ميهمانان گرامى، اساتيد، محققين و كارشناسان محترم، همكاران عزيز،

براى من و همكارانم بسيار مايه افتخار و خرسندى است كه امروز در بين شما و در تالار دانشكده حقوق و علوم سياسى دانشگاه تهران، قديمى‌ترين و معتبرترين دانشگاه و دانشكده در ايران حضور داريم. اول از هر چيز، مايلم از دوستانمان در مركز مطالعات عالى بين‌الملل، به ويژه دكتر مصفا، پروفسور ممتاز و دكتر كريمى، رئيس دانشكده، كه بدون كمك ايشان برگزارى اين كنفرانس ممكن نبود، كمال تشكر را داشته باشم. همچنين از همكارانمان در جمعيت هلال احمر ايران و كميته ملى حقوق بشردوستانه، كه مانند هميشه براى برگزارى اين نشست كوشش كردند، قدردانى مى‌كنم. تشكر ويژه دارم از دوستان و همكارانمان در قوه قضاييه، به ويژه دفتر امور بين‌الملل، كه ترجمه جلد اول كتاب را انجام داده و نيز از انتشارات مجد كه مسئوليت چاپ اين كتاب را بر عهده داشت.

استادان و دانشجويان گرامى،

جامعه بين‌الملل وظيفه حمايت و امدادرسانى به قربانيان درگيرى‌هاى مسلحانه را بر عهده كميته بين‌المللى صليب سرخ قرار داده است. بر اساس اين وظيفه، اين كميته بايستى همچنين براى اشاعه حقوق حاكم بر مخاصمات مسلحانه تلاش كند، حقوقى كه به عنوان حقوق بين‌الملل بشردوستانه نيز شناخته مى‌شود.

بر همين مبنا، كميته بين‌المللى صليب سرخ همواره با دولت‌ها در تدوين، تصويب و اجراى معاهدات حقوق بين‌الملل بشردوستانه همكارى داشته است. در همين راستا، چهار كنوانسيون ژنو كه توسط تمامى كشورها پذيرفته شده است، به عنوان عامل محرك همكارى‌هاى اين كميته با دولت‌ها عمل كرده است. البته پروتكل‌هاى الحاقى مصوب 1977 نيز كه به تصويب بيشتر دولت‌ها رسيده است، به همين ترتيب مى‌باشد.

در دهه 90 ميلادى، جامعه بين‌الملل از كميته بين‌المللى صليب سرخ خواست تحقيقى را در خصوص رويه‌هاى حاضر دولت‌ها و نيز سازمان‌هاى بين‌المللى و داخلى با هدف تدوين يك سرى قواعد عرفى حاكم بر مخاصمات به انجام رساند.

اين هدف مهم طى يك دهه فعاليت و تحقيق، صرف منابع مالى گسترده و مهم تر از همه كار مشترك گروهى از كارشناسان و اساتيد برجسته حقوق در سطح بين‌المللى مانند پروفسور ممتاز تحقق پذيرفت.

نتيجه اين تحقيق شناخت 161 قاعده عرفى بود كه در اين ميان 146 قاعده در تمام انواع مخاصمات مسلحانه قابل اعمال مى‌باشند؛ يعنى هم در مخاصمات مسلحانه بين‌المللى و هم مخاصمات مسلحانه داخلى، حتى اگر طرف‌هاى درگير عضو معاهدات مربوطه نباشند.

اساسنامه ديوان بين‌المللى دادگسترى عرف را به عنوان اولين منبع اصلى حقوق بين‌الملل به رسميت شناخته است. بدون ترديد، قواعد عرفى بيش از اهميت حقوقى، از نظر فرهنگى و تاريخى حائز اهميت هستند.

به بيان ديگر، عرف را زمانى مى‌توان به عنوان يك قانون لازم‌الاجرا در نظر گرفت كه علاوه بر رويه دولتى، عامل ديگرى به عنوان عنصر معنوى ياopinio juris  نيز وجود داشته باشد؛ مقوله‌اى كه ريشه در فرهنگ، تاريخ و مذهب جوامع بشرى دارد.

آنچه در ده سال گذشته در همكارى با مؤسسات دولتى و غيردولتى، محافل علمى و مراكز دينى در ايران محقق شده نشان دهنده اين واقعيت است كه تعاليم الهى و شيعى نقش مهمى در شكل‌گيرى حقوق بين‌الملل بشردوستانه داشته‌اند.

اعضاى محافل علمى و دينى مانند آيت الله عميد زنجانى استاد دانشگاه تهران و رئيس سابق اين دانشگاه و آيت الله محقق داماد كه امروز در جمع ما حضور داشته و سخنرانى ايراد خواهند كرد بر اين اعتقاد هستند كه مسلمانان و دولت‌هاى اسلامى با رويه‌هايى كه با حقوق بين‌الملل بشردوستانه مطابقت دارند موافق هستند، چرا كه چنين رويه‌ها و مقرراتى با قواعد اسلامى و فقهى مطابق هستند.

خانم‌ها و آقايان،

برگزارى و حضور در اين كنفرانس، در دانشگاه تهران و ايران، امرى بسيار حائز اهميت است. معتقدم كه تاريخ و فرهنگ اين كشور و مردم آن مى‌توانند كمك‌هاى شايانى به ترويج عناصر اصلى اين قواعد از جمله حس همدردى، روابط انسانى و حس سربلندى بكنند؛ عناصرى كه اساس گفتگوهاى ما را تشكيل داده و اين كنفرانس نيز جزئى از همين روند به شمار مى‌آيد.

در آخر، اجازه مى‌خواهم حضور همه مهمانان عزيز، پروفسور مايكل بوته، پروفسور ابى‌سعب، پروفسور پول تاورنيه و نيز همكاران عزيزمان در دفتر كميته بين‌المللى صليب سرخ در ژنو را در اين كنفرانس خوش آمد بگويم. اميدوارم اين دو روز فرصت مناسبى باشد براى تبادل هر چه بيشتر افكار و عقايد سازنده بين شركت كنندگان .

(متأسفانه از سفر قاضى تئودور مرون به ايران در آخرين لحظات ممانعت شد)؛