با توسعه نيروى ارتش در ادوار مختلف در همه كشورها، مى توان گفت حقوق بين‌المللى بشردوستانه ريشه در رويه عرفى نظاميان دارد. «حقوق و عرف جنگ»، همان نامى كه اين شاخه از حقوق بين المللى به موجب سنت به خود گرفته بود، از سوى نيروهاى ارتش، و بدون ضرورت در مقابل نيروهاى دشمن بكار گرفته نشده و تمامى قواعد هم يكسان نبودند. با اين وجود رهنمودى كه نوعاً وجود داشت، مبتنى بر محدوديت عملكرد رفتارى در قبال دو گروه رزمندگان و غيرنظاميان بود، كه اساساً مبتنى بر مفهوم افتخار سربازان بوده است. مفاد اين قواعد به طور كلى مشتمل بر منع رفتارهايى بود كه غيرضرورى بوده و ظالمانه و تحقيرآميز تلقى مى شدند؛ اين موارد نه فقط از سوى نيروهاى نظامى ايجاد شده بودند، بلكه تحت تأثير آثار رهبران دينى نيز قرار داشتند.
مهمترين اثر از نقطه نظر دسته بندى اين قواعد عرفى در قالب يك سند، پيش نويسى است كه توسط پروفسور فرانسيس ليبر از دستورالعمل عمومى شماره 100 از سوى فرماندهى ارتش ايالات متحده در ميدان جنگ از سوى رئيس جمهور وقت ايالات متحده در سال 1863 و در جريان جنگ هاى داخلى امريكاصادر شده بود. اين مجموعه قواعد كه امروزه به عنوان مجموعه قواعد ليبر ـ كد ليبر- شناخته شده است، تدوين بعدى قواعد و عرف جنگ و نيز تصويب مقرراتى مشابه از سوى كشورهاى ديگر را شديدآ تحت تاثير قرار داد. مجموعه اين قواعد، اساس و مبناى پيش نويس كنوانسيونى بين المللى را در خصوص قواعد و عرف جنگ تشكيل داد كه در سال 1874 به كنفرانس بروكسل تقديم گرديد. با وجود آنكه اين كنفرانس معاهده لازم الاجرايى را تصويب نكرد، اما قسمت اعظم كار اين كنفرانس بعدها در تدوين كنوانسيون ها و اعلاميه هاى سالهاى 1899 و 1907 لاهه مورد استفاده قرار گرفت. اين معاهدات كليه جوانب عرفى را به رشته تدوين درنياوردند، اما اهميت دائمى آنها در «شرط مارتنز» ـ Martens clause ـ مورد تأييد مجدد قرار گرفت و ابتدائآ در مقدمه كنوانسيون دوم سال 1899 لاهه آورده شد. در اين متن مقرر شده است :
«تا زمانيكه مجموعه قواعد كامل‌ترى از حقوق جنگ صادر شود، طرفهاى معظم متعاهدين اتخاذ اين امر را درست مى‌دانند كه در مواردى كه در مقررات تصويب شده ايشان به آن اشاره نشده است، جمعيت‌ها و متخاصمين تحت حمايت و سيطره اصول حقوق بين الملل كه حاصل نحوه عملكرد و رويه مستقر فيمابين ملل متمدن است و از حقوق انسانيت و الزامات وجدان عمومى نشأت گرفته است، باقى بمانند.»
اهميتى كه به حقوق عرفى داده شده از آنجاست كه عليرغمِ تدوين صرفاً بخشى از آن و چه بسا به دليل تدوين همان جزء از آن، در محاكمات جنايت هاى جنگى پس از جنگ اول و دوم جهانى به وضوح اين حقوق عرفى مورد استناد قرار گرفته است.[1]
نيروى محرك جهت تدوين حقوق بين المللى بشردوستانه، كميته بين المللى صليب سرخ بود كه در سال 1863 تاسيس گرديد. اين كميته فرايندى را آغاز كرد كه منجر به انعقاد كنوانسيونهاى ژنو براى حمايت از قربانيان جنگ در طى سالهاى 1864، 1906، 1929 و 1949 گرديد. در ابتداى پيدايش كنوانسيون هاى سوم 1899 لاهه و دهم 1907 لاهه بود كه كنوانسيونهاى سالهاى 1864 و 1906 ژنو به جنگهاى دريايى تسرى يافته‌اند كه مقدمه‌اى براى بهبود شرايط مجروحان، بيماران و كشتى شكستگان نيروهاى مسلح در دريا در كنوانسيون 1949 ژنو شدند. كميته ابتكار عمل را براى تكميل كنوانسيونهاى ژنو بدست گرفت كه اين امر منجر به تصويب دو پروتكل الحاقى سال 1977 گرديد. كميته بين المللى صليب سرخ همواره مشوق تدوين معاهدات بوده و خود نيز در مذاكرات مربوط به بسيارى از معاهدات ديگر از جمله كنوانسيون برخى سلاح‌هاى متعارف سال 1980، كنوانسيون 1977 اتاوا در خصوص منع استفاده از مين‌هاى زمينى ضد نفر و اساسنامه ديوان كيفرى بين المللى سال 1998 دخالت داشت. شناسايى اين نقش در دستوركارى كه جامعه بين المللى به كميته بين المللى صليب سرخ تفويض كرده به خوبى منعكس گرديده كه «در راستاى اجراى با حسن نيت حقوق بين المللى بشردوستانه قابل اعمال درمخاصمات مسلحانه فعاليت نمايد» و در جهت «درك و اشاعه دانش حقوق بين‌المللى بشردوستانه قابل اجراء در درگيرى‌هاى مسلحانه و آمادگى براى هرگونه توسعه آن» گام بردارد.[2]
اكنون بيش از 50 سال از تصويب كنوانسيونهاى ژنو 1949 و تقريبآ 30 سال از تصويب پروتكل‌هاى الحاقى مى‌گذرد. متاسفانه اين سالها به تكثير و ترويج مخاصمات مسلحانه كه تمام قاره‌ها را تحت تاثير قرار مى‌دهد، مزين شده‌اند. در تمام اين مخاصمات كنوانسيون هاى ژنو - و خصوصآ ماده 3 مشترك چهار كنوانسيون كه در مخاصمات مسلحانه غيربين المللى قابل اعمال است - به همراه پروتكل‌هاى الحاقى، حمايت هاى قانونى خود را نسبت به قربانيان جنگ، يعنى كسانى كه در مخاصمات شركت نكرده و يا ديگر شركت نخواهند كرد (مجروحان، بيماران، كشتى شكستگان، كسانى كه به دلائل مربوط به مخاصمات از آزادى محروم شده‌اند و غيرنظاميان) مقرر داشته اند. معهذا، تخلفات بى شمارى از اين معاهدات و اصول اساسى بشردوستانه كه منجر به رنج و مرگ انسانها گرديده صورت پذيرفته است كه در صورت رعايت حقوق بين‌المللى بشردوستانه از وقوع آنها اجتناب مى‌گرديد.
نظر كلى براين است كه تخلفات حقوق بين المللى بشردوستانه به دليل ناكافى بودن قواعد آن نيست، بلكه به دليل عدم تمايل به رعايت آنها، عدم وجود وسيله براى اجراى آنها و عدم اطمينان از اجراى آنها در برخى اوضاع و احوال است و همچنين به دليل عدم اطلاع رهبران سياسى، فرماندهان، رزمندگان و عموم مردم از اين قواعد است.
كنفرانس بين المللى حمايت از قربانيان جنگ كه از 30 اوت تا 1 سپتامبر 1993 در ژنو برگزار شد، بطور خاص به بحث در مورد روشها و وسايل لازم در خصوص تخلف از حقوق بين‌المللى بشردوستانه پرداخت، اما هدف از آن تصويب مقررات جديد معاهده‌اى نبود. در عوض، كنفرانس در اعلاميه پايانى خود كه با اجماع به تصويب رسيد، مجددآ برلزوم اجراى مؤثرتر حقوق بشردوستانه تاكيد نمود و از دولت سوئيس درخواست كرد كه «يك گروه متخصص بين دولتى را بدون قيد محدوديت جهت مطالعه در مورد وسايل عملى ارتقاء رعايت كامل و متابعت از مقررات اين شاخه از حقوق تشكيل داده و گزارش آن را جهت ارائه به كشورهادر جلسه بعدى كنفرانس بين المللى صليب سرخ و هلال احمر ارائه نمايد.»[3]
بدين ترتيب گروه متخصص بين دولتى براى حمايت از قربانيان جنگ در ژانويه 1995 در ژنو تشكيل جلسه داد و بطورخاص با استفاده از اقدامات پيش گيرانه اى كه آگاهى بيشتر از قانون و اجراء موثرترآن را تضمين مى كرد، توصيه هايى را براى بالابردن ميزان رعايت حقوق بين المللى بشردوستانه به تصويب رساند. توصيه دوم گروه متخصص بين دولتى آن بود كه :
«از كميته بين المللى صليب سرخ دعوت مى شود با همكارى متخصصين حقوق بين‌المللى بشردوستانه به نمايندگى از مناطق مختلف جغرافيايى و نظامهاى حقوقى مختلف و نيز با مشورت متخصصين دولت ها و سازمان هاى بين المللى، گزارشى از قواعد عرفى حقوق بين المللى بشردوستانه كه در زمينه مخاصمات مسلحانه بين المللى و غير بين المللى قابل اعمال است، تهيه كرده و آن را در اختيار كشورها و نهادهاى ذيصلاح بين المللى قرار دهد.»[4]
در دسامبر 1995، بيست و ششمين كنفرانس بين المللى صليب سرخ و هلال احمر اين پيشنهاد را امضاء و تاييد كرد و دستور كار كميته بين المللى صليب سرخ را در خصوص تهيه گزارشى از قواعد عرفى حقوق بين المللى بشر دوستانه قابل اعمال در مخاصمات مسلحانه بين المللى و غير بين المللى قرار داد.[5] بررسى حاضر نتيجه تحقيقى است كه بنا به بر دستوركار فوق
صورت پذيرفت
هدف از تحقيق
حقوق بين المللى بشردوستانه قراردادى به نحوى تحول و توسعه يافته كه كه جنبه هاى گسترده اى از موضوع جنگ افزارها را دربرگرفته، و با اعمال حمايت خود نسبت به قربانيان جنگ، ابزارها و روش هاى جنگ را نيز محدود مى‌كند. كنوانسيونهاى چهارگانه 1949 ژنو و پروتكل‌هاى الحاقى آنها در سال 1977 نظام گسترده‌اى را براى حمايت از كسانى كه در مخاصمات مسلحانه شركت نمى كنند يا ديگر شركت نخواهند كرد، ارائه مى‌نمايد. پيشينه مقررات ناظر بر ابزارها و روشهاى جنگ در حقوق معاهدات به اعلاميه سن پترزبورگ در سال 1868، كنوانسيونهاى لاهه در سالهاى 1899 و 1907 و نيز پروتكل گاز ژنو در سال 1925 بازمى‌گردد و در سال هاى اخير نيز در كنوانسيون سلاح ميكروبى سال 1972، پروتكل هاى الحاقى بدان در سال 1977، كنوانسيون سال 1980 در خصوص برخى سلاح‌هاى متعارف و پنج پروتكل الحاقى آن، كنوانسيون سلاح هاى شيميايى سال 1993 و كنوانسيون اتاوا در مورد محدوديت استفاده از مين هاى زمينى ضد نفر تجلى يافته است. حمايت از اموال فرهنگى در مواقع بروز مخاصمات مسلحانه به تفصيل در كنوانسيون 1954 لاهه و دو پروتكل آن مقرر شده است. اساسنامه 1998 ديوان كيفرى بين المللى فهرستى از جنايت‌هاى جنگى موضوع حوزه صلاحيت خود را برشمرده است.
با اين وجود دو مانع مهم بر سر راه استفاده از اين معاهدات نسبت به مخاصمات مسلحانه فعلى وجود دارد. اول آنكه اين معاهدات فقط نسبت به كشورهايى كه اين معاهدات را به تصويب رسانده‌اند، اعمال مى‌گردند. اين بدان معنا است كه معاهدات مختلف حقوق بين‌المللى بشردوستانه بسته به آنكه كشورهاى مورد نظر چه معاهداتى را به تصويب رسانده‌اند، نسبت به مخاصمات مختلف مسلحانه اعمال مى‌گردند. در حاليكه چهار كنوانسيون 1949 ژنو را تقريبآ همه كشورها به تصويب رسانده‌اند، معهذا پروتكل الحاقى اول آن هنوز اقبال جهانى نيافته است. با توجه به آنكه اين پروتكل فقط نسبت به طرفهاى متخاصمى كه آن را به تصويب رسانده‌اند اعمال مى گردد، معهذا اثربخشى آن امروزه همچنان محدود مى‌باشد، به دليل آنكه كشورهاى بسيارى كه در مخاصمات مسلحانه بين المللى درگير بوده‌اند، در زمره طرفهاى متعاهد آن محسوب نمى‌شوند. به همين ترتيب، پروتكل الحاقى دوم نيز فقط نسبت به درگيرى هايى قابل اعمال است كه در قلمرو كشور عضو آن به وقوع پيوندد. در حاليكه 150 كشور اين پروتكل را تصويب كرده‌اند،(*) چند كشورى كه مخاصمات مسلحانه غيربين المللى در قلمرو آنها رخ داده، بدان نپيوسته‌اند. در مخاصمات مسلحانه غير بين المللى فقط ماده 3 مشترك چهار كنوانسيون ژنو است كه نسبت بديشان قابل اعمال است.
دوم آنكه عليرغم برخوردارى از مقررات اين بخش از حقوق معاهدات، معهذا مقررات مزبور قادر نبوده كه بخش بزرگى از مخاصمات مسلحانه امروزى را با جزئيات كافى به رشته تدوين در آورد. دليل اول اين امر آن است كه اكثر مخاصمات جارى، درگيرى مسلحانه غير بين المللى هستند، هرچند كه شمار آنها رو به افزايش است اما در مقايسه با مخاصمات بين المللى، تعداد خيلى كمى از قواعد معاهداتى نسبت به اينگونه مخاصمات اعمال مى‌گردند. در واقع، فقط تعداد محدودى از معاهدات نسبت به مخاصمات مسلحانه غيربين المللى، اعمال مى‌گردند؛ دراين ميان مى توان از كنوانسيون برخى سلاح‌هاى متعارف (اصلاح شده)، اساسنامه ديوان كيفرى بين المللى، كنوانسيون اتاوا در خصوص منع استفاده از مين‌هاى زمينى ضد نفر، كنوانسيون سلاح‌هاى شيميايى، كنوانسيون لاهه براى حمايت از اموال فرهنگى و پروتكل دوم آن، و همانطور كه قبلاً هم اشاره شد، پروتكل الحاقى دوم و ماده 3 مشترك كنوانسيون هاى چهارگانه ژنو، نام برد. در حاليكه ماده 3 مشترك از اهميت بنيادين برخوردار است، اما اين ماده فقط چهارچوبه مقدماتى از حداقل موازين قابل اعمال را ارائه كرده و به جزئيات چندانى نمى پردازد.
*- مطابق آخرين آمار منتشره از سوى كميته بين المللى صليب سرخ در ابتداى سال 2008، 167 كشور به عضويت پروتكل اوّل و 163 كشور به عضويت پروتكل دوّم درآمده‌اند.
پروتكل الحاقى دوم به خوبى ماده 3 مشترك را تكميل مى‌كند، اما به جزئيات بسيار كمترى از آنچه كه در پروتكل الحاقى اول در خصوص قواعد حاكم بر مخاصمات مسلحانه بين المللى مقرر گرديده، پرداخته است.
پروتكل الحاقى دوم صرفاً شامل 15 ماده ماهوى است، حال آنكه پروتكل الحاقى اول بيش از80 ماده دارد. ممكن است اين ارقام از اهميت چندانى برخوردار نباشند، اما از نقطه نظر قاعده مندى، به هر جهت نشان دهنده تفاوتى معنى دار بين مخاصمات مسلحانه بين المللى و غير بين المللى هستند، و درگيريهاى مسلحانه غير بين المللى در حقوق معاهدات از فقد قواعد، تعاريف، جزئيات و شرائط كافى رنج مى‌برد. در هر صورت، با وجود آنكه، بيشتر مخاصمات جارى غيربين المللى هستند، اما شرائط حاكم چنين مى‌باشد.
بطورخاص، پروتكل الحاقى دوم فقط شامل مقررات بسيار مقدماتى در خصوص هدايت مخاصمات است. برطبق ماده 13 اين پروتكل «جمعيت غيرنظامى از اين لحاظ، و همچنين افراد غير نظامى هدف حمله قرار نخواهند گرفت... مگر آنكه و تا زمانيكه مستقيمآ در مخاصمه مشاركت كنند». به هر جهت، پروتكل الحاقى دوم، برغم پروتكل الحاقى اول ، فاقد قواعد و تعاريف ناظر بر اصول تفكيك و تناسب است.
عقل سليم چنين حكم مى كند كه قواعد و محدوديت هايى كه نسبت به نحوه عملكرد در جنگ تحميل مى گردد، در درگيرى هاى مسلحانه بين‌المللى و غير بين‌المللى نيز به نحو يكسان اعمال گردد. اين نكته كه در سال 2001 كنوانسيون برخى سلاح‌هاى متعارف بمنظور تسرى حوزه قابل اعمال آن به درگيرى هاى مسلحانه غير بين المللى مورد اصلاح قرار گرفت، مؤيد رواج اين مفهوم در جامعه بين‌المللى مى‌باشد.
در اين تحقيق شواهدى ارائه گرديده دال بر آنكه بسيارى از قواعد عرفى حقوق بين الملل نسبت به هر دو حوزه‌مخاصمات مسلحانه بين المللى و غير بين المللى اعمال مى گردند و اين كه رويه دولتها تا چه حد از حقوق معاهدات موجود فراتر رفته و قواعد قابل اجراء نسبت به مخاصمات مسلحانه غير بين‌المللى را بسط داده‌اند. بخصوص، خلأهاى موجود در مقررات ناظر بر هدايت مخاصمات در پروتكل الحاقى دوم بواسطه رويه كشورها جبران گرديده كه خود منجر به ايجاد قواعد ديگرى بموازات همان قواعد موجود در پروتكل اول شده، با اين تفاوت كه صرفاً به عنوان حقوق عرفى نسبت به مخاصمات مسلحانه غير بين المللى قابل اعمال مى‌باشند.
بنابراين آگاهى از حقوق بين المللى عرفى براى بسيارى از بازيگرانى كه درجريان اعمال، ترويج و اجراى حقوق بين المللى بشردوستانه دخيل هستند، ازقبيل مقامات دولتى، حاملين سلاح، سازمانهاى بين المللى و اركان نهضت بين المللى صليب سرخ و هلال احمر و سازمانهاى غير دولتى، سودمند بوده است. همچنين انجام تحقيق در مورد حقوق بين المللى بشردوستانه عرفى، به كاهش ابهامات و محدوده مباحثى كه در ذات حقوق بين‌المللى عرفى مستتر است، يارى مى‌رساند.
آگاهى از قواعد حقوق بين‌المللى عرفى در بسيارى از مواقع كه اين قواعد مورد استناد قرار مى‌گيرد، سودمند است. بخصوص اين موضوع در حوزه كار دادگاه ها و سازمانهاى بين المللى، قرار مى‌گيرد. در واقع دادگاه‌ها مكرراً بايستى قواعد حقوق بين‌المللى عرفى را مورد اعمال قرار دهند. اين امر، براى مثال در مورد ديوان كيفرى بين المللى براى يوگسلاوى سابق، كه برطبق ماده 3 اساسنامه خود، واجد صلاحيت در رسيدگى به تخلفات از قواعد و عرف جنگ است، مصداق پيدا مى‌كند. در نتيجه، ديوان كيفرى بين المللى بايد به تعيين اين موضوع بپردازد كه آيا تخطى از برخى قواعد حقوق بين‌المللى بشردوستانه، براساس حقوق بين‌المللى عرفى تخلفى محسوب مى‌گردد كه ديوان صلاحيت رسيدگى بدان را داشته باشد ياخير. بعلاوه، حقوق بين المللى عرفى در بسيارى كشورها منبعى براى وضع قوانين داخلى محسوب گرديده و دادگاههاى داخلى در رسيدگى‌هاى خود مى‌توانند بدان استناد كرده و براساس آن احقاق حق نمايند. حقوق بين‌المللى عرفى همچنين، بدليل آنكه مؤيد قواعد لازم الاجراء نسبت به كشورهاى عضو است، مى‌تواند در حوزه كار سازمان هاى بين المللى نيز قرار گيرد.
حوزه تحقيق
اين تحقيق در صدد آن نيست كه ماهيت عرفى هر يك از قواعد حقوق بين المللى بشردوستانه را مشخص كند و در نتيجه لزوماً از ساختار فعلى معاهدات نيز پيروى نمى كند. بلكه هدف آن است كه به تجزيه و تحليل مسائل پرداخته و بر پايه استنتاج استقرائى از رويه كشورها در ارتباط با هريك از اين مسائل مشخص نمايد كه به كداميك از قواعد حقوق بين‌المللى عرفى مى‌توان دست يافت. از آنجائيكه روش انتخاب شده به تجزيه و تحليل مقررات معاهدات نمى‌پردازد تا از آن طريق ثابت كند كه آيا اين مقررات عرفى هستند ياخير، بنابراين نمى توان نتيجه‌گيرى كرد كه مقررات معاهدات به صرف آنكه در اين تحقيق يافت نشده‌اند، عرفى محسوب نمى‌گردند. از اين لحاظ، توجه به اين موضوع مهم است كه اكثريت عمده مقررات كنوانسيون هاى چهارگانه 1949 ژنو، و از جمله ماده 3 مشترك، و نيز مقررات 1907 لاهه حقوق عرفى تلقى مى شوند (به ذيل مراجعه شود). بعلاوه، با در نظر گرفتن آنكه كنوانسيون هاى ژنو هم اكنون از سوى 192 كشور مورد تصويب قرار گرفته‌اند، بعنوان حقوق معاهداتى تقريباً براى تمامى كشورها لازم‌الاجراء هستند.
تصميم بر آن بود كه در مورد حقوق عرفى قابل اعمال به جنگهاى دريايى تحقيقى صورت نگيرد، زيرا اين مبحث از اين حوزه حقوقى اخيرآ موضوع بازخوانى مجدد تحت عنوان «دستورالعمل سَن رِمو درزمينه جنگ هاى دريايى» بوده است.[6] معهذا، قواعد كلى ذكر شده در اين دستورالعمل براى ارزيابى ماهيت عرفى قواعد قابل اجراء نسبت به كليه جنگها مفيد و قابل استفاده است.
برخى موضوعات را نمى توان به تفصيل در اين دوره از تأليف مطرح كرد؛ اما اين موارد در چاپ‌هاى بعدى درج خواهند شد. از جمله اين موارد به عنوان مثال مى توان از شرط مارتنز
(Martens clause)، شناسائى افراد و اموال تحت حمايت خاص و نيز دفاع غيرنظامى ذكر بميان آورد.
در موارد مرتبط، رويه‌هاى مربوط به نظام بين المللى حقوق بشر نيز در اين تحقيق آمده است. انجام اين كار بدان جهت بوده كه نظام بين المللى حقوق بشر، برطبق عبارات صريح مندرج در معاهدات حقوق بشرى، در جريان مخاصمات مسلحانه نيز اعمال مى‌گردد،حتى در موارديكه برخى قواعد آن تحت شرايط خاص، براى مثال در مواقع اضطرارى، مورد تعليق قرار گيرند. قابليت تداوم اعمال حقوق بشر در طول جريان مخاصمات مسلحانه در مناسبتهاى متعدد از سوى نهادهاى مبتنى بر معاهده كه به بررسى رفتار دولتها، از جمله در جريان مخاصمات مسلحانه پرداخته‌اند، و از سوى ديوان بين المللى دادگسترى مورد تأييد قرار گرفته است (نك. مقدمه فصل 32) با اين وجود، اين تحقيق مدعى ارائه ارزيابى از حقوق بشر بين المللى عرفى نمى‌باشد. بلكه در عوض حقوق بشر در اين تحقيق بمنظور حمايت، تقويت و توصيف اصول قابل قياس حقوق بشردوستانه بين المللى مورد استفاده قرار گرفته است. بعلاوه، حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بين المللى در عين اينكه شاخه‌هاى جداگانه اى از حقوق بين الملل را تشكيل مى‌دهند، معهذا بر يكديگر تاثير مستقيم داشته و اين تأثير كماكان تداوم خواهد داشت. اين ادعا مبتنى بر سه دليل اصلى است: اول آنكه ارزيابى انطباق با حقوق بشر برخى اوقات مستلزم تعيين اين موضوع است كه آيا حقوق بشر مورد رعايت قرار گرفته يا از آن تخلف شده است. به عنوان مثال اقداماتى كه در موارد اضطرارى اتخاذ مى گردد، چنانچه درعين حال مستلزم نقض حقوق بشردوستانه بين المللى باشد، برطبق حقوق بشر غير قانونى است.[7]
برعكس، حقوق بين المللى بشردوستانه شامل مفاهيمى است كه تعبير و تفسير آنها مستلزم رجوع به مقررات حقوق بشر است؛ به عنوان مثال مى توان به اين موضوع اشاره كرد كه هيچ كس را نمى‌توان به جرمى محكوم كرد مگر توسط «دادگاهى كه صحيحاً تشكيل شده و تمامى ضمانتهاى قضايى به رسميت شناخته شده را مراعات نمايد.»[8]
دوم آنكه نوع مقررات حقوق بشر نيز در حقوق بشر دوستانه بين‌المللى يافت مى‌شوند، به عنوان مثال ماده 75 پروتكل الحاقى اول و مواد 4 و 6 پروتكل الحاقى دوم و همچنين انواع مقررات حقوق بشردوستانه نيز در مقررات حقوق بشرى يافت مى‌شوند، به عنوان مثال مقررات راجع به كودكان سرباز در كنوانسيون حقوق كودك و پروتكل آن كه ناظر به دخالت كودكان در مخاصمات مسلحانه است. سوم و مهم تر از همه آنكه رويه گسترده‌اى از سوى كشورها و سازمانهاى بين‌المللى مستقر گرديده كه نحوه رفتار كشورها را در جريان مخاصمات مسلحانه و در پرتو مقررات حقوق بشرى مورد لحاظ قرار مى دهند.[9]
ارزيابى حقوق بين المللى عرفى
اساسنامه ديوان بين المللى دادگسترى، حقوق بين المللى عرفى را بمنزله «عرف عام پذيرفته شده به منزله قانون» توصيف كرده است.[10] اين موضوع به طور كلى مورد توافق قرار گرفته است كه وجود هر يك از قواعد حقوق بين المللى عرفى مستلزم وجود
دو عنصر مى باشد :
اول رويه مورد عمل كشور (USUS) و دوم اعتقاد به آنكه اعمال چنين رويه‌اى، اعم از منع يا جواز، و بسته به ماهيت قاعده، به منزله قانون الزامى است (opinio juris sive necessitatis) همانطور كه ديوان بين المللى دادگسترى در قضيه فلات قاره اظهار داشت:«البته بديهى است كه ماده اصلى حقوق بين المللى عرفى را بايد اساساً در رويه عملى و نظر حقوقى غالب در ميان كشورها جستجو كنيم.»[11]
معنى دقيق و محتواى اين دو عنصر، موضوع بررسى در مطالب و نوشته هاى دانشگاهى بوده است. ديدگاه برگزيده شده در اين تحقيق در خصوص تعيين اين موضوع كه آيا يك قاعده عام حقوق بين المللى عرفى بين المللى وجود دارد يا خير، بررسى كلاسيكى است، كه ديوان بين المللى دادگسترى در برخى قضايا خصوصاً در قضاياى فلات قاره درياى شمال اتخاذ كرده است.[12]
رويه دولتى
در ارزيابى رويه دولتها دو مسأله مجزا بايد مورد توجه قرار گيرند، به عبارت ديگر؛ انتخاب رويه‌اى كه به ايجاد حقوق بين‌المللى عرفى يارى مى‌رساند و ارزيابى اينكه آيا اين رويه خود موجد يك قاعده حقوق بين المللى عرفى هست يا خير.
انتخاب رويه دولتها
رويه جمع آورى شده براى مقصود تحقيق حاضر، كه در جلد دوم تخليص شده، برمبناى معيارهاى ذيل انتخاب گرديده است.
الف) هر دودسته اقدامات عملى و مواضع رسمى و قانونى كشورها رويه‌اى را ايجاد مى‌كند كه خود به تشكيل حقوق بين المللى عرفى يارى مى‌رساند. اقدامات عملى، به عنوان مثال، شامل رفتار در ميدان جنگ، استفاده از برخى سلاح‌ها و نحوه رفتار با گروه‌هاى مختلف است. مواضع رسمى و قانونى عبارتند از دستورالعملهاى نظامى، قوانين داخلى، رويه قضايى داخلى، دستورالعملهاى صادره براى نيروهاى مسلح و امنيتى، بيانيه هاى نظامى در طول جنگ، اعتراضات ديپلماتيك، نظرات مشاورين رسمى حقوقى، نظرات دولتها در خصوص پيش نويس معاهدات تصميمات و مقررات اجرايى، دفاعيات در برابر محاكم بين‌المللى، اظهارات در سازمانهاى بين‌المللى و كنفرانسهاى بين المللى و مواضعى است كه دولت در قبال تصميمات سازمانهاى بين‌المللى اتخاذ مى‌كند.
ديدگاهى كه هر دو دسته اقدامات عملى و مواضع رسمى و قانونى را بعنوان رويه تلقى مى‌كند، مطابق همان ديدگاهى است كه نهادهاى اصلى در حقوق بين الملل و كشورها اتخاذ مى‌كنند.
اظهارات رسمى در برخى قضايا، از جمله در قضاياى صلاحيت در دعوى ماهى‌گيرى،[13] قضيه نيكاراگوئه،[14] و قضيه پروژه
گابچيكوو- ناگيماروس،[15] از سوى ديوان بين‌المللى دادگسترى به عنوان رويه دولتى در نظر گرفته شده است.
كميسيون حقوق بين الملل بر همين نظر است كه مواضع رسمى و قانونى كشورها به جريان ايجاد حقوق بين‌المللى عرفى كمك مى‌نمايد. براى مثال كميسيون در زمينه متن پيش نويس مواد راجع به مسئوليت دولتها، كه مفهوم «وضعيت اضطرارى» را عرفى لحاظ كرده بود، به همين نحو عمل كرد.[16]
ديوان كيفرى بين المللى براى يوگسلاوى سابق اظهار داشت كه در ارزيابى موضوع شكل‌گيرى قواعد عرفى حقوق بين‌المللى بشردوستانه «بايد اصولاً به عناصرى همچون اظهارات رسمى كشورها، دستورالعملهاى نظامى و تصميمات قضايى استناد كرد.»[17]
انجمن حقوق بين الملل براين نظر است كه «مواضع رسمى و نه فقط اقدامات عملى كشورها، به منزله رويه دولتى تلقى مى‌شوند» و خاطر نشان مى نمايد «رويه ديوانهاى بين المللى مملو از مواردى است كه مواضع دولتها به منزله رويه دولتى تلقى مى‌گردند. بهمين نحو،كشورها نيز با اين دسته از اقدامات همواره بهمين نحو برخورد كرده‌اند.»[18]
رويه، اعم از اينكه اقدام عملى باشد يا مواضع رسمى و قانونى، فقط در مقام رويه رسمى معنى مى‌دهد. بنابراين اقدامات عملى طرفين در مخاصمات مسلحانه فقط تا زمانيكه معرف رويه رسمى كشورها باشد به ايجاد قواعد حقوق بين‌المللى عرفى مدد مى‌رسانند.
ترك فعل يا به عبارتى امتناع از انجام برخى اقدامات نيز در صورت وجود ارتباط مدنظر قرار مى‌گيرد. موارد ترك فعل را با تفصيل بيشتر در ذيل مورد بررسى قرار خواهيم داد.
ب) رويه قواى مجريه، مقننه و قضاييه هر كشور نيز ممكن است به تشكيل حقوق بين المللى عرفى كمك نمايد. كشور متشكل از قواى مجريه، مقننه و قضائيه است. نهادهاى هريك از اين قوا ممكن است در حوزه مسئوليت بين المللى كشور دخيل بوده و مواضعى را اتخاذ كنند كه بر روابط بين المللى آن كشور موثر باشد.[19] در صورت تعارض بين مواضع نهادهاى مختلف يك
كشور، رويه داخلى كشور متعارض تلقى شده و چنين رويه‌اى در ايجاد حقوق عرفى نقشى برعهده نخواهد داشت.
(ج) اقدامات دولتها چنانچه هرگز افشاء نگردند، در ايجاد حقوق بين المللى عرفى تأثير نخواهند داشت.[20] تا زمانى كه
كشورهاى ديگر از چنين اقدامى آگاه نشده و در نتيجه از هيچ فرصتى براى نشان دادن واكنش نسبت بدان اقدام ، در صورتى كه بخواهند واكنش نشان دهند، برخوردار نشده باشند، وضع بهيمن منوال است. رويه، براى آنكه مورد لحاظ قرار گيرد، بايستى در معرض آگاهى عموم قرار داشته و تاحدى نسبت بدان اطلاع رسانى شده باشد. اين، الزامآ بدان معنى نيست كه رويه كشور بايستى در سرتاسر جهان منتشرشده يا اطلاع داده شود، بلكه اقدام مربوطه بايستى حداقل به يك كشور ديگر يا سازمان بين المللى ذيربط از جمله كميته بين المللى صليب سرخ اطلاع داده شده باشد. كشورها با توجه به زمينه دستوركار بين المللى كميته بين المللى صليب سرخ در خصوص مساعدت به اجراى حقوق بين المللى بشردوستانه، و بادرنظرداشتن اين واقعيت كه «كميته مى‌تواند از صلاحيت لازم براى استماع شكايات راجع به تخلفات ادعايى از ]حقوق بين المللى بشردوستانه [برخوردار باشد» با كميته ارتباط برقرار مى‌كنند.[21] ازاين رو، اطلاع رسانى به كميته بين المللى صليب سرخ، درحاليكه اغلب محرمانه است، معهذا اقدامى كاملاً
خصوصى تلقى نگرديده و به عنوان رويه دولتى محسوب مى‌گردد.
(د) هرچند كه تصميمات دادگاه هاى بين المللى در زمره منابع فرعى حقوق بين الملل محسوب مى‌گردد،[22] اين تصميمات
خالق رويه دولتى نمى‌باشند. اين بدان دليل است كه دادگاههاى بين‌المللى برخلاف دادگاههاى داخلى، در زمره ارگان دولت قرار ندارند. معهذا تصميمات آنها در نظر گرفته مى‌شوند، زيرا يافته يك دادگاه بين المللى مبنى بر شناسايى يك قاعده بعنوان عرف حقوق بين‌الملل، دليل متقاعد كننده‌اى در خصوص پذيرش قاعده مى‌باشد. علاوه براين دادگاه‌ها، به علت اعتبار و تأثير تصميماتشان بر رويه آتى دولتها و سازمانهاى بين المللى، مى توانند در پيدايش قواعد عرفى حقوق بين‌المللى نقش بسزايى داشته باشند.
با اين حال، آنچه كه كشورها در مقابل دادگاه هاى بين المللى مورد ادعا قرار مى دهند، به وضوح نوعى از رويه دولتى محسوب مى‌گردد.
(ه) سازمانهاى بين‌المللى از شخصيت حقوقى بين المللى برخوردار بوده و مى توانند با برخوردارى از اهليت و صلاحيت خود، مستقل از دولتهاى عضو سازمان، در روابط بين المللى مشاركت نمايند. در اين زمينه، رويه آنان مى تواند در شكل گيرى حقوق بين المللى عرفى موثر باشد.[23] بنابراين به عنوان مثال در اين تحقيق، بولتن دبيركل سازمان ملل متحد در مورد رعايت حقوق
بين المللى بشر دوستانه از سوى نيروهاى سازمان ملل متحد، به عنوان رويه‌اى مرتبط درج گرديده است، خصوصاً به اين دليل كه «دستورالعملهاى مندرج در بولتن بيانگر اصول اساسى و بنيادين در زمينه حقوق وعرف جنگ است»، هرچند اين موضوع نيز به رسميت شناخته شده است كه «دبير كل سازمان ملل خود را لزوماً مقيد به مقررات عرفى حقوق بين‌المللى مندرج در كنوانسيون ها و پروتكل‌هايى كه كمترين فصل مشترك اصول لازم الاتباع است و از سوى كشورها رعايت مى‌شود» نكرده است.[24]
علاوه برآن، اظهارات رسمى كميته بين المللى صليب سرخ، به ويژه درخواستها و يادداشت ها در خصوص رعايت حقوق بين المللى بشردوستانه نيز به عنوان رويه مرتبط درج گرديده، زيرا كميته بين المللى صليب سرخ خود از شخصيت حقوقى بين المللى برخوردار است.[25] رويه سازمان خصوصآ به اين دليل مرتبط محسوب مى‌گردد كه كميته مأموريت رسمى خود را از سوى
كشورها دريافت كرده است مبنى بر اينكه « در راستاى اجراى با حسن نيت حقوق بين المللى بشر دوستانه قابل اعمال درمخاصمات مسلحانه فعاليت نمايد و...تمهيدات لازم را براى توسعه آن فراهم نمايد.»[26] اين نظر كه رويه كميته بين المللى
صليب سرخ بايستى مورد لحاظ قرار گيرد، از سوى ديوان كيفرى بين المللى براى يوگسلاوى سابق نيز كه رويه سازمان را به عنوان عامل مهمى در پيدايش قواعد عرفى قابل اعمال در مخاصمات مسلحانه غير بين المللى تلقى كرده، پذيرفته شده است.[27]
علاوه بر آن واكنشهاى رسمى كه از بيانيه هاى كميته بين المللى صليب سرخ استنباط مى‌گردد نيز در زمره رويه دولتى است.
(و) مذاكرات و قطعنامه‌هاى صادره از سوى سازمانها يا كنفرانسهاى بين المللى، همراه با توضيحاتى كه در مورد رأى داده مى‌شوند، اقدامات كشورهاى ذى مدخل محسوب مى‌شوند. به جز چند مورد استثناء، اين موضوع به رسميت شناخته شده كه قطعنامه‌ها بخودى خود الزام آور نيستند و بنابراين ارزشى كه نسبت به هر قطعنامه خاص بار مى گردد بسته به محتواى آن، ميزان پذيرش آن و مطابقت با رويه كشور در عالم خارج است.[28] هرچه حمايت از يك قطعنامه بيشتر باشد، اهميت بيشترى نيز برآن
بار مى‌شود. بنابراين، اطلاعاتى كه راجع به دلائل آراء ممتنع و منفى ارائه شده در موارد مرتبط در اين تحقيق آورده شده است، زيرا آراء مزبور غالباً بدليل عدم توافق در برخى از قسمت هاى قطعنامه‌ها و نه الزامآ با كليت آن داده مى‌شوند. به همين نحو، اظهارات كشورها در جريان مذاكرات در خصوص پيش نويس قطعنامه‌ها نيز به ايجاد رويه دولتى منجر مى‌شود كه در موارد مرتبط، اين اظهارات درج شده‌اند.
(ز) بدين ترتيب، رويه گروه‌هاى مخالف مسلح، از قبيل قواعد رفتارى، تعهدات پذيرفته شده درخصوص رعايت برخى از قواعد حقوق بين المللى بشردوستانه و ساير بيانيه ها،در زمره رويه دولتى محسوب نمى‌گردند. درحاليكه چنين رويه هايى ممكن است دلالت بر پذيرش برخى قواعد در جريان مخاصمات مسلحانه غير بين المللى نمايد، اهميت حقوقى آن مشخص نبوده و بنابراين در جلد دوم تحت عنوان «ساير رويه‌ها» فهرست بندى شده است.
ارزيابى رويه دولتى
به منظور ايجاد قاعده حقوق بين المللى عرفى، رويه دولتى از ديدگاه برخوردارى از «شدت» كافى بايد مورد ارزيابى قرار گيرد.[29] براى ايجاد هر يك از قواعد حقوق بين المللى عرفى، عرف كشوربايد يكنواخت، همه جانبه و شاخص باشد. هرچند به
طور طبيعى مدت زمانى سپرى مى شود تا رويه‌اى واجد معيارهاى لازم شود، معهذا نمى توان هيچ مدت مشخصى را براى تحقق قاعده عرفى لازم دانست. همانطور كه ديوان بين المللى دادگسترى در قضيه فلات قاره درياى شمال اظهار داشت :
«با وجود آنكه سپرى شدن مدت زمان كوتاه، لزوماً و به خودى خود مانعى براى پيدايش قاعده جديدى در حقوق بين‌المللى عرفى از قاعده صرفآ قراردادى، ايجاد نمى‌كند، معهذا، مى توان گفت يك شرط ناگزير آن است كه در طول اين مدت زمان، هرچند كوتاه، رويه دولت، و از جمله رويه دولتهايى كه منافع آنها بواسطه قاعده جديد تحت تاثير قرار خواهد گرفت، بايستى بسيط و در عين حال از نظر مقررات مورد استناد، به طور ظاهرى يكنواخت باشد؛ و بايستى به نحوى واقع شود كه حاكى از شناسايى عمومى آن بمنزله يك قاعده حقوقى يا تعهد حقوقى باشد.»[30]
(الف) اولين شرط براى آنكه رويه دولتى بتواند قاعده حقوق بين المللى عرفى ايجاد كند، يكنواخت بودن ظاهرى آن است. كشورهاى مختلف نبايد عملكردهاى ماهيتاً متفاوت داشته باشند، به عبارتى نبايد برخى به امرى پرداخته و برخى ديگر به امرى ديگر. در قضيه پناهندگى
- Asylum case - ديوان بين المللى دادگسترى با وضعيت جديدى مواجه شده بود كه در آن رويه يكنواخت بقدر كافى شكل نگرفته بود تا بتواند منجر به ايجاد قاعده‌اى از حقوق عرفى بين‌المللى را در ارتباط با پناهندگى سياسى شود. ديوان در اين خصوص اظهار داشت :
«واقعياتى كه به اطلاع ديوان رسيد، بيانگر آنچنان ترديد و تعارض و آنچنان بى ثباتى و مغايرتى در اعمال پناهندگى سياسى و در نظرات رسمى ابراز شده در مناسبتهاى مختلف بوده و آنچنان مغايرتى در جايگزينى سريع كنوانسيونهاى مختلف در خصوص پناهندگى كه از سوى برخى كشورها مورد تصويب و از سوى برخى ديگر مردود اعلام گرديده، وجود داشته كه خود حاكى از آن بود كه اين رويه در موارد مختلف چنان متأثر از ملاحظات ناشى از مصلحت سياسى است كه امكان ندارد در اين روند عرف ثابت و يكنواختى را كه به عنوان قاعده حقوقى پذيرفته شده باشد، مورد تشخيص قرارداد.»[31]
در قضيه ماهيگيرى، ديوان بين المللى دادگسترى با وضعيت مشابهى در خصوص خط ده مايلى تعيين كننده انتهاى خليج‌ها مواجه بود. نظر ديوان در مورد پرونده عبارت ازآن بود كه اگر چه يك چنين خطى :
«از سوى برخى كشورها، در قانون داخلى و در معاهدات و كنوانسيونهاى ايشان درج گرديده بود، و با وجود آنكه احكام داورى ناظر بر چنين خطى در ميان اين كشورها مورد عمل قرار گرفته بود، معهذا كشورهاى ديگر محدوده متفاوت ديگرى را برگزيدند. نتيجتآ قاعده خط ده مايلى از قوت و اقتدار لازم به عنوان يك قاعده كلى حقوق بين الملل برخوردار نيست.»[32]
با اين وجود ديوان در مورد اين پرونده براين نظر بود كه در موقع ارزيابى رويه يك كشور «نبايد به برخى ترديدها و مغايرتها، اعم ازاينكه واقعى يا ظاهرى باشند، اهميت بيش از حد داده شود».[33] همين قدر كافى است كه رويه به قدر كفايت شبيه باشد. بر
اساس همين كفايت در شباهت رويه بود كه ديوان بين المللى دادگسترى در قضيه فلات قاره به اين نتيجه رسيد كه مفهوم منطقه انحصارى اقتصادى بخشى از حقوق عرفى است. حتى اگر اعلاميه‌هاى مختلف در خصوص چنين منطقه‌اى شبيه به يكديگر هم نبوده باشند، معهذا از نظر ديوان بقدر كفايت شبيه بوده‌اند كه بتواند به اين نتيجه دست يابد.[34]
رويه قضايى ديوان بين المللى دادگسترى نشان مى‌دهد كه رويه مغاير، در نظر اول، بنظر مى‌رسد كه يكنواختى رويه مورد نظر را مخدوش مى‌كند، معهذا تا زمانيكه اين رويه مغاير از سوى كشورهاى ديگر مورد اعتراض قرار گرفته و يا توسط خود دولت مورد انكار قرار گرفته، و بنابراين بيانگر رويه رسمى آن كشور نباشد، مانع از تشكيل قاعده حقوق بين المللى عرفى نخواهد شد. قاعده اصلى بواسطه همين اعتراض و انكار عملاً مورد تأييد قرارمى گيرد. ديوان بين المللى دادگسترى در قضيه نيكاراگوئه با نظر به ماهيت عرفى اصل عدم استفاده از زور و عدم مداخله چنين اظهار داشت كه:
«انتظار نمى‌رود كه در رويه دولتها، اعمال قواعد مورد بحث به بهترين نحو تأمين گردد، به اين مفهوم كه دولتها، در كمال سازگارى، از استفاده از زور و دخالت در امور داخلى يكديگر اجتناب ورزند. ديوان براين نظر نيست كه براى شكل‌گيرى قاعده عرفى رويه مربوط بايستى در كمال مطابقت با قاعده باشد. به منظور آنكه بتوان وجود قواعد عرفى را مورد استنباط قرار داد، از نظر دادگاه كافى است كه نحوه عملكرد دولتها بطوركلى با اين قواعد سازگار باشد و موارد عدم مطابقت رفتار دولتها با قواعد معين را بايستى بطور كلى به عنوان تخلف از آن قاعده و نه بعنوان دليلى بر عدم شناسايى يك قاعده جديد تلقى كرد. اگر دولت به نحوى اقدام كند كه آن اقدام در ظاهر امرى مغاير با قاعده‌اى شناخته شده باشد، اما با استناد به موارد استثناء يا توجيهاتى كه در خود قاعده آمده است در مقام دفاع از خود برآيد، اعم ازاينكه اقدام دولت بواقع برآن مبنا قابل توجيه باشد يا نباشد، قاعده مذكور را بجاى آنكه تضعيف كند، مورد تاييد قرار مى دهد.»[35]
اين يافته‌ها بويژه در مورد برخى قواعد حقوق بين المللى بشر دوستانه صادق است؛ جاييكه شواهد بسيار در رويه دولتى از نوع مواضع رسمى و قانونى حاكى از آن است كه قاعده خاصى مورد تأييد قرار گرفته درحاليكه بموازات آن نقض مكررهمان قاعده را نيز شاهد هستيم. در جاييكه اين موارد نقض با توجيهات يا اظهار پشيمانى از سوى بازيگران يا با محكوميت از سوى كشورها همراه است، موارد نقض از ماهيتى برخوردار نيستند كه بتوانند وجود قاعده‌مورد بحث را به چالش كشانند. كشورهايى كه مى خواهند يكى از قواعد موجود حقوق بين المللى عرفى را تغيير دهند بايستى از طريق رويه رسمى خود و ادعاى برحق بودن، مبادرت به انجام اين امر نمايند.
(ب) دومين شرط براى ايجاد يك قاعده عام حقوق بين المللى عرفى، آن است كه رويه كشور مربوطه بايستى همه جانبه و شاخص باشد. با اين وجود لازم نيست كه قاعده مذكور جهانى باشد، بلكه رويه «كلى» كافى است.[36] براى تحقق اين امر
مشاركت تعداد يا درصد مشخصى از كشورها نياز نيست. يكى از دلائل عدم امكان احراز ميزان مشخصى از مشاركت آنست كه معيار موردنظر دراينجا بيشتر معيارى كيفى است تا كمّى. به عبارت ديگر موضوع به سادگى اين نيست كه چند كشور در اين رويه مشاركت دارند، بلكه بايد پرسيد كه كدام كشورها مشاركت دارند.[37] به بيان ديوان بين المللى دادگسترى در قضيه فلات قاره
درياى شمال در تشخيص رويه بايستى «اقدامات كشورهايى را مدنظر قرار داد كه منافعشان به طورخاص تحت تاثير قرار مى گيرد.»[38]
اين ملاحظه دو معناى ضمنى دارد: (1) اگر همه «دولتهايى كه منافعشان بطورخاص تحت تاثير قرار مى گيرد در جريان تشكيل رويه حضور داشته باشند»، شركت فعالانه اكثريت كشورها مهم نيست، بلكه اين دولتها بايد حداقل نسبت به رويه كشورهايى كه «در اين روند منافع خاص دارند» رضايت داشته و با آن موافق باشند؛ (2) اگر «كشورهايى كه منافع خاص دارند» اين رويه را نپذيرند، بنابراين نمى توان بدان به عنوان يكى از قواعد حقوق بين المللى عرفى تمسك جست، حتى اگر همانطور كه توضيح داده شد حصول اتفاق آراء لازم نباشد.[39] اينكه چه دولتى جزء «دولتهايى است كه منافعشان بطورخاص تحت تاثير قرار مى گيرد»،
بسته به اوضاع و احوال مربوط متفاوت است. به عنوان مثال در مورد مسأله قانونى بودن استفاده از سلاح‌هاى ليزرى كوركننده، «كشورهايى كه منافعشان تحت تاثير قرارمى گيرد» عبارتند از كشورهايى كه در توليد اين سلاح‌ها دخالت دارند. در مورد كمك‌هاى بشردوستانه، كشورهايى كه جمعيت آنها به اين كمك‌ها نياز دارند و يا كشورهايى كه اين كمك‌ها را مرتبآ ارائه مى كنند جزء كشورهايى هستند كه «منافعشان بطورخاص تحت تاثير قرار مى گيرد». در خصوص هر يك از قواعد حقوق بين المللى بشردوستانه، درجائيكه رويه دولتى در زمينه تشكيل قاعده خاص و در ارتباط با مخاصمات مسلحانه موردبررسى قرار مى گيرد، كشورهايى كه در مخاصمه مسلحانه شركت كرده‌اند در زمره كشورهايى محسوب مى‌شوند كه «منافعشان بطورخاص تحت تاثير قرار مى گيرد». عليرغم آنكه در برخى حوزه‌هاى حقوق بين المللى بشردوستانه كشورهايى وجود دارند كه منافعشان بطور مشخص تحت تاثير قرار مى‌گيرد، معهذا اين واقعيت نيز حاكم است كه كليه كشورها در زمينه رعايت حقوق بين‌المللى بشردوستانه از سوى كشورهاى ديگر بنوعى از منافع خاص حقوقى برخوردارند، حتى اگر كه آن كشورها طرف درگير در مخاصمات نباشند (نك. تفسير قاعده 144). در نتيجه رويه كليه كشورها، اعم ازاينكه « منافعشان بطورخاص» در مفهوم مضيق از اين عبارت تحت تاثير قرار داشته يا نداشته باشد، بايستى مدنظر قرار گيرد.
در اين تحقيق اين موضوع مورد بررسى قرار نگرفته كه آيا از نظر حقوقى امكان «اعتراض مستمر» نسبت به قواعد عرفى حقوق بين المللى بشردوستانه وجود دارد يا خير. قطع نظر از آنكه بسيارى از مراجع معتقدند كه اين اقدام نسبت به «قواعد آمره» امكان پذير نمى‌باشد، اما مراجع ديگرى نيز هستند كه نسبت به تداوم اعتبار اين نظريه ترديد وارد مى كنند.[40] چنانچه اين امر پذيرفته شود
كه از نظرحقوقى بتوان «اعتراض مستمر» روا داشت، دراين صورت كشور ذيربط بايستى در طى جريان پيدايش يك ضابطه جديد نسبت بدان اعتراض كرده و پس از آن نيز به اعتراض خود ادامه داده باشد؛ به عبارت ديگر «اعتراض متأخر» پذيرفته نيست.
(ج) سومين شرط ضرورى به مدت زمان لازم براى تشكيل يك قاعده عرفى حقوق بين المللى باز مى‌گردد كه از طريق اتخاذ رويه واقعاً يكنواخت، همه جانبه و شاخص صورت مى پذيرد. همانطور كه در بالا اشاره شد، بطور متعارف مدت زمانى سپرى خواهد شد پيش از آنكه رويه‌اى واجد معيارهاى لازم شود، اما براى تشكيل قاعده لزومى ندارد كه مدت زمان معينى سپرى شده باشد. تمامى موضوع عبارت از آن است كه رويه‌ها از شدت كافى از نظر يكنواختى، وسعت و نمايانگرى رسيده باشند.[41]
عنصر معنوى (Opinio Juris)
شرط دوم براى وجود يك قاعده حقوق بين المللى عرفى، بعبارتى عنصر معنوى عرف، لزوم تحقق رويه در مقام ذيحق است. شكل خاص لازم براى بيان رويه و اين اعتقاد حقوقى بسته به اينكه قاعده مربوطه متضمن ممنوعيت، انجام تعهد يا صرفاً حق رفتار به شكل خاصى باشد با يكديگر كاملاً متفاوت است.
رويه‌اى كه ناظر به منع عملى باشد، مثل قاعده‌اى كه صدور هر گونه دستورى را در خصوص عدم اعمال رحم و شفقت منع مى كند (نك. قاعده 46)، نه فقط دربردارنده اظهاراتى است در خصوص منع و محكوميت ارتكاب اين اقدام از سوى كشور مرتكب كه احتمالاً همراه مى‌شود با توجيهات يا دلائلى از سوى مرتكب، بلكه اقدامات عملى در جهت اجتناب از رفتار منع شده را نيز شامل مى‌شود. اگر اين رويه اساسآ شامل ترك فعل و همراه با سكوت باشد، در اينصورت بايد دلايلى ارائه گردد كه ترك فعل بر اساس انتظارى مشروع از جامعه بين المللى در راستاى آن مقصود صورت گرفته است.
عرفى كه منجر به ايجاد تعهد مى شود، به عنوان مثال، قاعده اى كه مراقبت از مجروحان و بيماران را لازم مى‌داند (نك. قاعده 110)، اساسآ در رفتارهايى كه مطابق با اين قاعده صورت مى‌گيرد تحقق مى يابد. الزامى بودن اين تعهد در مقايسه با صرف ابراز مراتب احترام يا اقدام از سر لطف، در اظهاراتى كه نياز به اين اقدام را بيان مى دارند يا در انتقادى كه در فقدان چنين رفتارى از سوى كشورهاى ديگر مطرح مى‌گردد، يافت مى‌شود. درعين حال اين امكان هست كه بعد از طرح انتقادات از سوى كشورهاى ديگر، كشور مورد انتقاد به توضيح دليل امتناع خود از اقدام و توجيه رفتار خود با استناد به مفاد قاعده بپردازد.
عرفى را كه باعث ايجاد قاعده‌اى شود كه رفتار خاصى را اجازه دهد، براى مثال قاعده‌اى كه به كشورها حق مى‌دهد به دادگاههاى خود صلاحيت جهانى در رسيدگى به جنايت‌هاى جنگى اعطاء نمايند (نك. قاعده 157)، در اقداماتى مى توان يافت كه حق ارتكاب چنين رفتارى را، بدون آنكه انجام چنين رفتارى الزامى باشد، مورد شناسايى قرار مى‌دهند. اين امر نوعاً در مواردى مصداق مى يابد كه كشورها متعهد به انجام اين عمل مى شوند بدون اينكه اعتراضى از سوى كشورهاى ديگر صورت پذيرد.
در جريان انجام اين تحقيق ثابت شد كه جدا كردن دقيق رويه و اعتقاد حقوقى بسيار مشكل و امرى صرفاً نظرى است. بسيارى مواقع، يك اقدام تنها هم معرف رويه و هم اعتقاد حقوقى مى‌باشد. همانطور كه انجمن حقوق بين الملل متذكر شده است، ديوان بين المللى دادگسترى «بواقع سخن زيادى در اين خصوص به ميان نياورده است كه صرفآ به دليل آنكه (ادعا مى‌شود) عناصر مختلفى در حقوق عرفى وجود دارند، يك عمل نمى‌تواند بيانگر هر دو باشد. در حقيقت اغلب دشوار يا حتى غيرممكن است كه بتوان اين دو عنصر بهم آميخته را از يكديگر متمايز نمود».[42] دليل اين وضعيت بطور خاص آن است كه مواضع رسمى و قانونى
نيز بمنزله رويه دولتى تلقى گرديده كه اغلب بيانگر اعتقاد حقوقى كشورى است كه در همان موقع دخيل در وضعيت مربوطه مى‌باشد.
در جائيكه رويه از شدت كافى برخوردار است، عنصر معنوى نسبت بدان رويه نيز در قالب همان رويه ايجاد مى‌شود و درنتيجه معمولاً لازم نيست كه وجود عنصر معنوى بطور مجزا اثبات گردد. بهر ترتيب در برخى شرايط كه رويه با ابهام روبروست، عنصر معنوى نقش مهمى در اتخاذ تصميم در خصوص اينكه آيا رويه در شكل گيرى عرف دخالت دارد يا خير بازى مى‌كند. اين موضوع اغلب در موارد ترك فعل مصداق دارد، يعنى زمانى كه كشورها از انجام يك عمل يا واكنش امتناع مى كنند، اما دليل آن نيزمعلوم نيست.
مثال از چنين شرائطى را مى توان از قضيه لوتوس مطروحه در برابر ديوان دائمى بين‌المللى دادگسترى به ميان آورد كه طى آن فرانسه حق تركيه را در پيگرد موضوع تصادف كشتى ها در درياى آزاد مورد انكار قرار داده بود. فرانسه چنين استدلال مى كرد كه فقدان مواردى از اينگونه پيگردها براساس حقوق بين المللى عرفى به معناى ممنوعيت يك چنين پيگردى است، مگر توسط كشور صاحب پرچمى كه كشتى وى مرتكب عمل غيرقانونى شده است. به هرروى، ديوان مخالفت خود را با اين استدلال اعلام كرد، به اين دليل كه دليل امتناع كشورهاى ديگر از پيگيرد مشخص نبود. بنابراين فرض بوده است كه ايشان گمان داشتند كه حق انجام چنين كارى را نداشته‌اند يا بنا به دلائل ديگرى بوده است، همچون عدم وجود منفعت يا اين باور كه دادگاه كشورصاحب پرچم، مرجع مناسب‌ترى است. ديوان اظهار داشت كه هيچ مدركى دال بر اينكه اين عمل «با علم به اينكه تكليف به امتناع از پيگرد دارند» وجود ندارد.[43]
وضعيت ابهام‌آميز ديگرى توسط ديوان بين المللى دادگسترى در قضيه فلات قاره درياى شمال مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت كه در آن قضيه دانمارك و هلند استدلال مى كردند قاعده اى عرفى وجود دارد كه تحديد حدود فلات قاره بايستى بر مبناى اصل فواصل مساوى صورت پذيرد، زيرا علاوه بر ساير موارد، تعدادى از كشورها بدين نحو عمل كرده بودند. ديوان موضوع را چنين ملحوظ نظر قرارداد كه مبناى عمل كشورهايى كه اقدام به اين كار كرده بودند فرضى باقى مانده و بهيچ وجه نمى توان چنين استنباط نمود كه اين كشورها به دليل اعتقاد به يك قاعده عرفى از حقوق بين‌المللى، مبادرت به اين اقدام كرده‌اند.[44]
به عبارت ديگر كشورهايى كه حدود فلات قاره خود را بر مبناى اصل فواصل مساوى تعيين كرده بودند، مطابق با آن اصل رفتار كردند اما هيچ نشانى كه دلالت برآن داشته باشد كه ايشان خود را ملزم به رعايت آن اصل مى دانسته‌اند وجود نداشته است. اساسآ در چنين مواردى كه رويه ابهام دارد، ديوان بين المللى دادگسترى و سلف آن، ديوان دائمى بين‌المللى دادگسترى، بطور خاص به بررسى اين موضوع پرداخته‌اند كه آيا فارغ از عمل انجام شده، مى‌توان به عنصر معنوى عرف دست يافت دال برآنكه رويه ابهام آميز بواقع موجد حقوق بين المللى عرفى بوده باشد.[45]
در حوزه حقوق بين المللى بشردوستانه كه بسيارى از قواعد مستلزم اجتناب از ارتكاب عملى خاص هستند، ارزيابى وجود عنصر معنوى در ترك فعل، با مشكل مواجه مى‌شود، زيرا بايد ثابت كرد كه امتناع از ارتكاب عمل برحسب تصادف صورت نگرفته، بلكه بر اساس انتظارى مشروع انجام پذيرفته است. درجائى كه لزوم امتناع از ارتكاب عمل به موجب بيانيه ها و اسناد صورت مى گيرد، مى‌توان ثابت كرد كه اجتناب از اقدام مورد بحث بر مبناى يك الزام حقوقى انجام شده است. علاوه بر آن، اينگونه موارد از ترك فعل ممكن است زمانى بوقوع پيوندد كه اقدام مورد بحث مناقشاتى را ايجاد كرده باشد، كه البته خود در اثبات اينكه ترك فعل تصادفى نبوده موثر است، هرچند كه هميشه نمى‌توان به سادگى نتيجه گرفت كه ترك فعل به دليل الزام قانونى صورت گرفته است. مثال خاص اين مسأله امتناع از رفتارى معين در جريان مخاصمات مسلحانه غير بين المللى است، يعنى زمانيكه قاعده‌اى صريح مبنى بر اجتناب از اين رفتار را فقط در حقوق معاهداتى قابل اعمال مخاصمات مسلحانه بين المللى مى‌توان يافت. اين امر، به عنوان مثال، در اجتناب از بكارگيرى برخى سلاح‌ها در مخاصمات مسلحانه غير بين المللى مصداق دارد، يعنى درجائيكه منع استفاده از اين سلاح‌ها بر اساس معاهدات مصوب در زمانى پيش از آنكه قواعد راجع به مخاصمات مسلحانه غيربين‌المللى به صورت امروزى مطرح و پذيرفته شوند، مورد توافق قرار گرفته بود. اجتناب از بكارگيرى اين سلاح‌ها يا ترك رفتار منع شده معمولاًباعث اظهارنظر ديگر دولتها نمى‌شود كه مشخصاً در مورد مخاصمات مسلحانه غيربين المللى كه كشورهاى ديگر مستقيما متأثر از آن نمى‌شوند، مصداق دارد. فرآيند ادعا و ادعاى متقابل راهگشا در مخاصمات مسلحانه بين‌المللى نيز كمكى به روشن شدن بحث در خصوص مخاصمات مسلحانه بين‌المللى نمى‌كند، زيرا در مورد پيشين دو يا چند كشور مستقيمآ تحت تأثير رفتارهاى يكديگر قرار مى‌گيرند، حال آنكه در مورد اخير معمولاً فقط يك كشور است كه مستقيمآ متأثر مى‌شود.
به نظر مى‌رسد دادگاه‌ها و محاكم بين المللى در مواقع لزوم بر وجود قاعده حقوق بين المللى عرفى نظر داشته باشند مشروط برآن كه قاعده مزبور در تأمين صلح و امنيت بين المللى يا حمايت از افراد بشر قاعده‌اى مطلوب بوده و عنصر معنوى ديگر مغاير با آن وجود نداشته باشد.[46] نمونه چنين نتيجه گيرى‌هايى را مى‌توان در نظرات صادره ازدادگاه نظامى بين المللى در نورنبرگ يافت
مبنى براينكه كنوانسيونهاى 1907 لاهه به حقوق عرفى تبديل شده‌اند[47] و همچنين نظر ديوان بين المللى دادگسترى در قضيه
نيكاراگوئه مبنى بر اينكه قاعده منع دخالت در امور داخلى و خارجى كشورهاى ديگر، بخشى از حقوق بين‌المللى عرفى است.[48] با اين وجود در جائيكه شواهد آشكارى مبنى بر وجود عنصر معنوى مغاير از سوى برخى كشورها، خصوصآ
كشورهاى متأثر، وجود داشته باشد رويه قضايى بين المللى چنين نظر داده كه وجود قاعده حقوق بين‌المللى عرفى ثابت نشده است؛ براى مثال مى توان از نظريه مشورتى ديوان بين المللى دادگسترى در قضيه سلاح هسته‌اى در خصوص اينكه آيا استفاده از سلاح هسته‌اى غيرقانونى بوده است،[49] و در زمينه حكم داور منفرد در قضيه تگزاكو به طرفيت ليبى در خصوص تغيير احتمالى
در خصوص حقوق ناظر بر غرامت اموال مصادره شده، نام برد.[50]
اين جنبه از ارزيابى حقوق عرفى بويژه در زمينه حقوق بين‌المللى بشردوستانه، با در نظرداشتن اينكه قسمت اعظم اين رشته از حقوق در صدد تنظيم نحوه عمل بنا به دلائل بشردوستانه است، مرتبط محسوب مى شود. در برخى موارد، استنتاج يك قاعده حقوق بين المللى عرفى، حتى با وجود رويه‌هاى متعدد آشكار در جهت تأييد قاعده و مطلوب بودن قاعده همچنان امكان پذير نيست.
تأثير حقوق قراردادى
در جريان تعيين وجود حقوق بين المللى عرفى، معاهدات به جهت كمك در ارزيابى ديدگاه كشورها نسبت به برخى قواعد حقوق بين الملل مرتبط هستند. از اين رو، تصويب، تفسير و اجراى معاهدات، از جمله قيود تحفظ و بيانيه هاى تفسيرى كه در موقع تصويب اعلام مى شوند، نيز در اين تحقيق مدنظر قرار گرفته‌اند. در قضاياى فلات قاره درياى شمال، ديوان بين‌المللى دادگسترى به وضوح براين نظر بود كه تعداد موارد تصويب يك معاهده معاهدات درجريان ارزيابى حقوق عرفى مرتبط مى‌باشد. در اين قضيه، ديوان اعلام كرد «تعداد موارد تصويب و الحاق تاكنون ] 39[، با وجود آنكه قابل تكريم است، اما كافى نيست»، خصوصآ در مواردى كه رويه خارج از روند معاهدات، با آن مغاير باشد. برعكس، در قضيه نيكاراگوئه، ديوان براى ارزيابى وضعيت عرفى قاعده منع مداخله، تاكيد بسيارى بر اين اصل نمود كه منشور ملل متحد تقريبآ در سطح جهانى مورد تصويب قرار گرفته و تصميمات مجمع عمومى سازمان ملل در اين خصوص نيز درسطح وسيعى مورد تاييد بوده است، خصوصاً قطعنامه 2625 در مورد روابط دوستانه بين كشورها كه بدون راى گيرى تصويب شده است. حتى ممكن است وضعيت بگونه اى باشد كه مفاد معاهده، حتى اگر خود معاهده هنوز لازم الاجرا نشده باشد، معرف قاعده اى عرفى باشد، مشروط بر آنكه رويه مشابه بقدر كافى، از جمله از سوى كشورهايى كه متأثر از قاعده هستند، موجود باشد، تا در اين صورت احتمال كمى در مخالفت با قاعده مورد بحث باقى بماند.[51]
درعمل، تهيه اصول و ضوابط قراردادى باعث تمركز نظرات حقوقى جهان برموضوع شده و تاثير غير قابل انكارى بر رفتار آتى و اعتقاد حقوقى كشورها خواهد داشت. اين حقيقت از سوى ديوان بين‌المللى دادگسترى در قضيه فلات قاره مورد تاييد قرار گرفت :
«البته بديهى است كه ماده اصلى حقوق بين‌المللى عرفى را بايد اساسآ در رويه عملى و اراده كشورها جستجو كرد، اگر چه كنوانسيون هاى چندجانبه نقش مهمى در ثبت و توضيح قواعد ناشى از عرف يا در حقيقت در توسعه آنها داشته باشند.»[52]
بنابراين ديوان اين موضوع را به رسميت شناخت كه معاهدات ممكن است حقوق بين المللى عرفى موجود از قبل را تدوين نمايند، اما درعين حال مى توانند اساس ايجاد عرف جديدى را بر مبناى اصول و ضوابط مطرح در آن معاهده پايه گذارى كنند. حتى ديوان تا آنجا هم پيش رفت كه اظهار نمايد «ممكن است... مشاركت فراگير و حضور وسيع كشورها در ]يك [كنوانسيون به خودى خود كفايت نمايد، مشروط برآنكه كشورهاى تحت تأثير خاص نيزمشاركت داشته باشند»[53]
انجمن حقوق بين‌الملل تلخيصى از رويه قضايى ارائه كرده و اعلام مى‌كند كه يك معاهده (چندجانبه) در چهار جهت با عرف در تعامل است: مى‌تواند شواهدى دال بر عرف موجود ارائه نمايد؛ مى تواند الهام بخش عرف جديدى در قالب رويه عملى كشورها باشد؛ مى‌تواند در به اصطلاح «تبلور» عرف جديد كمك كند؛ و چنانچه قاعده موردنظر اساسآ از خصوصيت قاعده سازى برخوردار بوده و به منظور ايجاد يك تعهد عام حقوقى جديد، از سوى بسيارى از كشورها تصويب شده باشد، مى‌تواند «با تأثيرگذارى خود» موجب پيدايش عرف جديد شود. هيچ پيش فرضى درخصوص اينكه هريك از اين موارد بوقوع پيوسته باشند مورد پذيرش نبوده و در هر مورد، موضوع منوط به بررسى شواهد مربوط مى‌باشد.[54]
در اين تحقيق رهيافتى به كار گرفته شده كه بر اساس آن تصويب فراگير كنوانسيون‌ها را فقط قرينه‌اى درنظر مى‌گيرد كه بايستى نسبت به ديگر عناصر مربوط به رويه، بويژه رويه دولتهاى غير عضو مورد ارزيابى قرار گيرد. اتخاذ رويه همسو توسط دولتهاى غير متعاهد به عنوان ملاك مثبت مهم و برعكس رويه مغاير از سوى ايشان به عنوان ملاك منفى مهم تلقى مى گردد. رويه كشورهاى طرف معاهده در مقابل رويه كشورهايى كه طرف معاهده نمى‌باشند از اهميت خاصى برخوردار است.
با اين وجود، تحقيق حاضر صرفآ به رويه كشورهاى عضو معاهدات مربوط به حقوق بين‌المللى بشردوستانه محدود نمى‌شود. به عنوان مثال محدود كردن تحقيق به در نظر گرفتن رويه 30 كشورى كه پروتكل‌هاى الحاقى را مورد تصويب قرار نداده‌اند، با اين الزام كه حقوق بين‌المللى عرفى بايد مبتنى بر رويه گسترده و شاخص باشد، مطابقت ندارد. بنابراين در ارزيابى وجود قاعده عرفى اين واقعيت مد نظرقرار گرفته، كه در هنگام تدوين اين تحقيق، پروتكل الحاقى اول توسط 162 كشور و پروتكل الحاقى دوم توسط 157 كشور مورد تاييد قرار گرفته است. به همين ترتيب در ارزيابى قاعده عرفى اين واقعيت در نظر گرفته مى‌شود كه كنوانسيونهاى ژنو توسط 192 كشور به تصويب رسيده‌اند و اين مسأله در تفسيرها تكرار نخواهد شد.
النهايه اينكه، مهمترين تصميمات قضايى در خصوص ماهيت عرفى مقررات حقوق بشردوستانه در تفسيرهايى كه به عرفى بودن قواعد اشاره مى‌كنند، تكرار نشده است. اين نكته خصوصآ در مورد يافته‌هاى دادگاه نظامى بين‌المللى در نورنبرگ صادق است كه مقررات 1907 لاهه «بدون شك بيانگر پيشرفت نسبت به حقوق بين الملل موجود در زمان تصويب آنها مى‌باشد ... اما در سال 1939 اين قواعد در كنوانسيونى وضع گرديدند كه از سوى كليه ملت هاى متمدن به رسميت شناخته شده و در زمره احكام اعلامى در زمينه قوانين و عرف جنگ تلقى گرديدند».[55] اين موضوع نسبت به قضيه نيكاراگوئه نيز تسرى مى‌يابد كه در اين
مورد ديوان بين المللى دادگسترى اعلام نمود كه ماده 3 مشترك كنوانسيونهاى ژنو بيانگر «ملاحظات اساسى بشريت» است كه «حداقل معيارهاى» قابل اعمال در تمامى مخاصمات مسلحانه را تعيين مى‌كند.[56] اين موضوع همچنين در مورد يافته هاى
ديوان بين المللى دادگسترى در مورد سلاح‌هاى هسته‌اى اعمال گرديده كه به موجب آن اكثريت عمده مقررات كنوانسيون هاى 1949 ژنو معرف حقوق بين‌المللى عرفى هستند.[57] به همين منوال، ذكر اين نكته، با وجود آنكه در تفسيرها تكرار نشده است،
نيز اهميت دارد كه در مورد اساسنامه ديوان كيفرى بين المللى، «توافقى كلى وجود داشت مبنى بر اينكه تعاريف جنايات در اساسنامه ديوان كيفرى بين المللى منعكس كننده حقوق بين‌المللى عرفى موجود بوده و قواعد جديدى را خلق نمى‌كند.»[58]
ساختار تحقيق
كميته بين المللى صليب سرخ براى يافتن بهترين راه جهت انجام دستوركار، با گروهى ازمتخصصين دانشگاهى در زمينه حقوق بين‌المللى بشردوستانه، كه خود كميته راهبردى تحقيق را تشكيل مى دادند، به مشورت پرداخت. كميته راهبردى متشكل از افراد ذيل بود: پروفسور جرج ابى صعب، پروفسور صلاح الدين عامر، پروفسور اوو برينگ، پروفسور اريك ديويد، پروفسور جان دوگارد، پروفسور فلورنتينو فليچيانو، پروفسور هورست فيشر، پروفسور فرانسواز هامپسون، پروفسور تئودور مرون، پروفسور جمشيد ممتاز، پروفسور ميلان شاهويچ و پروفسور رائول اميليو وينواسا. كميته راهبردى برنامه كار خود را در ژوئن 1996 تصويب كرده و تحقيق در اكتبر 1996 آغاز شد. با هدف انجام برنامه كار، تحقيق با بكارگيرى منابع ملى و بين المللى كه معرف عرف كشور بودند، آغاز شد. تحقيق در اين منابع بر شش بخش تحقيقاتى ذيل، همانطور كه در برنامه كار آمده بود، متمركز بود :
ـ اصل تفكيك
ـ افراد و اموال مورد حمايت خاص
ـ روشهاى خاص جنگى
ـ سلاح‌ها
ـ رفتار با غيرنظاميان و افراد خارج از نبرد
ـ اجرا
اقدامات اتخاذ شده براى دستيابى به منابع ملى و بين المللى به تفصيل روش تحقيق برگزيده شده را توضيح مى دهد.
تحقيق در منابع داخلى ناظر بر رويه
از آنجائيكه منابع داخلى به سادگى از داخل كشور قابل دسترسى هستند، تصميم گرفته شد كه از همكارى محققان داخلى نيز استفاده شود. بدين منظور تقريبآ 50 كشور انتخاب شدند (9 كشور در آفريقا، 15 كشور در آسيا، 11 كشور در اروپا، 11 كشور در آمريكاى شمالى و جنوبى و يك كشور در اقيانوسيه) و در هريك از اين كشورها يك محقق يا يك گروه تحقيق براى گزارش در مورد رويه دولتى كشور تعيين گرديد (نك. پيوست 1). كميته راهبردى كشورها را براساس موقعيت جغرافيايى و تجربيات اخير آنها از انواع درگيرى‌هاى مسلحانه كه مجموعه‌اى از روشهاى جنگى در آنها بكاررفته بود، انتخاب كرد. نتيجه اين كار دسترسى به مجموعه گزارش‌هايى در مورد رويه كشورها بود. رويه قابل توجه كشورهاى ديگر هم از طريق تحقيق در منابع بين المللى و در اسناد كميته بين‌المللى صليب سرخ مورد شناسايى قرار گرفت (نك. ذيل).
منابعى كه در مورد رويه كشورها از سوى محققين داخلى جمع آورى شده شامل دستورالعملهاى نظامى، قوانين داخلى، رويه قضايى داخلى، دستورالعمل هاى نيروهاى مسلح و امنيتى، بيانيه‌هاى نظامى در طول جنگ، اعتراضات ديپلماتيك، نظرات مشاوران حقوقى رسمى، نظرات دولتها درمورد پيش نويس معاهدات، تصميمات و مقررات اجرايى، دفاعيات در برابر ديوانهاى بين‌المللى، بيانيه هاى صادره در سازمانها و كنفرانسهاى بين المللى و مواضع دولت در رابطه با تصميمات سازمان هاى بين المللى بوده است.
دستورالعملهاى نظامى و قوانين داخلى كشورهايى كه در گزارش از رويه دولتى گنجانده نشده بودند نيز مورد تحقيق و بررسى قرار گرفتند. اين فعاليت از طريق شبكه نمايندگيهاى كميته بين‌المللى صليب سرخ در سراسر جهان تسهيل گرديد و اطلاعات راجع به قوانين داخلى در سطحى وسيع توسط اداره مشورتى حقوق بين المللى بشردوستانه كميته بين المللى صليب سرخ جمع‌آورى گرديد. هدف از اين تحقيقِ اضافى آن بود كه تحقيق حاضر حتى الامكان به روز بوده و تا حد امكان آخرين تحولات مربوطه را تا تاريخ 31 دسامبر 2002 در برداشته باشد. در برخى موارد حتى آخرين رويه‌ها نيز درج شده‌اند.
تحقيق در منابع بين المللى ناظر بر رويه
استخراج رويه دولتى از منابع بين المللى توسط شش گروه كه هر يك نسبت به بخشى از تحقيق متمركزشده بودند، انجام شد. اين گروهها از افراد ذيل تشكيل شده بودند :
قسمت اول) اصل تفكيك
گزارشگر: جرج ابى صعب
محقق: ژان فرانسوا كگينر
قسمت دوم) افراد و اموال مورد حمايت خاص
گزارشگر: هورست فيشر
محققين: گرگور شاتن و هيك اسپايكر
قسمت سوم) روش هاى خاص جنگى
گزارشگر: تئودور مرون
محقق: ريچارد دزنيه
قسمت چهارم) سلاح‌ها
گزارشگر: اوو برينگ
محقق: گوستاو ليند
قسمت پنجم) رفتار با غير نظاميان و افراد خارج از نبرد
گزارشگر: فرانسوا زهامپسون
محقق: كاميل ژيفارد
قسمت ششم) اجرا
گزارشگر: اريك ديويد
محقق: ريچارد دزنيه
اين گروهها به تحقيق در مورد رويه در چارچوب سازمان ملل متحد و ديگر سازمان هاى بين‌المللى بويژه اتحاديه آفريقا (سازمان وحدت آفريقاى سابق)، شوراى اروپا، شوراى همكارى خليج، اتحاديه اروپا، اتحاديه كشورهاى عربى، سازمان كشورهاى آمريكايى، سازمان كنفرانس اسلامى و سازمان امنيت و همكارى در اروپا پرداختند. رويه كشورهاى مستقل مشترك المنافع، اتحاديه بين پارلمانى و جنبش كشورهاى غير متعهد نيز در اين تحقيق مورد بررسى قرار گرفت. دسترسى به رويه اين سازمانها از طريق نمايندگيهاى كميته بين المللى صليب سرخ كه با ايشان در تماس هستند تسهيل گرديد.
رويه دولتى در سطح بين المللى در منابع مختلفى از جمله قطعنامه‌هاى تصويب شده در چارچوب سازمان ملل متحد، بويژه قطعنامه هاى شوراى امنيت، مجمع عمومى و كميسيون حقوق بشر، تحقيق و تفحص موردى انجام شده از سوى سازمان ملل متحد، كار كميسيون حقوق بين الملل و توضيحات ارائه شده از سوى دولتها، كار كميته‌هاى مجمع عمومى سازمان ملل متحد، گزارش‌هاى دبيركل سازمان ملل، نظارتهاى موضوعى و كشورى كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد، روشهاى گزارش‌دهى به كميته حقوق بشر، كميته ضد شكنجه، كميته محو تبعيض عليه زنان و كميته حقوق كودك، كارهاى مقدماتى معاهدات و لوايح ارائه شده كشورها به محاكمه بين‌المللى و منطقه‌اى منعكس گرديده است.
رويه قضايى بين‌المللى نيز تا آن حدى كه مستندات لازم را جهت اثبات وجود حقوق بين‌المللى عرفى فراهم نمايد، جمع آورى گرديدند.
تحقيق در اسناد كميته بين المللى صليب سرخ
به منظور تكميل تحقيق در دو منبع داخلى و بين المللى، كميته بين المللى صليب سرخ از بايگانى اسناد خود در خصوص چهل مورد از مخاصمات مسلحانه اخيركه 20 مورد آن ناظر به مخاصمات در آفريقا، 8 مورد در آسيا، 8 مورد در اروپا و 2 مورد در آمريكا بوده است (نك. پيوست 2) استفاده كرد. به طور كلى اين مخاصمات بدان دليل انتخاب شدند كه كشورها و مخاصماتى كه هنوز گزارشى در مورد رويه آنها تهيه نشده بود نيز در تحقيق وارد شوند.
نتيجه اين تحقيق سه جانبه، يا بعبارتى تحقيق در منابع ملى، تحقيق در منابع بين المللى و تحقيق در منابع كميته بين المللى صليب سرخ، آن بوده است كه رويه‌ها از تمام مناطق دنيا مورد بررسى قرار گيرد. با اين وجود از نظر ماهيت موضوع، نمى‌توان ادعا كرد كه اين تحقيق كامل است. جهت حصول اطمينان از آنكه حاصل تحقيق بازخوانى حقوق بين‌المللى عرفى معاصر است، رويه كشورها از 30 سال پيش مدنظر قرار گرفت، ليكن در مورد مقتضى رويه‌هاى قبلى نيز ذكر شده‌اند.
ادغام نتايج تحقيق
پس از تكميل تحقيق، تمامى رويه هاى جمع آورى شده، خلاصه گرديده و به صورت بخش‌هاى مجزايى كه ناظر بر حوزه هاى مختلف تحقيق بود، آماده گرديد. اين كار توسط شش گروه تحقيق بين‌المللى در رابطه با قسمت هاى مربوط به خود انجام گرفت. فصل‌هايى از كتاب كه متضمن اين رويه‌هاى ادغام شده بود پس از آن توسط يك گروه از محققين كميته بين المللى صليب سرخ ويرايش، تكميل و به روز شده و در جلد دوم، با عنوان «رويه» منتشر گرديد. انتشار چنين فصل‌هاى حجيمى از مطالب در اين كتاب به دو دليل بوده است. اول) افرادى كه به منظور مطالعه به اين تحقيق مراجعه مى‌كنند بايد بتوانند مبناى هر قاعده از حقوق بين المللى عرفى را در رويه دولتى احراز كنند. هر قاعده در جلد اول به فصل و بخش مربوطه از كتاب دوم كه رويه مبناى قاعده در آنجا يافت مى شود اشاره مى كند. دوم) انتشار تمامى اطلاعات جمع آورى شده مفيد به نظر مى‌رسيد. بدين ترتيب بسيارى از دست اندركاران و محققين مى‌توانند از اطلاعات راجع به رويه‌هاى جمع‌آورى شده، براى مقاصد حرفه اى خود استفاده نمايند.
مشورت با متخصصين
در اولين دور تحقيق، كميته بين المللى صليب سرخ گروه هاى تحقيق بين‌المللى را براى تهيه «خلاصه اجرايى» كه شامل يك ارزيابى اوليه از حقوق بين‌المللى عرفى بشردوستانه برمبناى رويه جمع‌آورى شده بود، دعوت كرد. خلاصه هاى اجرايى مزبور طى سه جلسه در ژنو توسط كميته راهبردى مورد بحث و بررسى قرار گرفت (نك. پيوست 3). براساس اولين دور از مشورت، «خلاصه‌هاى اجرايى» به روز شده و در دور دوم مشورت به يك گروه از متخصصين دانشگاهى و دولتى كه توسط كميته بين المللى صليب سرخ از كليه نقاط جهان و با ظرفيت شخصى براى شركت در دو جلسه با كميته راهبردى دعوت شده بودند، ارائه شدند (نك. پيوست 3). در طى اين دو جلسه در ژنو، متخصصين به ارزيابى اطلاعات جمع آورى شده كمك كرده و اطلاعات خاصى را كه تا آن زمان بدست نيامده بود معرفى كردند.
نگارش گزارش
ارزيابى انجام شده توسط كميته راهبردى، پس از بازبينى توسط گروه متخصصين دانشگاهى و دولتى، به عنوان مبنايى براى تنظيم گزارش نهايى مورد استفاده قرار گرفت. نويسندگان تحقيق رويه‌هاى مزبور را مورد بررسى مجدد قرار داده، وجود عرف را مجددآ ارزيابى كرده، تنظيم و ترتيب قواعد را بازبينى نموده و پيش نويس نكات توضيحى را تهيه كردند. سپس پيش‌نويس‌هاى تهيه شده به اداره حقوقى كميته بين المللى صليب سرخ،كه اعضاء آن نكات و موضوعات بسيار مفيدى را ارائه كرده بودند، تحويل گرديد. علاوه بر آن هر قسمت توسط خواننده ديگرى مورد مطالعه مجدد قرار گرفت: موريس مندلسون براى قسمت مقدمه در خصوص ارزيابى حقوق بين‌المللى عرفى، كنوت دورمن براى قسمت اول؛ تئودور مرون براى قسمت دوم، هورست فيشر براى قسمت سوم، واحد مين و سلاح، كميته بين‌المللى صليب سرخ با هدايت پيتر هربى براى قسمت چهارم، ويليام فنريك براى قسمت پنجم و آنتونيو كَسِسه براى قسمت ششم تعيين گرديدند. بر اساس نكات توضيحى افراد فوق و اداره حقوقى كميته بين المللى صليب سرخ، پيش نويس دوم تهيه گرديد كه جهت مشاوره كتبى با كميته راهبردى، گروه متخصصين دانشگاهى و دولتى و نيز اداره حقوقى كميته بين المللى صليب سرخ به آنان ارائه شد. متن فوق سپس با در نظر گرفتن نكات توضيحى واصله به روز و نهايى شد.
اين تحقيق ابتدا تحت نظارت لوئيس داسوالد بك، سپس معاون اداره حقوقى كه بعدها درسمت رئيس اداره حقوقى كميته بين المللى صليب سرخ قرار گرفت انجام شد. ژان مارى هنكرتز، مسئوليت مديريت كلى تحقيق را به عهده داشت و پيش نويس قسمتهاى يك، دو، سه و چهار از كتاب اول را تهيه كرد. تحرير پيش نويس قسمتهاى 5 و 6 و فصل هاى 14 و 32 از كتاب اول نيز توسط لوئيس داسولد بك انجام گرفت. پيش نويس مقدمه هم توسط هردو نفر ايشان تهيه گرديد كه البته براى تهيه پيش نويس از همكارى صميمانه كرولين الورمن، كنوت دورمن و باپتيست رول برخوردار بودند. نويسندگان به طور مشترك مسووليت محتواى اين تحقيق را برعهده دارند.
پيوست 1) تحقيق ملى
بر اساس موقعيت جغرافيايى و تجربه مخاصمات مسلحانه، كشورهاى ذيل انتخاب شدند كه به بررسى عميق رويه هاى داخلى در زمينه حقوق بين المللى بشردوستانه توسط يك متخصص داخلى بپردازند. رويه قابل توجه كشورهاى ديگر در منابع بين المللى و اسناد كميته بين المللى صليب سرخ انجام گرفت.
آفريقا
الجزاير، آنگولا، بوتسوآنا، مصر، اتيوپى، نيجريه، روآندا، آفريقاى جنوبى و زيمباوه.
آسيا
چين، هندوستان، اندونزى، ايران، عراق، اسرائيل، ژاپن، اردن، جمهورى كره، كويت، لبنان، مالزى، پاكستان، فيليپين و سوريه.
اقيانوسيه
استراليا.
اروپا
بلژيك، بوسنى و هرزگوين، كرواسى، فرانسه، آلمان، ايتاليا، هلند، روسيه، اسپانيا، انگلستان و يوگسلاوى.
آمريكا
آرژانتين، برزيل، كانادا، شيلى، كلمبيا، كوبا، السالوادور، نيكاراگوئه، پرو، ايالات متحده آمريكا، اروگوئه.
پيوست 2) تحقيق در اسناد كميته بين المللى صليب سرخ
مخاصماتى كه در خصوص آن اسناد كميته بين المللى صليب سرخ مورد تحقيق قرار گرفت، بدان دليل انتخاب شدند كه كشورها و مناطقى را كه در گزارش رويه كشورى منعكس نشده‌اند، پوشش دهند.
آفريقا
آنگولا، بروندى، چاد، چاد - ليبى، جمهورى دموكراتيك كنگو، جيبوتى، اريتره ـ يمن، اتيوپى (1994-1973)، ليبريا، موزامبيك، ناميبيا، نيجريه ـ كامرون، روآندا، سنگال، سنگال ـ موريتانى، سيرالئون، سومالى، سومالى ـ اتيوپى، سودان، اوگاندا و صحراى غربى.
آسيا
افغانستان، كلمبيا، هندوستان (جامو و كشمير)، گينه نو، سرى لانكا، تاجيكستان، يمن، يمن - اريتره (همچنين در گروه آفريقا).
اروپا
ارمنستان ـ آذربايجان (ناگورنو قره باغ)، قبرس، يوگسلاوى سابق (مخاصمه در يوگسلاوى (1992-1991)، مخاصمه در بوسنى و هرزگوين (1996-1991)، مخاصمه در كرواسى (1995-1992))، گرجستان (آبخازيا)، فدراسيون روسيه (چچن)، تركيه.
آمريكا
گوآتمالا، مكزيك.
پيوست 3) مشورتهاى تخصصى
1 ـ مشورت با كميته راهبردى (1998)
جلسه اول، 28 آوريل تا 1 مى :1998 روش هاى خاص جنگى، سلاح ها
جلسه دوم، 16 تا 18 اوت :1998 اصل تفكيك، افراد و اموال مورد حمايت خاص.
جلسه سوم، 14 تا 17 اكتبر :1998 رفتار باغيرنظاميان و افراد خارج از نبرد، اجرا.
كميته راهبردى متشكل از افراد ذيل بود: پروفسور جرج ابى صعب، پروفسور صلاح الدين عامر، پروفسور اوو برينگ، پروفسور اريك ديويد، پروفسور جان دوآرد، پروفسور فلورنتينو فليسيانو، پروفسور هورست فيشر، پروفسور فرانسواز هامپسون، پروفسور تئودور مرون، پروفسور جمشيد ممتاز، پروفسور ميلان شاهويچ و پروفسور رائول اميليو وينواسا.
2 ـ مشورت با متخصصين دانشگاهى و دولتى
جلسه اول، 4 تا 8 ژانويه :1999 روش هاى خاص جنگى، سلاح ها، افراد و اموال مورد حمايت خاص.
جلسه دوم، 1 تا 5 مى :1999 اصل تفكيك، رفتار با غيرنظاميان و افراد خارج از نبرد، اجرا.
متخصصين دانشگاهى و دولتى ذيل در مقام شخصى خود از سوى كميته بين المللى صليب سرخ براى شركت در جلسه مشاوره دعوت شدند :
عبدالله ادورى (عراق)، پائول برمن (انگلستان)، سعدى چايچى (تركيه)، مايكل كاولينگ (آفريقاى جنوبى)، ادوارد كامينگز (ايالات متحده امريكا)، آنتونيو دو ايچازا (مكزيك)، يورام دينشتاين (اسرائيل)، ژان ميشل فاور (فرانسه)، ويليام فنريك (كانادا)، ديتر فلك (آلمان)، خوآن كارلوس گومز راميرز (كلمبيا)، جمشيد ا. حميد (پاكستان)، آرتورو هرناندز باساو (مكزيك)، ابراهيم ادريس (اتيوپى)، حسن كاسم جونى (لبنان)، كنت كيت (زلاند نو)، گيتو مويگاى (كنيا)، رين مولرسون (استونى)، بارا نيانگ (سنگال)، محمد اولوان (اردن)، رائول س. پانگالانگان (فيليپين)، استليوس پراكيس (يونان)، پائولو سرجيو پين هايرو (برزيل)، آرپاد پراندلر (مجارستان)، پماراجو سرينى واسا رائو (هندوستان)، كاميلو ريس رودريگوئز (كلمبيا)، ايتسه اى. ساگاى (نيجريه)، هارولد ساندوال (كلمبيا)، سمبون سانگيانبوت (تايلند)، مرآت ا. سارسمبايو (قزاقستان)، محمد عزيز شكرى (سوريه)، پارالونگان سيهومبينگ (اندونزى)، جفرى جيمز اسكيلن(استراليا)، گوشون سان (چين)، بختيار توزموخامدف (روسيه) و كارول ولفكه (مجارستان).
مشاوره كتبى با متخصصين دانشگاهى و دولتى (2004-2002)
متخصصين فوق براى اظهار نظر در مورد دو پيش نويس دعوت شدند و تعدادى از آنها نظرات كتبى خود را ارائه كردند كه مورد توجه قرار گرفت.