه‌ها یا انعقاد معاهداتی در قلمرو مسائل معین بوده است تا آنکه عاقبت منطق «رابطۀ قدرت» که مجموعه‌ای در هم آمیخته از عوامل اقتصادی، سیاسی، نظامی و حتی حقوق است و متأسفانه بر کار تمامی ارکان این سازمان جهانی سایه افکنده است از میان برود و منطق برابری و همکاری جایگزین آن گردد.[4] این سازمان از فراگرد گستردۀ استعمار زدائی حمایت نمود که منجر به تولد بیش از ۸۰ کشور مستقل جدید شد. اقدامات چشم‌گیر سازمان ملل متحد، مثل اعلامیه" اعطای استقلال به کشورها و ملل تحت استعمار "(1960)، الگوئی جهت شناسائی جهانی حق دسته جمعی خود مختاری شد. سازمان ملل متحد همچنین تلاش‌های خود را روی نقض حقوق بشر بخاطر سیاست آپارتاید آفریقای جنوبی متمرکز کرد و اقدامات بین‌المللی را که در نهایت منجر به پایان دادن به این شکل از نادیده گرفتن صریح حقوق اساسی انسان‌ها شد، تحت نظارت قرار داد. معهذا، با وجود این موفقیت‌ها، کارائی سازمان ملل متحد در زمان جنگ سرد، چه از لحاظ دامنۀ حقوق بشری که بایستی مورد حمایت قرار می‌گرفت و چه از بابت حصول اطمینان از رعایت آنها در عمل، به شدت محدود بود. آموزه‌های (دکترین‌های) امنیت ملی و حاکمیت دول در غالب موارد جهت اختفا، بهانه تراشی یا توجیه موارد نقض حقوق بشر مورد استناد قرار می‌گرفت.

متعاقب کنفرانس جهانی وین، سازمان ملل متحد تلاش‌های خود را جهت تمرکز مجدد روی برنامۀ حقوق بشر گسترش داد و حوزۀ اصلی توجه خود را از« تعیین معیارها»[5] به مسأله‌ «اجرای»[6] آنها تغییر جهت داده است. این تلاش‌ها به رهبری رکن اصلی بین الدولی سازمان ملل در این زمینه یعنی«کمیسیون حقوق بشر» صورت گرفته است. در سال 1993 مجمع عمومی اقدام به تقویت اساسی سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل متحد نمود و پست «کمیساریای عالی متحد برای حقوق بشر» را ایجاد کرد. این کمیساریای عالی که مأموریتش هماهنگ کردن همۀ برنامه‌های حقوق بشری سازمان ملل و بالا بردن میزان تأثیر و کارائی کلی آنهاست، مقام اصلی مسئول پیگیری امور حقوق بشری است [7]و کانون همۀ فعالیت‌های حقوق بشری سازمان ملل متحد است.کمیساریای عالی حقوق بشر وظیفه «جریان سازی حقوق بشر»[8] در سازمان ملل را بر عهده دارد و این به معنای تزریق یک دیدگاه حقوق بشر در همه برنامه‌های سازمان ملل متحد است و این موجب می‌شود که در بین سه ستون ضروری نظام ملل متحد یعنی «صلح و امنیت»، «توسعه» و «حقوق بشر» ارتباط و تقویت متقابل تضمین شود. این وظیفه در زمانه‌ای که سازمان ملل با چالش‌های بسیار زیادی در هزاره جدید روبه روست ضروری است و این نقش هدایت و ماموریت کمیساریا در پاسخ به طیف گستردۀ چالش های حقوق بشر امروز در جامعه بین‌المللی در نشست سران در سازمان ملل در سال 2005 مورد تاکید مجدد قرار گرفت. کمیساریا به دلیل نقش رهبری در زمینه حقوق بشر و وظیفه مهم جریان سازی حقوق بشر در نظام ملل متحد با حکومت‌ها، جامعه مدنی، نهادهای ملی حقوق بشر و سایر واحدهای سازمان ملل متحد و سازمان‌های بین‌المللی نظیر، سازمان بین‌المللی کار، کمیساریای عالی پناهندگان، یونسکو و بانک جهانی و... در زمینه تلاش‌های آنها برای ترویج و حمایت حقوق بشر همکاری و کار می‌کند.کمیساریای عالی حقوق بشر جمعی را برای تعیین، تاکید و توسعه پاسخ‌ها به چالش‌های حقوق بشر فراهم می‌کند. این نهاد بعنوان نقطه کانونی[9] اصلی در تحقیقات و آموزش حقوق بشر، اطلاعات عمومی و دفاع در نظام ملل متحد عمل می‌کند. [10]

در سال 1997، دبیرکل سازمان، آقای کوفی عنان، به عنوان بخشی از اصلاحات گسترده جهت افزایش کارائی سازمان ملل متحد، حقوق بشر را در مرکز تمامی کارهای سازمان قرار داد. وی فعالیت‌های این سازمان را در چهار بخش اصلی ساماندهی نمود که عبارت بودند از: صلح و امنیت، امور اقتصادی- اجتماعی، همکاری در توسعه و بالاخره امور بشردوستانه که در آنها حقوق بشر یک اولویت مشترک در هر چهار زمینه محسوب می‌شد. بدین ترتیب سازمان ملل متحد سرگرم گسترش برنامه حقوق بشری خود از طریق تمرکز روی حقوق بشر در همۀ فعالیت‌های این سازمان است. [11]امروزه واقعاً کلیۀ ارکان سازمان ملل و آژانس‌های تخصصی آن حتی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول وظایفی را در راستای حمایت و ارتقای حقوق بشر در برنامه‌ها و فعالیت‌های خود عهده‌دار شده‌اند. [12]

کوفی عنان در دسامبر 2003 به منظور ارائه سازوکارهای منطقی و راهگشا مبادرت به تشکیل گروه کاری متشکل از شخصیت‌های آگاه نمود. [13]در گزارش گروه ویژۀ دبیرکل با عنوان «جهانی امن‌تر: مسئولیت مشترک ما» ضمن اشاره به موضوع در معرض تهدید قرار گرفتن مشروعیت کمیسیون حقوق بشر که به اعتبار سازمان ملل هم لطمه می‌زند،[14] به گره خوردن حقوق بشر با تروریسم،[15] شورای امنیت با دیوان کیفری بین‌المللی[16] و مداخله نظامی شورای امنیت با نسل کشی[17] می‌پردازد. آنگاه گزارش به طور ویژه موضوع تغییر در ساختارهای حقوق بشری سازمان ملل را مورد بررسی قرار می‌دهد و برای بهتر شدن آن ساختار چندین پیشنهاد کلیدی را ارائه می‌کند که از جمله آنها ارتقای «کمیسیون حقوق بشر» به «شورای حقوق بشر» به عنوان یکی از ارکان اصلی سازمان ملل متحد است که با« شورای اقتصادی و اجتماعی »و «شورای امنیت»هم وزن باشد. [18]

این پیشنهاد در آوریل 2005 با توضیحات بیشتری مورد تأکید قرار گرفت و در سپتامبر همان سال، اجلاس سران که بزرگترین اجلاسی بود که با حضور رؤسای دولت‌ها وحکومت‌ها تا آن زمان تشکیل می‌گردید با تائید حقوق بنیادین بشر به عنوان «سومین رکن» بعد از امنیت و توسعه، متعهد به ایجاد شورای حقوق بشر گردید و پذیرفت که بودجه برنامه حقوق بشر سازمان ملل را دو برابر نماید.

به دنبال اجلاس سران، مجمع عمومی سازمان ملل در مارس 2006 نسبت به ایجاد «شورای حقوق بشر» بعنوان یک نهاد فرعی مجمع عمومی و جانشین کمیسیون حقوق بشر، اتخاذ تصمیم نمود. این تصمیم با 170 رأی موافق و چهار رأی مخالف (ایالات متحده آمریکا، جزایر مارشال، اسرائیل و پالرمو) و سه رأی ممتنع (بلاروس، ایران و ونزوئلا) مورد تصویب قرار گرفت.[19]

یکی از اهداف اصلی تأسیس شورای حقوق بشر ایجاد نهادی با ضمانت اجرایی بیشتر جهت ارتقا و حمایت حقوق بشر و جلوگیری از نقض آن در گوشه و کنار جهان بوده است. به منظور تقویت نقش ارتقایی و نظارتی نهاد حقوق بشر سازمان ملل متحد، شورای حقوق بشر در ماده 6 قطعنامۀ 251/60 موظف گردید تا اختیارات، فعالیت ها و سازوکارهای کمیسیون حقوق بشر سابق را مورد بازنگری قرار داده و ساختار شورای حقوق بشر را بر اساس فرایندی جدید طراحی و سازمان دهی نماید.

این شورا در راستای انجام وظایف خود با تصویب قطعنامه 1/5 یک رکن مشورتی به نام "کمیتۀ مشورتی شورای حقوق بشر" ایجاد نمود.این کمیتۀ جایگزین "کمیسیون فرعی ترویج و حمایت از حقوق بشر" که در زمان فعالیت کمیسیون حقوق بشر سابق عمل می‌نمود گردید.

کمیته مشورتی مذکور مرکب از 18 کارشناس است و به عنوان یک «گروه کارشناسی» و به منزله «اتاق فکر» شورای حقوق بشر و تحت نظر این شورا کار می‌کند و مسائلی را که از سوی شورا به آن محول می‌گردد، مورد بررسی و مطالعه قرار می‌دهد و نقطه نظرهای خود را طی گزارشی به شورا اعلام می‌نماید.

 این کمیته تاکنون در زمینۀ موضوعاتی نظیر آموزش حقوق بشر، رفع تبعیض علیه بیماران جذامی و خانواده های ایشان، حق بر غذا، تاثیر منفی فساد بر بهره مندی از حقوق بشر، ترویج حقوق بشر از طریق ورزش و آرمان های المپیک، آثار تحریم ها بر برخورداری از حقوق بشر گزارش هایی تهیه کرده است.

این نوشتار در نظر دارد به شناخت دقیق و مطالعه تفصیلی کارکرد، اثر و نقش کمیتۀ مشورتی و کارهای صورت گرفته آن بپردازد و نقش و جایگاه کمیتۀ مشورتی در تحقق اهداف شورای حقوق بشر را مورد تجزیه و تحلیل و بررسی قرار دهد.

کتاب حاضر در دو فصل اصلی نگارش یافته است. در فصل نخست با عنوان «از کمیسیون فرعی ترویج و حمایت از حقوق بشر تا کمیتۀ مشورتی شورای حقوق بشر» نقش و عملکرد سازمان ملل متحد در زمینه حقوق بشر از ابتدا تاکنون مطالبی بیان می‌شود. در بخش اول این فصل، ابتدا به جایگاه حقوق بشر در منشور اشاره شده، سپس به سیر تحول حقوق بشر در رویه سازمان متحد پرداخته است.بخش دوم، کمیسیون حقوق بشر، ساختار، عملکرد و انحلال آن را مورد توجه قرار می‌دهد. بخش سوم، کمیسیون فرعی ترویج و حمایت از حقوق بشر را بعنوان نهاد سلف کمیتۀ مشورتی مورد مطالعه قرار داده و ساختار و عملکرد آن را بررسی می‌کند . سپس بخش چهارم، شورای حقوق بشر، ارکان و سازوکارهای آن را به اختصار مورد مطالعه قرار می‌دهد. بخش پنجم به شرح ساختار و کارکرد کمیتۀ مشورتی بعنوان بخشی از شورای حقوق بشر می‌پردازد.

  فصل دوم کتاب با عنوان "عملکرد کمیتۀ مشورتی شورای حقوق بشر و نقش آن در ترویج و حمایت از حقوق بشر " عملکرد کمیتۀ مشورتی، سوابق کاری، کارکرد و اثر این کمیته را از نظر انجام وظایف محوله و در ارتباط با ترویج، ارتقا و حمایت از حقوق بشر مورد بررسی قرار می‌دهد. در این خصوص در بخش اول به نشست های کمیتۀ مشورتی که تاکنون شانزده نشست آن برگزار شده توجه شده است و سپس در بخش دوم گزارش های موضوعی و مطالعاتی که به وسیلۀ این کمیته انجام یافته شرح داده شده است و در پایان مطالب نتیجه گیری ارائه می‌شود.